السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أنه لو قام خبر ثقة لدى الفقيه وأراد أن يفتي على طبقه، فلا بد وأن يكون الخبر حجة في حق العامي في رتبة سابقة قبل الإفتاء، وحجية الخبر متقومة بشرطين: الوصول، والفحص عن المعارض. والمفروض أن الخبر لم يصل للعامي، ولو وصل إليه فليس قادراً عن الفحص عن المعارض، والنتيجة أن الخبر ليس حجة في حق العامي، فما هو المسوغ لإفتاء الفقيه على ضوء الخبر مع أنه ليس حجة في حق العامي؟

وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه:

الوجه الأول: ما ذكره سيدنا - قدس سره - من أن الدليل قام على أن خبر الثقة علم، فإذا كان خبر الثقة علماً فيجوز للفقيه أن يفتي بالواقع طبقاً لخبر الثقة باعتبار أن دليل الفتوى - وهو قوله عليه السلام: «لا تفتين إلا بعلم» - دال على أن المناط في جواز الفتيا العلم، فإذا كان الفقيه عالماً وجداناً بحكم العامي جازت له الفتوى، وكذلك إذا كان عالماً تعبداً. فما دل على أن خبر الثقة علم دال على قيام خبر الثقة مقام العلم الوجداني في جواز الإفتاء. وبعبارة أخرى: إن دليل اعتبار خبر الثقة علماً دال على قيامه مقام القطع الموضوعي في آثاره. وهذا الذي أفاده سيدنا تام لو تم المبنى، وهو قيام الدليل على أن خبر الثقة علم. ولكن ليس في سيرة العقلاء هذه النكتة، وهي اعتبار خبر الثقة علماً، كما أن الروايات كقوله عليه السلام: «فما أديا إليك فعني يؤديان»، لا يدل على اعتبار خبر الثقة علماً، وإنما هو إخبار عن أن العمري وابنه - لشدة تحريهما ودقتهما - إذا أخبرا بشيء فهما صادقان. فما يستفاد من هذه الرواية الإخبار عن صدق العمري وابنه، لا أن مفادها إنشاء لاعتبار خبر الثقة علماً. فما أفاده سيدنا وإن كان يحل المشكلة، ولكن المبنى غير تام.

المبنى الثاني: ما أفاده سيد المنتقى - قدس سره - ويبتني على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن دليل حجية خبر الثقة يدل على جعل الحكم المماثل، المعبر عنه بجعل المؤدى. بمعنى أنه إذا قام خبر ثقة على وجوب الجمعة، فإن الشارع قد جعل وجوب الجمعة في مرحلة الظاهر على طبق مؤدى الخبر. وإذا لم يتم هذا المبنى فلا أقل أن المستفاد من دليل حجية خبر الثقة أن خبر الثقة حجة، فالحجية مجعولة. هذه المقدمة الأولى.

الثانية: إن بنينا على المبنى الأول - وهو أن مفاد دليل الحجية جعل الحكم المماثل أي جعل المؤدى - إذن إذا قام خبر ثقة على وجوب الجمعة، فالفقيه لديه علم وجداني بوجود حكم ظاهري مجعول على طبق مؤدى خبر الثقة، إذن هناك علم وجداني لدى الفقيه بوجوب الجمعة ظاهراً؛ لأن الشارع جعل حكماً ظاهرياً على طبق مؤدى الخبر. فإذا علم الفقيه وجداناً بحكم ظاهري جازت له الفتوى به؛ إذ المناط في جواز الفتوى أن تكون بعلم، فالفقيه لن يفتي بالحكم الواقعي كي يقال لا علم له به، وإنما يفتي بالحكم الظاهري ولديه علم به.

وإن قلنا بالمبنى الثاني - وهو أن المستفاد من دليل الحجية مجرد الحجية ليست إلا - إذن فالفقيه عالم وجداناً بقيام حجة، ألا وهو خبر الثقة.

وما ذكر في كلمات الأصوليين من أن الحجية منوطة بالوصول، فلا حجية مع عدم الوصول، وبما أن خبر الثقة لم يصل للعامي إذن فهو ليس حجة في حق العامي لعدم وصوله إليه، هذا غير تام؛ إذ لا يعقل إناطة الحجية بالوصول، فإن لازمه الدور. فكأنه قال: إنما يكون خبر الثقة حجة إذا وصلت الحجية، فالحجية متوقفة على الوصول، والمفروض أن الوصول متوقف على الحجية؛ إذ لو لم تكن هناك حجية لما تعلق الوصول بها. فنفس المحذور الذي قيل في اشتراط الحكم بالعلم به - وهو أنه يستلزم الدور؛ لأن توقف الحكم على العلم به مع توقف العلم بالحكم على وجود الحكم، لازمه الدور.