السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقام الثاني في البحث عن الاضطرار المستوعب للوقت، كما لو كانت التقية مستوعبة للوقت، أو كان عاجزاً عن الصلاة قائماً طول الوقت، فهنا ما هو مقتضى القاعدة من حيث الإجزاء وعدمه؟ والكلام في جهتين: في مقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل العملي.

الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي. والكلام يتركز في أن دليل وجوب القضاء هل له إطلاق يشمل محل كلامنا، وهو من اضطر للصلاة جالساً طول الوقت فصلى أم لا؟

فإذا لم يكن لدليل القضاء إطلاق فالإجزاء واضح، وأما إذا كان لدليل القضاء إطلاق فإنه يقع الكلام في أن الأمر الاضطراري مقيد له أم لا. فهنا مطلبان:

أ. هل أن لدليل القضاء إطلاقاً يشمل من اضطر للصلاة جالساً طول الوقت أم لا؟ إن قلنا بمقالة صاحب المستمسك «قدس سره» بأن الأمر بالصلاة ظاهر في تعدد المطلوب؛ فأصل الصلاة مطلوب وإيقاعها في الوقت مطلوب آخر، فمقتضى ظهور «أقم الصلاة لدلوك الشمس» في تعدد المطلوب بقاء الأمر بأصل الصلاة لما بعد الوقت، وبالتالي فمن لم يأتِ بالصلاة الاختيارية في الوقت لاضطراره للصلاة جالساً فالأمر بأصل الصلاة ما زال فعلياً في حقه فيجب عليه القضاء.

وإن قلنا كما هو الصحيح بأن الأمر بالصلاة المؤقتة ظاهر في وحدة المطلوب، أي أن المأمور به هو الحصة لا أصل الصلاة، فإذا انقضى الوقت ولم يأتِ بالصلاة المأمور بها فوجوب القضاء يحتاج لأمر جديد، فحينئذٍ لابد من الرجوع لدليل القضاء الجديد. فإنه من الواضح أن موضوع وجوب القضاء الفوات، إنما وقع البحث في تحديد المراد من الفوات، بحيث ينطبق على محل كلامنا وهو من صلى صلاة اضطرارية، فيقال فاتته الصلاة فعليه القضاء أو لا؟

وقد أفاد السيد الشهيد «أعلى الله مقامه» بأن المحتملات أربعة:

١. فوت الفريضة الأولية؛ فمن فاتته الفريضة الأولية، أي المجعولة بالجعل الأولي، فعليه القضاء. فبناءً على هذا الاحتمال يجب على هذا المكلف القضاء، لأنه لم يأتِ بالفريضة الأولية.

٢. أن موضوعه فوت الفريضة الفعلية؛ ومقتضى هذا عدم وجوب القضاء، لأن المضطر قد أتى بفريضته الفعلية وصلى.

٣. أن موضوعه مركب من عدم الملاك وانقضاء الوقت؛ فإذا انقضى الوقت ولم يأتِ المكلف بالملاك وجب عليه القضاء. ومقتضى ذلك إمكان تنقيح هذا الموضوع المركب بضم الوجدان إلى الأصل، فيقال: هذا المكلف لم يأتِ بالملاك بمقتضى الاستصحاب، إذ يشك أنه بصلاته الاضطرارية حقق الملاك أم لا، فمقتضى الاستصحاب عدم تحقيقه للملاك، والمفروض أنه قد انقضى الوقت وجداناً، فالجزء الأول من الموضوع وهو عدم الملاك أحرز بالاستصحاب، والجزء الثاني وهو الانقضاء مما أحرز بالوجدان، فنتيجة ذلك وجوب القضاء عليه.

٤. أن يكون موضوعه فوت الملاك الانتزاعي؛ أي أن موضوع وجوب القضاء عنوان بسيط وهو عنوان فوت الملاك، وليس موضوعاً مركباً كما في الفرض الثالث. وبالتالي فإذا شك المكلف في أن الملاك فاته بالصلاة الاضطرارية أم لا، فاستصحاب عدم تحقيقه للملاك لا يجري، لأنه لا يثبت العنوان الانتزاعي وهو عنوان فوت الملاك إلا بالأصل المثبت. والنتيجة أن هذا الشخص لا يجب عليه القضاء لأنه لا يحرز الفوت.

إذن، فشمول دليل وجوب القضاء لمحل كلامنا وهو من صلى الصلاة الاضطرارية يختلف باختلاف المحتملات. ويلاحظ عليه:

أولاً: لو بنينا على المحتمل الأول بأن قلنا موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الأولية، فإن هذا لا يستلزم وجوب القضاء على من صلى صلاة اضطرارية إلا إذا قلنا بعدم وفاء الصلاة الاضطرارية بمعظم الملاك. وأما لو فرضنا أن الصلاة الاضطرارية وفت بمعظم ملاك الأمر بحيث يكون الباقي غير لازم، فالأمر بالقضاء في حقه لغو لتحقق ملاك الأمر. إذن، فلابد من إضافة قيد وهو أن يقال موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الأولية إذا لم تكن الصلاة الاضطرارية وافية بمعظم الملاك.

