السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصلى الله على محمد The audio starts with full Basmala and Salawat, so keep it as standard Arabic.

واله الطيبين الطاهرين.

انتهي Spoken Iraqi Arabic sentence structure, convert dialect words cleanly to Fusha: "انتهينا" -> keep formal context. "البحث الثالث" around 0:41.

نا من البحث الثاني المتعلق بمقدمة الأ

The transcript is in Arabic throughout, discussing Islamic jurisprudence (فقه/أصول).

Let's maintain full exact transcript matching spoken words continuously.

Audio details & phrasing:

0:15 انتهينا من البحث الثاني المتعلق بمقدمة الأصول العملية، وهو البحث في مبرر فتوى المجتهد بما لا يكون حجة في حق العامي.

0:41 البحث الثالث حول شبهة طرحها عدة أعلام، منهم السيد الشهيد قدس سره، ومحصلها أنه لا يمكن لغير الأعلم أن يفتي مع وجود فتوى للأعلم.

1:13 وذلك بأن المناط في جواز الفتوى أن يكون للمفتي علم وجداني بما أفتى به، إن كان حكما واقعيا أو كان حكما ظاهريا، فلا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بعد علم وجداني ولو كان هذا العلم الوجداني متعلقا بالحكم الظاهري، أي بالوظيفة العملية، وإن لم يكن له علم وجداني ولا علم تعبدي بالحكم الواقعي، لكن على الأقل لديه علم وجداني وقطع بالوظيفة العملية الظاهرية. فما لم يكن لديه علم بالوظيفة الظاهرية، لا يجوز له الإفتاء.

2:10 والمفروض أن غير الأعلم يحتمل أنه لو تباحث مع الأعلم وتناقش معه، لتغير رأيه، لأن الأعلم أعرف منه بالنكات وأخبر منه بمواطنها. فما دام غير الأعلم يحتمل أنه لو تباحث مع الأعلم لتغيرت قناعته، ولم يحصل لديه علم وقطع بالحكم الظاهري، أي بالوظيفة العملية، إذاً لا يحصل له هذا العلم. إذ مع وجود احتمال خطا رأيه - يعني خطا علمه - إذ مع وجود احتمال خطا رأيه، فلا يمكن أن يحصل له علم وقطع بالوظيفة العملية الظاهرية، وإذا لم يحصل له قطع بذلك، فلا يجوز له الإفتاء.

