السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن المسلك الخامس من المسالك المذكورة في حقيقة العلم الإجمالي والتفصيل، بأن يقال: إن بعض صور العلم الإجمالي صورة للجامع، وبعضها غير ذلك.

وذكرنا أن مسلك التفصيل له عدة بيانات:

سبق بيانان من قبل السيد الأستاذ دام ظله.

البيان الثالث ما ذكره سيد المنتقى قدس سره. ومحصله: أن للعلم الإجمالي صورًا ثلاثًا:

الصورة الأولى: أن يكون منشأ الإجمال والتردد هو الاشتباه في خصائص الصورة. كما لو افترضنا أننا رأينا - عفوا - رأينا شخصًا يدخل الدار. فانعكست في ذهننا صورة شخص يدخل الدار. ولكن لم نر جانبه الأيمن حتى نميز أنه زيد أو أخوه. فنتيجة ذلك حصل لنا علم إجمالي أن الذي في الدار إما زيد أو أخوه. ولو تبين لنا بعد ذلك أن أخاه أيضًا في الدار قبله أو معه، لم يخل بالصورة التي انعكست عندنا. فإن الصورة التي انعكست عندنا صورة شخصية، وهي صورة شخص يدخل الدار. وما زالت هذه الصورة صورة شخصية، حتى لو علمنا بعد ذلك أن أخاه أيضًا دخل الدار معه. لكن هذا لا ينفي أن الذي ارتسم في أذهاننا صورة فرد وشخص يدخل الدار. فهنا يكون متعلق العلم الإجمالي صورة الفرد والشخص.

الصورة الثانية: أن يكون منشأ الإجمال هو التردد في محل الصورة وعائها، لا التردد في خصائصها. مثلاً: رأينا قطرة بول تقع، وهذا لا تردد فيه. ولكننا ترددنا أنها وقعت في الإناء الأزرق أو وقعت في الإناء الأبيض؟ فهي لا محالة لاقت شنو؟ أحدهما. فما حصل العلم الإجمالي به هو صورة الجامع، أي الملاقي لقطرة البول. حيث علمنا بوجود - شنو؟ - ملاقٍ لقطرة البول. لكننا نتردد أن الملاقي لقطرة البول هو الإناء الأزرق أو هو الإناء الأبيض؟ فالمعلوم بالإجمال جامع، وهو عنوان شنو؟ الملاقي لقطرة البول. وإن كان منشأ العلم بالجامع صورة شخصية، وهي رؤية شنو؟ قطرة بول وقعت. لكن ما تولد منه: العلم بالجامع، أي العلم بوجود ملاقٍ لهذه القطرة.

وحينئذٍ هذا المعلوم بالإجمال، وهو العلم بملاقٍ للبول، هل يقبل أن يتحول إلى معلوم بالتفصيل؟ نعم. فلو انكشف لنا بعد ذلك أن الملاقي لقطرة البول هو الإناء الأزرق، لقلنا: هذا هو الذي بلى؟ هذا هو الذي علمنا به إجمالاً سابقًا. بلى، هو قابل لأن ينكشف بالتفصيل، حتى لو تبين لنا نجاسة - نجاسة - كلاهما. حتى لو تبين لنا - أي أي - حتى لو تبين لنا أن الإناء الأبيض نجس بدم أو نجس بقطرة بول أخرى غير هذه التي رأيناها. فإن هذا لا ينفي أن نقول: أن الإناء الأزرق هو معلومنا السابق. وإنما صار المعلوم بالإجمال قابلاً بأن يكون معلومًا بالتفصيل، لأن المعلوم يا شيخ محمد وإن كان جامعًا وهو عنوان الملاقي لقطرة البول، إلا أنه جامع اقترن بالإشارة. فعندما تصورنا الملاقي لقطرة البول تصورنا معه شنو؟ إشارة لإناء في الخارج، وإن كنا لا نميز ذلك الإناء. فببركة انضمام الإشارة إلى الجامع، لو انكشف بعد ذلك أن الإناء الأزرق هو الذي - شيخ حسن - هو الذي لاقى قطرة البول المرئية، صح لنا أن نقول: هذا هو الذي علمنا به إجمالاً سابقًا. لأننا عندما علمنا إجمالاً، كانت عندنا إشارة في ذلك المعلوم بالإجمال لهذا الإناء، وقد صدقت هذه الإشارة.

