السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام فعلاً في درس الأصول الثاني وهو درس الأصول المختصر. وصل بنا الكلام إلى أن

ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل وصاحب الكفاية قدس سره من أن موضوع البحوث الأصولية هو البالغ ولا يشمل الصبي. وذكرنا بأن هذا محل تأمل باعتباره أنه كما يتصور القطع بالحكم من قبل البالغ يتصور القطع بالحكم من قبل الصبي كما إذا قطع الصبي

بأن حرمة الفواحش تشمله كحرمة الزنا وشرب الخمر. أو قطع الصبي بأن الحكم الوضعي يشمله كضمان ما أتلف من مال الغير

وحينئذ يصح البحث في أن هذا القطع حجة أم لا. أو يحصل للصبي ظن معتبر كما إذا حصل للصبي ظن

من خلال فتوى الفقيه نتيجة للتسالم القائم على أن فتوى الفقيه حجة

في حق البالغ والصبي ولذلك يكون تقليد الصبي مشروعاً ونافذاً. إذاً إذا اطلع الصبي على ذلك فلدي

ظن ناشئ عن فتوى الفقيه وهذا الظن نبحث في أنه مشمول لأدلة الاعتبار أم لا.

وقد يحصل للفقيه شك وقد يحصل للصبي شك في الحكم الواقعي وشكه يكون مشمولاً لأدلة الأصول العملية. فمثلاً قد يشك الفقيه، قد يشك الصبي في البلوغ على نحو الشبهة المفهومية. كما إذا لم يدر أن البلوغ هل يتحقق بنبات مطلق الشعر أو بنبات الشعر الخشن في الإبطين؟

فلو كان عندنا دليلان دليل يقول أقيموا الصلاة ودليل يقول لا تجب الصلاة على من لم ينبت الشعر في إبطيه وشك الصبي

في أن هذا المفهوم الذي أخذ في لسان الدليل هل يشمل نبات الشعر الخفيف أم لا؟

فهذه الشبهة المعبر عنها في كلماتهم بالشبهة المفهومية هي في الواقع ليست دائماً على نحو الشبهة المفهومية بل انها تتصور على نحوين.

الأول أن تكون شبهة مصداقية وإن لم يعبروا عنها بالشبهة المصداقية.

والثاني أن تكون شبهة مفهومية.

وذلك يختلف باختلاف ما أخذ في لسان الدليل.

فإن كان المأخوذ في لسان الدليل ما صدق عليه نبات الشعر عرفاً أي أن المولى عندما قال لا تجب الصلاة على من لم ينبت شعره في إبطيه

فمق مقصوده بهذا العنوان وهو نبات الشعر ما صدق عليه أنه نبات للشعر عرفاً فالماخوذ في لسان الدليل المسمى العرفي وهنا إذا شك الصبي في أن وجود الشعر الخفيف

في الإبطين هل هو نبات للشعر في الإبطين بحسب الصدق العرفي أم لا؟ فمصب شك الصبي حينئذ

في الصدق العرفي في المسمى العرفي. فالشبهة حينئذ مصداقية أي أن الماخوذ في لسان الدليل واضح من حيث المفهوم وهو

ما صدق عليه نبات الشعر عرفاً فالمفهوم واضح ولا شبهة في المفهوم إنما الشك متمحض في المصداق