3:23 وهنا أجيب بجوابين: الجواب الأول ما ذكره السيد الشهيد نفسه، من أنه يمكن أن يكون غير الأعلم قاطعا بالحكم الظاهري في غير الموارد التي اتفق فيها مع الأعلم. والسر في ذلك أن غير الأعلم يعلم إجمالا بأن مقتضى كون الفقيه «ب» أعلم منه، أن الفقيه «ب» اطلع على نكات أو توصل لنكات لم يطلع عليها هو، هذا العلم الإجمالي موجود. ولكن من المعقول انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأحكام الظاهرية في موارد الاختلاف. فيقول غير الأعلم: إن هنا عشرين مسألة، عشر منها اتفقت فيها مع الأعلم في النتيجة، وعشر اختلفت معه في النتيجة. ولكن في العشر التي اتفقت فيها معه في النتيجة، اختلفت معه في طريقة الاستدلال، فإننا وإن اتفقنا في النتائج، لكننا اختلفنا في طريقة الاستدلال. فالذي أحتمله، وهو كون الأعلم مطلعا على نكات لم أطلع عليها، أو توصل لنكات لا يمكنني أن أتوصل إليها لعدم كوني الأعلم، إنما ذلك في المسائل التي اتفقت فيها معه في النتيجة واختلفت في طريقة الاستدلال. ففي هذه المسائل المتفق عليها من حيث النتيجة، المختلف فيها في طريقة الاستدلال، نعم أحتمل أنني لو تباحث مع الأعلم لتغيرت قناعتي بطريقة الاستدلال، وإن كانت النتيجة هي النتيجة. ولا إشكال حينئذ في أنه يجوز لي الإفتاء، لأنه ما دامت النتيجة متفقة مع فتوى الأعلم، ففتواي فتوى بما قامت عليه حجة، وهي الحجة لدى الأعلم، فيجوز لي الإفتاء. وأما في العشر المسائل التي أختلف فيها مع الأعلم في النتيجة، فلا أحتمل أنني لو تباحث معه في هذه المسائل المختلف فيها أن قناعتي تتغير. والسر في ذلك، إما أن دليل الأعلم قد وصلني بتمام نكاته، ووجدت أنه دليل فاشل أو عقيم أو غير مناسب لمقامه دام ظله أو قدس سره، فهنا وإن كانت هذه المسألة من المسائل المختلف فيها إلا أنه بعد وصول دليله إليّ بتمام نكاته وجزئياته وتفاصيله، فأنا لا أحتمل أنني لو تناقشت معه لتغيرت قناعتي. وإما لأن دليل الأعلم نكتة لا يمكن البرهنة عليها، وهذا كثيرا ما يحصل عند الفقهاء، أن يكون مستنده في الفتوى أمرا لا يمكن البرهنة عليه، كما في تحديد الظهورات العرفية التي لا تستند إلى قرائن، فنرى كثيرا من الفقهاء يقول: ما أستظهره من الدليل هو هذا، بحيث لو طلب منه أن يقيم قرائن عرفية على ما استظهره لم تكن لديه قرائن، إنما هو يقول: أنا قاطع بأن ظاهر الدليل هو هذا. أو في تحديد المرتكزات العقلائية خصوصا في أبواب المعاملات، فقد يكون مستند الفقيه هو المرتكز العقلائي، وعندما يقال: ما هي الشواهد على أن المرتكز العقلائي هو كما تقول؟ لا يوجد لديه شواهد، لا يوجد لديه إلا قطع بأن المرتكز العقلائي في المقام قائم على الشيء الفلاني. فإذا كان مستند الأعلم من قبيل ما لا يمكن البرهنة عليه، فلا يحتمل غير الأعلم أنه لو تناقش معه لتغيرت قناعته. فالسيد الشهيد يقول: لا يمكن لنا بنحو مطلق أن نقول: لا مبرر ولا مجوز للإفتاء من قبل غير الأعلم لأنه ما دام يعلم أن غيره أعلم منه فهو يحتمل أنه لو تباحث معه لتغيرت قناعته فلم يحصل له يقين بالحكم الظاهري فكيف تصح له الفتوى به؟ بل نقول: هذا الأمر وهذا الإشكال يصح في بعض الفروض، ولكن يتصور في بعض الفروض أن يكون لغير الأعلم قطع بالحكم الظاهري في المسائل التي اختلف فيها مع الأعلم في النتيجة، وذلك لعدم احتمال تغير رأيه لو تباحث مع الأعلم، إما لأن دليل الأعلم واصل إليه، أو لأن مستند الأعلم مما لا يمكن البرهنة عليه.

10:38 ولكن هذا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد خروج عن محل البحث، فإن محل البحث ما إذا كان الاحتمال قائما، ومجرد الاطمئنان - أي اطمئنان غير الأعلم - بالحكم الظاهري ليس كافيا، ما لم يصل إلى حد القطع. والسر في ذلك، أن الاطمئنان وإن كان حجة عقلائية ممضاة شرعا، لكننا لا نحرز بناء العقلاء على حجية الاطمئنان مع وجود احتمال على الخلاف ولو كان احتمالا ضئيلا موهوما ما دام منشأه عقلائيا. فلو اطمأن الإنسان مثلا بأن ما أفاده الطبيب من أن دواء المرض هو الشيء الفلاني، ولكن ما زلنا نحتمل ولو 2% أن الطبيب مخطئ، لوجود منشأ عقلائي على هذا الاحتمال وهو أننا قرأنا في كتاب أو سمعنا مثلا خبرا من قناة فضائية معتد بها وأشبه ذلك، فإنه لا يحرز بناء العقلائين حينئذ على حجية الاطمئنان مع وجود احتمال على الخلاف ذي منشأ عقلائي ولو كان هذا الاحتمال موهوما، أي ضئيلا. وبالتالي، إن حصل للفقيه قطع بالحكم الظاهري مع كونه غير أعلم، فهذا ليس محلا للبحث أصلا، وإنما محل البحث ما لو احتمل أنه لو تناقش مع الأعلم لتغيرت قناعته وإن كان لديه اطمئنان بالحكم الظاهري.

