السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أنه في المورد الثاني من موارد فتوى المجتهد في حق العامي، وهو ما إذا أفتى المجتهد استناداً للاستصحاب.

وذكرنا أن هناك عدة أجوبة على هذا الوجه.

وصل الكلام للوجه الثالث، وهو الصحيح عندنا بأن يقال: إن المستظهر من قوله «لا تفتين إلا بعلم» أن المراد بالعلم الحجة فيما يفتي به. فإن أراد أن يفتي بالحكم الواقعي فلا بد من حجة على الحكم الواقعي، وإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فلا بد من حجة على الحكم الظاهري. فالمقصود بهذا الحديث هو أن الفتوى بشيء تتوقف على قيام الحجة عليه. فإن قام لدى الفقيه خبر ثقة، فهذا الخبر وإن لم يكن حجة في حق العامي لعدم وصوله إليه أو لعدم توفر الشرط الثاني وهو قيام الحجة على عدم المعارض بالنسبة للعامي، إلا أن مقتضى أدلة حجية خبر الثقة أن خبر الثقة حجة على الحكم الواقعي، فيجوز للفقيه الإخبار عن الواقع بمضمون خبر الثقة. فإذا وصل إخباره هذا للعامي كان حجة في حق العامي؛ لأن ما هو الحجة في حق العامي فتوى الفقيه المستندة إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، وهذا مستند لحجة من السنة.

وكذلك إذا قام الاستصحاب لدى الفقيه، بأن كان الفقيه متيقناً بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشاكاً في وجوبها في عصر الغيبة فأجرى الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب وإن لم يكن حجة في حق العامي لعدم تحقق موضوعه وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء بالنسبة للعامي، ولكن بما أن الفقيه يريد أن يفتي بالحكم الظاهري، أي بوجوب الجمعة ظاهراً في عصر الغيبة، فهذا الإخبار عن الحكم الظاهري من قبل الفقيه يحتاج إلى حجة، ومقتضى دليل حجية الاستصحاب أنه حجة في مضمونه وهو الحكم الظاهري. فإذا أخبر المجتهد بمضمون الاستصحاب، كان إخباره حجة في حق العامي لاستناده إلى السنة.

فما ذكرناه جواباً في فتوى الفقيه استناداً لخبر الثقة، هو الجواب في فتوى الفقيه استناداً للاستصحاب.

ولكن السيد في المنتقى «قدس سره» أفاد بأن حجية الاستصحاب منوطة بأمرين: تحقق موضوعه وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وكون جريانه ذا أثر عملي، وكلاهما متوفر بالنسبة للفقيه. أما تحقق موضوعه، فلأن الفقيه على يقين بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشك في بقاء هذا الوجوب في عصر الغيبة، ومقتضى ذلك أن موضوع الاستصحاب متحقق. وأما الشرط الثاني وهو كون الاستصحاب ذا أثر عملي، فيكفي في الأثر العملي الإفتاء، وهو الإفتاء على طبقه. إذن فالاستصحاب حجة في حق الفقيه؛ لتحقق موضوعه بالنسبة إليه، ووجود أثر عملي بالنسبة إليه وهو الإفتاء. وهذا الاستصحاب وإن لم يكن حجة في حق العامي لعدم تحقق موضوعه بالنسبة إليه، ولكن لا موجب لأن يكون حجة في حق العامي، بل يكفي أن تقوم لدى الفقيه حجة على الإفتاء وإن لم تكن هذه الحجة حجة في حق العامي.

لكن ما ذكره السيد في المنتقى محل تأمل؛ وذلك لأننا نرجع معه إلى دليل جواز الإفتاء وهو قوله «لا تفتين إلا بعلم»، فنرجع معه إلى هناك ونقول: هل المستفاد من كلمة العلم «لا تفتين إلا بعلم» هو العلم الأعم من الوجداني والتعبدي؟ فإذا قام دليل تعبدي أو معتبره الشارع علماً تعبدياً جاز للفقيه الفتوى به. فإذا كان ما يستظهره السيد من دليل «لا تفتين إلا بعلم» أن المراد بالعلم العلم الأعم من الوجداني والتعبدي، فنسأله أيضاً: هل إن الاستصحاب بنظره علم تعبدي أم لا؟ فإن كان علماً تعبدياً جاز الإفتاء على طبقه بالواقع. وإن لم يكن علماً تعبدياً بنظره، فكيف يجوز الإفتاء به؟

إذن بالنتيجة: إن التزم السيد بالكبرى والصغرى، أي التزم بأن المستظهر من دليل «لا تفتين إلا بعلم» أن المراد بالعلم الأعم من الوجداني والتعبدي، والتزم بالصغرى أن الاستصحاب علم تعبدي، فيفتي على طبقه بالواقع، فهذا ليس جواباً جديداً، فهذا هو نفس الجواب الذي طرحه سيدنا الخوئي «قدس سره» تبعاً لشيخه النائيني وقد ذكرناه كوجه أول في الجواب عن هذه المعضلة، وهذا لا يشكل جواباً جديداً.

