السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

صلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ذكرنا فيما سابق

أنّ المسلك الأول

في باب منجّزية العلم الإجمالي

إنكار المنجّزية.

وذكرنا أدلة هذا القول،

ومنها:

أنّ موضوع المنجّزية

هو

التكليف الشخصي،

والمفروض أنّ شخص التكليف

لم ينكشف،

وإنّما الّذي انكشف هو الجامع.

فإذا علم

بوجوب أحد الفردين،

إمّا الظّهْر أو الجمعة،

فالّذي انكشف لدي هو الجامع،

وأمّا شخص التكليف في المسألة

لم ينكشف،

فإذا لم ينكشف شخص التكليف

فلا منجّزية.

وذكرنا أنّهم لا برهان

على جعل موضوع المنجّزية

خصوص شخص التكليف،

بل كما أنّ شخص التكليف إذا انكشف

كان منجّزاً،

فكذلك

إذا انكشف له الجامع

المشير لشخص

مجهول،

فإنّ هذا موضوع للمنجّزية.

لا من باب التسوية

بين إسراء وفلسطينيين،

لا من باب التسوية

بين كون المعلوم بالإجمال

صرف الوجود

وكون المعلوم بالإجمال

على نحو العموم الاستغراقي،

اذ احناقشنا في ذلك أمس،

بل من باب

أنّ هناك منبّهات

على أنّ الوجدان

لا يرى فرقاً

في المنجّزية

بين انكشاف شخص التكليف

أو مشيريّة الجامع

له،

مثلاً:

في باب التزاحم

وفرض تزاحم المتساويين،

كما إذا وقع التزاحم

بين إزالة النجاسة عن المسجد

وإزالة النجاسة عن المصحف،

ولم يكن لأحدهما

مزية شرعاً على الآخر.

وهنا:

المتنجّز في حقّه

أحدهما.

فالمتنجّز في حقّه الجامع

وهو الأحد،

بما هو

مشيرٌ

لأحد الفردين،

فدعوى

أنّه

يعتبر في موضوع المنجّزية

انكشاف شخص التكليف

منافية لمثل هذا

المورد.

وأيضاً من المنبّهات

اتفاقهم

على استصحاب الكلّي،

مع أنّهم في فرض استصحاب الكلّي

لم ينكشف الشخص،

مثلاً:

إذا

علم إجمالاً

بنجاسة

طرف ثوبه،

إمّا الطرف الأيمن

أو الطرف الأيسر،

ثمّ

طهّر الجانب

الأيمن،

فإنّهم يجرون استصحاب

نجاسة أحد

الطرفين

حتّى بعد تطهير الجانب

الأيمن.

إذاً:

فمثل هذه المنبّهات

مشيرةٌ

إلى أنّ ما بالوجدان

هو:

أنّ موضوع المنجّزية

لا فرق فيه

بين انكشاف شخص التكليف

أو مشيريّة

الجامع

لهذا الشخص،

وإن لم ينكشف الشخص شنو؟

بحقّه.

هذا.

تمام الكلام في المسلك الأول، وهو مسلك إنكار المنجزية وما يترتب عليه. شكرا. تقررت كلامي. أشكوركم على التقرير. المسلك الثاني: ما ذهب إليه السيد الاستاذ دام ظله من دعوى المنجزية العقلاعية، وأن العلم الاجمالي ليس منجزا عقلا، وإنما هو منجز بحكم العقلاء، وبيان ذلك في مقدمتين الأولى: قال: «إن للعلم الاجمالي كشفين»: كشف تكويني، وكشف عقلائي. فالكشف التكويني هو انكشاف الجامع، ألا وهو عنوان الأحد. فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، فالذي انكشف حقيقة هو عنوان الأحد، إن صع إلا، فما هو المعلوم بالذات هو الأحد. وأما النجس المعين واقعا، فلم ينكشف تكوينا. والسر في ذلك، ما يقوله أهل الحكمة: «إن الشيء يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه». فعنوان الأحد ينطبق على النجس المعين واقعا، لكنه لا يطابقه في الصورة. وكل صورة، وكل مفهوم، إنما يحكي ما يطابقه، لا أنه يحكي ما ينطبق عليه. فعنوان أحد إنائين، فعنوان نجاسة أحد الإنائين ليس مطابقها ومحكيها إلا الأحد أيضاً. وإن كانت هذه الصورة تنطبق على أحد معين واقعا. إذا، فلا حكائية ولا كاشفية تكوينية من قبل عنوان الأحد لذلك الإناء المعين. وإنما العقلاء يقولون: الكشف كشف عقلاء، وإنما العقلاء يقولون: «بما أن لهذا الجامع إشارة» ها؟ إشارة وهمية، لطيفة إلى شيء خارجي فهم يعتبرون هذا الانكشاف الوهمي انكشافا، فالانكشاف انكشاف شنو؟ عقلائي. ولأجل تعميق ذلك أفاده: بأن المصحح والمبرر لقول العقلاء بالانكشاف مع أنه لم ينكشف حقيقتا وجهين، الأول: وجود هذه الإشارة الوهمية؛ فإن هناك فرقا واضحا بين لحاظ الجامع على نحو الموضوعية وبين لحاظ الجامع على نحو المشيرية. فإذا قال: «أكرم أحد الرجلين». فالجامع هنا ملحوظ على نحو الموضوعية، لأن مصب الوجوب ليس أحد معين، بل مصب الوجوب هو هذا الجامع الذي باختيار المكلف شنو؟ تطبيقه. بينما إذا قال المولى: «أكرم زيدا» وتردد عندي زيد. بين زيد بن باكر شنو؟ وزيد بن عامر. فأنا علمت إجمالاً بوجوب إكرامي، قولوا وياي! أحدهما، فالاحد هنا ليس ملحوظا على نحو الموضوعية، بل على نحو المشيرية.

