السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

The audio is in Arabic.

Topic: Usul al-Fiqh, specifically "منجزية العلم الإجمالي" (Munjiziyyat al-'Ilm al-Ijmali), discussing opinions of al-Khunsari, al-Qummi, al-Muhaqqiq al-'Iraqi, etc.

No opening Basmala/Hamd spoken in the audio ("البحث الثاني هو البحث في منجزية العلم الإجمالي...").

Keep all repetitions/speech unless false starts, fillers, etc. Follow specific rules.البحث الثاني هو البحث في منجزية العلم الإجمالي بعد الفراغ عن حقيقته.

فقد وقع البحث بينهم في أصل المنجزية، والمقصود بالبحث عن أصل المنجزية بناءً على البراءة العقلية، وإلا لو أنكرنا البراءة العقلية وقلنا بأن الاحتمال منجّز فلا تصل النوبة للبحث عن منجزية العلم الإجمالي، إذ لا ينفك العلم الإجمالي عن الاحتمال؛ فإذا علم إجمالاً بوجوب إما الظهر أو الجمعة فهو محتملٌ لوجوب كلٍ منهما.

فإذا قلنا كما قلنا بإنكار البراءة العقلية وفاقاً للسيدين: سيد المنتقى والسيد الشهيد قدس سرهما، فلا معنى للبحث عن منجزية العلم الإجمالي ما دام الاحتمال نفسه منجّزاً.

وإنما يصح البحث بناءً على القول بالبراءة العقلية، حيث يقع البحث حينئذ في أن... حيث يقع البحث في أن العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، هل هو رافعٌ لموضوع البراءة العقلية بحيث يحول المكلف من اللابيان إلى البيان، فيكون العلم الإجمالي بياناً أم لا؟ فالمقصود بالبحث عن أصل المنجزية البحث عن رافعية العلم الإجمالي لموضوع البراءة العقلية.

وقد نسب الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل القول بعدم المنجزية للمحققين: الخونساري والقمي. والكلام فعلاً في الدليل على عدم منجزية العلم الإجمالي وأن وجوده كالعدم، فتجري البراءة العقلية.

قد استند في ذلك إلى وجوه:

الوجه الأول: هو النقض، وبيانه: لو كان العلم الإجمالي منجّزاً لكان منجّزاً للواقع، ولو كان منجّزاً للتكليف الواقعي لما تخلّف عن ذلك عدة موارد، وهناك بالإجماع عدة موارد لا تنجّز فيها للعلم الإجمالي؛ مثلاً: إذا كان أحد طرفي الشبهة خارجاً عن محل الابتلاء، كما لو علم بنجاسة إما سرواله أو سروال السلطان مثلاً؛ فحيث إن سروال السلطان خارجٌ عن محل ابتلائه، لم يكن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما منجّزاً، فيجري أصالة الطهارة في سرواله بلا معارض.

والمورد الثاني: مورد الشبهة غير المحصورة، كما لو علم بغصبية حبة حنطة من مليار حبة في الأنبار مثلاً، فإنهم قالوا: يجوز له أن يجري أصالة الحل في كل حبة يأكلها مثلاً.

والمورد الثالث: ما إذا قام منجّز تفصيلي في أحد الطرفين علماً أو علمياً؛ مثلاً: إذا علم بنجاسة أحد الإناءين لوقوع قطرة بول في أحدهما، ثم علم تفصيلاً أن الإناء الأزرق نجس، لكن هل هو لتلك القطرة التي علم إجمالاً بوقوعها في أحدهما أو لسببٍ آخر؟ لا يعلم. فهنا العلم الإجمالي لم ينحلّ تفصيلاً؛ إذ لم يتطابق المعلوم بالتفصيل مع المعلوم بالإجمال، إذ لعل الإناء الذي علم بنجاسته تفصيلاً تنجس بنجاسة أخرى. فهنا يقولون بعدم منجزية العلم الإجمالي في الإناء الثاني، فتجري فيه أصالة الطهارة.

أو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، ثم قام خبر ثقة على أن الإناء الأزرق هو النجس؛ فهنا العلم الإجمالي لا ينحل تكويناً، لأن ما قام عليه خبر الثقة إنما يفيد الظن لا العلم الواقعي. فتجري أصالة الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض.