شلون تريد تعرف شكل وجهك شيخ حسن؟ كل واحد يريد يعرف شكل وجهه، يعني وجهه مستدير، أو وجهه بيضاوي، أو وجهه مفطح، أو وجهه مسطح، شلون يعرفه؟ المراية يقول لك ما تكشف كشفًا دقيقًا عن يعني جسـ - يعني شكل الجسم جسم الوجه. بيضاوي، مسطح، مفطح، خصوصًا إذا كان شعرك كثيف ما يبين دائرة الوجه. ولذلك إذا تصور وجهك بالكاميرا بالكاميرا هذه ما تفيد ما تبين. أكو نوع من هذا في في السفارات إذا تريد تأخذ فيزة يصوروك، وعندهم جهاز، هذا دقيق في شكل شنو؟ إي، شكل الراس بدقة. من تشوفه تتعجب شلون وجهك هالشكل يعني، وجهك هالدعوة ههههههه. لا، هذه أجهزة دقيقة في بيان الحدود. فإذا تريد تعرف من دون هالأجهزة منين تعرف؟ لا، إصبع الإبهام مال الرجل. هذا، إصبع الإبهام مال الرجل هذا تمامًا بقد شكل الراس. كل واحد يفصخ الجواراب، من يرجع يفصخ الجواراب يشوف يدقق، هذا هو وجهك هذا ههههههه. إي إي ههههههه. شلون يعني عرفتم؟ هذا اثنين علماء شباب أخوان توأمان من الأردن اكتشفوا هذا وأقاموا عليها دراسات متعددة إلى أن أُقر. أنه من خلال إصبع الإبهام مال الرجل يُكتشف حدود الوجه تمامًا. يلا، كل واحد يقيس ههههههه. الراس، يعني شكل الراس. إي. ههههههه. هو اللي يثبت، هو اللي بعد هذا الإبهام بعد، هي هذا يبين. بلى. بلى. خوش نظريات. بلى.

فإذا انـكشف أن هذا هو الذي علم إجمالاً سابقًا بنجاسته، صح أن يقول: هذا هو معلومي السابق، كان إجماليًا صار تفصيليًا. فهذا هو ما قصده العراقي بقوله: إن المعلوم بالإجمال ينطبق على الفرد بتمام شراشره. فإن العراقي قدس سره لا يقصد الانطباق العقلي، إذ لا يعقل أصلاً انطباق الكلي على الفرد بتمام شراشره. فمثلاً: عنوان الإنسان، أو عنوان العالم، أو عنوان العالم الهاشمي العربي، مهما ذكرت من الصفات لا ينطبق على الفرد بتمام شراشره، إذ لا محالة للفرد خصوصية ما موجودة في الجامع. وإلا لم يكن فرق بين الفرد والجامع. فلا محالة للفرد ميزات لا توجد في الجامع. بل مقصود العراقي قدس سره بالانطباق الانطباق العرفي لا العقلي. بمعنى أن العرف يحمل الجامع على الفرد، فيقول: هذا هو المعلوم بالإجمال.

