السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن الفقيه قد يفتي على طبق خبر الثقة، وقد يفتي على طبق الاستصحاب، وقد يفتي على طبق البراءة، وقد يفتي على طبق العلم الإجمالي. وكان بحثنا في المورد الأول وهو إفتاء الفقيه...

تفضلوا سيدنا، تفضلوا. الصوت واضح تفضلوا.

شيخنا... الصوت واضح، كملوا كملوا سيدنا الصوت واضح.

سمعوني أنتم؟

نعم، نسمعكم واضح.

أقوم بيدي كي تعاملا، لا أسمع أنا الصوت.

كملوا كملوا.

أقول بيدي كي تتسمعوني.

المورد الأول ما إذا أفتى الفقيه على طبق خبر الثقة، وذكرنا إشكال المحقق النائيني وأن هناك أوبة. ووصل الكلام إلى الجواب الخامس وهو ما طرحه المحقق الأصفهاني من دعوى النيابة، فقال: بأن المرتكز المتشرعي قائم على نيابة الفقيه عن العامي. فوصول خبر الثقة للفقيه وصول للعامي، وقيام الفقيه بالفحص عن المعارض بمثابة قيام العامي بالفحص عن المعارض. فحيث إن الفقيه نائب عن العامي في تحصيل خبر الثقة وفي الفحص عن المعارض، فهذه النيابة هي المصححة لأن يفتي الفقيه على طبق خبر الثقة.

ولكن المشكلة أن هذه النيابة لا دليل عليها، فليس في المرتكز المتشرعي ولا في الأدلة اللفظية لحجية الفتوى شاهد على نيابة الفقيه عن العامي في تحصيل خبر الثقة أو قيامه مقامه في الفحص عن المعارض. فهذا الجواب غير تام.

الجواب الأخير وهو الصحيح، ما أفاده السيد الإمام قدس سره واختاره السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن المستفاد من قوله: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء»، أو «لا يفتين أحدكم إلا بعلم»، أن المراد بالعلم فيها ليس العلم الوجداني، بل المراد بالعلم الحجة. وذلك لاحتفاف هذه الأدلة بالمرتكز العقلائي القائم على أنه للإنسان أن يخبر عن الواقع إذا قامت حجة لديه على الواقع، سواء كانت تلك الحجة علماً وجدانياً أو أمارة من الأمارات أو طريقاً من الطرق. فاحتفاف هذه الروايات بالمرتكز العقلائي القائم على جواز الإخبار عن الواقع إذا قامت حجة عليه -وإن لم تكن الحجة علماً وجدانياً- بمثابة القرينة المتصلة الموجبة لظهور هذه الروايات في أن المراد بالعلم الحجة. فقوله: «لا يفتين أحدكم إلا بعلم» يعني لا يفتين إلا بحجة، حيث إن الفتوى من سنخ الإخبار عن الواقع، فقيام المرتكز على أن الإخبار والاكتفاء بالحجة...

ودليل حجية خبر الثقة يدل على أن خبر الثقة حجة، فيجوز الاستناد إليه في الإخبار عن الواقع. إذن صحيح أن خبر الثقة ليس حجة في حق العامي لعدم وصوله إليه أو عدم قدرته على الفحص عن المعارض، هذا صحيح، لكن يكفي قيام حجة لدى الفقيه على الواقع مع صرف النظر عن كون هذا حجة في حق العامي أم لا. والمفروض أن خبر الثقة حجة على الواقع، فيجوز للفقيه أن يستند إليه في الإخبار عن الواقع بأن يفتي على طبقه بالحكم الواقعي. فالمصحح لجواز إفتاء الفقيه بخبر الثقة -مع أنه ليس حجة في حق العامي لعدم وصوله إليه أو لعدم تحصيله عن المعارض- المصحح لجواز الإفتاء أن دليل جواز الإفتاء موضوعه قيام حجة على الواقع، وخبر الثقة حجة على الواقع، فيجوز إفتاء الفقيه على طبقه، أي إسناد مؤداه إلى الشارع. فإذا صدرت الفتوى كانت حجة في حق العامي بأدلة حجية الفتوى الدالة على أن فتوى الفقيه إذا استندت لكتاب أو سنة أو عقل قطعي أو إجماع محصل فهي حجة، وهذه مستندة إلى أحد هذه الأدلة فهي حجة. هذا كله إذا أفتى الفقيه على طبق خبر الثقة.

