السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد «قدس سره» من أنه بناءً على أن الحكم الظاهري ليس متقوما بالوصول، يقع التنافي بين الأحكام الظاهرية واقعا وإن لم تصل، وبناءً على ذلك يتصور جريان البراءة عن الحكم الظاهري نفسه.

وقد ذكرنا أنه أفاد بأنه لو شككنا في حلية لحم الأرنب مثلا، وقد وصلنا دليل البراءة عن الحرمة وهو «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، وشككنا في وجود خبر ثقة يدل على وجوب الاحتياط عند الشك في حلية اللحوم، وقلنا بأنه ذكر لهذا المطلب فروضا ثلاثة: الفرض الأول ما إذا شُك في كبرى الحجية، وأجرى أصالة العموم حينئذ. والفرض الثاني ما إذا شُك في الصغرى وهو قيام خبر ثقة على وجوب الاحتياط وأجرى الاستصحاب لتنقيح موضوع دليل البراءة. والصورة الثالثة ما إذا لم يمكن إجراء الأصل الموضوعي عند الشك في الموضوع؛ كما إذا قام عندنا خبر يدل على وجوب الاحتياط في اللحوم، والمخبر بهذا الخبر مما تواردت عليه حالتان: حالة الوثاقة وحالة الضعف، ولا ندري هل أنه كان ثقة ثم ضعف، أو كان ضعيفا ثم صار ثقة؛ فاستصحاب وثاقته معارض باستصحاب ضعفه كما في سائر موارد توارد الحالتين على الموضوع فإن الاستصحابين يتعارضان. وبعد تعارض الاستصحابين، فلا يمكن لنا تنقيح هذا الموضوع أصلا.

إذن، في مثل هذا الفرض لا يمكن التمسك بعموم دليل البراءة؛ إذ ليس الشك في التخصيص حتى نتمسك بأصالة العموم، إذ المفروض أننا نقطع بأن دليل البراءة قد خُصص بحجية خبر ثقة يدل على الإلزام أو وجوب الاحتياط، فالتخصيص مقطوع به وليس هناك شك فيه حتى ننفيه بأصالة العموم. كما أنه ليس الشك في الصغرى محضا بمعنى أننا نشك في وجود خبر ثقة؛ كي يقال بأن ذلك مجرى لاستصحاب عدم قيام خبر ثقة يدل على الإلزام فيتنقح بذلك موضوع دليل البراءة فنتمسك به في المقام ونجري البراءة عن حرمة لحم الأرنب. بل الشك هنا وإن كان شكا في الموضوع لكنه شك لا يمكن نفيه بالأصل؛ لأن المفروض أن دليل البراءة مقيد ومخصص بعدم قيام خبر ثقة يدل على الإلزام، والمخصص مركب لا مقيد؛ بمعنى أن المخصص مركب من جزءين: عدم قيام خبر رجل، وكون ذلك الرجل ثقة. هذا هو المخصص، والجزء الأول من هذا المخصص محرز بالوجدان حيث قام خبر رجل على الإلزام ووجوب الاحتياط، لكن الجزء الثاني من المخصص هو المجهول لدينا وهو أن المخبر ثقة أم لا، ولا يمكن لنا تنقيحه لتعارض الاستصحابين فيه بمقتضى توارد الحالتين فيتعارض استصحاب الوثاقة مع استصحاب عدمها، فلا يجدي إجراء استصحاب عدم قيام خبر ثقة لقيام خبر بالوجدان وكون المخبر ثقة أو غير ثقة مورد للتعارض، إذن فالأصل الموضوعي لا يجري في المقام وبالتالي لا يمكن العمل بعموم دليل البراءة، لأن العمل به مع عدم إمكان تنقيح الموضوع تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وهنا السيد الشهيد قال: لا يمكن إجراء البراءة عن الحكم الواقعي فتصل النوبة لإجراء البراءة عن الحكم الظاهري وسماها بالبراءة الطولية؛ حيث نشك حينئذ هل أن الشارع أوجب الاحتياط في اللحوم أم لا، فنحن لا نجري البراءة عن حرمة لحم الأرنب وإنما نجري البراءة عن وجوب الاحتياط في المورد.