13:09 الجواب الثاني أن يقال: بأن ما ذكره الفقهاء من لزوم الفحص، حيث قالوا بوجوب الفحص في ثلاثة موارد:

المورد الأول: ما إذا كان عندنا عام، واحتملنا وجود مخصص له، كما لو قال: «أنت ومالك لأبيك»، واحتملنا وجود مخصص له، وهو في فرض عوز الأب وفقره، فلا يجوز لدى أبناء المحاورة العمل بالعام ما لم يفحص وييأس من الخاص.

المورد الثاني: لا يمكن العمل بخبر الثقة مع احتمال وجود المعارض له، فإنه لا يحرز بناء العقلاء على حجية خبر الثقة والعمل به قبل الفحص عن المعارض له، فلو قام عندنا دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة واحتملنا وجود دليل ينفي الوجوب عن صلاة الجمعة بحيث لو فحصنا عنه لحدّدنا موقفنا منه قبولا أو رفضا، فإن بناء العقلاء لم يحرز قيامه على العمل بظاهر خبر الثقة، بل لا بد في العمل به من الفحص واليأس عن وجود المعارض.

المورد الثالث: في العمل بأصل البراءة، فإن العمل بأصالة الحل أو بأصالة البراءة أو بأصالة الطهارة أو ما يعبر عنه بالاصول الترخيصية، فإنها مشروطة بالفحص عن أمارة على الإلزام، فإذا احتملنا أننا لو بحثنا لوجدنا أمارة على الإلزام - يعني على الحكم الإلزام - فإن أدلة الأصول العملية الترخيصية لا إطلاق لها لفرض احتمال وجود أمارة على الإلزام لم ييأس منها، لأن أدلة الأصول العملية إما مقيدة بأدلة الأمر بالتعلم كما في قوله: «يُسأل العبد يوم القيامة فيقال: ما عملت؟ فيقول: ما علمت. فيقال: هلا تعلمت حتى تعمل؟»، فإما إطلاق قوله: «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون» مقيد بأدلة وجوب التعلم، الذي يقتضي - يعني التعلم الذي يقتضي - الفحص عن الطرق والأمارات التي تفيد الحكم الإلزامي. أو أنه وإن لم تقيد أدلة الأصول العملية بأدلة الأمر بالتعلم، إلا أن المرتكز المتشرعي قام على انصراف أدلة الأصول العملية أو على تقييدها شرعا بالفحص واليأس عن وجود أمارة تدل على الحكم الإلزامي.