وإن قال السيد: إن المستظهر من قوله «لا تفتين إلا بعلم» أن المراد بالعلم مطلق الحجة كما نحن ذكرنا، فكأنه قال: لا تفتين بشيء إلا مع قيام حجة عليه، فإن كان حجة على الحكم الواقعي كخبر الثقة أفتيت بالواقع، وإن كان حجة على الحكم الظاهري كالاستصحاب أفتيت بالظاهر، فهذا رجوع للجواب الذي ذكرناه نحن تبعاً للسيد الإمام «قدس سره»، وليس جواباً جديداً.

وأما إذا أصر السيد أن المستظهر من دليل «لا تفتين إلا بعلم» هو العلم الوجداني، فلا يمكن أن يفتي الفقيه بدون علم وجداني. النتيجة حينئذٍ: لو أراد الفقيه بعد قيام الاستصحاب لديه أن يفتي، فإما أن يفتي بالحكم الواقعي، وهو فتوى بغير علم إذ لم يقم لديه علم بالحكم الواقعي. وإما أن يفتي بالحكم الظاهري، أيضاً فليس لديه علم بأن هذا حكم ظاهري في حق العامي؛ إذ غاية ما لدى الفقيه أن لديه علماً بمفاد الاستصحاب، فهو عالم وجداناً بأن مقتضى دليل الاستصحاب هو وجوب الجمعة ظاهراً، هذا ما يعلم به الفقيه وجداناً، ولكن هل هذا العلم الوجداني بمفاد الاستصحاب علم بحكم ظاهري في حق العامي؟ فإن المفروض أن تحول مفاد الاستصحاب إلى حكم ظاهري في حق العامي فرع كون الاستصحاب حجة في حق العامي، والمفروض أن موضوع الاستصحاب غير متحقق في حق العامي، إذ ليس لديه يقين بالحدوث وشك في البقاء، وعلى فرض أن موضوع الاستصحاب متحقق لديه، فالشرط الثاني وهو قيام حجة على عدم أمارة في بين لم يتحقق بالنسبة للعامي. إذن فما أجاب به «قدس سره» من أنه يكفي أن الاستصحاب حجة في حق الفقيه، أول الكلام، فهل الاستصحاب حجة على الحكم الواقعي؟ ليس كذلك. وهل هو حجة على الحكم الظاهري؟ فإن كونه حجة على الحكم الظاهري فرع شمول دليل الاستصحاب للعامي أيضاً وليس بشامل له.

فالصحيح في الجواب ما ذكرناه.

المورد الثالث: ما إذا أفتى الفقيه بالبراءة، كما لو أفتى الفقيه بالبراءة عن حرمة التدخين. وهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن لا يوجد من يفتي بالإلزام. ففي هذه الصورة، إذا لم يوجد من بين الفقهاء من يفتي بالإلزام والفقيه قد أفتى هنا استناداً للبراءة بالترخيص، فالإشكال الوارد أن ما يفتي به الفقيه يتوقف على وجود حجة في حق من يفتي إليه وهو العامي، والبراءة ليست حجة في حق العامي، ودليل البراءة ليس حجة في حق العامي؛ لأن حجية دليل البراءة مشروطة بمقتضى أدلة وجوب التعلم وبمقتضى الارتكاز المتشرعي بقیام الحجة على عدم وجود أمارة تدل على الحكم الإلزمتي. فدليل البراءة لا يشمل شخصاً إلا إذا قامت لديه حجة على عدم وجود أمارة في البين تدل على الحكم الإلزامني، وهذا الشرط غير متوفر في حق العامي.

وقد أجيب بأجوبة، نحن نقتصر على هذين الجوابين:

