السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وقع الكلام في منجزية العلم الإجمالي، وفهرسة البحث هو أن الكلام في ذلك في أربع جهات: حقيقة العلم الإجمالي، وأصل المنجزية، والمنجزية لحرمة المخالفة القطعية، والمنجزية لوجوب الموافقة القطعية.

فالجهة الأولى، وهي حقيقة العلم الإجمالي، حيث ذكر في هذا البحث مسالك أربعة:

الأول: أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، وهذا ما ذهب إليه المحققان؛ النائيني والإصفهاني قدس سرهما. ومرجعه إلى أن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، وإنما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي اقتران العلم التفصيلي بالجامع بالشك في الخصوصية. فما هو الفرق بين من علم تفصيلًا بوجوب الجمعة وبين من علم إجمالًا بوجوب الجمعة أو الظهر؟ أن الأول لديه علم تفصيلي بالخصوصية وهي وجوب الجمعة، والثاني لديه علم تفصيلي بالجامع وهو وجوب فريضة في ظهر الجمعة، ولكن هذا العلم التفصيلي بالجامع مقترن بالشك في الخصوصية، وأن تلك الفريضة هل هي الجمعة أم الظهر؟ هذا المسلك الأول.

المدلك الثاني: ما ذهب إليه الآخوند الخراساني في حاشيته على الرسائل، من أن العلم الإجمالي علم بالفرد المردد، وليس علمًا بالجامع. فمن علم إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، فلا علم له بالجامع؛ لا تفصيلًا ولا إجمالًا. فإنما ارتسم في الذهن صورة واحدة لا صورتان، هذا سرها، حيث إنه يا شيخ حسن، على المسلك السابق هناك صورتان: صورة هي العلم التفصيلي بالجامع، وصورة هي الشك في الخصوصية. وهذا مخالف للوجدان، فإن ما يشهد به الوجدان أتى في الذهن صورة واحدة، وهي صورة للفرد، فما علم به هو وجوب فرد من هذين الفردين، غاية ما في الباب أن هذه الصورة من خصائصها ومقوماتها التردد في الفرد، لا بمعنى التردد في الواقع، فإن الفرد المردد لا واقع له، فليس في صفحة الواقع فرد مردد، وإنما التردد في الإشارة الذهنية لا في المشار إليه، فالمشار إليه معين واقعًا، ثابت واقعًا، إنما الصورة التي ارتسمت في الذهن صورة متضمنة لتردد في الإشارة، وهو أن الفرد الواجب بين هذين؛ الجمعة أو الظهر. هذا المسلك الثاني.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه المحقق العراقي الأراكي قدس سره، ومحصله أنه ليس الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من جهة المعلوم، كيف يقال: هل المعلوم هو الجامع؟ أم المعلوم هو الفرد؟ كما اختلف المسلكان السابقان. فكأنهما تصورا أن المشكلة في المعلوم ما هو؟ فهل المعلوم هو الجامع كما يراه الأول، أم المعلوم هو الفرد كما يراه الثاني؟ فإن المشكلة في حقيقة العلم نفسه، لا في المعلوم. فالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في نفس الصورة، أي في نفس العلم، وإلا التفصيلي والإجمالي كلاهما متعلقان بالواقع، إنما الواقع تارةً ينكشف بمرآة صافية فيسمى علمًا تفصيليًا، فإنك علمت بالجمعة تفصيلًا. وتارةً ينكشف بمرآة مغبشة، فالذهن كالزجاجة، فكما أن الزجاجة أو البلورة قد تكون صافية فتنعكس فيها الصورة بتمام ملامحها، وقد تكون مغبشة لغبرة أو كسر أو ضباب أو طلية فلا تنعكس فيها الصورة بتمام ملامحها، بل ببعضها، وإلا فالصورة هي واحدة. لذلك، المعلوم بالتفصيل والإجمال واحد وهو الواقع، سواء كان الواقع جامعًا أو كان الواقع فردًا، إنما الكلام في العلم ما هو؟ فإن كان ذلك الواقع قد انكشف بصورة واضحة سمي علمًا تفصيليًا، وإن انكشف بصورة داكنة مغبشة سمي علمًا إجماليًا. وإذا فهناك واقع بين الظهر والجمعة علمت به، لكن هذا الواقع لم ينكشف لي بصورة واضحة. والسر كل السر، العراقي يقول، والسر كل السر في حقيقة مسلكنا أنه لو انكشف المعلوم بالإجمال وأصبح معلومًا بالتفصيل، لصح لك أن تقول: هذا هو الذي كنت أعلم به إجمالًا، هذا هو. بينما على المسلك الأول الذي يقول به النائيني والإصفهاني، من أن المعلوم بالإجمال شنو؟ الجامع، فإذا كشف لك الفرد، وأن الواجب هو الجمعة، لا يصح لك أن تقول: هذا هو معلومي بالإجمال، فإن ما علمت به بالإجمال أولًا هو الجامع، والان علمت بالفرد، والجامع يا شيخ حسن لا ينطبق على الفرد بتمام شراشره، بحسب تعبير العراقي، فإن للفرد شراشر، فعنوان فريضة واجبة، هذا هو الجامع، وهذا العنوان ينطبق على جزء من الجمعة لا على كل الجمعة، فالجمعة فريضة واجبة مع خصوصية، وهي كونها جمعة، ركعتين، وما شاكل ذلك. فلو كان المعلوم هو الجامع، فإن الجامع لا ينطبق على الفرد بتمام خصوصياته، وإنما ينطبق على الفرد بجزء منه، بينما الوجدان، وما أدراك ما الوجدان، أليس شاهدًا يا شيخ محمد المانع؟ الوجدان شاهد على أنه إذا انكشف لنا المعلوم تفصيلًا رأينا أن ما علمنا به أولًا هو تمام ما علمنا به ثانيًا، وإنما الفرق بالوضوح وعدمه. فكانت لنا صورة مغبشة، وأصبحت لنا صورة صافية. هذا هو.

المسلك الرابع: ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، واعتبره توفيقًا بين المسالك، من أنه لا إشكال ولا ريب في أننا لم نعلم بالخصوصية، فخصوصية كون الفريضة شنو؟ جمعة، لم نعلم بها. فإذا لم نعلم بالخصوصية، فكيف يدعى أن ما علمنا به هو الفرد الواقعي؟ فإن العلم ليس فيه لون صافٍ ولون مغبش، فإن العلم هو الانكشاف التام، فإما أن الخصوصية انكشفت أو لا. فإن كانت الخصوصية قد -قل وياي- انكشفت، فالعلم تفصيلي، وإن لم تنكشف، فأنت لم تعلم إلا بالجامع، حيث إن ما علمت به وجوب فريضة من هذين، وإلا فالخصوصية لم تعلم بها. فمن هذه الجهة، الحق مع المسلك الأول. بلى، ولكن من جهة أخرى، نرى بالوجدان -كل كلامنا شنو المانع؟ كله وجدان، كل الكلام مو واحدة اسمها وجدان، لا، استدلال بالوجدان- فإن كلامنا بالاستدلال شنو؟ بالوجدان. هناك فرق بين الواجب التخييري والعلم الإجمالي، ولو كان العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع فقط، لم يبق فرق بين الواجب التخييري والعلم الإجمالي. مثلًا، إذا قال المولى: أكرم أحد هذين الرجلين، فهذا يسمى شنو؟ الواجب التخييري. فما علم به المكلف حينئذ هو شنو؟ الأمر بالجامع، ولا يسمى هذا علمًا إجماليًا، بل لديه علم تفصيلي بتعلق الأمر بالجامع. بينما إذا قال المولى: أكرم أحدهما، ولم يعرف ما مقصوده، فأن علم المكلف بأن المولى أمر بإكرام واحد من الفردين، لكنه لم يميزه، والمولى عينه، فإن المولى عين أحدهما، لكن أنا الآن لا أدري من الذي الشريف، المولى قال شنو؟ عينت. فلم أُميز الفرد الذي أمر المولى بإكرامه، فهنا علم إجمالي. فلو قلنا بأن العلم الإجمالي مجرد علم بالجامع، لم يبق فرق بين الصورتين، مع أن الوجدان شاهد بالفرق بينهما. فما هي ميزة الصورة الثانية؟ هي أن العلم بالجامع اقترن بإشارة إلى خصوصية مجهولة في بين، هذا هو الفرق. فعندما يقول المولى يا شيخ محمد: أكرم أحد هذين الرجلين، فليس عندي إلا علم بالجامع، وليس هناك إشارة ذهنية إلى أحد الفردين إطلاقًا، بخلاف ما لو علمت بأن المولى أمرني بإكرام أحدهما، فأنا وإن علمت بالجامع، وهو وجوب إكرام أحدهما، إلا أن هذا الجامع اقترن بإشارة ذهنية من عندي إلى أن المأمور به في علم المولى، مو في علمي، أنا ما أدري، في علم المولى هو شنو؟ فرد واقعي منهما، فرد معين منهما. فقد اقترن الجامع بشنو؟ بإشارة. وقد أفاد قدس سره بأن ما ذكره -دربالك يا شيخ حسن إذا تريد تدرس منطق المظفر، ترى هذا إشكال على كلام المناطقة- بأن ما ذكره علماء المنطق من أن الفرق بين الكلي والجزئي -شنو قال علماء المنطق يا شيخ محمد المانع؟ أن الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين، والكلي ما لا يمتنع- اشتباه، لأن المفاهيم دائمًا كلية، دائمًا، ولا توجد عندنا مفاهيم جزئية. حتى لو -إسمع كلام الشهيد- حتى لو تشرفت بالسلام على سيدنا الخوئي قدس سره، وانعكست صورته في ذهني، فإن هذه الصورة كلية. والسر في ذلك أنه لو وجد شخص يحمل تمام المواصفات الموجودة في هذه الصورة، انطبقت عليه، فالصورة في حد ذاتها لا يمتنع صدقها على كثيرين، فهي شنو؟ كلية، وجميع الصور كلية، وإنما تأتي الجزئية بالإشارة. فإن أشرت بهذه الصورة لذاك الذي سلمت عليه، كانت جزئية، وإلا فلا. فالجزئية تابعة للإشارة، لا من حاق الصورة، بل الصورة دائمًا وأبدًا شنو شيخ حسن؟ كلية، لأنه متى وجد من يحمل مواصفات هذه الصورة ينطبق عليه، إنما المانع من انطباقها على رجل توأم مع السيد الخوئي هو شنو؟ الإشارة الذهنية. فلذلك ولذلك نقول بأن ما قال بأن العلم الإجمالي هو المتعلق بالجامع، قصد الصورة من حيث ذاتها، فإن الصورة من حيث ذاتها هي صورة كلي، جامع، صور دائمًا شنو؟ كلية. وأن من قال بأن شيخ حسن العلم الإجمالي متعلق بالفرد، فقد نظر إلى الإشارة المنضمة إلى صورة الجامع، فإنه بهذه الإشارة حصل الفرق بين الواجب التخييري والعلم الإجمالي، حيث لا يوجد في الواجب التخييري إشارة إلى فرد، بينما في العلم الإجمالي يوجد، وبهذه الإشارة صح أن يقال تعلق العلم الإجمالي بالفرد. فوقع التصالح بين المسلكين الأولين، والصلح خير. كما أن ما أصر عليه العراقي من أن عندي ميزة وجدانية لمسلكي، وهي أنه لو انكشف المعلوم بالإجمال وصار معلومًا بالتفصيل انطبق عليه المعلوم الأول بتمام شراشره، إنما هو ببركة الإشارة، إذ إن الجامع الذي كان معلومًا مو جامع الطوسي، ولا جامع الخضراء، وإنما هو جامع مع إشارة إلى فرد، فببركة اقتران ذلك الجامع بالإشارة، فإذا انكشف المعلوم وأصبح تفصيلًا انطبق عليه بتمام شراشره. وأن هذا هو ما في قلب المحقق العراقي، وإلا فالصورة من حيث هي صورة لا تكون تارةً مغبشة وتارةً صافية، فإن الصور هي من ذاتها واضحة، إنما هناك صورة كلية اقترنت ب إشارة. فهل ما ذكره السيد يقع صلحًا، أم أن النزاع باقٍ بين المتخاصمين؟ أم أن هناك تفصيلًا أجود من هذا الكلام وهو تفصيل السيد الأستاذ وسيد المنتقى؟ أم لا؟ فهذا ما يأتي الكلام عنه في اليوم القادم إن شاء الله.