المورد الثاني: أن يفتي الفقيه على طبق الاستصحاب، كما إذا تيقن الفقيه بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشك في وجوب الجمعة في عصر الغيبة، فيقوم باستصحاب وجوب الجمعة في عصر الغيبة. فهنا يأتي الإشكال: بأن حجية الاستصحاب فرع تحقق موضوعه، وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. والمفروض أن هذا الموضوع -وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء- لم يتحقق في حق العامي، فإذا لم يتحقق موضوع الاستصحاب في حق العامي، فلا يكون الاستصحاب حجة في حقه لعدم تحقق موضوعه. وبما أن الاستصحاب ليس حجة في حق العامي، فلو أراد الفقيه أن يفتي على طبق الاستصحاب: فإما أن يفتي بالحكم الواقعي وهي فتوى بغير علم لأن الاستصحاب ليس علماً بالواقع، وإما أن يفتي بالحكم الظاهري أي مفاد الاستصحاب وهو وجوب الجمعة ظاهراً في عصر الغيبة، فالفتوى بالحكم الظاهري في حق العامي فرع قيام حجة على هذا الحكم الظاهري في حق العامي، والاستصحاب ليس حجة في حقه لعدم تحقق موضوعه بالنسبة للعامي وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء.

وقد أجيب عن ذلك: الجواب الأول: ما ذكره سيدنا قدس سره بعين ما ذكره في خبر الثقة، حيث قال: المستفاد من دليل الاستصحاب أنه علم تعبدي. والوجه في ذلك: أن الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة قال: «لا تنقض اليقين بالشك»، والنهي هنا نهي عن الناقض، وبما أن الناقض لا يعقل النهي عنه لأنه حاصل وجداناً -فمن شك في البقاء فقد انتقض يقينه وجداناً- فبعد تحقق الانتقاض الوجداني ما معنى للنهي عن الناقض؟ فهذه قرينة على أن النهي ليس نهياً مولوياً، وإنما هو إرشاد، هذا النهي إرشاد إلى بقاء اليقين تعبداً. فالنقض لم يبق وجداناً ولكن نهي الشارع عن ناقضه -مع أنه انتقض وجداناً- كناية عن تعبد الشارع بعدم انتقاضه وببقائه، فمفاد دليل الاستصحاب التعبد بابقاء اليقين، وهذا يعني أن الاستصحاب يقين تعبدي وعلم تعبدي. فإذا كان الاستصحاب علماً تعبدياً، إذن يجوز للفقيه الفتوى بالحكم الواقعي اعتماداً على الاستصحاب، لأن الاستصحاب علم تعبدي بالواقع ويقين تعبدي بالواقع، فيفتي على طبقه كخبر الثقة تماماً.

وهذا المبنى لو تم لتمت النتيجة، ولكن المبنى محل مناقشة، حيث قلنا في محله: بأن عدم معقولية النهي عن الناقض الحقيقي لكون الناقض الحقيقي حاصلاً بالوجدان فلا يعقل النهي عنه، لا يوجب المصير إلى حمل النهي على الإرشاد إلى بقاء اليقين تعبداً، بل يقال: نحافظ على النهي في ظهوره في كونه نهياً مولوياً طريقتياً، غاية ما في الباب: حيث لا يعقل النهي المولوي الطريقتي الحقيقي إذن فالمراد بالنقض النقض العملي، لا أن المراد بالنهي الإرشاد إلى بقاء اليقين تعبداً، فهذه طفرة من النهي المولوي إلى النهي الإرشادي من دون مبرر. بل نقول: النهي يبقى على ظهوره في كونه نهياً مولوياً طريقتياً، والمراد بالنقض العملي. فليس مفاد دليل الاستصحاب إلا أنه تجب على المكلف أن يرتب آثار الشك، بل عليه أن يرتب آثار المتيقن السابق. إذن فليس الاستصحاب يقيناً تعبدياً وعليماً تعبدياً كي يفتي الفقيه بالواقع اعتماداً عليه.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية وأيده المحقق الروحاني قدس سرهما، وهو أن الاستصحاب لا يعتبر فيه اليقين بالحدوث، بل يكفي الثبوت...

سيدنا عفواً بس المطلب من مطلب صاحب الكفاية ما واضح...