هل أن نبات الشعر الخفيف

مصداق عرفان لنبات الشعر أم لا؟ ففي مثل هذا المورد لا يصح الرجوع إلى العام. بأن نقول أقيموا الصلاة عام خرج عنه خاص، وهو من لم ينبت شعره في إبطه. وهذا الخاسم مردد بين الأقل والأكثر. أي أنه هل من لم ينبت شعره يشمل من نبت له الشعر الخفيف، أو لا يختص بمن لم ينبت شعره أصلاً. لا طفيفا ولا تقيلا؟ فنقتصر في تخصيص العام، وهو قوله أقيموا الصلاة، على القدر المتيقن وهو من لم ينبت شعره أصلاً. فنقول بأن هذا هو الخارج عن أقيموا الصلاة. وأما من نبت شعره الخفيف فنشك في خروجه عن العام فنتمسك به بأصالة العموم، هذا ليس صحيحاً. لما؟ لأن الشبهة مصداقية. فإن قوله أقيموا الصلاة قد خصص ببركة المخصص المنفصل بالعاقل الذي لم ينبت شعره. فموضوع أقيموا الصلاة العاقل الذي لم ينبت شعره. فإذا شككنا في صدق هذا الموضوع على من نبت له الشعر الخفيف، فحينئذ يكون التمسك بعموم أقيموا الصلاة في مثله تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، وهو مما لا يجوز. إذاً لا يصح الرجوع إلى العام في هذا القسم من الشبهة. لأنها شبهة مصداقية. أما هل يرجح إلى الاستصحاب أم لا؟ هل يجري استصحاب عدم نبات الشعر أو عدم تحقق المسمى العرفي للشعر أم لا؟ فهذا ما يبحث عنه في باب الاستصحاب. وهو هل يجري الاستصحاب في الشبهات المتعلقة بصدق المسمى العرفي أم لا؟ هذا بحث في محله. أما هنا لا يصح الرجوع إلى العام. والقسم الثاني من الشبهة أن تكون شبهة مفهومية محضة. بمعنى أن ما أخذ في لسان الدليل ليس هو المسمى العرفي، وإنما الذي أخذ في لسان الدليل واقع المفهوم. فالمولى عندما يقول: لا تجب الصلاة على من لم ينبت شعره. أي لا تجب الصلاة على صنف معهود عند المولى نفسه، عبر عنه المولى بقوله: من لم ينبت شعره. فهذا مجرد تعبير عن واقع مرتسم في ذهن المولى ونشك نحن في ذلك الواقع المرتسم في ذهن المولى. هل أن ما مرتسم في ذهن المولى واسع يشمل من نبت شعر خفيف له أم لا؟ هنا تكون الشبهة مفهومية. لأن الشك في سعة المفهوم المرتسم في ذهن المولى. ولأجل ذلك، هنا يصح أن يقال: عندنا عام، وهو قوله: أقيم الصلاة. وعندنا خاص، مردد بين الأقل والأكثر، بين من لم ينبت شعره له أصلاً، أو يشمل من نبت له شعر خفيف، فيقال حينئذ المخصص المنفصل مردد بين الأقل والأكثر، فيقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن الأقل، وهو من لم ينبت له شعر أصلاً، ويرجع في المشكوك الزائد، وهو من نبت له شعر خفيف إلى العام، فيتمسك بعموم أقيموا الصلاة لإثبات وجوب الصلاة عليه. وإنما رجعنا إلى العام لأن الشك ليس في مصداق موضوع العام، وإنما الشك في مفهوم المخصص المنفصل. وهل يرجع إلى الاستصحاب على فرض عدم وجود عموم أو إطلاق في الدليل؟ هذا يرتبط ببحث جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. فالنتيجة في كلا القسمين دخل الصبي في موضوع البحث الأصولي. فإن الصبي إذا شك في حد البلوغ، وهو نبات الشعر. إما على نحو الشبهة المصداقية، لو كان المأخوذ هو المسمى، أو على نحو الشبهة المفهومية لو كان المأخوذ هو الواقع واقع العنوان. فعلى كلا القسمين صح البحث في أن هذا الشك للصبي

مجرى للاصالة العموم في الدليل الأول وهو أقيم الصلاة أم ليس مجرى للاصالة العموم؟ مجرى للاستصحاب أم ليس مجرى للاستصحاب؟ تارة حالته يدخل الصبي ضمن البحث الأصولي. هذا تمام الكلام في هذه الملاحظة.

التأمل الثاني في عبارة الشيخ الأعظم وهو قوله إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يقطع به أو يظن أو يشك هل تشمل المقبِل العام أم تختص بالفقي؟

فإشكال أن العامي يتصور فيه الحالات الثلاثة فتارة العامي يقطع بالحكم الواقعي كقطعه بـ وجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا حصل له قطع بذلك. فيدخل تحت بحث حجية القطع.

وتارة يحصل له ظن المعتبر كما إذا علم العامي أنه قامت تسالم عند الإمامية على حجية فتوى الفقيه العادل فأفتى الفقيه العادل بوجوب صلاة الجمعة.

فحصل للعامي ظن من فتوى الفقيه وهذا الظن ناشئ عن إمارة معتبرة وهي ما قام عليه التسالم من حجية فتوى الفقيه. فيصح لنا البحث في أن هذا الظن حجة في حق العامي أم لا؟

وكذلك قد يحصل للعامي شك فما لو شك العامي على نحو الشبهة الحكمية البدوية أي شك ابتدأً في حرمة التدخين.

