السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبحث الجديد في أن الأصول العملية هل يمكن إجراؤها في الحكم الظاهري أو تختص بالحكم الواقعي؟

مثلاً إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فنحن نشك في حكم واقعي، وهذا الحكم الواقعي مجرى للأصول. فإذا افترضنا أن وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور كان متيقناً جرى استصحاب وجوب الجمعة إلى زمان الغيبة، وإذا افترضنا أن وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور مشكوك فسوف يكون شك في وجوب صلاة الجمعة ابتداءً فتجري البراءة عن وجوبها. فالاستصحاب والبراءة يجريان عند الشك في الحكم الواقعي.

ولكن هل تجري الأصول عند الشك في الحكم الظاهري أم لا؟ وهنا مطلبان، لأننا تارة نبحث عن جريان الاستصحاب وتارة نبحث عن جريان البراءة.

فإذا نظرنا للاستصحاب، المطلب الأول في الاستصحاب، نقول: لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم الظاهري بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ولذلك أمثلة: مثلاً إذا قلد العامي الأعلم ثم صار غير الأعلم مساوياً للأعلم، فهنا هل تبقى فتوى الأعلم حجة في حقه بعد أن صار غيره مساوياً له؟ فلو فرضنا مثلاً أننا قلنا برأي سيدنا الخوئي قدس سره أنه إذا كان الفقيهان متساويين فلا حجية لأحدهما وإنما تكون الوظيفة هي الأخذ بأحوط القولين. فعلى هذا المبنى - أي مبنى سيدنا قدس سره - لو كان الفقيه (أ) أعلم سابقاً وكان فتواه حجة في حق المكلف ثم صار غيره مساوياً له فهل تبقى حجية فتواه؟ هنا يجري استصحاب الحجية، مع أن الحجية ليست حكماً واقعياً إنما الحجية حكم ظاهري؛ لأن الحجية حكم جعله الشارع بداعي تنجيز الواقع أو المعذرية منه، فالحجية في طول وجود حكم واقعي حيث تكون الحجية إما منجزة لذلك الحكم الواقعي أو معذرة منه. فالحجية مع أنها حكم ظاهري جرى استصحابها، فيجري استصحاب حجية فتوى من كان أعلم في زمان سابق إلى زمان المساواة بين الفقيهين، ولا يجب عليه الأخذ بأحوط القولين لوجود حجة في البين.

والمثال الثاني: ما إذا ثبتت ملكية شخص لمال بقاعدة اليد، فلو فرضنا أن يده على هذه الأرض المحياة، وبأمارية اليد أثبتنا أن الأرض ملك له، فلا إشكال بأن هذه الملكية حكم ظاهري وليست حكماً واقعياً؛ لأننا إنما قلنا بالملكية اعتماداً على أمارية اليد عندما شككنا في الواقع وهو أنه ملك له أو ليس ملكاً له. فهي في طول الواقع. فلو فرضنا بعد ذلك أن هذه الأرض التي كانت تحت يده تحولت إلى شارع أو حديقة عامة ولا ندري أنها ما زالت ملكاً له أم لا، فنستصحب تلك الملكية التي ثبتت بأمارية اليد مع أنها ملكية ظاهرية وليست واقعية.

وكذلك ما ذكره السيد الشهيد في الأمثلة منه: أنه لو شككنا ابتداءً في أن هذا الماء طاهر أم لا ولم نحرز حالته السابقة، تجري فيه أصالة الطهارة. ثم بعد أن أجرينا فيه أصالة الطهارة صار طاهراً طهارةً ظاهريةً مستندةً لأصالة الطهارة. بعد ذلك علمنا إجمالاً بأنه إما هذا الماء نجس الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة أو الماء الآخر. فبعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين، فأصالة الطهارة في هذا الماء تعارضت مع أصالة الطهارة في الماء الآخر، وتعارضتا فتساقطتا. تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة لا الواقعية لأننا لا نحرز الحالة السابقة، إنما نستصحب الطهارة الظاهرية التي ثبتت بإجراء أصالة الطهارة في هذا الماء قبل ساعة أو قبل يوم؛ فإن أصالة الطهارة التي نجريها فعلاً هي أصالة الطهارة الفعلية، وأما الطهارة الظاهرية التي ثبتت قبل ساعة فهي كانت مستندة لأصالة الطهارة في ذلك الوقت. فأصالة الطهارة في ذلك الوقت غير أصالة الطهارة في هذا الوقت وهو وقت حدوث العلم الإجمالي. إذن يجري استصحاب الطهارة الظاهرية في هذا الإناء، وعلى بعض المباني ينحل العلم الإجمالي بذلك.