يعني ما واضح الصوت تقطع من مطلب صاحب الكفاية ومؤيده لم يسمع كلامه.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية وأيده المحقق الروحاني قدس سرهما، وهو أنه لا يعتبر في الاستصحاب اليقين بالحدوث، بل يكفي الشك في الوجود، وذلك اعتماداً على صحيحة زرارة: "عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: أعرارات الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فهل علي أن أغسله من أجل ذلك؟ فقال: اغسله ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه". الملاحظ هنا أن الإمام قال: «فإنك أعرته إياه وهو طاهر»، ولم يقل: «فإنك أعرته إياه وأنت على يقين بطهارته ولم تستيقن أنه نجسه». فالإمام هنا أجرى الاستصحاب من دون أن يأخذ في موضوعه اليقين بالحدوث، بل أخذ في موضوعه الثبوت الواقعي، يعني: بما أنك أعرته الثوب وهو طاهر واقعاً -عن النظر عن يقينك بالطهارة وعدم يقينك- ولم تستيقن أنه نجسه فابنِ على الطهارة. فالمستفاد من الرواية أن موضوع الاستصحاب الثبوت الواقعي للشيء مع الشك في بقائه، وإن لم يعتر يقين بالحدوث. ولذلك ترتب على هذا البحث ثمرة: وهو أنه إذا ثبت لدينا الواقع لا باليقين، بل ثبت لدينا الواقع بخبر ثقة، أو ثبت لدينا الواقع باستصحاب آخر مثلاً، ثم شككنا في بقاء الواقع، فيجري الاستصحاب، مع أن أصل وجوده لم يكن باليقين بل كان بخبر ثقة أو باستصحاب آخر. فهذا كافٍ في جريان الاستصحاب.

وبناءً على هذا المبنى: فإذا تم الاستصحاب لدى الفقيه، بأن تيقن الفقيه بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشك في وجوبها في عصر الغيبة، فيقول الفقيه: صحيح أن العامي لم يتيقن بوجوب الجمعة في عصر الحضور، إنما المتيقن بوجوب الجمعة في عصر الحضور هو الفقيه لا العامي، ولكن حيث إنه لا يشترط في جريان الاستصحاب اليقين بالحدوث، بل يكفي الثبوت الواقعي، فإذاً الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، هذا الواقع ثابت وإن لم يتأكد لدى العامي، فإن يقين الفقيه بأن هذا الواقع قد حصل -وهو وجوب الجمعة في عصر الحضور- يجعل أن أحد ركني الاستصحاب -وهو الثبوت الواقعي- قد تحقق بالنسبة للعامي، والركن الموجود حيث إن العامي شاك وجداناً في وجوب الجمعة في عصر الغيبة، فللفقيه أن يستصحب وجوب الجمعة ويثبت للعامي وجوب الجمعة في عصر الغيبة اعتماداً على الاستصحاب، لكون هذا الاستصحاب حجة حتى في حق العامي، فالفقيه يفتي بما هو حجة في حق العامي أيضاً. والسر في حجية الاستصحاب في حق العامي توفر الركنين في حق العامي: أما الركن الثاني وهو الشك في الثبوت، الشك في الوجود، فلأن العامي شاك وجداناً في أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا، فهذا الركن الثاني حاصل بالوجدان. وأما الركن الأول وهو الثبوت الواقعي وإن لم يتأكد بحدوثه، فالمفروض أن وجوب الجمعة في عصر الحضور ثابت واقعاً وإن لم يتيقن العامي بحدوثه، فإن علم الفقيه بهذا، يعني بالوجوب، حقق الركن الأول للاستصحاب في حق العامي ألا وهو الثبوت الواقعي. فتم بذلك أركان الاستصحاب في حق العامي فجرى في حقه.

لكن المبنى ليس تاماً، فإن صحيحة عبد الله بن سنان: «فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه»، إما مفادها قاعدة الطهارة وليس الاستصحاب أصلاً، فلا علاقة لها بباب الاستصحاب، أو إنها وإن كان مفادها الاستصحاب فهي ليست ظاهرة في عدم اعتبار اليقين بالحدوث، وإن لم تكن ظاهرة في اعتباره. نعم، هي ليست ظاهرة في اعتباره ولكنها ليست ظاهرة في عدم اعتباره، حيث إن الإمام لم يعلل باليقين بالحدوث، بل علل بأصل الثبوت، يعني علل بأصل الطهارة ولم يعلل باليقين بحدوث الطهارة. فبما أن الصحيحة ليست ظاهرة، يكون ظهور بقية روايات الاستصحاب في أن اليقين بالحدوث له موضوعية أقوى من ظهور هذه الرواية في عدم اعتبار اليقين بالحدوث، فتكون بقية الروايات قرينة على مفاد هذه الرواية، والنتيجة أن مراد الإمام من قوله: «فإنك أعرته إياه وهو طاهر» يعني فإنك أعرته إياه وأنت على علم بطهارته ولم تستيقن أنه نجسه، فتبنِ على استصحاب الطهارة. وبقية الروايات التي أخذت اليقين بالحدوث موضوعاً لجريان الاستصحاب قرينة على هذه الرواية. والنتيجة أن هذا المبنى -وهو الاكتفاء في جريان الاستصحاب بأصل الثبوت الواقعي لا باليقين غير تام، فلا يصح هذا الجواب عن الشبهة.

يأتي الكلام في بقية الأجوبة يوم الأحد إن شاء الله، باعتبار غداً الوفاة، ويوم السبت الأربعين، فيكون الكلام يوم الأحد إن شاء الله تعالى.