إذن فالأحد المشير هو المصحح لاعتبار العقلاء الكاشفية، فإذا قال العقلاء، أنت لم ينكشف لك النجس المعين. ولكن بما أنه انكشف لك جامع مشير فهذه الإشارة مصححة. لأن نعتبر أنه قد انكشف لك النجس المعين. فانكشاف النجس المعين مجرد اعتبار عقلاء، المصحح له هو أن الجامع جامع مشير. والوجه الثاني أن يقال: كما ذكر في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص. كما لو قال المولى سميت المولود في يوم الغدير عليا فما تصوره المولى عنوان عام؟ لا. لكن ما وضع اللفظ بإزائه، وهو كلمة علي، إنما وضعها لا بإزاء هذا المفهوم بل بإزاء كل فرد فرد ولد في يوم الغدير. فالوضع عام، بمعنى أن المتصور عنوان عام، والموضوع له خاص. وقد قيل هناك: لولا، لولا أن تصور العام تصور للأفراد لما صح الوضع العام مع كون الموضوع له خاص. فلأجل هذه العلقة، يا شيخ حسن. بين المفهوم وبين الفرد كان ذلك مصححا لاعتبار العقلاء أن العلم الإجمالي يكشف لك عن النجس المعين، مع أنه لم ينكشف حقيقة. هذه المقدمة الأولى وهي أن الانكشاف، يعني انكشاف الشخص انكشاف عقلاء باعتباره. المقدمة الثانية: أفاد دام ظله بأن هناك منبهات لهذه الكاشفية العقلاء. بعضها عقلاء، بعضها شرعي. أما البعض العقلاء فإننا نرى أن المجتمع العقلاء يستهجن ويستقبح ويستنكر الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. فإذا علم المكلف إجمالا بأن في أحد الإناءين يوجد سم، وقال له المولى: لا باس أن تشرب الإناء الأبيض، واعتبر السم وين؟ الإناء الأزرق. فإن المجتمع العقلاء يأبى هذا الترخيص ويستهجنه وما سر هذا الاستهجان؟ إلا أن المجتمع العقلاء يرى أن الشخص الذي علم به إجمالا قد انکشاف. وأما المنبه الشرعي، يا شيخ حسن الدبستانی فهو ما ورد في موثقة مسعدة: حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فإن نفس هذا التعبير يشير إلى أن المعرفة قسمان، معرفة للشيء لا بعينه ومعرفة بعينه لأن كلمة بعينة ليست تأكيد، كما احتماله الشيخ الأعظم في الرسائل، قال بعينه هذه تأكيد. بل الظاهر العرفي من كلمة بعينه أنه، شيخ محمد، تنويع، لا تأكيد. أي أن هناك معرفة للشيء، لا بعينه، ومعرفة له بعينه. ومن الواضح أن المعرفة لا بعينه هي العلم الإجمالي. لذا فنسخ الرواية تعتبر العلم الإجمالي يقول ياي معرفة. وهذا يعني أن العلم الإجمالي شنو؟ انكشاف، وإلا لما اعتبرته الرواية معرفة. فالمتحصل دعوى أن العلم الإجمالي، وإن لم يكن انكشافا للفرد الواقعي انكشاف