المهم أن الاستصحاب يجري في الأحكام الظاهرية. هذا بالنسبة للمطلب الأول.

المطلب الثاني: هل تجري البراءة في الحكم الظاهري أم لا؟ مثلاً إذا شككنا في حلية لحم الأرنب ولا ندري أنه حلال أم لا، وشككنا أيضاً أن الشارع هل جعل وجوب الاحتياط في اللحوم كما يقول به صاحب الحدائق رحمه الله؟ وهو أن الشارع جعل حكماً ظاهرياً وهو وجوب الاحتياط في اللحوم عند الشك في حليتها. فوجوب الاحتياط ليس حكماً واقعياً؛ لأنه في طول الواقع، حيث إن الغرض من وجوب الاحتياط إما تنجيز الواقع أو التحفظ عن مخالفته. إذن فالنتيجة أن وجوب الاحتياط حكم ظاهري، ونحن نشك في وجود هذا الحكم الظاهري وعدمه: هل أن الشارع أوجب الاحتياط في اللحوم أم لا؟ فهل تجري البراءة عن وجوب الاحتياط؟ نحن لا نريد أن نجري البراءة عن حرمة لحم الأرنب، فإن هذا من قبيل جريان البراءة في الحكم الواقعي، بل نريد أن نجري البراءة في وجوب الاحتياط وهو أنه هل يجب الاحتياط أم لا، فنجري البراءة عن وجوب الاحتياط. فوقع البحث أنه هل تجري البراءة في الحكم الظاهري كوجوب الاحتياط عند الشك فيه أم لا؟

فالمشهور ذهبوا إلى أنه لا تجري البراءة في الأحكام الظاهرية؛ لأن الغرض من جريان البراءة عند الشك في وجوب الاحتياط، هل الغرض هو التأمين من وجوب الاحتياط أو التأمين من الحرمة الواقعية؟ فإن كان الغرض من إجراء البراءة التأمين من وجوب الاحتياط، فمن الواضح أن وجوب الاحتياط ليس وجوباً نفسياً كي يكون عليه عقوبة نؤمن منها بجريان البراءة؛ فإن الوجوب الذي تجري البراءة عنه لا بد أن يكون وجوباً نفسياً بحيث يترتب على مخالفته العقوبة، فإذا شككنا في وجوده أي شككنا في العقوبة على مخالفته، فنجري البراءة عنه للتأمين من هذه العقوبة. والمفروض أن وجوب الاحتياط ليس وجوباً نفسياً بل هو وجوب طريقي؛ لأنه منجز للواقع إن كان هناك واقع. فلو كانت هناك عقوبة فهي ليست على مخالفة الاحتياط لأنه مجرد طريق، وإنما هي على مخالفة الواقع. فلا معنى لإجراء البراءة للتأمين من العقوبة المترتبة على مخالفة الاحتياط؛ فإن الاحتياط في حد نفسه ليس وجوباً نفسياً كي يكون هناك عقاب على مخالفته.

