السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد في حجية الاطمئنان، وهو عبارة عن الظن المقارن لاحتمال الخلاف احتمالاً موهوماً. وفي الاطمئنان ثلاثة مسالك:

المسلك الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من عدم حجية الاطمئنان، وأفاد في ذلك أموراً:

أ- إن دعوى أن بناء العقلاء على العمل بالاطمئنان وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف لا شاهد عليها، بل الشاهد على عدمها؛ فإن العقلاء يعتنون باحتمال الخطر ولو كان احتمالاً ضئيلاً جداً. فإذا احتمل العاقل أنه لو لم يترك لتعرض لبطش السلطان الظالم، فإنه يعتني بذلك الاحتمال ولو كان الاحتمال ضئيلاً. أو لو احتمل أن الطبيب مخطئ في تشخيصه أو علاجه، بحيث يترتب على خطئه خطر، فإن هذا الاحتمال لديهم منجز وإن كان احتمالاً ضئيلاً وموهوماً.

الأمر الثاني: إن المستفاد من النصوص اعتناء الشارع بالاحتمال الضئيل؛ مثلاً في قوله عليه السلام: «كذب سمعك وبصرك عن أخيك، يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال وقال لم أقل فصدقه وكذبهم، وإياك أن تذيع أمراً عنه تشينه به أو تهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم»، مع أنه إذا شهد خمسون قسامة بأنه قال كذا، صار احتمال الخلاف احتمالاً موهوماً، ومع ذلك فقد اعتنى الشارع باحتمال الخلاف فقال: «فصدقه وكذبهم». وكذا في صحيح زرارة الذي هو إحدى روايات الاستصحاب: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره...» إلى أن يقول الإمام عليه السلام في جوابه: «فإن لم تشك ثم رأيته رطباً - يعني أنت قبل الصلاة ما كان عندك شك أن الثوب طاهر ما فيه أي دم - فإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»، مع أن احتمال أنه وقع عليه أثناء الصلاة احتمال موهوم جداً. فاعتناء الشارع بالاحتمال الموهوم إن لم يكن منبهاً على ما قلنا من عدم جريان سيرة العقلاء على عدم المبالاة بالاحتمال الموهوم، فلا أقل من كونه رادعاً للسيرة إن قامت على عدم المبالاة والاعتناء. ولذلك يا شيخ محمد المادح، ما ذكر في بعض الكلمات كما في كلمات السيد الشهيد والسيد الأستاذ - دام ظلهما بمعنى وقدس سرهما بمعنى - من أن الضابط في الشبهة غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال احتمالاً موهوماً، هكذا قالوا الضابطة، كما لو علم إجمالاً بنجاسة حبة حنطة من حبوب الحنطة الموجودة في هذا الأنبار، فإن احتمال انطباق النجاسة على كل حبة تقع بيدي احتمالاً موهوماً، فهذه هي شبهة غير محصورة والعلم الإجمالي فيها غير منجز. والسر في ذلك ليش غير منجز يا شيخ محمد؟ شنو اللي قرأناه في الحلقات؟ والسر في ذلك أنه إذا قام في هذا الطرف وهو حبة الحنطة اطمئنان بطهارتها بلحاظ أن احتمال النجاسة موهوم، فلا منجزية للعلم الإجمالي بعد قيام حجة على خلافه في طرفه غير محصورة. هذا الذي ذكروه كضابطة، العراقي تعرض إلى الضابطة ورد عليها فيقول: فما ذكر من ضابطة للشبهة غير المحصورة وهو أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوماً، هذه الضابطة غير صحيحة، إذ ما دام احتمال النجاسة موجوداً فمقتضى وجوده هو منجزية العلم الإجمالي ولو كان الاحتمال ضئيلاً.

