السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق عدة مسائل في بيان حقيقة العلم الإجمالي، ووصل الكلام إلى المسلك الخامس، وهو القول بالتفصيل. بمعنى أن العلم الإجمالي ليس في جميع صوره متعلقاً بالفرد، ولا في جميع صوره متعلقاً بالجامع. فهو في بعض صوره صورة للفرد الواقعي، وفي بعض صوره الأخرى صورة للجامع.

وتصوير ذلك بثلاثة أنحاء:

النحو الأول: ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، ويبتني على مقدمة، وهي أن مناشئ العلم الإجمالي أربعة:

١- أن ينشأ العلم الإجمالي عن حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين، مثلاً: من التفت إلى أن الشيخ حسن إما في الدرس أو خارج الدرس، فيتشكل لديه علم إجمالي، ومنشأ تشكل هذا العلم استحالة اجتماع النقيضين، وهي أن يكون داخل الدرس وليس داخلاً فيه. فمقتضى حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين تشكل علم إجمالي في تمام هذه الموارد.

المنشأ الثاني: أن يشتبه المعلوم بالتفصيل مع غيره، مثلاً: أنا أقطع بأن هذا الإناء الأبيض نجس، ولكن جاء غيري بعد أن أعرضت بوجهي ووضع إناءً أبيض مثله في تماماً إلى جنبه، فاشتبه عندي المعلوم بالتفصيل مع غيره، فصار منشأً لولادة علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين.

ج- أن تقوم الحجة على المعلوم بالإجمال، كما لو قامت بينة أو خبر ثقة على أن أحد الإناءين نجس. فلولا خبر الثقة بهذا العنوان الإجمالي لما حصل العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس.

المنشأ الرابع: أن يحصل العلم الإجمالي ببركة دليل حساب الاحتمالات، كما في المتواتر الإجمالي. فإننا إذا لاحظنا عدد روايات «الرفع»، ووجدنا أن عدد روايات الرفع، «رُفع عن أمتي» مثلاً، عشرون رواية، فنتيجة تراكم الاحتمالات يحصل لنا قطع بأنه واحدة من هذه الروايات صادرة. فتشكل لدينا علم إجمالي، وهو صدور واحدة من الروايات، نتيجة تراكم الاحتمالات.

فهذه المناشئ أربعة لتشكل العلم الإجمالي.

وبعد بيان هذه المقدمة نقول بأنه: إن كان منشأ تشكل العلم الإجمالي هو الثاني، وهو اشتباه المعلوم بالتفصيل مع غيره، فالصورة هنا صورة للفرد لا للجامع. لأنه أساساً أنا كنت أعلم تفصيلاً بصورة فرد، وهي نجاسة هذا الإناء. ولكنه بعد أن وُضع إناء إلى جانبه يماثله، لم أتمكن، وإلا فالصورة هي الصورة، لم أتمكن من تمييز متعلق ومنطبق الصورة، وإلا فالصورة ما زالت في ذهني هي هي، وكانت صورة لفرد فتبقى صورة لفرد. فهنا العلم الإجمالي صورة لفرد شخصي واقعي.

بينما، يا شيخ حسن الدملستاني، على بعض المباني: إذا كان منشأ العلم الإجمالي المناشئ الأخرى التي ذكرناها، فغاية ما يتولد منها هو العلم بالجامع. مثلاً: في التواتر الإجمالي قلنا لما لاحظنا روايات الرفع ووجدناها عشرين رواية قطعنا بصدور واحدة. فالمعلوم بالإجمال هو عنوان جامع، وهو «صدور رواية من هذه الروايات»، وهذا جامع قابل للانطباق على أي رواية منها. إذن فلا ينبغي أن نطلق ونقول: العلم الإجمالي علم بالجامع، كما يقول به بعض المسالك، أو نقول: العلم الإجمالي علم بفرد واقعي، كما قال به العراقي. بل لا بد من التفصيل.

ثم هو دام ظله ناقش في هذا الوجه، وقال: إن الصورة تحكي ما تطابقه لا ما تنطبق عليه. لما ذكر في المنطق إن المفهوم يحكي ما يطابقه لا ما ينطبق عليه. فمثلاً: مفهوم الإنسان لا يحكي عن زيد الإنسان، وإن كان ينطبق عليه، وإنما يحكي عن الجهة المشتركة بين زيد وعمرو وخالد، فهو يحكي عما يطابقه، يعني الجهة المشتركة، لا عما ينطبق عليه.

ومقتضى هذه القاعدة في المقام أن نقول: بأنه مبدأ حصول العلم الإجمالي هو اشتباه المعلوم بالتفصيل بغيره، لكن كون المبدأ هو ذلك لا يعني أن المرتسم هو ذلك. فالمبدأ كان صورة لفرد واشتبه بغيره، لكن ما ارتسم في الذهن بعد الاشتباه لا يجب أن يحكي عن ذلك الفرد الذي اشتبه بغيره وإن كان ينطبق عليه. فالآن بعد الاشتباه ماذا صار في ذهني؟ صار في ذهني «نجاسة أحد الإناءين»، وهذا جامع، فهو منطبق على ذلك الفرد الذي علمت بنجاسته، لكن الشيء يحكي عما يطابقه، ألا وهو «نجاسة أحد الفردين»، لا أكثر من ذلك.