وإن أُريد بالبراءة التأمين من الواقع، أي نحن أجرينا البراءة عن وجوب الاحتياط لا للتأمين من العقوبة على مخالفته بما هو وجوب احتياط - لأنه لا عقاب على مخالفته بما هو وجوب احتياط - وإنما للتأمين من العقوبة على مخالفة الواقع، فحينئذٍ يقال: لا يمكن التأمين من عقوبة الواقع بإجراء البراءة عن وجوب الاحتياط؛ لماذا؟ لأنه لا يزيد على اليقين بعدم وجوب الاحتياط. فلو فرضنا أن فقيهًا قاطع بأن الشارع لم يوجب الاحتياط في اللحوم، فليس هناك وجوب احتياط، قطع بعدمه. هل القطع بعدم وجوب الاحتياط في اللحوم يوجب التأمين من العقوبة على مخالفة الواقع؟ لا يوجب ذلك؛ لمَ؟ لأنه غاية ما في الباب أن الشارع لم يوجب الاحتياط شرعاً عند الشك في حلية اللحم، لم يوجب، فليكن. عدم إيجابه الاحتياط لا يعني أن المكلف آمن من عقوبة مخالفة الواقع؛ إذ لعل الشارع اتكأ على حكم العقل. إذن لا بد من الرجوع إلى العقل، فإن كان العقل يقرر مسلك حق الطاعة - كما يقول السيد الشهيد - إذا كان العقل يقرر أن الشبهة الحكمية مجرى لمسلك حق الطاعة، أي يجب الاحتياط عقلاً وإن لم يجب الاحتياط شرعاً، فلا أثر لقطعنا بعدم وجوب الاحتياط شرعاً في تحصيل الأمن من مخالفة الواقع؛ إذ لعل الشارع - وإن لم يوجب الاحتياط شرعاً - اتكأ على حكم العقل بوجوب الاحتياط بناءً على مسلك حق الطاعة. فلم يفدنا القطع بعدم وجوب الاحتياط شرعاً، لم يفدنا ذلك في الأمن، بل احتجنا إلى ورجعنا إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط.

وإذا كنا ممن يقول بالبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، فالعقل هو الذي حكم بالأمن لا إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط. إذن إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط لا أثر له وهو لغو؛ لأن أثره إما التأمين عن عقوبة مخالفة الاحتياط، ولا عقوبة على مخالفة الاحتياط لأنه وجوب طريقي، وإما التأمين عن عقوبة مخالفة الواقع ولا يفيد؛ لأنه لو قطعنا فضلاً عن البراءة، لو قطعنا بعدم وجوب الاحتياط شرعاً ما زال الشك قائماً: هل أننا نعاقب على أكل لحم الأرنب أم لا؟ وحينئذٍ لا بد من الرجوع إلى حكم العقل، فإن كان العقل يقرر وجوب الاحتياط عقلاً فلا يجدي القطع بعدم وجوب الاحتياط شرعاً في الأمن ما دام العقل قاطعاً بوجوب الاحتياط عقلاً، وإن كان العقل يحكم بالبراءة فلولا حكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان لما أجدانا القطع بعدم وجوب الاحتياط شرعاً في حصول الأمن. إذن إذا كان القطع بعدم وجوب الاحتياط شرعاً لا يجدي في حصول الأمن، فكيف بجريان البراءة عن وجوب الاحتياط شرعاً يجدي في تحصيل الأمن؟! فالنتيجة أن البراءة لا تجري في الحكم الظاهري، وإنما يجري الاستصحاب بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، يجري في الأحكام الظاهرية، وأما البراءة فلا تجري عن الأحكام الظاهرية.

ولكن السيد الشهيد قدس سره علق على ذلك بأن البحث يبتني على بحث كبروي آخر، وهو: هل أن الأحكام الظاهرية متنافية واقعاً أو متنافية في فرض الوصول؟ فهنا مسلكان:

المسلك الأول: وهو مسلك مشهور الأصوليين، أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، فلا حكم ظاهري مع عدم الوصول. إنما يكون الحكم حكماً ظاهرياً إذا وصل؛ لماذا؟ لأن الحكم الظاهري حكم طريقي محض، والحكم الطريقي هو الحكم المنجز للواقع إن أصاب، والمعذر من الواقع إن أخطأ. فبما أن الحكم الظاهري حقيقته المنجزية والمعذرية، والمفروض أن المنجزية والمعذرية منوطة بالوصول، فالذكي يكون منجَزاً إذا وصل والذكي يكون معذِراً إذا وصل، فبما أن الحكم الظاهري حكم طريقي، والحكم الطريقي حقيقته المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية إنما هي في فرض الوصول، فالنتيجة أن الحكم الظاهري منوط بالوصول، فمع عدم الوصول فلا يوجد حكم ظاهري. فبناءً على هذا المسلك - وهو مسلك المشهور من الأصوليين - إذن لا تتنافى الأحكام الظاهرية قبل الوصول؛ لأنها ليست أحكاماً ظاهرية حتى تتنافى.

