السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في المسلك الثالث من مسالك منجزية العلم الإجمالي، وهو دعوى أن المنجزية العقلية للعلم الإجمالي ليست إلا منجزيته للجامع فقط. فيجوز له ارتكاب أحد الطرفين بعد أن يجتنب الثاني امتثالاً للعلم بالجامع.

وذكرنا أن هذا المسلك أشكل عليه بوجوه، ووصل الكلام للوجه الثالث، ومحصله أن العلم الإجمالي فيه تفصيل كما سبق، فبعض صوره تكون صورة شخصية للفرد وليست صورة للجامع، كما لو علم بنجاسة هذا الإناء بعينه تفصيلاً، ثم جاء شخص ووضع إناءً إلى جانبه مشابهاً له، فاشتبه المعلوم بغيره. فالصورة هنا ما زالت هي الصورة السابقة، وهي صورة لإناء نجس معين، فالصورة صورة للفرد وليست صورة للجامع.

وكما لو رأى شخصاً يدخل الدار ولكن لم يميز أن هذا الشخص المعين هل هو زيد أو بكر، فنتيجة عدم وضوح ملامحه حصل علم إجمالي بأن من دخل الدار زيد أو بكر، لكن الصورة صورة لفرد معين واقعاً.

وأما إذا كانت صورة العلم الإجمالي صورة للجامع، كما لو أخبره المعصوم عليه السلام فقال له «أحد الخبرين صادق» أو قال له «أحد الإناءين نجس»، فما علم به ليس إلا الجامع، وهو صدق أحد الخبرين أو نجاسة أحد الإناءين، فهل يمكن القول في المقام بأن هذا العلم ليس منجزاً إلا للجامع فقط، من دون أن ينجز الخصوصية في الأطراف؟ لأنه ليس علماً إلا بالجامع والخصوصية ما زالت مجهولة، فهي مجرى للبراءة.

فهنا أفاد السيد الأستاذ دام ظله بأنه حتى لو سلمنا بأن العلم علم بالجامع إلا أنه يكون هذا العلم منجزاً للجامع أولاً وبالذات وللأطراف ثانياً وبالتبع. والسر في ذلك أن الجامع المعلوم ليس ملحوظاً على نحو الموضوعية، أي أنه دخل العهدة، عهدة المكلف بما هو جامع، كما إذا قال المولى لعبده «أكرم أحد الرجلين»، فما أدخله المولى في هذا الخطاب في عهدة المكلف شنو؟ الجامع بما هو جامع، ولذلك بمجرد أن يكرم واحداً

فأجريت أصالة الطهارة في التراب الذي لم يُعلم نجاسته، وثمرة إجراء أصالة الطهارة في هذا العنوان التراب الذي لم يُعلم نجاسته، إحراز وجود تراب طاهر بأصالة الطهارة من بين هذين الترابين. فلو تيممت بهما معاً من دون رطوبة مسرية لأحرزته أنني صليت بتيممين صحيح. هذا إذا علم وجداناً بالطهارة. ولكن إذا علم إجمالاً بالنجاسة وشك في نجاسة الآخر يحتاج إلى شنو؟ أصالة الطهارة. إنما لا يحتاج إلى أصالة الطهارة لو كان عنده علمان؛ علم بنجاسة أحدهما وعلم بطهارك الآخر. ومحل البحث ما لو كان لديه علم واحد وهو علم بنجاسة أحدهما. وعلى فرض، اللي يقوله الشيخ حسن أُشكل به في درس الأصول الأول. وعلى فرض أننا قلنا بأنه بلي، هذه الاستفادة غير عرفية. وأن دليل أصالة الطهارة وهو قوله: «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر». شيخ الله يرحمه الأستاذ ان في هذا الوقت. كل شيء لك طاهر، قال لعل واحد طاهر يعني طاهر. كل شيء لك طاهر، قال لعل طاهر، الله يرضى فهو يذهب أن نظيف غير شنو؟ لا يفهم من قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، طهارة ما لم يُعلم نجاسته. واحد يقول هذه الاستفادة غير عرفية. فالمَرِجع؟ فالمَرِجع أصالة البراءة العقلية. لأن المَرِجع منجزية الاحتمال. فنقول: إذا علمنا إجمالاً بوجوب إحدى الفريضتين؛ إما الظهر، إما الجمعة، فنقول: من كشف هو الجامع، وهو عنوان الأحد إحدى الفريضتين. والخصوصيتان، فكون الواجب ظهراً أو كون الواجب جمعتين منفيتان بشنو؟ بقبح العقاب لبس، حيث إن الخصوصية لم تنكشف، فمقتضى البراءة العقلية البراءة من كلْكلْ خصوصيتان. ولا معنى لأن يقال بالتعارض، إذ لا تعارض في الأحكام العقلية، إنما يتصور التعارض في البراءة الشرعية، بأن يقال: جريان البراءة الشرعية هنا معارض لجريان البراءة الشرعية هنا، لأن جريانهما معا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، أما الأحكام العقلية فلا يتصور فيها التعارض، فإن البراءة العقلية تقول: ما تم عليه البيان هو الجامع. والخصوصية أياً كانت، جمعةً أو ظهراً، والخصوصية أياً كانت، ليس عليها بيان فيقبُح العقاب عليها. والنتيجة، نتيجة الجمع بين منجزية الجامع وبين جريان البراءة العقلية عن الخصوصية أن تجتنب، عفواً، أن تأتي بأحدهما بأحداهما بأحديهما في النحو: أحييهما لو أحدهما؟ إذا مجرور، مجرور بأحديهما لو أحدهما؟ مثل كلا إحداهما مثل كلا لولا كلا قول كلا، لو أحييها مثل فتى مقصورة ماكو بصلة وكلشي ماكو. آه شيخ مصطفى جاوب ها، يعني مثل فتى وليست مثل كلا. لما تقول على المنبر إحداهما لازم تقول شنو؟ إحداهما. بلي. فلا تصل النوبة لمنجزية الاحتمال الذي ذكره. هذا أولاً، فكلامه متين. وثانياً أُشكل عليه بأن هذا خلاف مبناه. فهو يقول: الأصل هو البراءة. سيد الخوي هكذا: الأصل البراءة عند احتمال التكليف. ما لم تقم حجة فيحصل احتمال العقوبة. بينما هنا قال: الأصل منجزية لعدم ال مؤمن. وفرق بين الأمرين. بين أن نقول: احتمال التكليف مع عدم المؤمن منجز وبين أن نقول: احتمال التكليف غير منجز ما لم تقم حجة على ذلك فرق بين الأمرين.

كما ذكره في المقام الاحتمال منجز، ليش؟ لعدم المؤمن، شو وين راحت البراءة العقلية؟ الاحتمال منجز لعدم المؤمن، هذا خلاف ما أسسته يا سيدنا الخوئي قدس الله سرك الشريف بأنه الاحتمال غير منجز، ما لم تقم حجة على التكليف من علم إجمالي أو علمي أو ما شابه ذلك هذا تمام الكلام في إشكال السيد الاستاذ عليه وهو متين، يأتي الكلام في إشكال السيد الصدر عليه. ، . اللهم صل على محمد وال محمد