وثمرة إجراء البراءة عن الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، التأمين عن الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري بنظره هو الاهتمام الواقعي بحفظ الغرض اللزومي، أي لو أن المولى واقعا أوجب الاحتياط في المقام لكان للمولى اهتمام بحفظ الغرض اللزومي الواقعي وهو مثلا المفسدة في أكل لحم الأرنب، فإذا شككنا أن هناك وجوب احتياط أم لا فقد شككنا في أن المولى اهتم بحفظ الغرض الواقعي أم لم يهتم، فبجريان البراءة عن وجوب الاحتياط ننفي اهتمام المولى بحفظ الغرض الواقعي، وإذا لم يهتم المولى بحفظ الغرض الواقعي فلماذا نهتم به نحن؟ فمقتضى عدم اهتمام المولى بحفظ الغرض الواقعي هو الأمن من العقوبة في مساورة وارتكاب أكل لحم الأرنب. فإذن في الصورة الثالثة أو في الفرض الثالث وهو ما إذا شك على نحو الشبهة الموضوعية في أن الخبر ثقة أم لا ولم يمكن تنقيحه بالأصل الموضوعي لتوارد الحالتين فيه، لا تجري البراءة عن الحكم الواقعي إذ المفروض أن دليل البراءة عن الحكم الواقعي مقيد بعدم قيام خبر ثقة على الإلزام ونحن لم نستطع أن نثبت عدم هذا القيد حتى نتمسك بدليل البراءة، فالبراءة عن الحكم الواقعي ساقطة، لنجر البراءة عن الحكم الظاهري، ودليل البراءة بلحاظ الحكم الواقعي وإن كان مقيدا لكنه بلحاظ الحكم الظاهري ليس مقيدا، فمقتضى ذلك أن نجريها عن الحكم الظاهري ويثبت لنا الأمن.

ويلاحظ على كلامه «قدس سره»: أولا، المختار في حقيقة الحكم الظاهري وقوامه هو ما ذهب إليه المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، لا أن الحكم الظاهري في رتبة سابقة على الوصول كالأحكام الواقعية؛ والسر في ذلك أن حقيقة الحكم الظاهري ليست إلا الطريقية بتنجيز الحكم الواقعي إن أصاب والمعذرية منه إن أخطأ؛ فمثلا حجية خبر الثقة التي هي حكم ظاهري لا حقيقة لها لدى العقلاء إلا الطريقية للواقع، فهي منجزة إن أصاب ومعذرة إن أخطأ، وحيث إنه لا حقيقة ولا روح للحكم الظاهري إلا الطريقية والطريقية متقومة بالوصول، إذ ما لم يصل الطريق فلا يكون طريقا لذي الطريق، لذلك فالحكم الظاهري متقوم بالوصول. وأما ما ذكره السيد من أن حقيقة الحكم الظاهري الاهتمام الواقعي بحفظ الغرض سواء كان غرضا لزوميا أو غرضا ترخيصيا، فلنا أن نتساءل ما هو المقصود بالاهتمام؟ إن كان المقصود بالاهتمام علم المولى بأن هذا الغرض أهم من ذاك الغرض في مقام تزاحمهما فالعلم من مبادئ الحكم وليس هو الحكم، فإن علم المولى بكون الغرض الكذائي أهم من الغرض الكذائي هذا من مبادئ الأحكام وليس من الأحكام في شيء حتى يقال عنه بأنه حكم ظاهري، وإن كان المقصود بالاهتمام الحفظ، أي حفظ المولى للغرض اللزومي عند تزاحمه مع الغرض الترخيصي أو حفظه للغرض الترخيصي عند تزاحمه مع الغرض اللزومي، فالمقصود بالاهتمام الاهتمام الفعلي بالحفظ، فإن الحفظ لا يتحقق إلا بالوصول؛ إذ ما لم يصل الخطاب بوجوب الاحتياط لا يكون حافظا للملاك اللزومي، وما لم يصل الخطاب بدليل البراءة أو بدليل أصالة الحل لا يكون حافظا للغرض الترخيصي، فإن الحفظ متقوم بالوصول. إذن فلا جارة إلا أن يكون الحكم الظاهري متميزا عن الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي لأنه ظل للملاك يتصور له وصول وعدم وصول، وأما الحكم الظاهري فبما أنه مجرد طريق لحفظ الواقع وهو متقوم بالوصول، وبالتالي لا معنى لإجراء البراءة عن الحكم الظاهري إذ الحكم الظاهري ليست له عقوبة تترتب على مخالفته كي تجري البراءة للتأمين من تلك العقوبة، وإنما العقوبة على مخالفة الواقع.

