السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في المسلك الثالث القائل بأن منجزية العلم الإجمالي إنما هي للجامع، وأما المنجز للأطراف فهو الاحتمال وليس العلم الإجمالي.

وذكرنا أن كون الاحتمال هو المنجز يتصور على وجوه: أن يكون السر في منجزية الاحتمال هو احتمال الضرر، وسبق الكلام فيه. والوجه الثاني أن يكون السر في منجزية الاحتمال حق الطاعة، كما فرضه السيد الشهيد. وقلنا بأن هذه النكتة مورد للإشكال بلحاظ أنه لو كان الوجه في منجزية الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي هو حق الطاعة، لم يبقَ فرق بين الاحتمال في الشبهة البدوية والاحتمال المقترن بالعلم الإجمالي، فسواء احتمل ابتداءً حرمة التدخين فإن هذا الاحتمال منجز بحق الطاعة، أو علم إجمالاً بحرمة إما التدخين أو العصير العنبي بعد غليانه، فهنا الاحتمال أيضًا يكون منجزًا بحق الطاعة، فلا يبقى فرق بين الموردين من حيث منجزية الاحتمال، مع أن الوجدان العقلي والعقلائي مرتكز على الفرق بينهما، ولأجل ذلك، لو لم يكن بينهما فرق من هذا الحيث، لكان كلاهما مجرى للبراءة الشرعية، فإن السيد الشهيد وإن أنكر البراءة العقلية لأجل مسلك حق الطاعة، لكنه قائل بالبراءة الشرعية، وأن منجزية الاحتمال ترتفع بترخيص الشارع من خلال البراءة الشرعية، فلو كان الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي كالاحتمال في الشبهة البدوية، لكانت منجزيته مرتفعة بدليل أصالة البراءة، بينما أفاد قدس سره بأن ارتكاز المناقضة بين الغرض الإلزامي المعلوم في البين والغرض الترخيصي الناشئ عن دليل البراءة مانع من شمول دليل البراءة للاحتمال القائم في أطراف العلم الإجمالي.

ولذلك ذهب السيد الأستاذ دام ظله إلى أن المنجز هو الاحتمال، لكن لا بملاك حق الطاعة، بل بملاك أنه احتمال لانطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين، فالعلم الإجمالي نجّز الجامع، وهو اجتناب أحدهما، وأما اجتناب كل واحد منهما، فالمنجز له هو الاحتمال، ولكن أي احتمال؟ احتمال انطباق ذاك المعلوم بالإجمال على هذا الإناء، لا من باب مسلك حق الطاعة، ولا من باب دفع الضرر المحتمل، بل من باب المقدمية العلمية، وهو أن ذاك المعلوم بالإجمال محتمل الانطباق على هذا الطرف.

وأفاد في بيان ذلك أمرين: الأمر الأول، لا تصدق بعض الكلمات القائلة إن الاحتمال لا قيمة له في المنجزية، وأن الحجية والمنجزية تدور مدار العلم والعلمي، فالاحتمال صالح للمنجزية، كما في الاحتمال قبل الفحص، وكما في الاحتمال بعد الفحص إذا كان المحتمل من الأمور المهمة كما في الموارد الثلاثة: الدماء والأعراض والأموال، فإن الاحتمال هنا منجز لأجل أهمية المحتمل ولو كان الاحتمال بعد الفحص.

الأمر الثاني، إن الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي ما لم يكن موهومًا فإن العقلاء يرون أن له منجزية، والسر في منجزيته ـ حسب تعبير السيد الأستاذ ـ استقواؤه بالعلم الإجمالي، فهو مختلف وجدانًا عن الاحتمال في الشبهة البدوية، فإن الاحتمال في الشبهة البدوية ليس له استقواء، بخلاف الاحتمال المستند للعلم الإجمالي فإنه يكتسب الاستقواء منه، فما لم يكن موهومًا فهو منجز عند العقلاء، وإنما ترتفع منجزيته إذا صار احتمالًا موهومًا كما في الشبهة غير المحصورة، فإننا لو علمنا بوجود إناء نجس في قم، والمفروض أن في قم مليون إناء، فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الذي بين أيدينا احتمال واحد من مليون، فهو احتمال موهومي، وإنما لم يكن هذا الاحتمال منجزًا لاقترانه بالاطمئنان بالخلاف، إذ متى كان الاحتمال موهومًا كان هناك اطمئنان على خلافه، والاطمئنان حجة عقلائية وشرعية، فببركة الاطمئنان بأن هذا طاهر ارتفعت منجزية الاحتمال الموهوم.

