السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الجهة الأخيرة في الاضطرار غير المستوعب، البحث عما هو مقتضى الأصل العملي، وفيه فروض ثلاثة:

الفرض الأول: أن يحرز أن الفعل الاضطراري لا يكون معجزاً عن استيفاء الملاك، ولكن يُحتمل أنه وافٍ بتمام الملاك فيسقط الأمر، أو أنه وافٍ ببعض الملاك مع إمكان استيفاء الباقي، فإن كان وافياً بتمام الملاك سقط الأمر بالمركب التام، وإن لم يكن وافياً بتمام الملاك فالأمر ما زال باقياً. ولهذا الفرض صورتان:

الصورة الأولى: أن يحرز المكلف أنه مأمور بالفعل الاضطراري جزماً، مع أن الاضطرار في أول الوقت والمكلف يعلم بارتفاعه بعد ذلك، ولكنه مع هذا يحرز أنه مأمور بالفعل الاضطراري، وإنما يشك في أنه إذا كان الفعل الاضطراري وافياً بالملاك فالأمر به تخييري، إذ يمكن للمكلف أن يأتي بالاضطراري أول الوقت، أو ينتظر ويأتي بالاختياري في آخره، فإن كليهما وافٍ بالملاك، وإن لم يكن الفعل الاضطراري وافياً فالأمر به لمجرد رفع الاضطرار ليس إلا، وإلا ليس أمراً على نحو الإجزاء. فإذا أتى المكلف مع شكه هذا بالفعل الاضطراري أول الوقت لأنه مأمور به حسب الفرض، فحينئذٍ يكون الشك بعد فعله شكاً في تكليف جديد، إذ لو كان الفعل الاضطراري مجزياً لكان المكلف مخاطباً بالجامع بين الاضطراري والاختياري وقد امتثل الجامع، وإن لم يكن الاضطراري مجزياً فيحدث في حقه تكليف جديد بالفعل الاختياري، إذن شكه شك في حدوث تكليف بالفعل الاختياري بعد أن أتى بالاضطراري وهو مجرى البراءة.

الصورة الثانية: أن لا يحرز المكلف أنه مأمور بالفعل الاضطراري، فلعله لم يؤمر من الأساس بالصلاة الاضطرارية أول الوقت، فحينئذٍ بالنسبة للمكلف يكون شكه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فهو مخاطب بالصلاة لا محالة، ولكن إن كان الفعل الاضطراري مجزياً فهو مخاطب بالجامع، أي أنه مخير بين الاضطراري والاختياري، وإن لم يكن مجزياً فهو مخاطب بالاختياري تعييناً، إذن هو مخاطب بالصلاة على كل حال، ولكن يدور الأمر بين التخيير بين الفرد الاضطراري والاختياري، أو تعيين الاختياري، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فمقتضى البراءة هو ماذا؟ نفي التعيين، والنتيجة أنه مخير بين المبادرة للاضطراري أو الانتظار، هذا هو الفرض الأول بكلتا صورتيه.

الفرض الثاني: أن يحرز المكلف أن الفعل الاضطراري ليس وافياً بتمام الملاك قطعاً، وإنما يشك: هل أن الفعل الاضطراري معجز عن استيفاء باقي الملاك أو ليس معجزاً؟ فإن كان معجزاً عن استيفاء باقي الملاك فالأمر بالاختياري قد سقط، لا لأجل وفاء الاضطراري بالملاك بل لأجل العجز عن استيفاء الملاك، وإن لم يكن الفعل الاضطراري معجزاً فالأمر بالفعل الاختياري فعلي لأجل استيفاء بقية الملاك، فهنا في هذا الفرض يا شيخ أحمد الخصاي، إن قلنا بأن الفرض الرابع وهو وفاء العمل الاضطراري ببعض الملاك مع إمكان استيفاء الباقي، إن قلنا بأن هذا الفرض غير معقول كما ذهب إليه سيدنا (قدس سره) في المحاضرات، فيتعين الأمر في الفرض الثالث وهو أن الفعل الاضطراري معجز عن استيفاء الملاك، فإذا تعين هذا الاحتمال فلا أمر بالفعل الاضطراري جزماً، إذ لا يعقل أمر المولى بشيء معجز عن استيفاء ملاكه، فالأمر بالفعل الاضطراري ساقط جزماً وبالتالي فالمتعين هو الأمر بالفعل الاختياري فلا بد من الامتثال. أما إذا قلنا بأن الفرض الرابع ممكن كما اختاره السيد الشهيد، فيدور الأمر بين احتمالين: بين كون الفعل الاضطراري معجزاً فلا أمر به، أو أنه وافٍ ببعض مع إمكان الباقي فهناك أمر به ولو على نحو التخيير، فحينئذٍ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، ولكن البحث بين الأعلام في تخريج النكتة لعدم الإجزاء، وهنا مسلكان:

أ - ما ذكره سيدنا (قدس سره) في المحاضرات تبعاً للمحقق العراقي وإن لم يفصح، وهو أنه إن المقام من موارد الشك في القدرة، والشك في القدرة ليس مجرى للبراءة، هذه قاعدة كبروية في الفقه أبينها وأربطها بالمطلب: مثلاً إذا شك المكلف في أنه قادر على دفن الميت أم ليس بقادر نتيجة لهطول البرف وعدم إمكان قبض الأرض، فهنا مقتضى القاعدة العقلية هو البراءة، لأن القدرة شرط في التكليف فالشك في القدرة شك في التكليف وهو مجرى للبراءة عقلاً ونقلاً، ولكن قامت السيرة العقلائية على أن احتمال العجز ليس عذراً، واحتفاف أدلة البراءة الشرعية كقوله «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» بهذه السيرة العقلائية القائمة على أن احتمال العجز ليس معذراً موجب لانصراف أدلة البراءة عن فرض الشك في القدرة، إذن فأدلة البراءة لا تجري في هذا الفرض ومقتضى ذلك لزوم التصدي لدفن الميت ما لم يقطع بالعجز، والمقام من هذا القبيل، فإن المكلف بعد أن صلى صلاة اضطرارية في أول الوقت ويحتمل أن صلاته عجزته عن استيفاء الملاك الباقي ويحتمل أنها لم تكن معجزة، فلا محالة يا مولانا ومقتدانا يكون الشك شكاً في القدرة، والشك في القدرة مورد الاحتياط لا البراءة.

ب - المسلك الثاني: أن المقام ليس من باب الشك في القدرة، لأن ما قامت عليه السيرة العقلائية في أن احتمال العجز ليس معذراً هو ما إذا فرض الشك في أصل القدرة، وأما لو دار الأمر بين العجز الجزمي والقدرة الجزمية فليس المورد مما أحرز سيرة العقلاء فيه على أن الاحتمال ليس معذراً، والمقام من هذا القبيل، لأن شك المكلف هنا ليس شكاً في قدرته كما لو شك في قدرته في دفن الميت، وإنما هو شك في حقيقة الفعل الاضطراري، وهو إن كان الفعل الاضطراري معجزاً فأنا عاجز جزماً وإن لم يكن كذلك فأنا قادر جزماً، فنتيجة الشك في حقيقة الفعل الاضطراري دار الأمر بين القدرة الجزمية والعجز الجزمي وليس شكاً في أصل قدرة المكلف كي يكون مورداً للسيرة العقلائية، ولكن يقال في بيان الاحتياط أنه لا محالة توجه للمكلف أمر بالصلاة ذات الملاك، هذا لا إشكال فيه، والمكلف يحتمل أنه بالصلاة الاضطرارية سقط الأمر لأجل عجزه عن استيفاء ملاكه ويحتمل أنه ما زال باقياً لأجل بقاء قدرته على استيفاء الملاك، فالشك في المقام شك في سقوط الأمر بعد فعليته وتنجزه، وليس شكاً في التكليف كي يكون مجرى للبراءة، فالسر في الاشتغال كون الشك في سقوط الأمر لا كون الشك في القدرة كما في المسلك الأول، هذا هو الفرض الثاني تم الكلام فيه.