ولكن هذه المناقشة منه دام ظله لا يدوم ظلها؛ فليس كل ما يصدر ممن يدوم ظله يدوم ظله. فلذلك نقول: المفروض أن المعلوم بالإجمال، كما شرحناه أمس، ويأتي منه نفسه دام ظله في الوجه الآتي، لا ينفك عن إشارة ذهنية. فدائماً الصورة المرتسمة في الذهن، المعبر عنها بالعلم الإجمالي، مقترنة بإشارة لواقع وراء الصورة. فبعد وجود هذه الإشارة لا تأتي هذه القاعدة «أن الشيء يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه». لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الصورة التي ارتسمت في أذهاننا، وهي «نجاسة أحد الإناءين»، قد اقترنت بإشارة، والمشار إليه بهذه الإشارة ذاك ذاك ذاك، ذلك الفرد الذي علمنا به تفصيلاً قبل الاشتباه. فببركة انضمام هذه الإشارة للصورة الذهنية كانت الصورة صورة لفرد واقعي، وليست صورة لجامع.

ما نحب نقول بعد أنت من مصاديق: «إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ» الطاولات! بل هو بلى، يرى التصوير وينقض عليه، يختار تصويراً آخر. عليّ، وأنا ذكرت هذا التصوير فقط، وجه من الوجوه التصوير فقط. تصوير له؛ واحد يريد يصوّر غير يصير فنان؟ غير يصير فنان في التصوير، معدات ومقدمات! شلون يصير صاحب فن؟ وهو الأصولي والفقيه! العلم عجينة ساعة يسويها طير، ساعة يسويها قطة، كيفه! هذه عجينة يعجنها حتى يصير صاحب فن بعد! نعم؟ ترديد في المشار إليه، المشار له ما ممتنع. إي شلون؟ إي ما يخالف، نتجرض لكلامكم إن شاء الله، كلامكم متين نتجرض له.

الوجه الثاني لتصوير المدعى: ما ذكره دام ظله أيضاً، وقد رتبه على أمور:

الأمر الأول: أن العلم الذي ينقسم إلى إجمالي وتفصيلي هو التصديق وليس التصور. فإن أهل المنطق —وقد قيل «من تمنطق فقد تزندق»— قسموا العلم إلى تصور وتصديق. والفرق بين التصور والتصديق، كما اختاره الملا هادي رحمه الله: أن التصور هو عبارة عن الصورة من دون إشارة، والتصديق عبارة عن الصورة مشيرةً لما وراءها، سواء كانت هذه المشيرية على نحو الإذعان، أو كانت هذه المشيرية على نحو الظن، أو كانت هذه المشيرية على نحو الشك، فإن الإشارة تجتمع مع الثلاثة. مثلاً يا شيخ حسن، أنا ما أريد أدخل في البحث المنطقي لأن فيه خلاف، إنما أذكر أحد المبنيين: مثلاً إذا تصورت بينك وبين نفسك تصورت شخصاً له مئة رأس من دون أن تشير بهذه الصورة إلى الخارج، فإن هذا يسمى تصوراً لا تصديقاً. وبمجرد أن تشير بالصورة إلى شيء وراءها، أي تريد أن تكون الصورة حاكية عن شيء وراءها، دخلت في قسم التصديق، سواء كنت متيقناً بالحكاية، أو ظاناً، أو شاكاً. وهنا، يعني في فرض التصديق، ينقسم إلى تفصيلي وإجمالي. فإن انقسام الصورة لعلم تفصيلي وإجمالي فرع مشيرية الصورة لما وراءها، وإلا فالتصور المحض ليس علماً لا تفصيلياً ولا إجمالياً. إنما ينقسم العلم إلى تفصيلي وإجمالي في مرحلة التصديق.

وذلك لأن مشيرية هذه الصورة لما وراءها إن كانت بإشارة واضحة «زيد»، كان علماً تفصيلياً. وإن كانت بإشارة غامضة «أحدهما»، كان إجمالياً. فالانقسام لتفصيلي وإجمالي لم يأتِ من نفس الصورة، وإنما أتى من مشيرية الصورة لما خلفها، بلحاظ كون الإشارة واضحة أو غامضة.

هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني مما أفاده: أننا عندما نقول بأن الإشارة غامضة لا نقصد الغموض التام، بل نقصد الغموض النسبي. والمقصود بالغموض النسبي —شوف شلون تفاصيل السيد السيستاني في الأصول، مو مثل ما يقولون: السيستاني مو أصولي ما يفهم بالأصول، لا! عنده التفاتات، عنده نكات خاصة به، عنده مطالب— والمقصود بالغموض النسبي أنه العلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي غير العلم الإجمالي بحسب المصطلح اللغوي. فالعلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي ما كانت الصورة فيه مضافة لدائرة محددة، إذ ما لم تضَف الصورة لدائرة محددة فليس علماً إجمالياً. مثلاً: لو علمت بوجود قط في حديقة الحيوانات، فإن هذا ليس علماً إجمالياً بالمصطلح الأصولي، وإن كان إجمالاً بحسب المعنى اللغوي، لأنك لا تدري بهذا القط في أي مكان هو وهل ينطبق على هذا وينطبق على ذاك؟ بخلاف ما لو علمت بأن أحد هذين الحيوانين قط، فإنه يكون علماً إجمالياً، لأنك أضفت الصورة لدائرة محددة من هذين الطرفين، من هذه الأطراف.

كما أنه لو كان الإجمال في طرف واحد لا في أكثر، لم يكن من العلم الإجمالي الاصطلاحي. مثلاً: أنا سمعت عن الشيخ أحمد عبيدان، لكنني لا أطبقه. فرأيت شخصاً يمشي بسرعة، وقالوا إن الشيخ أحمد عبيدان إذا مشى يمشي بسرعة، فرأيت أن شيخاً يمشي بسرعة كالبرق، فشككت أنه هل هو عبيدان أم غيره؟ فهذا، وإن كان إجمالاً بحسب اللغة، ولكنه ليس علماً إجمالياً بحسب المصطلح الأصولي، بل شبهة بدوية.

فالعلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي متقوم بإضافة الصورة لأطراف من دائرة محددة. وهذا يعني أن الغموض في الإشارة الذهنية غموض نسبي. لماذا؟ لأننا إذا قسنا الصورة لخارج الدائرة، فنقطع بعدمها. مثلاً: إذا علمنا بنجاسة أحد الآنية الثلاثة، إذن نجاسة الإناء بالقياس إلى غير الآنية الثلاثة مقطوعة العدم. فالأمر واضح، في خارج الدائرة الأمر واضح مقطوع العدم. ولكن إذا قسناها بلحاظ هذه الآنية الثلاثة، كان احتمال الانطباق موجوداً على كل طرف. فالعلم الإجمالي —وهذا موجود في كلمات الأصفهاني— متقوم بحدين: حد سلبي، وهو القطع بعدم المعلوم بالإجمال خارج الدائرة. وحد إيجابي، وهو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطراف هذه الدائرة. وهذا معنى أن الغموض غموض نسبي، وليس غموضاً تاماً.

الأمر الثالث والأخير —حتى أنا بعد ما أطول، طولت— الأمر الثالث والأخير: قال: إن كان المعلوم بالإجمال مما لا يحتمل زيادته، يعني بشرط لا، فهو صورة للفرد. وإن كان مما يحتمل زيادته، يعني لا بشرط، فهو صورة للجامع. وهذا هو التفصيل.

وبيان ذلك: إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، فتارة يكون المعلوم، يا شيخ محمد، بشرط لا، يعني أن نقطع بأن أحدهما نجس وأحدهما طاهر قطعاً، قطعاً واحد نجس وواحد طاهر قطعاً وبتاً وجزماً. فإذا كنتم تقطعون بأن النجس واحد والثاني طاهر، إذن لا محالة هذه الصورة تشير إلى فرد واقعي. وأما إذا علمنا بنجاسة أحدهما ولكن نحتمل نجاسة الآخر أيضاً، فنقول: القدر المتيقن هو نجاسة أحدهما، ولكن نحتمل نجاسة الآخر. فالمعلوم بالإجمال حينئذ كلي جامع. إذ، على تقدير نجاسة كليهما في الواقع، فإن هذا العنوان وهو «نجاسة أحدهما» سوف يكون له عدة منطبقات، لا منطبق واحد. إذن فالمعلوم بالإجمال جامع لا فرد.

فهل هذا التفصيل صحيح أم لا؟

ونحن كأسلافنا، رضوان الله تعالى عليهم، استفدنا مما أفاده أساتذتنا، ونضيف حرفاً هنا، كلمةً هنا، ومناقشةً هنا، وتغييراً هنا. وهذه هي مسيرة العلم في الحوزة. ولا ندعي أننا نستقي العلم من جبرائيل، ميكائيل! وإنما هي أشياء ترد على أذهاننا، قد تكون علماً وقد تكون خبطاً. فلذلك عندما نناقش أساتذتنا، رضوان الله على الماضين ودام ظل الباقين، بحسب ما وصلنا إليه بعد التأمل والتدبر والمقايسة، وجدنا أن المناقشة واردة، أما أنها واردة واقعاً أم لا فلا علم لنا بذلك. فالمناقشة معهم لا تلغي مقامهم واحترامهم، فنحن عالة عليهم.