ففي هذه الموارد التي عرضناها وبيناها، يقال: لو كان العلم الإجمالي يا مولانا ومقتدانا، لو كان العلم الإجمالي منجّزاً عقلاً لكان منجّزاً للتكليف الواقعي، ولو كان منجّزاً للتكليف الواقعي عقلاً لم يتخلف في شيء من الموارد، إذ لا يعقل التخلف في الحكم العقلي، إذ الأحكام العقلية مولانا لا تقبل التخصيص. فالنتيجة: إنكار المنجزية العقلية للعلم الإجمالي.

وأجيب عن هذا الوجه بأحد وجهين أو بأحد جوابين:

الجواب الأول: إن المدعى منجزية العلم الإجمالي للجامع لا للفرد الواقعي، ومنجزية الجامع موجودة حتى في هذه الموارد، إنما الذي لم يتنجز الفرد. فمثلاً من باب المثال: إذا علم إجمالاً على نحو الشبهة غير المحصورة بنجاسة إناء في منطقة سمية، وكانت كل آنية منطقة سمية مما يمكن أن يبتلي به، لكونه هو المصفّر للأواني، الأول الصفار يسموه، الصفار هو الذي يصفر الأواني، فهذا جميع أواني البلد محل ابتلائه، يجيبوها يصفرها، يصفرها يعني يبيّضها، البياضة والصفار على كل حال. ولكن بما أن الشبهة غير محصورة قيل بعدم المنجزية، إلا أن عدم المنجزية إنما هو للفرد، معناه: أن كل إناء يقع في يده يجري فيه أصالة الطهارة، ولكن الجامع وهو وجود إناء نجس، ما زال العلم الإجمالي منجّزاً له. والسر في ذلك: أنه لو وصل إلى آخر إناء وقال بأنه: «إن ساورت هذا الإناء قطعت بمساورة النجاسة»، فهنا يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. فما سبق إنما... فما ذكر من هذه الموارد إنما ينفي منجزية العلم الإجمالي لكل طرف، ولا ينفي منجزية العلم الإجمالي للجامع. وبعبارة أخرى: ما ذكر إنما ينفي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولا ينفي منجزيته لحرمة المخالفة القطعية.

لكن هذا الجواب مبني على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وقد سبق البحث في حقيقة العلم الإجمالي، وأما إذا قلنا بتعلقه بالفرد الواقعي، فإذا لم يصلح لمنجزية الفرد الواقعي في هذه الموارد عاد الإشكال، فما ذكر من الجواب جوابٌ مبنائي.

الجواب الثاني: أن يقال: إن كل مورد من هذه الموارد لم يتنجز العلم الإجمالي لنكتة، فلا يضر بالقول بأصل منجزية العلم الإجمالي.

أما فيما إذا قام منجز تفصيلي في أحد طرفيه: كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين وقام علمٌ أو خبر ثقة على نجاسة الإناء الأزرق، فقد أفاد المحقق العراقي قدس سره أنه: إن المناط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علماً بتكليف على كل حال، وأما إذا لم يكن كذلك لم يكن صالحاً للمنجزية على كل حال، كما في محل كلامنا؛ فإنه إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، ولم يقم منجز تفصيلي لأحدهما، فنقول: لو كان المعلوم بالإجمال هو نجاسة الإناء الأزرق يعني في الواقع، لو كان المعلوم بالإجمال واقعاً هو نجاسة الأزرق لكانت المنجزية مستندة لنفس هذا العلم، ولو كان المعلوم بالإجمال واقعاً هو نجاسة الأبيض لكان تنجز تلك النجاسة بنفس هذا العلم، فهذا العلم نفسه صالحٌ للمنجزية على كل حال؛ يعني سواءً كان معلومه واقعاً في الأزرق سوف يتنجز بهذا العلم، سواءً كان معلومه واقعاً هو الأبيض سوف يتنجز بهذا العلم، فالمعتبر في منجزية العلم الإجمالي استناد المنجزية إليه على كل حال.