17:56 وعندنا موارد ثلاثة مشروطة بالفحص، وفي جميع هذه الموارد وقع البحث: هل أن الفحص المطلوب لأجل العمل بالعام عند احتمال المخصص، أو العمل بظهور خبر الثقة عند احتمال المعارض، أو العمل بأدلة الأصول العملية الترخيصية عند احتمال وجود أمارة تدل على الحكم الإلزامي، هل الفحص المطلوب الفحص المتعارف أو الفحص الموجب للقطع أو الاطمئنان المنهدم احتمال الخلاف؟ فذهب المشهور بين الأصوليين إلى كفاية الفحص المتعارف، أنه لا يعتبر أكثر من ذلك، لأن الدليل عندنا أصلا على حجية أصالة العموم في المورد الأول وهو العمل بالعام عند احتمال الخاص، أو حجية الظهور في المورد الثاني وهو العمل بظهور خبر الثقة مع احتمال المعارض، المستند في ذلك هو البناء العقلائي، وإذا راجعنا إلى البناء العقلائي فإننا نجدهم يكتفون بالفحص المتعارف، بمعنى أنهم يفحصون عن المخصص أو المعارض أو الأمارة الدالة على الحكم الإلزامي في مظان وجودها، فإذا لم يجدوها في مظان وجودها، لم يتوقفوا عن العمل بالعام أو ظهور خبر الثقة أو ظهور أدلة الأصول العملية الترخيصية، وليس العمل بها مشروطا بالقطع بعدم وجود المخصص أو المعارض، أو بالاطمئنان الذي يكون احتمال الخلاف في المقابل احتمالاً لا منشأ له لدى العقلاء، لا، لا يشترطون ذلك بل يكتفون بالفحص. مثلا، لو وردت عندنا رواية في باب الصلاة أو عام في باب الصلاة، واحتملنا وجود المخصص أو المعارض وبحثنا عنه في كل ما يتعلق بالصلاة ولم نجد ذلك، فإن هذا كافٍ في العمل بالعام الوارد في باب الصلاة أو ظهور خبر الثقة الوارد في باب الصلاة، وإن كنا نحتمل وجود مخصص أو معارض مثلا في باب الديات، أو في باب الأطعمة والأشربة، أو في باب الآداب والأخلاق، فإن هذا الاحتمال لا يقيم له وزنا البناء العقلائي، بل يكتفون بالمقدار المتعارف. فبناءً على الاكتفاء بالفحص المتعارف لأجل العمل بالعام أو لأجل العمل بظهور خبر الثقة أو لأجل العمل بالترخيص، فغير الأعلم حينئذ قد قامت لديه أدلة، وقطع بالحكم الظاهري بناءً عليها - أو لا نقول قطع، حتى لا نخرج عن محل البحث - واطمأن بالحكم الظاهري بناءً عليها، ولكنه ما زال يحتمل أنه لو تناقش مع الأعلم لتغيرت قناعة، إلا أن المفروض أن هذا الاحتمال مما لا يعتني به العقلاء، لِمَ؟ لأن غير الأعلم فحص عن مستند الأعلم بالطرق المتعارفة، فإذا قام غير الأعلم بالفحص عن المخصص للعام الذي عمل به، أو المعارض لخبر الثقة الذي عمل به، أو الأمارة الدالة على الإلزام بالنسبة إلى عمله بإطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية، وفحص عن هذا المستند في مظان وجودها المتاحة للجميع، فلم يجد، وهو ما زال يحتمل وجوده، فإنه يكتفي العقلاء والمرتكز المتشرعي أيضا بذلك، ولذلك قامت السيرة حتى في زمان الأئمة أن يفتي غير الأعلم مع وجود الأعلم، فضلا عمن بعدهم إلى يومنا هذا، ولم يتوقف أحد لاحتمال أن لدى الأعلم نكتة لم نصل إليها، بل لو أخذنا بهذا الإشكال لورد حتى في الأعلم، فإن الأعلم نفسه يحتمل أنه لو تناقش مع غير الأعلم لوجد لدى غير الأعلم نكتة والتفاتة لم يصل إليها، فكون الشخص هو الأعلم لا يعني إحاطته بتمام النكات وتمام الالتفاتات، فغير الأعلم يحتمل، عفوا، فالأعلم كغير الأعلم في هذه الجهة، يحتمل وجدانا أنه لو تباحث مع غير الأعلم لالتفت إلى ما لم يلتفت إليه بنفسه، خصوصا إذا كان غير الأعلم قريبا منه مثلا، ولذلك قامت سيرة المراجع على جعل مجالس الاستفتاء، وعدم اعتماد المرجع على نفسه في الإفتاء، بل يتكئ على مجلس الاستفتاء المكون من تلامذته أو بعض الفضلاء الذين يثق بهم، فإن كل ذلك لوجود احتمال معتد به لديه أنه لو عرض المسألة لوجد نكتة لم يلتفت إليها وحده. فلو لا قيام سيرة متشرعية والبناء العقلائي على الاكتفاء بالفحص المتعارف - وهو البحث عن الدليل في مظان وجوده - لكان الإشكال مستحكما في فرض أن يحتمل غير الأعلم أو الأعلم وجود نكتة لدى الطرف الآخر لو لم يتباحث معه لم يلتفت إليها، ولو تباحث معه لتغيرت قناعة.