ويؤكد أن المنجز للأطراف هو الاحتمال وليس العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي منجز للجامع لا الأطراف، عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فإن العلم هو العلم، إذ لا فرق في العلم الإجمالي من حيث كونه علمًا بين كون الشبهة محصورة كما لو علم بنجاسة إناء في بيته أو كون الشبهة غير محصورة كما لو علم بنجاسة إناء في قم، فمن حيث العلم الإجمالي واحد، فلو كان العلم الإجمالي هو المنجز للأطراف لم يتخلف تنجيزه في كلتا الشبهتين، مع أنه ليس منجزًا في الشبهة غير المحصورة، مما يكشف عن أن المنجز في الأطراف هو الاحتمال، وإنما لم ينجز في الشبهة غير المحصورة لأجل موهوميته وضآلته.

وهذا الذي أفاده دام ظله، ذكرنا فيما سبق التأمل في هذا المطلب، وهو أننا لا ننكر الفرق الوجداني بين الاحتمال في الشبهة البدوية والاحتمال المقترن بالعلم الإجمالي، لكن هل هذا يجعل مركز المنجزية في العلم أو مركز المنجزية في الاحتمال؟ فإننا لو رجعنا إلى الوجدان لوجدنا أن مركز الكاشفية والحكائية هو العلم، الشحنة الضوئية متمركزة في العلم لا في الاحتمال، وإنما يرى الوجدان أن الاحتمال يسري الكاشفية للأطراف، فهو كالسلك الكهربائي الذي يأخذ الشحنة الضوئية من مركزها ألا وهو العلم إلى الأطراف، فالاحتمال متمم وليس هو المركز، وبالتالي فوجود فارق وجداني بين الاحتمال في الشبهة البدوية وبين الاحتمال المقترن بالعلم الإجمالي لا يعني أن المنجز في الأطراف هو الاحتمال، المنجز للأطراف هو العلم، وإنما الاحتمال متمم وموسع لدائرته، وأما عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة للأطراف فلأجل قيام حجة شرعية على خلافه في الطرف ألا وهي الاطمئنان، وإلا لكان منجزًا للأطراف.

فتحصل أن هذا المسلك القائل بأن منجزية العلم الإجمالي للجامع وأما المنجز للأطراف فهو الاحتمال، غير تام، بل الصحيح أن المنجز للجامع والأطراف هو نفس العلم الإجمالي.

نجي إلى المسلك الرابع، وهذا المسلك الرابع الذي يدعي أن العلم الإجمالي منجز عقلي كالعلم التفصيلي، لا للجامع فقط بل لكل طرف، وهو ما سلكه المحققان العراقي والأصفهاني، وكل منهما بملاك، فإذن لدينا تقريبان للمنجزية العقلية للعلم الإجمالي حتى للأطراف فقل حتى لوجوب الموافقة القطعية.

التقريب الأول ما ذكره العراقي من أن العلم الإجمالي كاشف عن الواقع، وهذا المدعى للعراقي الذي أجمله في مقالاته، وما أدراك ما مقالات العراقي، يمكن تحليله بعدة بيانات: البيان الأول، أن يدعي كما هو ظاهر بعض كلماته أن العلم الإجمالي كاشف عن الفرد الواقعي، فإذا كان العلم الإجمالي كاشفًا عن الفرد الواقعي فمقتضى العلم بالفرد الواقعي هو لزوم امتثاله، فالعلم بحرمة إما التدخين أو العصير العنبي علم بحرمة شراب واقعي، فاشتغلت العهدة بتكليف إلزامي واقعي، ومقتضى اشتغال العهدة بذلك قضاء العقل بالفراغ، ولا يتحقق الفراغ إلا بترك كلا الطرفين.

فإن قلت: المفروض أن الخصوصية الشخصية لم تنكشف، فإن الذي انكشف لنا هو حرمة أحدهما، وأما حرمة ذاك المعين فهي لم تنكشف لنا، فيقول العراقي بأنه بالوجدان يعد هذا انكشافًا للخصوصية، وإن كان انكشافًا اغتشاشيًا، إلا أنه انكشاف، فمثلا، لو كانت لدي صورة لشخص كما لو قيل لي يومًا من الأيام وأنا نعس أو غير متوجه، هذا حيدر بن فلان، فانعكست في ذهني صورة لحيدر بن فلان، لكنني بعد أن دخلت المجلس مرة أخرى حيث إن الصورة لم تكن واضحة المعالم، ترددت في انطباق حيدر على أحد الحاضرين، فإن هذا التردد في الانطباق لا ينفي أن الصورة كانت انكشافًا لفرد معين، فيقال قد انكشف لك الواقع وتبين لك الفرد الواقعي وإن كنت مترددًا في انطباقه، فلا معنى لأن يقال لم ينكشف إلا الجامع، لا، بل انكشف الفرد الواقعي بصورة إجمالية.

ولكن ما أفاده لا يحل المشكلة، فإن مقتضى حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن الخصوصية الواقعية حيث لم تنكشف تفصيلًا فمقتضى حرفية قبح العقاب بلا بيان البراءة عن الخصوصية، ولم نحرز أن الانكشاف الإجمالي بيان.