فلو فرضنا أن الشارع جعل البراءة أو جعل أصالة الحل، وفي نفس الوقت جعل وجوب الاحتياط في اللحوم، فلا تنافي بين هذين الجعلين: جعل البراءة وأصالة الحل عند الشك في الحرمة - يعني في حرمة أي شيء لحماً أو غيره - وجعل وجوب الاحتياط في اللحوم عند الشك في حلية لحمها. فلا تنافي بين الجعلين ما لم يصلا؛ لأنهما ما لم يصلا ليسا حكماً ظاهرياً كي يقع التنافي بينهما.

فإذا وصل أحدهما - وهو دليل البراءة هو الذي وصلنا - وقال: «إذا شككتم في أي شبهة حكمية فلكم إجراء البراءة»، ونحن شككنا في حلية لحم الأرنب فنجري البراءة. وأما وجوب الاحتياط في اللحوم فهو حيث لم يصلنا، وإن جعله الشارع واقعاً، حيث إنه لم يصلنا فلا أثر له. إذن على مسلك المشهور لا يوجد تنافٍ بين الجعلين واقعاً، وإنما التنافي بينهما في فرض الوصول، فإذا وصل أحدهما دون الآخر كفى، فلا نحتاج أصلاً لإجراء البراءة عن وجوب الاحتياط. فعندما نشك: هل أن الشارع أوجب الاحتياط في اللحوم أم لا؟ نقول: لا حاجة لإجراء البراءة عن وجوب الاحتياط؛ لأن وجوب الاحتياط أساساً لا يكون حكماً في حقنا حتى يصل، فما لم يصل فليس حكماً، وما ليس حكماً فلا معنى لجريان البراءة عند الشك فيه. فعلى مسلك المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، لا تنافي بين الأحكام الواقعية عند عدم الوصول، فلا معنى لجريان البراءة على الحكم الظاهري كوجوب الاحتياط في المقام.

المسلك الآخر: مسلك السيد الشهيد، وقد تفرد به، وقال: إن الأحكام الظاهرية متنافية ثبوتاً مثل الأحكام الواقعية تماماً. كما أنه لا يعقل أن يجعل الشارع وجوب صلاة الجمعة واقعاً وحرمة صلاة الجمعة واقعاً؛ لأن الأحكام الواقعية متنافية ثبوتاً وإن لم تصل، كذلك لا يعقل جعل الأحكام الظاهرية المتنافية؛ فإنها متنافية ثبوتاً وإن لم تصل. والسر في أن الأحكام الظاهرية متنافية هو أن حقيقة الحكم الظاهري ليس هو البراءة أو وجوب الاحتياط، بل حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن الاهتمام بحفظ الغرض الأهم.

مثلاً: إذا كان في هذه الدار فردان من اللحم: أحدهما مذكى والآخر ميتة، واشتبه علينا المذكى بالميتة، فالشارع في هذا الفرض إما أن يهتم بحفظ الغرض اللزومي - وهو مفسدة الميتة - وإما أن يهتم بحفظ الغرض الترخيصي - وهو المصلحة الموجودة في اللحم المذكى - فهذا الاهتمام الواقعي، بغض النظر عن الوصول، هو الحكم الظاهري. فاهتمامه بحفظ الغرض اللزومي - وهو تحاشي مفسدة الميتة - بجعل وجوب الاحتياط في المقام هو الحكم الظاهري، وصل أو لم يصل؛ فإن حقيقة الحكم الظاهري هي عبارة عن الاهتمام بحفظ الغرض اللزومي.

وإن صدر منه اهتمام بحفظ الغرض الترخيصي - وهو المصلحة الموجودة في اللحم المذكى - بجعل أصالة الحل، فهذا هو الحكم الظاهري الترخيصي وإن لم يصل. ولا يمكن أن يجعلهما معاً واقعاً بغض النظر عن الوصول؛ لأنهما متنافيان، إذ لا يعقل الجمع بين اهتمامه في هذا الفرض بحفظ الغرض الترخيصي وبين اهتمامه في هذا الفرض بحفظ الغرض اللزومي، بلهما متنافيان.

إذن لا محالة أحدهما مقيد للآخر، لا أنهما في عرض واحد.

فبناءً على مسلك السيد الشهيد قدس سره من أن الحكم الظاهري غير متقوم بالوصول، لذلك يقع التنافي بين يقع التنافي بين الأحكام الظاهرية وإن لم تصل، فلا بد من جعل أحدهما مقيداً للآخر.

