السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

کلام امسی فی مسلک السید الاستاذ دام ظلّه الذي ذهب إلى أن منجزية العلم الإجمالي عقلايّة. ووصلنا للإشكال الثالث، وهو أنه بناءً على أن منجزية العلم الإجمالي عقلايّة، فهي قابلة للردع شرعاً.

مع أنه يرى المرتكز العقلايي أن تصريح الشارع بالترخيص في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي مستهجنٌ؛ لأن فيه تفويتاً، عفواً، لأن فيه تعريضاً للملاك الملزم للفوات.

وأجاب بأنه ليس كل بناء عقلايي قابلاً للردع، فإن البناء العقلايي على قسمين:

قسم يحتمل العقلاء قصورهم في استكشاف الملاك، كما في القضايا النظامية، فإنه إذا كان بناء عقلايي مبنيّاً على مصلحة نظامية، كبناء العقلاء على أن اليد أمارة على الملك، فهو بناء مبنيٌّ على مصلحة نظاميّة؛ لولا لم يجوز ذلك لما قام للمسلمين سوق.

فهنا في مثل هذا المورد يحتمل العقلاء أنهم قاصرون في استكشاف تمام المصالح النظاميّة، فبما أنهم يحتملون القصور في استكشاف المصلحة، إذاً فبناؤهم قابل للردع الشرعيّ، فإن الردع تنبيهٌ لهم على ما قصروا عن استكشافه، وأما إذا كان بناء العقلاء نابعاً عنهم بما هم عقلاء، لا لشيء آخر، والشارع سيد العقلاء، فلا يحتمل العقلاء بما هم أهل عقلين، أن شنو؟ أن يكون بناؤهم فاسداً، أو قابلاً للردع، كبناء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم.

فإن العقلاء فإن هذا البناء صادرٌ عنهم شنو؟ بما هم عقلاء؛ فهم يقولون: بما أن هذا الحكم صادرٌ عنا بما نحن من العقلاء، والمفروض أن الشارع عاقلٌ مثلنا، فلا يحتمل ردعُه لنا وتخطئته لنا، وهو عاقل.

فليس كل بناء عقلاييٍّ قابلاً للردع، ومن ذلك شنو؟ محل كلامنا، فإن بناء العقلاء على منجزية العلم الإجمالي؛مما يرى العقلاء أنه شنو؟ نابعٌ عنهم بما هم عقلاء، فلا يحتمل لديهم تخطئة الشارع.

ولكنما أفاده غير تام.

والسرُّ في ذلك أن هذا القسم القسم الثاني وهو ما صدر من العقلاء بما هم عقلاء يتوجه السؤال إليه، لأنه لا يوجد في بناء العقلاء بناء تعبديّ، فلا محالة لابد له من منشأ فما هو منشأ بنائهم بما هم عقلاء على الأمر الكذائي؟ فإن كان المنشأ له مصلحة نظامية، قلنا بأنه يحتمل قصورهم في استكشاف المصلحة النظاميّة، وإن كان المنشأ له انكشاف الواقع، بمعنى أنهم إنما بنوا على هذا الأمر بما هم عقلاء؛ لأن الواقع