وثانياً: لم يرد في روايات وجوب القضاء عنوان فوت الفريضة كي نبحث في أن مفاده فوت الفريضة الأولية أو الفعلية، وإنما ورد في مثل صحيح زرارة عن الرجل لم يصلِ صلاة السفر فذكر وهو في الحضر، قال «يقضي ما فاته كما فاته». وظاهر هذه النصوص أن موضوع وجوب القضاء فوت الصلاة الشأنية في حقه وإن لم تكن فعلية لمانع مثلاً من نام من قبل زوال الشمس إلى ما بعد الغروب، أو من قبل طلوع الفجر لما بعد الشروق، فإنه يشمله وجوب القضاء جزماً مع أنه لم تفته الفريضة الفعلية، إذ لم يكن مخاطباً أثناء الوقت لأجل نومه، وإنما فاتته الفريضة الشأنية، أي الفريضة التي كان من شأنه أن يخاطب بها فلم يخاطب لمانع.

فإذا قلنا بأن موضوع وجوب القضاء الفريضة الشأنية، فحينئذٍ من المحتمل أن هذا الذي صلى بجلوس لعدم قدرته على القيام إلى آخر الوقت، لعل الفريضة الشأنية في حقه هو ما أتى به، فلعله مأمور واقعاً بهذه الصلاة التي أتى بها، فلأجل ذلك لا يحرز فوت الصلاة في حقه كي يكون مشمولاً لدليل وجوب القضاء. والنتيجة أن إطلاق وجوب القضاء لمحل كلامنا وهو من صلى الصلاة الاضطرارية غير محرز، فمقتضى القاعدة إجزاء ما أتى به.

المطلب الثاني: على فرض شمول دليل الأمر بالقضاء لمحل الكلام، فهل يمكن تقييده بالأمر الاضطراري؟ بأن يقال إنما يجب القضاء على من لم يأتِ بالصلاة الاضطرارية. فقد ذكر الأعلام «رضوان الله تعالى عليهم» وجوهاً لتقييد الأمر بالقضاء بالأمر الاضطراري:

أ. إذا قلنا بأن الأمر الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب، كما لو صلى على القماش مع العامة ثم زالت التقية أثناء الوقت، فإذا قلنا بالإجزاء هناك فالإجزاء في الاضطرار المستوعب للوقت من باب أولى. وهذا الوجه يبتني طبعاً على القول بالإجزاء في المقام السابق.

ب. ما ذكره الميرزا النائيني شيخ الأصول من أن الجزء المتعذر في فرض الاضطرار كالسجود على الأرض مثلاً، إما دخيل في الملاك أو غير دخيل. فإن كان دخيلاً في الملاك فلا يعقل أن يؤمر المكلف بالأمر الاضطراري، إذ لا يعقل الأمر بما هو فاقد للملاك، إذن فلا أمر كي نبحث عن إجزائه وعدمه. وإن لم يكن دخيلاً في الملاك فقد أتى المكلف بصلاته على القماش بالملاك التام، ومقتضى ذلك صحة صلاته وإجزاؤها. إذن، متى قلتم بأن هناك أمراً اضطرارياً فهناك إجزاء.

ويلاحظ عليه: أن الجزء أو القيد المتعذر دخيل في الملاك ولكن الملاك ذو مراتب ودرجات، فهناك درجة من الملاك يلزم استيفاؤها وهي مصلحة الوقت بين الزوال والغروب، وهناك درجة لازمة من الملاك في أصل الصلاة، وبالتالي فالجزء المتعذر أو القيد المتعذر دخيل في الملاك أي في الدرجة اللازمة الباقية، ومقتضى ذلك عدم الإجزاء، وفي نفس الوقت يصح أمره بالأمر الاضطراري من أجل إدراك مصلحة الوقت. إذن، وجود الأمر الاضطراري لا يستلزم القول بالإجزاء.

ج. ما ذكره سيدنا «قدس سره» من التمسك بالإطلاق المقامي، حيث أفاد بأن الأمر الاضطراري بالاضطرار المستوعب أخص مطلقاً من الأمر بالقضاء، لأن الأمر بالقضاء يشمل المختار والمضطر، والاضطرار المستوعب وغيره، بينما الأمر الاضطراري في خصوص الاضطرار المستوعب أخص مطلقاً. فحيث إنه أخص، مقتضى إطلاقه المقامي عندما يقول المولى «المريض يصلي جالساً» كما في الرواية، ولم يتعرض لفرض ارتفاع المرض بعد خروج الوقت مع أنه من الفروض المتعارفة المعتادة، فعدم التعرض لحكم ذلك محقق للإطلاق المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي أن المريض يصلي جالساً وهي وظيفته على كل حال، وهذا هو معنى الإجزاء. وهو متين، فلا يصغى لمناقشة السيد الشهيد «قدس سره» من أن الأمر الاضطراري ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إذ المفروض أن ارتفاع العذر بعد الوقت من الفروض الشائعة المتعارفة، فحيث إنه فرض شائع، فمقتضى كون المولى في مقام بيان الوظيفة التعرض لهذا الفرض الشائع، فسكوتُه عنه إطلاق مقامي ومقتضى الإطلاق المقامي هو الإجزاء.

د. أن يدعى أن ظاهر دليل الأمر الاضطراري جعل البدل، ومقتضى إطلاق البدلية أن ما أتى به بدل حتى بعد خروج الوقت وارتفاع العذر، فمقتضى إطلاق البدلية هو الإجزاء. وفيه: بعض الأوامر الاضطرارية ظاهرة في جعل البدل كما في قوله «يكفيك من التراب عشر سنين»، وبعض الأوامر الاضطرارية لا ظهور لها إلا في رفع الاضطرار فقط كما لو قال «إذا خفت فصلِ معهم»، فإنه لا يستفاد منها جعل البدل كي يتمسك بإطلاقه لإثبات الإجزاء. إذن فالأمر يختلف باختلاف لسان الأدلة.

الوجه الخامس ما ذكره السيد الأستاذ «دام ظله» ويأتي بحثه إن شاء الله، .