وثانيا، لو سلمنا بمبناه من أن الحكم الظاهري له واقعية مع غض النظر عن وصوله، مع ذلك لا تترتب النتيجة المتوخاة في المقام على هذا المبنى، فإن لنا أن نقول ونمشي معه في الفرض الثالث الذي أفاد، وهو ما إذا قام عندنا خبر يدل على وجوب الاحتياط في اللحوم أو يدل على حرمة لحم الأرنب مثلا والمخبر بهذا الخبر قد تواردت عليه حالتان: حالة الوثاقة وعدمها، بحيث لا يمكن لنا تنقيح الموضوع بالاستصحاب، فهنا أفاد أنه تصل النوبة للبراءة عن الحكم الظاهري، فنقول حينئذ بأنه لو سلمنا بمبناكم من أن الحكم الظاهري غير متقوم بالوصول وأن معنى الحكم الظاهري اهتمام المولى بحفظ الغرض ترخيصيا أو لزوميا، فمن الواضح أن اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي هو بإيجابه للاحتياط وإن لم يصل هذا الإيجاب، واهتمام المولى بحفظ الغرض الترخيصي هو برضاه بترك الاحتياط وإن لم يصل إلينا هذا الرضا، وبناءً على ذلك ففي الفرض الثالث الذي أفاده وهو مورد توارد الوثاقة وعدمها على المخبر نقول: إذا شككنا هل أن المولى أوجب الاحتياط في اللحوم عند الشك فيها أم لا، وأردنا إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط، فغاية ما يفيده إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط أن المولى لم يهتم بإيجاب الاحتياط، لأن معنى الاهتمام الواقعي بحفظ الغرض اللزومي هو أن يوجب الاحتياط المولى، فنحن ببركة جريان البراءة ننفي اهتمام المولى بالحفظ أي ننفي إيجاب المولى للاحتياط، فليكن، لكن هذا لا يوجب الأمن كما شرحنا في الدرس السابق، فإن علمنا بأن المولى لا يوجب الاحتياط شرعا في المقام شيء وعلمنا برضاه بترك الاحتياط شيء آخر، فغاية ما يفيده دليل البراءة أن المولى لم يوجب الاحتياط شرعا في المقام، ولنفترض ذلك، بل لنفترض أننا قطعنا بذلك وهو أن المولى قطعا لم يوجب الاحتياط في المقام، فإن هذا لا يعني رضاه بترك الاحتياط إذ لعله اتكأ على حكم العقل، فقال: أنا لا أوجب الاحتياط من قبلي لكن هذا لا يعني أنني راض بترك الاحتياط بل أنا معول على حكم العقل، فإذا كان حكم العقل بمسلك حق الطاعة عند الشبهة إذن فالمولى لم يوجب الاحتياط شرعا لاتكائه على حكم العقل بالاحتياط بناءً على مسلك حق الطاعة، وإذا كان حكم العقل بالبراءة فحكم العقل بالبراءة كاف وواف عن إجراء البراءة عن الحكم الظاهري. إذن فهذا الفرض الثالث إذا لم تجر فيه البراءة عن الحكم الواقعي للشك في شمول دليل البراءة للمقام على نحو الشبهة المصداقية ولا يمكن التمسك بالدليل عند الشبهة المصداقية له، لا يمكن الذهاب للبراءة عن الحكم الظاهري، لأن غاية جريان البراءة عن الحكم الظاهري نفي اهتمام المولى بحفظ الغرض، أي نفي إيجاب المولى للاحتياط، ونفي إيجابه للاحتياط لا يعني رضاه بترك الاحتياط ما دمنا نحتمل أنه قد يتكئ على الحكم العقلي في المقام.