البيان الثاني لكلامه، ما هو ظاهر تقريراته للشيخ الآملي رحمه الله، أن العراقي لا يقول بأن العلم الإجمالي انكشاف للفرد وإلا لكان علمًا تفصيليًا، بل يدعي أن العلم الإجمالي علم بالجامع، لكن علم بالجامع الموجود خارجيًا، لا علم بالجامع الذي يراد وجوده، وهذا هو الفرق بين الواجب التخييري وبين العلم الإجمالي، ففي الواجب التخييري إذا قال أكرم أحد الرجلين فإن مصب الأمر بالإكرام الجامع الذي يراد وجوده، فهو لا يشير إلى جامع موجود، ولكن إذا علم الإنسان بأن قال له المولى أكرم زيدًا وتردد زيد بين رجلين فهنا ما علم به هو الجامع الموجود الذي فُرغ عن وجوده، من هنا حيث إن ما تعلق به العلم الإجمالي الجامع الذي فرغ عن وجوده خارجيًا، فمقتضى ذلك أنني أعلم بإناء نجس في البين، هناك إناء واقعي نجس في البين، أي أنني أعلم بغرض لزومي للمولى في البين، غرض موجود، فمقتضى العلم بأن مصب التكليف موجود في البين هو إحراز فراغ العهدة من ذلك الموجود، فنفس العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية لإحراز الفراغ عما اشتغلت به الذمة من ذلك الجامع الموجود في البين.

فإن قلت بأن التنجز دائر مدار العلم، سواء كان العلم هو المقتضي للمنجزية أو شرطًا في المنجزية، المهم أن التنجز تابع للعلم لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فسواء كان العلم هو المقتضي للتنجز، أو قلنا بأن العلم شرط، الثمرة شنو بينهما؟ بين أن نقول العلم مقتض وهو موضوع المنجزية، وبين أن نقول لا، العلم شرط في تنجز الواقع وإلا ليس هو موضوع المنجزية، الثمرة هل التجري يعاقب عليه أم لا؟ فإذا قلتم مناط المنجزية العلم ولا ربط له بالواقع، فالتجري يستحق العقوبة لأنه خالف ما علم، وإذا قلتم العلم مجرد شرط في التنجيز أي أن المنجز الواقع عند العلم به، فإذا قطع بكون ما في الخارج خمرًا وشربه فتبين أنه سكنجبيل فإن المنجز منتف لأن المنجز هو الواقع بشرط العلم به لا أن المناط هو العلم. فالمحقق العراقي يقول: إن قلت بأن التنجز تابع للعلم سعة وضيقًا، وحيث إن الفرد الواقعي لم يعلم به تفصيلاً فلا منجزية له، قلت: بل المنجز هو الواقع في ظرف العلم به، ولذلك يقول العراقي، ولذلك لو اعتقد أن التدخين حرام وهو ليس في الواقع حرامًا لقيل بأن هذا من اعتقاد التنجز لا من التنجز، فليس هناك تنجز إذ ليس هناك حكم حتى يتنجز، فهذا من اعتقاد التنجز لا من التنجز، إذًا فالمتنجز هو الواقع، والمفروض أن الواقع أي الجامع الموجود قد انكشف له، فماذا يرد على العراقي؟ فإن الذي يرد على العراقي أن غاية ما أفاده هو أن الاشتغال اليقيني بالجامع الموجود اقتضى حكم العقل بإحراز الفراغ، ولا فراغ إلا باجتناب سائر الأطراف، إلا أن هذا ليس محلا للبحث، فإن محل البحث استناد المنجزية لنفس العلم الإجمالي، لا لحكم العقل المعبر عنه بقاعدة الاشتغال، فإن هذا موجود حتى في العلم التفصيلي، فإنه لو علم تفصيلا بوجوب الصلاة كما لو دخل الزوال وعلم تفصيلا بوجوب الصلاة إلى القبلة وترددت القبلة، فإن حكم العقل بأنك لا بد أن تكرر الصلاة إلى جهتين مثلًا من باب قاعدة الاشتغال لا من نفس العلم التفصيلي، وقاعدة الاشتغال حكم عقلي تعليقي معلق على عدم ترخيص الشارع، ولذلك لو علم تفصيلًا بوجوب صلاة الظهر ثم صلى ثم شك في صحة صلاته فإن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإعادة لكن الشارع رفعها بقاعدة الفراغ، فلو كان المنجز للأطراف حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي انكشاف للفرد الواقعي أو قلنا بأن العلم الإجمالي انكشاف للجامع الذي فُرغ عن وجوده كما في البيان الثاني، فإن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي قابل لأن يرتفع بترخيص الشارع. يأتي الكلام في البقية.