أما لو قام منجز تفصيلي في أحد الطرفين: بأن علمت تفصيلاً أن الإناء الأزرق نجس، أو قام خبر ثقة على أن الإناء الأزرق نجس، فقد العلم الإجمالي صلاحية استناد المنجزية إليه على كل حال؛ فإنه إن كان المعلوم بالإجمال هو الأبيض سوف تستند المنجزية إليه، وأما لو كان المعلوم بالإجمال واقعاً هو الأزرق لم تستند المنجزية إلى العلم الإجمالي لوجود منجزٍ آخر لها، وهو العلم التفصيلي أو خبر الثقة، والمتنجّز لا يتنجّز.

فالنتيجة: أنه عدم منجزية العلم الإجمالي في هذا المورد لا من باب التخصيص في الأحكام العقلية، كي يقال بأن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص، بل لانتفاء بل لانتفاء موضوع المنجزية ومناطها؛ فإن موضوع المنجزية ومناطها صلاحية العلم الإجمالي لأن يستند إليه تنجز الحكم الواقعي على كل حال.

هو هذا أول الكلام، هو هذا هو أول البحث، المحقق العراقي يقول هذا أول البحث، لعل منجزيته من أول الأمر هي مشروطة بأن لا يقوم منجز في أحد الطرفين، هو هذا أول البحث.

وأما المورد الثاني: وهو ما إذا كان أحد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء، فقد أفيد في محله: بأن التكليف أصلاً فاقدٌ للداعية مع كون مورده خارجاً عن محل الابتلاء. فلو قال المولى لعبده: «لا تلبس سروال الأمير»، أو قال له مثلاً: «لا تشرب» - الأول بالنجف الإمساك، في رمضان الإمساك قبل ما يأذن، يصعد على المنارة يقول: «لا تشرب»، يعتد الناس، يوقف عن... فهذا قبل ما يصعد يجودوه الناس، يمسكوه، يشربوا أول بعدين يهدوه يقولوا الحين اصعد -، فلو قال له المولى: «لا تشرب من كأس الأمير»، فإنه يعدّ هذا التكليف مستهجناً لدى المرتكز العقلائي لفقدانه الزاجرية والداعية. إذاً فالقصور ليس في العلم الإجمالي ولا في منجزيته، إنما القصور في المتنجّز أي في المعلوم بالإجمال، وهو أن التكليف المعلوم بالإجمال هو في حد نفسه قاصرٌ عن الزاجرية على كل حال.

وأما المورد الثالث: وهو ما إذا كان الشبهة غير محصورة، فعلى المباني في الشبهة غير المحصورة نكتفي بهذا المبنى لأن احنا مو غرضنا هذا البحث؛ فعلى مبنى الشيخ الأعظم قدس سره، والذي اختاره السيد الأستاذ دام ظله: من أن السر في عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، كثرة الأطراف بحدٍ يوجب موهومية احتمال التكليف في كل طرفٍ؛ فإذا علم إجمالاً بنجاسة إناء من بين آنية قم، وفرضنا أن جميع آنية قم تقع محلاً لابتلائه، كما لو كان صفاراً أو بياضاً، ولكن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال وهو النجاسة على كل إناء يراه احتمالٌ موهومٌ، ومتى ما حصل احتمالٌ موهوم، إذاً المقابل اطمئنان، فإن كون الاحتمال موهوماً يعني أن ما يقابله اطمئنانٌ، والاطمئنان حجةٌ شرعية باعتبار إمضاء الشارع لبناء العقلاء على العمل بالاطمئنان، فالاطمئنان حجة شرعية. وإذا كان الاطمئنان حجةً شرعية، فعدم منجزية العلم الإجمالي في كل طرفٍ من أطراف الشبهة غير المحصورة لماذا؟ لانتفاء الموضوع؛ والسر في ذلك أن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي حكمٌ تعليقي، أي معلّقٌ على عدم ورود ترخيصٍ من الشارع على خلافه؛ فإذا قامت حجةٌ شرعية في كل إناءٍ على أنه طاهرٌ، ارتفعت منجزية العلم الإجمالي بارتفاع موضوعها.

فالمتحصّل: أن ما ذكر من الأمثلة على عدم منجزية العلم الإجمالي لا يعني ارتفاع منجزيته عقلاً، بل العلم الإجمالي ما زال منجّزاً عقلاً بمعنى أنه رافعٌ لموضوع البراءة العقلية، وإنما لم يتنجز في هذه الموارد لانتفاء موضوعه، لا من باب التخصيص -قولوا وياي- في الحكم العقلي.