All constraints met, full text transcribed verbatim, clear standard formatting applied. Ending marker added at the very end.

انتهينا من البحث الثاني المتعلق بمقدمة الأصول العملية، وهو البحث في مبرر فتوى المجتهد بما لا يكون حجة في حق العامي.

البحث الثالث حول شبهة طرحها عدة أعلام، منهم السيد الشهيد قدس سره، ومحصلها أنه لا يمكن لغير الأعلم أن يفتي مع وجود فتوى للأعلم. وذلك بأن المناط في جواز الفتوى أن يكون للمفتي علم وجداني بما أفتى به، إن كان حكما واقعيا أو كان حكما ظاهريا، فلا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بعد علم وجداني، ولو كان هذا العلم الوجداني متعلقا بالحكم الظاهري، أي بالوظيفة العملية، وإن لم يكن له علم وجداني ولا علم تعبدي بالحكم الواقعي، لكن على الأقل لديه علم وجداني وقطع بالوظيفة العملية الظاهرية. فما لم يكن لديه علم بالوظيفة الظاهرية، لا يجوز له الإفتاء.

والمفروض أن غير الأعلم يحتمل أنه لو تباحث مع الأعلم وتناقش معه، لتغير رأيه، لأن الأعلم أعرف منه بالنكات وأخبر منه بمواطنها. فما دام غير الأعلم يحتمل أنه لو تباحث مع الأعلم لتغيرت قناعته، ولم يحصل لديه علم وقطع بالحكم الظاهري، أي بالوظيفة العملية، إذاً لا يحصل له هذا العلم. إذ مع وجود احتمال خطا رأيه - يعني خطا علمه - إذ مع وجود احتمال خطا رأيه، فلا يمكن أن يحصل له علم وقطع بالوظيفة العملية الظاهرية، وإذا لم يحصل له قطع بذلك، فلا يجوز له الإفتاء.

وهنا أجيب بجوابين:

الجواب الأول ما ذكره السيد الشهيد نفسه، من أنه يمكن أن يكون غير الأعلم قاطعا بالحكم الظاهري في غير الموارد التي اتفق فيها مع الأعلم. والسر في ذلك أن غير الأعلم يعلم إجمالا بأن مقتضى كون الفقيه «ب» أعلم منه، أن الفقيه «ب» اطلع على نكات أو توصل لنكات لم يطلع عليها هو، هذا العلم الإجمالي موجود. ولكن من المعقول انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأحكام الظاهرية في موارد الاختلاف. فيقول غير الأعلم: إن هنا عشرين مسألة، عشر منها اتفقت فيها مع الأعلم في النتيجة، وعشر اختلفت معه في النتيجة. ولكن في العشر التي اتفقت فيها معه في النتيجة، اختلفت معه في طريقة الاستدلال، فإننا وإن اتفقنا في النتائج، لكننا اختلفنا في طريقة الاستدلال. فالذي أحتمله، وهو كون الأعلم مطلعا على نكات لم أطلع عليها، أو توصل لنكات لا يمكنني أن أتوصل إليها لعدم كوني الأعلم، إنما ذلك في المسائل التي اتفقت فيها معه في النتيجة واختلفت في طريقة الاستدلال. ففي هذه المسائل المتفق عليها من حيث النتيجة، المختلف فيها في طريقة الاستدلال، نعم أحتمل أنني لو تباحث مع الأعلم لتغيرت قناعتي بطريقة الاستدلال، وإن كانت النتيجة هي النتيجة. ولا إشكال حينئذ في أنه يجوز لي الإفتاء، لأنه ما دامت النتيجة متفقة مع فتوى الأعلم، ففتواي فتوى بما قامت عليه حجة، وهي الحجة لدى الأعلم، فيجوز لي الإفتاء. وأما في العشر المسائل التي أختلف فيها مع الأعلم في النتيجة، فلا أحتمل أنني لو تباحث معه في هذه المسائل المختلف فيها أن قناعتي تتغير. والسر في ذلك، إما أن دليل الأعلم قد وصلني بتمام نكاته، ووجدت أنه دليل فاشل أو عقيم أو غير مناسب لمقامه دام ظله أو قدس سره، فهنا وإن كانت هذه المسألة من المسائل المختلف فيها إلا أنه بعد وصول دليله إليّ بتمام نكاته وجزئياته وتفاصيله، فأنا لا أحتمل أنني لو تناقشت معه لتغيرت قناعتي. وإما لأن دليل الأعلم نكتة لا يمكن البرهنة عليها، وهذا كثيرا ما يحصل عند الفقهاء، أن يكون مستنده في الفتوى أمرا لا يمكن البرهنة عليه، كما في تحديد الظهورات العرفية التي لا تستند إلى قرائن، فنرى كثيرا من الفقهاء يقول: ما أستظهره من الدليل هو هذا، بحيث لو طلب منه أن يقيم قرائن عرفية على ما استظهره لم تكن لديه قرائن، إنما هو يقول: أنا قاطع بأن ظاهر الدليل هو هذا. أو في تحديد المرتكزات العقلائية خصوصا في أبواب المعاملات، فقد يكون مستند الفقيه هو المرتكز العقلائي، وعندما يقال: ما هي الشواهد على أن المرتكز العقلائي هو كما تقول؟ لا يوجد لديه شواهد، لا يوجد لديه إلا قطع بأن المرتكز العقلائي في المقام قائم على الشيء الفلاني. فإذا كان مستند الأعلم من قبيل ما لا يمكن البرهنة عليه، فلا يحتمل غير الأعلم أنه لو تناقش معه لتغيرت قناعته. فالسيد الشهيد يقول: لا يمكن لنا بنحو مطلق أن نقول: لا مبرر ولا مجوز للإفتاء من قبل غير الأعلم لأنه ما دام يعلم أن غيره أعلم منه فهو يحتمل أنه لو تباحث معه لتغيرت قناعته فلم يحصل له يقين بالحكم الظاهري فكيف تصح له الفتوى به؟ بل نقول: هذا الأمر وهذا الإشكال يصح في بعض الفروض، ولكن يتصور في بعض الفروض أن يكون لغير الأعلم قطع بالحكم الظاهري في المسائل التي اختلف فيها مع الأعلم في النتيجة، وذلك لعدم احتمال تغير رأيه لو تباحث مع الأعلم، إما لأن دليل الأعلم واصل إليه، أو لأن مستند الأعلم مما لا يمكن البرهنة عليه.

ولكن هذا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد خروج عن محل البحث، فإن محل البحث ما إذا كان الاحتمال قائما، ومجرد الاطمئنان - أي اطمئنان غير الأعلم - بالحكم الظاهري ليس كافيا، ما لم يصل إلى حد القطع. والسر في ذلك، أن الاطمئنان وإن كان حجة عقلائية ممضاة شرعا، لكننا لا نحرز بناء العقلاء على حجية الاطمئنان مع وجود احتمال على الخلاف ولو كان احتمالا ضئيلا موهوما ما دام منشأه عقلائيا. فلو اطمأن الإنسان مثلا بأن ما أفاده الطبيب من أن دواء المرض هو الشيء الفلاني، ولكن ما زلنا نحتمل ولو 2% أن الطبيب مخطئ، لوجود منشأ عقلائي على هذا الاحتمال وهو أننا قرأنا في كتاب أو سمعنا مثلا خبرا من قناة فضائية معتد بها وأشبه ذلك، فإنه لا يحرز بناء العقلائين حينئذ على حجية الاطمئنان مع وجود احتمال على الخلاف ذي منشأ عقلائي ولو كان هذا الاحتمال موهوما، أي ضئيلا. وبالتالي، إن حصل للفقيه قطع بالحكم الظاهري مع كونه غير أعلم، فهذا ليس محلا للبحث أصلا، وإنما محل البحث ما لو احتمل أنه لو تناقش مع الأعلم لتغيرت قناعته وإن كان لديه اطمئنان بالحكم الظاهري.