جيد. الصورة الثالثة - والوقعة كلها بالصورة الثالثة -: الصورة الثالثة: أن يكون منشأ الإجمال هو حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين. كما لو جاءنا خبران أحدهما يقول: صلاة الجمعة واجبة، والآخر يقول: صلاة الجمعة غير مشروعة. وأنا ما أدري عن شيء، ولكن أنا أقطع بأن أحدهما كاذب، قطعًا واحد كاذب. وعلمي هذا بأن أحدهما كاذب، ما منشؤه؟ لا منشأ له إلا حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين. فهنا عندنا علم إجمالي وهو العلم بكذب أحدهما، هذا علم إجمالي. لكن منشأ العلم الإجمالي هو حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين. وهذا العلم الإجمالي - شوف كلام الدقيق للمنتقى - وهذا العلم الإجمالي يستحيل أن يتحول إلى علم تفصيلي، بخلاف ما سبق. فمن المحال أن يتحول المعلوم بالإجمال هذا إلى معلوم بالتفصيل، محال أصلاً. فهذا من العلوم الإجمالية التي لا تنقلب تفصيلية.

والوجه في ذلك: أن العلم بكذب أحد الخبرين تارة يكون منشؤه إخبار، وتارة يكون منشؤه حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين. فلو كان منشؤه الإخبار بأن قال لي المعصوم عليه السلام: "ترى واحد منهم كاذب". فهذا العلم الإجمالي الناشئ عن إخبار المعصوم قابل لأن يتحول إلى علم تفصيلي. لأن ما أخبر الإمام بكذبه فرد معين واقعًا. فلو انكشف لي أن ما دل على عدم مشروعية الجمعة كاذب، أستطيع أن أقول: هذا هو الذي علمت إجمالاً سابقًا بكذبه، الآن تبين لي. أما إذا لم يكن منشأ العلم بكذب أحدهما إخبار الإمام، بل ليس إلا حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين، فإن - لاحظ الدقة في المطلب - فإن حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين يقول: "أحدهما كاذب"، أما هذا أو هذا؟ هذا أو هذا الكاذب؟ لا شغل له، هذا أو هذا الكاذب. لأن كذب أحدهما ليس كذب أحدهما المعين. إنما الذي أحكم بكذبه أحدهما لا بعينه، المهم واحد كاذب. لا كذب أحدهما المعين.

فمن الجائز أن يكونا كاذبين معًا. ممكن في الواقع كلاهما كاذب. ولكن أنا أقطع بأن أحدهما لا معين كاذب، نتيجة قطعي بأن الضدين لا يجتمعان. فهنا يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في إخراج البركات، لو انكشف لنا بعد ذلك أن هذا الخبر كاذب، هذا ليس هو معلومي بالإجمال. لو انكشف لي بعد ذلك أن الخبر الدال على عدم مشروعية الجمعة كاذب، ليس هذا هو معلومي بالإجمال. إذ ما علمت به إجمالاً كذب أحدهما لا لا بعينه، لا كذب أحدهما واقعًا، كذب أحدهما لا بعينه، لا كذب أحدهما واقعًا. ومن تكشف لي كذبه هذا المعين، هذا غير ما علمت به إجمالاً. فلا أستطيع أن أقول: هذا ما علمت به، لا، هذا علم تفصيلي جديد. لأن ما علمت به كذب أحدهما لأجل استحالة اجتماع النقيضين، لا كذب أحدهما واقعًا. كذب أحدهما لأجل استحالة اجتماع الضدين.

إذاً، ما دام المعلوم بالإجمال هو كذب أحدهما لا بعينه، بهذا الوصف بهذا القيد، أن يكون شنو؟ لا بعينه. لأن هذا هو الذي يترتب على حكم العقل بشنو؟ باستحالة اجتماع الضدين. فكذب أحدهما لا بعينه، هذا لا يمكن أن يتحول إلى علم تفصيلي. إذ متى ما صار علمًا تفصيليًا صار بعينه، لا أنه لا بعينه.

فتبين لنا - عفواً - فهذه الصورة الثالثة لها أثران:

الأثر الأول: أن المعلوم بالإجمال فيها لا يمكن أن يتحول إلى معلوم بالتفصيل، وهذا هو الفرق بينها وبين ما سبق.