والعامي عالم مثلاً بأن الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص يكون احتمال التكليف فيها منجيزا إما بالعلم الإجمالي أو لأن الاحتمال بنفسه منجز إذا كان قبل الفحص فإذا أحرز العامي ذلك ولو بالتسالم ولو بالقطع يأتي البحث ياتي نفس البحث الذي نقول به في حق المجتهد يأتي في أن احتمال التكليف منجز، أن العلم الإجمالي منجز. فلا فرق بين العامي والمجتهد في تصور الحالات الثلاث بالنسبة إليه وكون وأن لكل حالة أثرا.

إنما هناك إشكال طرحه المحقق النائيني قدس سره. وهذا الإشكال له تقريبان التقريب الأول أنه قام الدليل على أنه لا يجوز للفقيه أن يفتي إلا بعلم لا تفتين إلا بعلم من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض.

فلا يجوز الفتوى إلا بالعلم.

فإذا كان كذلك فلو فرضنا أن الفقيه قام لديه خبر ثقة على أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة.

فهل يمكن للفقيه أن يفتي العامي بوجوب صلاة الجمعة طبقاً لخبر الثقة؟

فإن هني يطرح إشكالاً وهو أنه إذا أراد الفقيه أن يفتي بمضمون خبر الثقة فإما أن يفتي بالحكم الواقعي وهو أن صلاة الجمعة واجبة واقعاً، أو بالحكم الظاهري.

فإذا أراد أن يفتي بالحكم الواقعي فالمفروض أن الفقيه ليست لديه علم بالحكم الواقعي فالفتوى بالحكم الواقعي فتوى بغير علم.

وإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فلا يوجد في المقام حكم ظاهري إلا الحجية بمعنى أن الشارع لم يجعل شيئاً في المقام إذا قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة إلا أن خبر الثقة حجته.

فالحكم الظاهري الموجود هو حجية خبر الثقة.

فلو أراد المجتهد أن يفتي بالحكم الظاهري فليس الحكم الظاهري إلا الحجية.

والمفروض أن هذه الحجية (يعني حجية خبر الثقة) لا تشمل العامي، فكيف يفتي العامي بالحجية مع أن هذه الحجية لا تشمله؟ والسر والسر في عدم شمول هذا أن الحجية متقومة بشرطين الوصول والفحص عن المعارض. وخبر الثقة لم يصل للعامي وإنما وصل للفقيه.

ولو وصل للعامه فلم يتحقق الشرط الثاني وهو الفحص عن المعارض إذ لا قدرة للعامه على الفحص. والنتيجة أن هذا الخبر وإن كان قد وصل الفقيه إلا أنه ليس حجة في حق العامة. فكيف يفتي الفقيه بمضمون خبر ليس حجة في حق العامة؟ ويشترط في الفتوى أن تكون بحجة في حق من يفتي إليه والمفروض أن هذا الخبر ليس حجة في حق العامة. وبتقريب آخر إن الحجية حجية الخبر مثلا منوط بأمرين الوصول وترتب أثر عملياً على هذه الحجة. فلو أراد الفقيه أن يفتي بخبر يتضمن حكماً من أحكام الحائض مثلاً، قام لدى الفقيه خبر ثقة على أن الدم إذا سبق العادة الوقتية بيوم أو يومين وهو حائض فأراد أن يفتي بمضمون هذا الخبر في حق المرأة. فحينئذ يأتي الإشكال بأنه من وصل إليه الخبر لا يكون للخبر أثر عملياً في حقه وهو الفقيه، لأنه ليس امرأة ذات عادة وقتية، ومن ومن كان الخبر ذا أثر عملياً في حقه وهو المرأة لم يصل إليها الخبر. فهذا الخبر ليس حجة لا في حق الفقيه لأنه ليس ذا أثر عملياً في حقه، ولا في حق المرأة لأنه لم يصل إليها. ويشترط في صحة الفتوى أن تستند لحجة محرزة، وهذا الخبر ليس حجة محرزة، لا في حق المرأة لعدم وصوله إليها، ولا في حق الفقيه لعدم ترتب أثر عملياً في حقه. فالنتيجة: ما هو المبرر يقول النائني: ما هو المبرر والمصحح لإفتاء الفقيه بخبر ثقة مثلاً مع أن هذا الخبر ليس حجة في حق العامة. ونتكلم في الدروس الآتية عن الجواب عن هذه الشبهة في موارد أربعة: الأول: ما إذا أفتى الفقيه على طبق خبر الثقة، الثاني: ما إذا أفتى الفقيه على طبق الاستصحاب، الثالث: ما إذا أفتى الفقيه على طبق البراءة، الرابع: ما إذا أفتى الفقيه على طبق العلم الإجمالي، ، .