فتلخص من ذلك أن ما أفاده من أنه بناءً على مبنانا من أن الحكم الظاهري غير متقوم بالوصول وأن الأحكام الواقعية متنافية في حد ذاتها وأن الأحكام الظاهرية متنافية في مرحلة سابقة على الوصول لا يترتب على هذا المبنى جريان البراءة عن الحكم الظاهري، وإنما الذي يترتب على هذا المبنى، أي يترتب على البحث في أن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول أو غير متقومة بالوصول، يترتب عليه ثمرات أخرى غير المقام، من تلك الثمرات هو القول بالإجزاء بناءً على مسلك صاحب الكفاية، وبيان ذلك في المثال مثلا: لو فرضنا أن الفقيه كان يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيقول الفقيه: إذا شك في الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال تغيره من قبل نفسه، شك في نجاسته، فهل يجري استصحاب نجاسته حيث إنه كان متنجسا لأنه كان متغيرا بالنجاسة وشككنا الآن في بقاء نجاسته لزوال تغيره لكن من قبل نفسه لا بالتطهير فشككنا في بقاء النجاسة فهل يجري استصحاب النجاسة أم لا؟ فلو قال الفقيه: أنا لا أرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو رأي سيدنا «قدس سره»، فتصل النوبة حينئذ إلى إجراء أصالة الطهارة حيث لا مثبت للنجاسة فتجري في هذا الماء أصالة الطهارة. فلو أن الفقيه بعد فترة، أي بعد أن أجرى في الماء أصالة الطهارة وتوضئ بهذا الماء وطهر به الثوب وصلي بذلك الثوب، تبدل رأيه واكتشف أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية وأن ما أجرى فيه أصالة الطهارة كان مجرى لاستصحاب النجاسة، فالصلاة التي تمت في الثوب المطهر بهذا الماء أو الوضوء من هذا الماء هل يمكن الحكم بإجزائها أم لا؟

وهنا نأتي ونقول بناءً على مسلك صاحب الكفاية يتنقح عندنا أمران: الأمر الأول أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن إثبات الشرط، أي شرط صحة الصلاة مثلا، إذا كان إثبات الشرط بأصل عملي وهو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة فمقتضى ذلك الإجزاء، وأما إذا كان إثبات الشرط بإمارة فمقتضى ذلك عدم الإجزاء، وعلى مبناه تكون الإمارة أسوأ حالا من الأصل. فمثلا إذا شككنا في ثوب أنه طاهر كي نصلي فيه أم نجس فتارة نثبت طهارته بأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، فهنا لو صلى فيه اعتمادا على أصالة الطهارة أو استصحابها ثم انكشف بعد ذلك أنه نجس فإن صلاته صحيحة؛ لأن الأصل العملي سواء كان أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة موسع لعنوان الطهارة المأخوذ في دليل الشرط وهو قوله: «صلي بثوب طاهر» لما يشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية التي تثبت بالأصل وهو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. وأما لو ثبت عندنا طهارة الثوب بخبر ثقة لا بالأصل العملي، كما لو جاءنا ثقة وقال هذا الثوب طاهر وصلينا فيه ثم تبين أن الثقة مخطئ وأن الثوب نجس، فإن الصلاة لا تجزي عند صاحب الكفاية، لِمَ؟ لأن خبر الثقة لا يوسع، إذ مفاد خبر الثقة مجرد الإخبار، فإذا انكشف خطأ خبره فلا أثر لخبر الثقة، بينما مفاد الأصل العملي وهو أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة ليس هو الإخبار، إنما مفاده التعبد بطهارته شرعا إما لأصالة الطهارة أو استصحابها، والتعبد بطهارته شرعا فعلا موسع لدائرة الشرط وهو قوله: «صلي بثوب طاهر» لما يشمل الطهارة الوجدانية أو الطهارة التعبدية الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، لذلك فصل صاحب الكفاية بين قيام الأصل أو قيام الإمارة وقال بالإجزاء في الأول دون الثاني. هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني: إن قلنا بمسلك المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول وليس له ثبوت في مرحلة قبل الوصول، فهنا الشارع تعبدنا بأن هذا الماء المتغير بالنجاسة الذي زال تغيره من قبل نفسه بإجراء أصالة الطهارة فيه فثبتت طهارة هذا الماء شرعا، فالجاري فعلا هو أصالة الطهارة، فإذا انكشف للمجتهد أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والمفروض جريان استصحاب النجاسة في هذا الماء، هذا لا يكون من باب انكشاف الخطأ؛ لِمَ؟ لأن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول، والمفروض أن استصحاب النجاسة لم يصل إلا الآن، وكان الواصل قبله هو أصالة الطهارة. إذن ففي الفترة السابقة ما كان هناك حكم ظاهري نسميه باستصحاب النجاسة، بل كان الحكم الظاهري في الفترة السابقة هو أصالة الطهارة، ولم يتحقق لدينا حكم ظاهري باستصحاب النجاسة إلا الآن لأن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول، وقبل الوصول لا حكم ظاهري. إذن فالمقام من قبيل تبدل الموضوع لا من قبيل انكشاف الخطأ. وبالنتيجة يقول الفقيه: لم ينكشف لي خطأ الأصل السابق، وإنما تبدل الموضوع وأصالة الطهارة موسعة لدليل الشرط الواقعي كما هو مسلك صاحب الكفاية، إذن مقتضى القاعدة أن من صلى بذلك الماء، إما أنه توضأ به أو طهر ثوبه به، فصلاته صحيحة مجزية واقعا.

أما لو قلنا بمسلك السيد الصدر من أن الأحكام الظاهرية غير متقومة بالوصول، يعني دليل أصالة الطهارة من الأول حتى لو لم نعلم حتى لو لم يصلنا فإن دليل أصالة الطهارة من الأول مقيد بعدم جريان استصحاب النجاسة، فدليل أصالة الطهارة مقيد بعدم جريان استصحاب النجاسة، إلا أننا لم نكن نعلم بهذا القيد وكنا بانين على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، ثم تبين لنا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، فقد انكشف لنا أن دليل أصالة الطهارة من الأول مقيد بعدم جريان استصحاب النجاسة، أي انكشف لنا أن العمل بإطلاق دليل أصالة الطهارة فيما سبق لم يكن في محله لأنه مقيد من الأول ونحن لم نعلم بهذا القيد، فإجراؤنا لأصالة الطهارة في ذلك الماء المتغير بالنجاسة الذي زال تغيره من قبل نفسه لم يكن عملا بأصل الطهارة بل كان عملا بإطلاق دليل أصالة الطهارة، والعمل بالإطلاق عمل بالإمارة لا بالأصل، وعلى مبنى صاحب الكفاية إذا تبين خطأ الإمارة فلا إجزاء؛ إذن لابد لمن يرى هذا المبنى كالسيد الشهيد من أن الأحكام الظاهرية غير متقومة بالوصول أن يقول على مبنى صاحب الكفاية من التفصيل بين الأصل والإمارة لا إجزاء في الصلاة السابقة؛ لِمَ؟ لأنه انكشف لنا الخطأ لا أنه تبدل الموضوع، حيث انكشف لنا أن دليل أصالة الطهارة لم يكن مطلقا وأن العمل بإطلاقه عمل بإمارة خاطئة. فهذه هي الثمرة بين القول بأن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول أو غير متقومة بالوصول، لا أن الثمرة ما هو محل البحث وهو أنه هل تجري البراءة عن الحكم الظاهري أم لا تجري؟ .