والأثر الثاني: أنه يمكن تصوير مقالة صاحب الكفاية في بحث تعارض الأدلة. فإن صاحب الكفاية قدس سرها - سر الكفاية - لأن الكفاية قدس سرها، فقدس سرها من باب شنو؟ أولى، لأن الكفاية سر من أسراره. فإن صاحب الكفاية قدس سرها قال: «بأن إذا ورد عندنا خبران متعارضان، يقول أحدهما: تجب الجمعة، والآخر يقول مثلاً: تجب الظهر يوم الجمعة. فدليل الحجية لا يشملهما معًا، لأنه تعبد بالمتعارضين، والتعبد بالمتعارضين قبيح. ولا يشمل أحدهما المعين، لأنه ترجيح بلا مرجح». فيقول صاحب الكفاية: «إذاً، يشمل أحدهما لا بعينه». وثمرة ذلك نفي الثالث. فثمرة شمول دليل الحجية لأحدهما لا بعينه أنه لا ثالث. إذ يكون هذا الأحد اللا بعينه ليس حجة في مدلوله المطابقي، لأننا لا نعرفه حتى نعرف مدلوله المطابقي. لكنه حجة في مدلوله الالتزامي، وهو نفي الثالث. إذاً، هذا يقول: الظهر واجبة تعيينًا، هذا يقول: الجمعة واجبة تعيينًا. المدلول الالتزامي وهو شنو؟ أن الوجوب التخييري باطل، هذا نفي الثالث. وهو الوجوب التخييري. ولذلك ذكروا في بحث الاجتهاد والتقليد بعض الفقهاء أنه في الفقيهين المتساويين لا يمكن الرجوع إلى الثالث. لِمَ؟ لِمَ؟ باعتبار أن دليل حجية الفتوى إن لم يشمل كلايهما، لأنه تعبد بالمتعارضين، ولا أحدهما المعين، لأنه ترجيح بلا مرجح، فلا أقل أن أحدهما حجة لا بعينه. ومقتضى حجية أحدهما لا بعينه نفي الثالث. الفتوى الثالثة غير حجة.

فيقول سيد المنتقى قدس سره: دير بالك يا شيخ محمد على هذه المطالب، لأنها مطالب سيالة. مو بالعلم الإجمالي تجي، بباب تعارض الأدلة تجي، باب الاجتهاد والتقليد تجي. أنه في الصور السابقة، وهو ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، لوقوع قطرة بول لا ندري أنها وقعت في الأزرق أو وقعت في الأبيض، هذه الصورة الثانية، نقول: دليل الأصل العلمي - وهو دليل أصالة الطهارة - لا يشملهما معًا. ليش؟ لأن دليل أصالة الطهارة لو شمل كلا الإناءين للزم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، حيث نعلم بنجاسة أحدهما. ولا يمكن أن يشمل أحدهما المعين، لأنه ترجيح بلا مرجح. ولا يمكن أن يشمل أحدهما لا بعينه، إذ لا أثر له. بينما في الصورة الثالثة له أثر. الصورة الثالثة؟ هاه؟ أها. فإننا في الصورة الثالثة نقول: دليل الحجية يشمل أحدهما لا بعينه، ونتيجة شموله: نفي الثالث.

إذاً، فالصورة الثالثة لها تميز على الصورتين الأوليين. ومن هنا يقول سيد المنتقى قدس سره: ينبغي التفصيل لا خلط كل الحكايات. وهو أن العلم الإجمالي ليس دائما صورة لفرد معين، كما ذهب له العراقي. وليس دائما صورة لجامع، كما ذهب إليه الأصفهاني. بل قد يكون العلم الإجمالي صورة لفرد لا بعينه، بحيث أصلاً لا يمكن تطبيقه على أحدهما المعين، كما في الصورة الثالثة.

ويأتي تنقيح هذا الكلام المنتقى من المنتقى. .