عقداً كشافاً. انكشاف أن؟ حقّانيّاً فلا بدّ لذلك أن يكون البناء عقليّاً لا عقلائيّاً، إذ بعد أن كانت علّته انكشاف الواقع فكما يدرك العقلاء بما هم عقلاء الواقع، يدركوا العقل أيضاً. وهذا يعني أنّ البناء عقليّ وليس بناء عقلائيّاً، وهذا خروج عن محل البحث ومفروض الكلام. طرف الآخر يعني شنو؟ ؤيد النظار بلا شك. فطبيعة الحال، طرف الآخر هو في الواقع ترخيص أمر استنكاف العقلاء عن الاستكشاف، من حيث إنّه يستبعد البناء عقلاء في ارتكاز العقلاء. فالنتيجة؟ يعني لو... يعني لو قال الشارع صراحةً؟ ما يخالف. هذا الحال فيه محذور العقلاء. عليّ إذن، الاجتهاد على حدّ بحيث يستبعد بناء عقلاء في انكشاف العقلاء المنحرفين إلى احتمال العارض، واحتمال سرّ لعلّه لا يقلّ أو لعلّ لا يخالف. ما يخالف. لا باس، ما في فرق في الأمثلة. لو قال الشارع من علم إجمالاً بـ سمى... من علم إجمالاً بـ سميت أحد الإناءين فأنا أرخصه في ارتكاب أحَدهِما. فهنا نسأل: أن رفْض العقلاء لهذا الترخيص واعتباره شنو؟ سفهاً؟ لأنّ الواقع انكشاف لديهم. إذاً، هذا عقليّ. إباء عقليّ. إذاً لا... يقولون: خَبْ. نحن مجموعة نُكات عندنا اقتضت أن نعتبر هذا الترخيص مستهجناً. فنقول: ألا تحتملون بما أنكم عقلاء قُصوركم في مجموع هذه النُكات؟ إذا يحتملون صار قابلاً للرؤية. فلا يفرق بين البناء العقلاء المستحكم وغيره، إنّما أنا الآن أريد أن أشير إلى نقطة: التفتوا! الفتْو إلى... اطمئنان عقلاء. الآن نحن نريد أن نُشير إلى نقطة، وهي: نعم! يَصِحّ أن يُجعل- يصحّ أن يُجعل الاستهجان العقلاء مانعاً إثباتيّاً، لا مانعاً ثبوتياً. وهذا ما ذهب إليه السيّد الشهيد. وهو كلام متين. فإنّ السيّد الشهيد قدّس سرّه أفاد بأنّنا لو خُلّينا والعقل أي لو خُلّينا وعالم الثبوت وعالم الإمكان من الممكن أن يرخص الشارع في ارتكاب جميع. مو بس واحد، جميع أطراف العلم الإجمالي. مو بس واحد. لو خُلّينا وعالم الثبوت، والي هذا أمر ممكن، بأن يقول الشارع: إذا علمت بنجاسة أحد اللحمين فمرخص لك في أكلِهما معاً. مرخص لك. والسر في ذلك الإمكان أن منجّزيّة وجوب اجتناب النجس المعلوم إنّما هي مستندة لحقّ الطاعة، إذ لولا لم يكن للمولى حقّ الطاعة، ما كان وجوب اجتناب النجس شنو؟ منجّزاً، فالمنجّزيّة راجعة لحقّ الطاعة. وحقّ الطاعة حقّ للمولى وليس حقّاً عليك. فبما أنه حقّ له وليس حقّاً عليك، فبإمكانه أن يرفع يده عن حقّه. وهذا معناه أن منجزيّة علم الإجمالي تعليقيّة لا تنجيزيّة. فهي معلّقة على عدم ترخيص الشارع، فإذا رخّص الشارع ارتفع حكم العقل بالمنجّزيّة. إذ المفروض أنّ حكم العقل بالمنجّزيّة حكم تعليقيّ على عدم ترخيص الشارع، وصاحب الحقّ بنفسه فله رفع يده عن حقّه فلا يوجد إشكال، ماكو. كلّ. فإذا كان... فإذا كان للشارع أن يتصرف في أنفُس الناس وأموالهم وأعراضهم بما يرى، فكيف ليس له أن يرخص في ارتكاب سائر أطراف العلم الإجمالي؟

إذا لا يوجد مانع ثبوت من الترخيص في تمام الأطراف فضلاً عن بعضها، ولكن الكلام في مقام الإثبات، حيث إن الشارع لو أراد أن يرخص فإنما يرخص ببركة أدلة.

فلو قال الشارع: كل شيء لك طاهر، أو كل شيء لك نظيف، حتى تعلم أنه قذر، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وأنا علمت بحرمة أحد اللحمين إجمالاً، فهل يمكن أن أتمسك بقوله؟

مسألة إثباتية هاه؟

فهل يمكن أن أتمسك بقوله: «كل شيء لك حلال» لإثبات حلية هذا اللحم وحلية هذا اللحم؟

فهنا يقال: بما أن العقلاء يستهجنون الترخيص في بعض الأطراف فضلاً عن جميعها؛ لأنهم يرون في هذا الترخيص مناقضة مع الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، فيرون بحسب مرتكزاتهم أن الغرض الترخيصي لا يقاوم الغرض اللزومي.

فهذا الاستهجان العقحاف، حاف بالأدلة، فهو بمثابة القرينة المتصلة بالأدلة الموجبة لانصرافها عن فرض العلم الإجمالي.

فصار الاستهجان العقحاف مانعاً اثباتياً لا ثبوتياً، وهذا كلام متين، أو لو خدنا ببعض اعتباراته.

وأما إذا أراد أنها منجزة عقلائية لا تقبل الرعد، فلا.

هذا المسلك الثاني.

المسلك الأول كان إنكار أصل المنجزية، المسلك الثاني دعوى أن المنجزية شنو؟ عقلائية.

المسلك الثالث: أن المنجزية عقلية، ولكنها منجزة للجامع فقط لا للواقع.

فإذا كانت منجزة للجامع فلا يجب الاجتناب إلا بمقدار الجامع، فإذا علم إجمالاً بحرمة أحد اللحمين، فما علم به حرمة الجامع، وبما أن الجامع يكفي في انطباقه أحد الفردين، فيكفي في امتثال هذا المعلوم بالإجمال أن يجتنب أحدهما ويلحق الآخر.

لأن العلم الإجمالي منجز للجامع مو أكثر والوجه وهذا نسب للمحقق الأردبيلي.

وتوجيه هذا المسلك، وهو أن العلم الإجمالي منجز للجامع، يبتني على مقدمتين يا شيخ محمد المادح.

الأولى: أن متعلق العلم الإجمالي دائماً هو الجامع، فما هو المنكشف والمعلوم بالإجمال هو الأحد وهو عنوان جامع.

هذه المقدمة الأولى.

الثانية: أن المنجزية من توابع العلم لا من توابع الواقع.

فبما أن المنجزية منوطة بالعلم لا بالواقع، فالمنجزية بحد العلم لا بما هو أوسع منه.

فإذا كان المعلوم مجرداً جامعاً، فليس للمنجزية انبساط أوسع عما هو معلوم.