الجواب الأول: التقلييد الطولي، بأن يفترض أن فتوى المجتهد بالترخيص في التدخين منحلة لإخبارين وفتويين: الإخبار بعدم وجود أمارة تدل على الإلزام، وبهذا الإخبار يصبح العامي موضوعاً لحجية الإخبار الثاني، وهو بما أنه لا توجد أمارة تدل على الحكم الإلزامني في حق العامي إذن فالفتوى بدليل البراءة وهو الترخيص في هذه الشبهة الحكمية بعد الفحص تكون حجة في حق العامي. وإشكالنا على هذا الجواب قد مر في المورد الثاني، وهو أنه لا نحرز قيام المرتكز المتشرعي على انحلال الفتوى لفتويين: فتوى متعلقة بالموضوع، وفتوى متعلقة بالحكم. ولو سلمنا ذلك فهذا يتوقف على أن يكون الإخبار الأول، الإخبار الضمني الأول، حجة في حق العامي، إذ المفروض أن الفتوى تنحل لخبرين ضمنيين: خبر بأن لا توجد أمارة على الحكم الإلزامني، وخبر بأن مفاد دليل البراءة في هذا الفرض هو الترخيص. وحجية الخبر الثاني متوقفة على حجية الخبر الأول حتى يكون العامي موضوعاً لشمول دليل البراءة له. وإذا رجعنا للخبر الأول وهو الإخبار عن عدم وجود أمارة تدل على الإلزام، فكون هذا الإخبار حجة في حق العامي يتوقف على اعتقاد العامي بالكبرى والصغرى، أي بأن يعتقد أن إخبار الفقيه بالموضوعات، وهو إخباره بعدم وجود أمارة تدل على الإلزام، مع كونه إخباراً حدسياً معتمداً على نظره واجتهاده، يكون حجة في حق العامي، فلا بد أن يعتقد العامي في رتبة سابقة بحجية خبر الفقيه في الموضوعات اجتهاداً أو تقليداً، ولا بد أن يعتقد بالصغرى وهو أن هذا الفقيه أيضاً خبره حجة لجامعيته لشروط الحجية، وإلا لو لم يكن الفقيه جامعاً لشروط الحجية بنظر العامي لم يسغ للعامي أن يفتي إليه بفتوى تتضمن هذا الإخبار وهو يعلم أن إخباره ليس حجة في حق العامي لعدم تمامية الصغرى بنظر العامي وهو كون هذا الفقيه جامعاً لشروط الحجية.

والجواب الثاني هو ما ذكرناه سابقاً: أن الفتوى على طبق دليل البراءة فتوى بالحكم الظاهري، وهو الترخيص الظاهري في شرب الدخان. فإذا استفدنا من دليل «لا تفتين إلا بعلم» أن المناط في الإفتاء بشيء واقعياً أو ظاهرياً قيام حجة عليه، فيجوز الإفتاء على طبق دليل البراءة بالترخيص الظاهري لأن ظاهر أدلة البراءة نحو «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» وغيرها أن مضمونها حجة في تحديد وتنقيح الحكم الظاهري، وإن لم تكن وإن لم يكن دليل البراءة حجة في حق العامي، ولكنه يكفي أن يكون حجة لدى الفقيه في الإخبار عن الحكم الظاهري الذي هو مضمون دليل البراءة.

القسم الثاني أو الصورة الثانية: ما إذا كان يوجد من يفتي بالإلزام. فالفقيه مطلع على أن هناك من يفتي بالإلزام في شرب التدخين، بمعنى أنه يفتي بحرمة شرب التدخين. فيقال: كيف يسوغ للفقيه أن يفتي بالترخيص في مورد قامت الأمارة لدى العامي على الإلزام به؟ إذ المفروض أن هناك فقبهاً يفتي بالإلزام وقد وصلت فتواه لهذا العامي، فالعامي قامت لديه حجة على الإلزام، فكيف يفتي الفقيه بالبراءة في حقه مع قيام حجة لديه على الإلزام؟

وقد أجيب عن ذلك بالتقليد الطولي كما شرحناه في المورد السابق في فرض كونه أعلم في فرض كونه مساوياً. والجواب هو الجواب عما ذكرناه، ولا جواب إلا بأن نقول: إن للفقيه أن يفتي على طبق علمه الإجمالي باعتبار أن علمه الإجمالي حجة في حق العامي، أو أن المراد بالحجة أو أن المراد بالعلم في قوله «لا تفتين إلا بعلم» مطلق الحجة، سواء كان حجة في تحديد الوظيفة الشرعية كان حجة في تحديد الوظيفة العقلية كما في المقام.

هذا كله بالنسبة لما هو المبرر لإفتاء الفقيه في حق العامي. وأما بعد أن يفتي الفقيه اعتماداً على وجود المبرر بأحد الأجوبة التي ذكرناها، فما هو المصحح لحجية فتواه في حق العامي؟ والامر واضح، وهو أن المستفاد من أدلة حجية الفتوى سواء السيرة العقلائية أو الأدلة اللفظية أو المرتكز المتشرعي، المستفاد منها أن الرجوع إلى الخبير بتحديد الوظيفة الشرعية واقعية أو ظافرية، أو تحديد الوظيفة العقلية كما في موارد منجزية العلم الإجمالي أو منجزية احتمال الحكم قبل الفحص، حجة على العامي. فالمستفاد من هذه الأدلة أنه على العامي أن يرجع إلى من كان خبيراً في تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المجهول، سواء كانت هذه الوظيفة العملية هي شرعية بتحديد الحكم الواقعي أو بتحديد الحكم الظاهري، أو كانت هذه الوظيفة العملية عقلية.