إذاً هذا الوجه الأول لبيان عدم المنجزية غير تام.

الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله؛ فإنه ممن أنكر المنجزية العقلية للعلم الإجمالي، وذهب إلى المنجزية العقلائية. وقد أفاد بأن ما هو المعلوم بالإجمال ليس قابلاً للتنجز، وما هو قابلٌ للتنجز ليس معلوماً؛ بيان ذلك: إذا علم إجمالاً بأنه إما يجب صوم يوم الغدير أو يحرم صوم يوم عاشوراء، فما علم به هو الإلزام بأحدهما، وهذا غير قابلٍ للتنجز؛ فإن عنوان الأحد عنوانٌ انتزاعي، والعنوان الانتزاعي ليس قابلاً للتنجز. وما هو قابلٌ للتنجز وهو التكليف الواقعي كوجوب الصوم كحرمته، لم يعلم به. فكيف يدعى المنجزية العقلية للعلم الإجمالي؟!

ولكن ما أفيد غير تام، والسر في ذلك، نعم، باجي بشرح المنجزية العقلائية هذا مسلك مستقل، فباجي بشرحها بعدين، في درس آخر يعني. والجواب عن ذلك:

أولاً: بأنه ليست كل موارد العلم الإجمالي من قبيل ما أفاد؛ بل أحياناً يعلم مثلاً: يعلم بوجوب الصلاة الكذائية بتمام تفاصيلها، لكن لا يعلم أنها تجب عند الفجر أو تجب عند الظهر؛ فما علم جامعٌ حقيقي وليس جامعاً انتزاعياً، جامعٌ قابلٌ للتنجز عقلاً؛ فقد علم بوجوب ركعتين بتفاصيل معينة، لكن هل هي واجبة عند الفجر أو واجبة عند الظهر؟ أو علم بوجوب صلاة الظهر عليه إما قصراً أو تماماً؛ فما علم بالإجمال قابلٌ للتنجز، لا أنه غير قابلٍ للتنجز.

وثانياً: إن العنوان الانتزاعي ليس قابلاً للتنجز، هذا ممنوع؛ لأننا سبق عند الحديث حول حقيقة العلم الإجمالي، قلنا: حتى من ذهب إلى أن العلم الإجمالي علمٌ بالجامع، قال: إنما هو علمٌ بالجامع منضماً لإشارةٍ ذهنية بذلك الجامع إلى فردٍ واقعي؛ فبلحاظ انضمام هذه الإشارة إلى الجامع المعلوم يكون هذا الجامع قابلاً للتنجز، وإن كان بحده الجامعي، يعني بما هو جامعٌ انتزاعي غير قابل، لكنه بانضمام الإشارة إليه التي لا تنفك عنه وجداناً يكون قابلاً للتنجز. فهذا غير تام هذا الوجه.

ندخل في الوجه الثالث؟ بعد خمس دقائق؟ يلا، نجيبه في خمس دقائق نختصره.

الوجه الثالث: أن يقال: إن موضوع المنجزية هو شخص التكليف، باعتبار أن حكم العقل بالمنجزية، أي حكمه باستحقاق العقوبة على المخالفة، حكمٌ انحلالي، حيث إن لكل تكليفٍ منجزية؛ فبما أن حكم العقل بالمنجزية انحلاليٌ، بمعنى أن لكل فردٍ وشخصٍ من التكليف حكماً عقلياً باستحقاق العقوبة على المخالفة، فالمفروض أن هذا الفرد من التكليف لم ينكشف بحده، وإنما يكون موضوعاً للمنجزية لو انكشف بحده، وهو لم ينكشف بحده، فلا يكون موضوعاً للمنجزية. وهذا هو نكتة لما سبق ولكن ببيانٍ آخر.