الأمر الثالث الذي أفاده: لو سلمنا بحجية الاطمئنان في الجملة فلا نسلم به في الموضوعات، لقيام النصوص على حصر الحجة في الموضوعات في القطع أو البينة، ومنها موثقة مسعدة بن صدقة: «والأشياء كلها على هذا - يعني على الحلية - حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة»، فمقتضى الحصر أن لا حجية للاطمئنان في تشخيص الموضوعات بل لا بد من البينة.

هذا ما أفاده العراقي قدس سره، ويلاحظ على ما أفيد: أن ما ذكره في الأمر الأول مانع من إطلاق حجية الاطمئنان وليس مانعاً من أصل الحجية؛ فاعتنناء العقلاء باحتمال الخلاف في موارد الخطر وكون المحتمل مهماً جداً لا يسلخ الاطمئنان عن حجيته. وثانياً: ما ذكره من أن الشارع قد اعتنى باحتمال الخلاف في بعض الموارد لو سلم، فاعتناء الشارع في مورد باحتمال الخلاف مع ضآلته لملاك تعبدي في ذلك المورد أيضاً لا ينفي حجية الاطمئنان. كما أن ما أفاده ثالثاً فهو ممنوع، فإنه لا دلالة في موثقة مسعدة ونحوها على عدم حجية الاطمئنان، إما لدخوله تحت عنوان الاستبانة فإنه استبانة عرفاً، أو دخوله تحت عنوان البينة إذا أريد بالبينة معناها العرفي وهو ما به البيان. فهذا المسلك المصادر لحجية الاطمئنان من الأصل غير تام.

المسلك الثاني: دعوى حجية الاطمئنان مطلقاً، كما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره الشريف، وقد استدل على ذلك بوجوه:

الأول: أن الاطمئنان علم لدى العرف، أي أن العرف عندما تطلق لفظة العلم يرى أن الاطمئنان فرد حقيقي وأن إطلاق لفظ العلم عليه إطلاق حقيقي، فبناءً على ذلك فإن أدلة النهي عن اتباع الظن خارجة موضوعاً عن الاطمئنان، كما أن الأدلة الدالة على اتباع العلم شاملة شمولاً حقيقياً للاطمئنان.

شو تقول شيخ محمد المادح؟

ليس علماً.

مو علم ها؟ نعم، ليس علماً في استعمالات العرب التي تطلق بها العلم، بل هو كاشفية تامة. لا تسلمون بهذا الوجه؟ اختلف أهل العرف، ولكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها نحن ما وصلنا إلى هذا.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأيرواني قدس سره - من وجوه ما وصلنا إليه دعوى أنه علم عرفي أو حقيقي، الوجه الثاني ما ذكره الأيرواني قدس سره من أن بناء العقلاء على العمل بالقطع - وقطعاً العقلاء يعملون بالقطع ما فيه كلام - بناء العقلاء على العمل بالقطع لا لكونه قطعاً، أي نافياً لاحتمال الخلاف، بل لكونه سكوناً للنفس وإذعاناً منها، وهذا الملاك موجود في الاطمئنان. فما هو الملاك في عمل العقلاء بالقطع موجود في الاطمئنان، إذ لا موضوعية للقطع بنظرهم، بل المناط عندهم ما يوجب سكون النفس وإذعانها، فمقتضى ذلك حجية الاطمئنان حجية عقلائية. وما ذكره في الجملة لا كلام فيه، ولكنه لا يثبت حجية الاطمئنان مطلقاً.