الجواب الثاني أن يقال: بأن ما ذكره الفقهاء من لزوم الفحص، حيث قالوا بوجوب الفحص في ثلاثة موارد:

المورد الأول: ما إذا كان عندنا عام، واحتملنا وجود مخصص له، كما لو قال: «أنت ومالك لأبيك»، واحتملنا وجود مخصص له، وهو في فرض عوز الأب وفقره، فلا يجوز لدى أبناء المحاورة العمل بالعام ما لم يفحص وييأس من الخاص.

المورد الثاني: لا يمكن العمل بخبر الثقة مع احتمال وجود المعارض له، فإنه لا يحرز بناء العقلاء على حجية خبر الثقة والعمل به قبل الفحص عن المعارض له، فلو قام عندنا دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة واحتملنا وجود دليل ينفي الوجوب عن صلاة الجمعة بحيث لو فحصنا عنه لحدّدنا موقفنا منه قبولا أو رفضا، فإن بناء العقلاء لم يحرز قيامه على العمل بظاهر خبر الثقة، بل لا بد في العمل به من الفحص واليأس عن وجود المعارض.

المورد الثالث: في العمل بأصل البراءة، فإن العمل بأصالة الحل أو بأصالة البراءة أو بأصالة الطهارة أو ما يعبر عنه بالأصول الترخيصية، فإنها مشروطة بالفحص عن أمارة على الإلزام، فإذا احتملنا أننا لو بحثنا لوجدنا أمارة على الإلزام - يعني على الحكم الإلزامي - فإن أدلة الأصول العملية الترخيصية لا إطلاق لها لفرض احتمال وجود أمارة على الإلزام لم ييأس منها، لأن أدلة الأصول العملية إما مقيدة بأدلة الأمر بالتعلم كما في قوله: «يُسأل العبد يوم القيامة فيقال: ما عملت؟ فيقول: ما علمت. فيقال: هلا تعلمت حتى تعمل؟»، فإما إطلاق قوله: «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون» مقيد بأدلة وجوب التعلم، الذي يقتضي - يعني التعلم الذي يقتضي - الفحص عن الطرق والأمارات التي تفيد الحكم الإلزامي. أو أنه وإن لم تقيد أدلة الأصول العملية بأدلة الأمر بالتعلم، إلا أن المرتكز المتشرعي قام على انصراف أدلة الأصول العملية أو على تقييدها شرعا بالفحص واليأس عن وجود أمارة تدل على الحكم الإلزامي.