والملاحظ على هذا الوجه: أنه قد يقال ما هو الفرق -هذا انتبهوا إلى هذا المثال، لأنه بيتكرر علينا في بحث العلم الإجمالي مراراً هذا المثال، لأن العراقي تشبث بهذا المثال، كل ما يروح يجيب هذا المثال حتى يؤيد مسلكه من المنجزية العقلية على نحو العلية التامة-: ما هو الفرق بين العلم بالتكليف على نحو صرف الوجود وبين العلم بالتكليف على نحو العموم الاستغراقي؟ مثلاً: لو علمت بأن المولى أوجب إكرام عالم، قال لي: «أكرم عالماً» على نحو صرف الوجود، ولكن ترددت: هل زيدٌ عالمٌ أو بكرٌ؟ فهذا علمٌ إجماليٌ، ولا إشكال في منجزيته؛ زين، صورة أخرى: لو علمت بوجوب إكرام كل عالم، يعني عموم استغراقي، لو علمت بوجوب إكرام كل عالم وتردد العالم بين زيدٍ أو بكرٍ، ماذا تقولون؟ فإن قلتم بأن المتنجز الأول -وهو العلم بصرف الوجود- دون الثاني فهو خلاف الوجدان؛ فإن الوجدان لا يرى فرقاً بين الصورتين؛ فهناك علمت بوجوب إكرام عالم وتردد بين فردين، هنا أيضاً علمت بوجوب إكرام كل عالم وتردد عالمٌ بين فردين؛ فالتفكيك بالمنجزية في الأول دون الثاني تفكيكٌ مخالفٌ للوجدان. وإن قلتم بعدم المنجزية حتى في الأول فهو خلاف الضرورة؛ إذ بعد علمه تفصيلاً، ما عنده أي شك في التكليف، إذ بعد علمه تفصيلاً بوجوب إكرام عالمٍ على نحو صرف الوجود، كيف لا يكون مكلفاً بذلك لمجرد التردد في مقام الانطباق بين زيدٍ وبكرٍ؟! فلا بد أن تقولوا بمقالتنا، وهي المنجزية في الجميع. مما يكشف عن أن موضوع المنجزية وإن كان شخص التكليف، لكن لا يشترط في منجزيته انكشافه بحده، وإن لم ينكشف شخص التكليف بحده لكنه انكشف بصورةٍ إجماليةٍ اغتشاشيةٍ، المهم أنه انكشف ولو بصورة إجمالية اغتشاشية، وهذا كافٍ في منجزيته.

لكن ما أفاد، هذا مثال التفتوا إلى الخلل فيه، يعني كرره العراقي كشاهد على المنجزية العقلية، ولكن هذا المثال غير صحيح؛ والسر في ذلك: أنه في الفرض الأول، وهو ما إذا علم بالتكليف على نحو صرف الوجود، لا يوجد خفاءٌ في التكليف أصلاً، التكليف واضحٌ تماماً، وإنما التردد في مقام الامتثال، وإلا التكليف ما فيه أي خلل، أي أن هذا المورد يوجد فيه علمٌ تفصيليٌ بما هو مكلفٌ به؛ أنا تفصيلاً -والعباس- أعلم بماذا؟ بوجوب إكرام عالم على نحو صرف الوجود، ما عندي أي خلل في التكليف، لا يوجد في نفس التكليف أي خفاء وأي غموض؛ إنما الشك في المحصل: هل أن إكرام زيدٍ يكون امتثالاً أو إكرام بكرٍ؟ أما في المثال الثاني: وهو ما إذا علمت بوجوب إكرام كل عالم، والعموم الاستغراقي ينحل إلى تكاليف عديدة بعدد أفراد العالم؛ فإذا شككت في أن زيداً عالمٌ أم لا، فقد شككت في التكليف، مو شككت في الامتثال. إذا تردد العالم بين زيدٍ وبكرٍ: لو كان كلاهما عالم لكان هناك تكليفان، ولو لم يكن أحدهما عالم لم يكن هناك أي تكليف، ولو كان أحدهما عالم لكان هناك تكليفٌ واحد؛ إذاً فبالنتيجة: نفس دائرة التكليف غامضة، لا أن الشك والخلل والغموض في مقام الامتثال. فلأجل اشتمال المورد الثاني على خفاءٍ في نفس التكليف، إذ لا يدرى أن هناك تكليفٌ جديد في زيد وبكر أو لا، لذلك دخل المورد الثاني في البحث عن منجزية العلم الإجمالي، فدعوى أن الوجدان العقلي شاهدٌ بعدم الفرق بين الموردين ممنوعةٌ. فهذا الجواب الذي أفاده العراقي غير تام، يأتي الكلام في البقية. والحمد لله.