الوجه الثالث: ما ذكره سيد المنتقى قدس سره - وافقه الشيخ الأيرواني على أن نكتة اتباع العقلاء للقطع والاطمئنان أن القطع سكون، السكون بأي معنى؟ كل شي له معنى، كل شي فيه خمسة احتمالات، سكون النفس بمعنى ركونها إليه وإذعانها، إذعان الإدراك بأن هذا هو الواقع. إدراك لو إذعان؟ إذعان انفعال مو إدراك، إذعان هو ما كان تدرك النفس استناداً للواقع، فلما كان هذا الواقع أذعنت وصدقت والتزمت. أما الاطمئنان شي آخر، الاطمئنان كما تفضلتم مع وجود المقابل اللي هو احتمال موهوم، بينما في القطع أساساً لا وجود لمقابل القطع. الآن عمل العقلاء بالقطع لكونه قطعاً مو لكونه سكوناً، وإلا لو قطع بالواقع مئة مرة لكن النفس لم تركن إليه ما يعملون؟ عمل العقلاء بالقطع بلحاظ كونه سكوناً وإذعاناً لا بلحاظ احتمال الخلاف أن احتمال الخلاف ما موجود. بحثنا هذا بحثناه في الدروس الماضية يا شيخنا وذكرنا كلام الإمام وناقشناه وين؟ ارجعوا للدروس الماضية هل هناك ملازمة بين القطع وسكون النفس؟ بحثناه مضى، بحثناه قبل ما أسافر يا شيخنا.

الوجه الثالث: ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أن حجية الاطمئنان كحجية القطع مما لا يمكن ردع الشارع عن العمل به، فإن القطع والاطمئنان وإن كانا مختلفين من جهة، لكنهما متحدان من جهة أخرى؛ فأما جهة الاختلاف فإن القطع لا يجتمع مع احتمال الخلاف، ولذلك موضوع الحكم الظاهري بحسب تعبير السيد الصدر غير موجود، فإن موضوع الحكم الظاهري الشك ولا شك مع القطع، فلذلك قيل في بحث حجية القطع من أنه لا يعقل الردع عن العمل بالقطع لما؟ لأن موضوع الردع وهو الشك غير موجود. بينما الاطمئنان مجتمع معه احتمال الخلاف، فموضوع الحكم الظاهري متوفر فيه، فمن قال بأنه لا يعقل النهي عن القطع لهذه الجهة وهي عدم وجود احتمال الخلاف فلا بد أن يفرق بين القطع والاطمئنان لأن احتمال الخلاف موجود في الاطمئنان. ولكن القطع والاطمئنان متحدان من جهة أخرى وهي أن النهي عن العمل بهما لغو، فلا يمكن للشارع أصلاً وأبداً أن يردع عن العمل بالاطمئنان كما لا يصح منه أن يردع عن العمل بالقطع فإن الردع لغو. والسر في ذلك بالتفات لمقدمتين: الأولى إن حصول العلم بمعنى القطع أمر نادر وعزيز، والغالب المنسجم مع طبع الإنسان هو الاطمئنان، سواء كان اطمئناناً بالصدور أو اطمئناناً بالمفاد، بحيث يا شيخ محمد لو أراد الشارع إيجاد بديل للعمل بالاطمئنان لزم تغيير الطبع البشري؛ فإن مقتضى الطبع البشري والمجتمع العقلاء هو ندرة القطع ووفرة الاطمئنان، بحيث إن المحرك للإنسان في أغلب أموره هو الاطمئنان. المقدمة الثانية وهي المهمة يا شيخ محمد، أنه ذكر في بحث الظهور - هذه النكتة ذكرها الأصفهاني في بحث الظهور وزعم أنها موجودة في الرسائل - أن الشارع لو نهى عن العمل بالظهور لكان نهيه لغواً؛ لما؟ لأن هذا النهي إنما يستفيده العرف بالظهور، فإن وصول هذا النهي للعرف العقلائي إنما هو ببركة الظهور، فلو كان مفاد النهي هو الردع عن الأخذ بالظهور لكان هذا النهي لغواً لأنه موجب لعدم فاعليته وزاجريته. وهذه النكتة بعينها تأتي في مسألة الاطمئنان؛ إذ لو أن الشارع نهى عن العمل بالاطمئنان وردع عنه، فالمفروض أن هذا الردع إنما يصل للعرف العقلائي بواسطة الاطمئنان، أي الاطمئنان بصدور الردع أو الاطمئنان بمفاد الأدلة، فإن تصور أن العرف العقلائي يقطع بالصدور وبالمفاد أمر نادر لا يمكن التعويل عليه في فاعلية القانون وإجرائيته. إذاً لو ردع الشارع عن العمل بالاطمئنان لكان ردعه لغواً، إذ أن وصول هذا الردع إنما هو ببركة الاطمئنان، فكيف ينهى عن الأخذ بالاطمئنان؟ فالنتيجة أن حجية الاطمئنان عقلية لا شرعية كحجية القطع، ومعنى أنها عقلية أنه لا يمكن الردع عنها وإن كان مجامعاً لاحتمال الخلاف.