نقول: يتصور ثلاث حالات من الشك:

الحالة الأولى: أن نشك في الكبرى؛ بمعنى أننا نشك أساساً: هل أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة الدال على الإلزام في اللحوم أم لا؟ لأن صاحب الحدائق عندما يقول بوجوب الاحتياط في اللحوم يستند إلى أخبار، ويقول مفاد أخبار الثقات هو وجوب الاحتياط في اللحوم عند الشك فيها. فنحن لو شككنا في أصل الكبرى، لا الصغرى، شككنا في أصل الكبرى: هل أن الشارع أساساً جعل حجية لخبر الثقة الدال على وجوب الاحتياط في اللحوم أم لا؟ فهذا شك في التخصيص، والشك في التخصيص مجرى لأصالة العموم؛ لماذا؟ لأن عندنا عاماً وهو دليل البراءة «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون»، وهذا العام قد وصل لنا ونقطع بأن الشارع جعله، الشارع جعل دليلاً عاماً وهو «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون»، وهذا واضح. لا ندري أن هذا العام هل خصص واقعاً بجعل حجية لخبر الثقة الدال على الإلزام، وجوب الاحتياط في اللحوم أم لا؟ فهذا شك في التخصيص؛ لأن دليل البراءة مطلق يشمل باب اللحوم وغيره، وحجية خبر الثقة الدال على وجوب الاحتياط في اللحوم أخص. ولو كانا مجعولين واقعاً - یعنی البراءة جعلها وهذا جعلها - لكان الثاني مخصصاً للأول واقعاً وإن لم يصلنا. إذن الشك في أن الشارع هل جعل حجية لخبر الثقة الدال على الإلزام في اللحوم؟ يكون شكاً في التخصيص، أي في تخصيص عموم دليل البراءة، ومقتضى أصالة العموم عند الشك في التخصيص هو عدم المخصص. إذن نتمسك بدليل البراءة - يعني بعموم دليل البراءة - لإثبات عدم حجية خبر الثقة الدال على الإلزام في اللحوم.

وإذا تمسكنا بعموم الدليل لا نحتاج إلى أن نجري البراءة عن الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط؛ لوجود دليل لفظي وهو أصالة العموم، فلا تصل النوبة إلى إجراء الأصل العلمي، بل نقول: مقتضى أصالة العموم في قوله «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون» أن لا مخصص له، وأن لا حجة لخبر ثقة دال على الإلزام في البين. ومقتضى أصالة العموم في دليل البراءة هو الأمن من العقوبة عند تناول لحم الأرنب مثلاً.

وتارة نشك في الصغرى لا في الكبرى؛ أي أننا علمنا بأن الشارع جعل حجية لخبر الثقة الدال على الإلزام، الشارع قال: لو قام خبر ثقة دال على الإلزام في اللحوم فهو حجة. وهذه الكبرى نقطع بها، إذن نحن نقطع بالتخصيص، يعني نقطع بأن دليل البراءة مخصص بأن لا يكون هناك خبر ثقة دال على الإلزام. لكننا نشك في الصغرى: هل اكو خبر ثقة أم لا؟ أنه لو كان موجوداً فهو حجة، لكننا نشك في وجوده، لعل أصحاب الأئمة ما رووا عن الأئمة أصلاً هذا حكمه وجوب الاحتياط في اللحوم، لو رووه لكان خبرهم حجة لكنهم ما رووه، نحتمل ذلك. فإذا شككنا في الصغرى: هل أن هناك خبر ثقة يدل على الاحتياط وجوب الاحتياط في اللحوم أم لا؟ فلا يمكن أن نتمسك بعموم دليل البراءة؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ فإن دليل البراءة خصص بما إذا لم يقم خبر ثقة، ونحن نشك في قيام خبر ثقة أم لا، فلا يمكن نفي ذلك بنفس العام؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فنضطر إلى إجراء الاستصحاب لتنقيح موضوع الدليل. فنقول: مقتضى استصحاب عدم قيام خبر ثقة دال على الإلزام في البين - يعني في محل الكلام - تنقح موضوع دليل البراءة. فيتنقح بالاستصحاب الموضوعي دليل البراءة، ويثبت أن هذا المورد مما لم يقم فيه خبر ثقة على الإلزام، فيشمله دليل البراءة ومقتضى دليل البراءة الأمن من العقوبة.

الصورة الثالثة: هي التي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.