الفرض الثالث: أن يحتمل المكلف كلا الأمرين، بمعنى أنه يحتمل أن الفعل الاضطراري وافٍ بالملاك كما في الفرض الأول، ويحتمل أن الفعل الاضطراري معجز عن الملاك كما في الفرض الثاني، ويحتمل أنه وافٍ ببعض مع إمكان استيفاء بعض، وهنا يكون حكمه حكم الفرض الأول، لأنه إن كان الفعل الاضطراري وافياً بالملاك فالمكلف مخاطب بالجامع لا بخصوص الفرد الاختياري لأن كليهما وافٍ بالملاك، وإن لم يكن وافياً فهو مخاطب بخصوص الاختياري، فبعد احتمال المكلف أنه مخاطب بالجامع أو خصوص الفعل الاختياري فيقول: إن كنت مخاطباً بالجامع فقد امتثلته بالاضطراري، وإلا فهناك تكليف فعلي وهو التكليف بالاختياري، فالشك شك في التكليف الفعلي بالاختياري وهو مجرى للبراءة. ولكن المحقق العراقي، طبيعة المحقق العراقي، هو عجمي مو أعرابي، أراك هو العراقي... ولكن الفكر كله فكر العجم شيخنا مو فكر العرب، هذه الأصول من هنا ومن هنا كلها من رأسهم... ولكن المحقق الأراكي (قدس سره) قال: يجري في المقام الاستصحاب التعليقي، حيث يقول هذا المكلف إنه لو ارتفع الاضطرار قبل تلبسي بالفعل الاضطراري لكان يجب عليّ الفعل الاختياري، فأستصحب ذلك الوجوب التعليقي للفعل الاختياري، وهو وجوب الفعل الاختياري لو ارتفع الاضطرار قبل شروعي في الفعل الاضطراري، ومقتضى استصحاب الوجوب عدم جريان البراءة لحكومة الاستصحاب على البراءة. ولكن فيه أن مجرى الاستصحاب التعليقي، التفتوا لهذه النكتة لأن هذه النكتة عامة في كل الاستصحابات التعليقية في الفقه، مجرى الاستصحاب التعليقي ما إذا كان القيد راجعاً للحكم دون الموضوع، بيان ذلك: إذا قال المولى «العنب يحرم إذا غلى»، فالشرط وهو كلمة «إذا غلى» ليس قيداً في الموضوع، فالموضوع هو العنب وإنما هو قيد في الحكم، فمتى صار العنب فعلياً تكون الحرمة فعلية بفعلية الموضوع، فمتى ما كان العنب فعلياً كانت الحرمة فعلية، ولكنها تعليقية أي أن الحرمة الفعلية سنخ حرمة تعليقية وهي الحرمة المشروطة بالغليان، فإذا تحول العنب زبيباً وغلى قلنا تلك الحرمة التي كانت فعلية عندما كان عنباً تستصحب مع أنها حرمة تعليقية إلا أنها بما هي تعليقية كانت فعلية فمقتضى استصحابها إلى حين غليان الزبيب هو حرمة الزبيب. أما إذا كان الغليان قيداً في الموضوع لا في الحكم كما لو قال «العنب المغلي يحرم»، فلا فعلية للحرمة إلا بفعلية الغليان، فلو تحول العنب زبيباً ثم غلى لم يصح استصحاب الحرمة لعدم فعليتها قبل الغليان، والمقام من هذا القبيل، إذا كان الخطاب هو «يجب على المكلف الصلاة الاختيارية إذا ارتفع الاضطرار» بحيث يكون الشرط قيداً في الحكم لا في الموضوع، فالمكلف لو صلى الصلاة الاضطرارية ثم شك له أن يستصحب ذلك الوجوب التعليقي الذي كان فعلياً بفعلية موضوعه وهو المكلف. أما لو قال المولى «المكلف الذي ارتفع عنه الاضطرار مخاطب بالفعل الاختياري» فيكون قيداً في الموضوع، فلو قال المكلف الذي ارتفع عنه الاضطرار عليه أن يصلي الصلاة الاختيارية لم يصح للمكلف بعد الإتيان بالصلاة الاضطرارية استصحاب ذلك الوجوب لعدم فعليته قبل حصول ارتفاع الاضطرار، هذا تمام الكلام في الأصل العملي، ندخل في المقام الثاني وهو البحث عن الاضطرار المستوعب للوقت، كان الكلام في الاضطرار غير المستوعب ندخل في الاضطرار المستوعب والحمد لله.