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره: أن النهي عن العمل بالاطمئنان بمعنى بعنوان الاطمئنان نعم يأتي فيه، ولكن النهي عن الأخذ بالاطمئنان بعنوان أنه عمل بخبر غير الثقة لا لغوية فيه. فلو فرضنا أن ما هو الحجة عند الشارع هو خبر الثقة، أي أن الموضوعية عند الشارع لكون المخبر ثقة لو فرضنا ذلك، فإذا حصل اطمئنان مع كون المخبر غير ثقة أو لم تفرز وثاقته صح للشارع النهي، فردع الشارع حينئذ عن العمل بالاطمئنان لا بما هو اطمئنان وسكون وإخلاد كي يقال بأن هذا لغو، بل بما هو عمل وأخذ بخبر غير الثقة، وما دام هذا أمراً ممكناً ومعقولاً فكيف يدعى أن حجية الاطمئنان حجية عقلية بمعنى أنه لا يمكن الردع عنها شرعاً.

الموضوع وماذا؟ الخبر الذي جاء به، فلو اطمأننت أن هذا المخبر ثقة فصار حجة.

لو فرضنا الشارع أسس موضوعاً من عنده ولم ينهَ عن الطريقة العقلائية التي هي الجري خلف الاطمئنان، فبالتالي لو أنا أحرزت الموضوع بالاطمئنان، يعني مثلاً اطمأننت أن هذا ثقة وأنها أخبر لكان هو الاطمئنان حجة ولم ينهَ الشارع، وكأن هذا موضوع خاص تفضلتم به وهو ماذا؟ أن الشارع يقول خبر الثقة حجة اطمأننت أو لم تطمئن، خبر الثقة حجة اطمأننت أو لم تطمئن، ولا موضوعية للاطمئنان، شنو المشكلة؟ خبر الثقة حجة اطمأننت أو لم تطمئن. فليكن، والمفروض أن تأسيس هذا الموضوع الخاص مو مشكلة، لكن هل هذا مثلاً يصلح أن يكون قاعدة للرد عن أصل الاطمئنان؟ الرد عن الاطمئنان بما هو اطمئنان قلنا لا، لو فرضنا أن ما هو موضوع الحجية كون المخبر ثقة الاطمئنان ما له موضوعية عند الشارع، خب، فإذاً لو أن الشارع ردع عن العمل بغير خبر الثقة، شنو المشكلة؟ ما دام أمر ممكن هذا، إذاً ليست حجية الاطمئنان حجية عقلية، ما دام أمراً ممكناً بعد.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله ونعم ما أفاد، من أن بناء العقلاء جرى على العمل بالاطمئنان ما لم يكن لاحتمال الخلاف منشأ عقلائي، فإنه إذا كان لاحتمال الخلاف منشأ عقلائي ولو لكون المحتمل خطراً فإنه لم يحرز عملهم بالاطمئنان. فلو فرضنا أن الشيخ محمد المادح اطمأن بأمر لكن احتمال الخلاف له منشأ عقلائي، فإنه ليس معذوراً في عمله باطمئنانه ما دام لاحتمال الخلاف منشأ عقلائي. وبالتالي فالصحيح وهو التفصيل في حجية الاطمئنان، فتأمل واغتنم.