وعندنا موارد ثلاثة مشروطة بالفحص، وفي جميع هذه الموارد وقع البحث: هل أن الفحص المطلوب لأجل العمل بالعام عند احتمال المخصص، أو العمل بظهور خبر الثقة عند احتمال المعارض، أو العمل بأدلة الأصول العملية الترخيصية عند احتمال وجود أمارة تدل على الحكم الإلزامي، هل الفحص المطلوب الفحص المتعارف أو الفحص الموجب للقطع أو الاطمئنان المنهدم احتمال الخلاف؟ فذهب المشهور بين الأصوليين إلى كفاية الفحص المتعارف، أنه لا يعتبر أكثر من ذلك، لأن الدليل عندنا أصلا على حجية أصالة العموم في المورد الأول وهو العمل بالعام عند احتمال الخاص، أو حجية الظهور في المورد الثاني وهو العمل بظهور خبر الثقة مع احتمال المعارض، المستند في ذلك هو البناء العقلائي، وإذا راجعنا إلى البناء العقلائي فإننا نجدهم يكتفون بالفحص المتعارف، بمعنى أنهم يفحصون عن المخصص أو المعارض أو الأمارة الدالة على الحكم الإلزامي في مظان وجودها، فإذا لم يجدوها في مظان وجودها، لم يتوقفوا عن العمل بالعام أو ظهور خبر الثقة أو ظهور أدلة الأصول العملية الترخيصية، وليس العمل بها مشروطا بالقطع بعدم وجود المخصص أو المعارض، أو بالاطمئنان الذي يكون احتمال الخلاف في المقابل احتمالاً لا منشأ له لدى العقلاء، لا، لا يشترطون ذلك بل يكتفون بالفحص. مثلا، لو وردت عندنا رواية في باب الصلاة أو عام في باب الصلاة، واحتملنا وجود المخصص أو المعارض وبحثنا عنه في كل ما يتعلق بالصلاة ولم نجد ذلك، فإن هذا كافٍ في العمل بالعام الوارد في باب الصلاة أو ظهور خبر الثقة الوارد في باب الصلاة، وإن كنا نحتمل وجود مخصص أو معارض مثلا في باب الديات، أو في باب الأطعمة والأشربة، أو في باب الآداب والأخلاق، فإن هذا الاحتمال لا يقيم له وزنا البناء العقلائي، بل يكتفون بالمقدار المتعارف. فبناءً على الاكتفاء بالفحص المتعارف لأجل العمل بالعام أو لأجل العمل بظهور خبر الثقة أو لأجل العمل بالترخيص، فغير الأعلم حينئذ قد قامت لديه أدلة، وقطع بالحكم الظاهري بناءً عليها - أو لا نقول قطع، حتى لا نخرج عن محل البحث - واطمأن بالحكم الظاهري بناءً عليها، ولكنه ما زال يحتمل أنه لو تناقش مع الأعلم لتغيرت قناعته، إلا أن المفروض أن هذا الاحتمال مما لا يعتني به العقلاء، لِمَ؟ لأن غير الأعلم فحص عن مستند الأعلم بالطرق المتعارفة، فإذا قام غير الأعلم بالفحص عن المخصص للعام الذي عمل به، أو المعارض لخبر الثقة الذي عمل به، أو الأمارة الدالة على الإلزام بالنسبة إلى عمله بإطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية، وفحص عن هذا المستند في مظان وجودها المتاحة للجميع، فلم يجد، وهو ما زال يحتمل وجوده، فإنه يكتفي العقلاء والمرتكز المتشرعي أيضا بذلك، ولذلك قامت السيرة حتى في زمان الأئمة أن يفتي غير الأعلم مع وجود الأعلم، فضلا عمن بعدهم إلى يومنا هذا، ولم يتوقف أحد لاحتمال أن لدى الأعلم نكتة لم نصل إليها، بل لو أخذنا بهذا الإشكال لورد حتى في الأعلم، فإن الأعلم نفسه يحتمل أنه لو تناقش مع غير الأعلم لوجد لدى غير الأعلم نكتة والتفاتة لم يصل إليها، فكون الشخص هو الأعلم لا يعني إحاطته بتمام النكات وتمام الالتفاتات، فغير الأعلم يحتمل، عفوا، فالأعلم كغير الأعلم في هذه الجهة، يحتمل وجدانا أنه لو تباحث مع غير الأعلم لالتفت إلى ما لم يلتفت إليه بنفسه، خصوصا إذا كان غير الأعلم قريبا منه مثلا، ولذلك قامت سيرة المراجع على جعل مجالس الاستفتاء، وعدم اعتماد المرجع على نفسه في الإفتاء، بل يتكئ على مجلس الاستفتاء المكون من تلامذته أو بعض الفضلاء الذين يثق بهم، فإن كل ذلك لوجود احتمال معتد به لديه أنه لو عرض المسألة لوجد نكتة لم يلتفت إليها وحده. فلو لا قيام سيرة متشرعية والبناء العقلائي على الاكتفاء بالفحص المتعارف - وهو البحث عن الدليل في مظان وجوده - لكان الإشكال مستحكما في فرض أن يحتمل غير الأعلم أو الأعلم وجود نكتة لدى الطرف الآخر لو لم يتباحث معه لم يلتفت إليها، ولو تباحث معه لتغيرت قناعاته.