السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا أن المسلك الرابع في منجزية العلم الإجمالي، دعوى أن العلم الإجمالي علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فكما هو منجّز للجامع، فانه منجّز للأطراف أيضاً.

وذكرنا أن هذه المنجزية ذكر لها ملاكان، ملاك لدى العراقي وملاك لدى الأصفهاني. والكلام عن الملاك الذي ذكره العراقي لإثبات كون العلم الإجمالي علّة تامة للموافقة القطعية، وهو أن العلم الإجمالي تعلق بما هو منجّز عليه. فيكون موجباً لتنجزه.

وذكرنا أن هذا الكلام من العراقي يحتمل وجوهاً. وصل الكلام إلى الوجه الثالث، ومحصّله أمران.

ألف: أن موطن المنجزية هو الالزام مع غمض النظر عن متعلق الالتزام. فمتى علم المكلف بأنه أدخل المولى في عهدته حكماً لزومياً، كان ذلك متنجزاً عليه مع غمض النظر عن متعلق هذا الالتزام، فالمتعلق لا دخل له في حيثية اشتغال العهدة بالتكليف، بل ما هو الدخيل في اشتغال العهدة هو العلم بالحكم اللزومي.

ب: إن المكلف هنا، إذا علم بأنه يجب عليه يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة، فهو عالم تفصيلاً بالالتزام. وإن كان شاكّاً في المتعلق، وبما أن محط المنجزية هو العلم بالحكم اللزومي والمفروض أن المكلف لديه علماً بالالتزام وأن المولى ألزمَه يوم الجمعة بصلاتين،

إذن فهو بالنسبة للحكم اللزومي عالم تفصيلاً، فمقتضى ذلك منجزية العلم الإجمالي لهذا الحكم اللزومي الذي يقتضي شنو؟ فعل الطرفين معا.

وأجيب عن هذا الوجه مضافاً إلى أنه لا ينسجم مع مسلك العراقي. حيث إن العراقي قدس سره يدّعي أن حقيقة العلم الإجمالي هي انكشاف المتعلق والخصوصية، انكشافاً مبهماً. لا أنه يدّعي انحلال العلم الإجمالي لعلم تفصيلي بشيء وفكّ في الخصوصية، فإن هذا التحليل مسلك الأصفهاني، لا مسلك العراقي. مضافاً لذلك، فإن المنجزية

للالزام المنصب على متعلق لا لحييثة الالزام، فإن حيثية الالزام وحدها لا توجب المنجزية. ولا يمكن أن يدخل المولى في عهدة المكلف الالزام بما هو إلزام وإنما الذي تشتغل به عهدة المكلف ويدان به هو شنو؟ الالزام بمتعلقين لا حيثية الالزام. فإن من أركان المنجزية القدرة على الامتثال والقدرة على امتثال الالزام إنما تتحقق بشنو؟ بانصباب الالزام على متعلقين. وإلا لو قال له المولى: ألزمتك بشيء، فإن هذا مما لا يمكن امتثاله. إذن فليس المناط على مجرد حيثية الالزام، بل على الالزام بمتعلقين، وإلا وإلا لو كان المناط في المنجزية واشتغال العهدة على مجرد العلم بالالزام فماذا يقال فيما لو كان المعلوم بالإجمال مرددا بين نوعين؟ كما لو علم إما بوجوب صوم يوم الغدير أو بحرمة صوم يوم عاشوراء، فإنه هنا لم يعلم بنوع الالزام وما هو المنجز العلم بنوع الالزام وهو لم يعلم به. إلا على مبنى صاحب الكفاية قدس سره في مبحث النواهي حيث قال يا شيخ محمد المدح أريد منك الجواب: أن النهي ليس زجرا عن الفعل بل هو شيخ محمد، النهي ليس زجرا عن الفعل، بل هو طلب الترك. وقد وافقه على ذلك سيد المتقى قدس سره، فبناء على هذا المبنى من أن النهي طلب أيضا، كما أن الأمر طلب. إذن دير بالك علينا ها. فإذا علم بأنه إما يجب صوم يوم الغدير، أو يحرم صوم يوم عاشوراء، فقد علم بنوع الالزام، وهو أنه مطلوب على أي حال، إما بترك المفطرات يوم الغدير، أو بتركي شنو؟ صوم يوم عاشوراء، فأنا أعلم بنوع الالزام، وهو طلب شيء، وأما على مبنى المشهور من أن حقيقة الالزام زجر ووضع، بينما حقيقة الأمر بعث وحث، إذن ما شنو؟ حقيقة النهي أحسنت شيخ حسن، أن حقيقة النهي زجر ووضع، وأن حقيقة الأمر بعث وحث، فإذا علم إجمالا بصوم يوم الغدير أو حرمة صوم يوم عاشوراء، كما ذهب إليه شيخ حسن؟ منو اللي قال حرمة صوم يوم عاشوراء؟ ذهب وافر منو؟ صاحب الحدائق قدس سره حيث ذهب إلى الحرمة الذاتية لصوم يوم عاشوراء. فحينئذ، لم يعلم بنوع الالزام كي يتحقق بلحاذه شنو؟ موضوع المنجزية. فما أفيد في هذا الوجه لبيان إثبات مسلك العراقي غير شنو؟ تامين. ناتي إلى الملاك الثاني، وهو ما طرحه المحقق الأصفهاني، العقل الفعال. فقد أفاد قدس سره أن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أي منجزيته حتى في الأطراف ليست راجعة إلى حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ وأنه انكشاف للفرد أو انكشاف للجامع. وليست راجعة

رجعة إلى ما سبق من الوجوه، إنما وجه المنجزية هو أن ارتكاب أي طرف من أطراف العلم الإجمالي لا مبالاة بتكليف المولى، واللامبالاة بتكليف المولى ظلم له، والظلم قبيح. وبيان مطلب الأصفهاني العقل الفعال بذكر أمرين، الأمر الأول: إن المناط يا شيخ حسن، من أول الأصول لآخر الأصول، تتحدث ويش؟ أين المناط؟ أين المناط؟ هذا بعد. إن المناط في استحقاق العقوبة ظلم المولى وهتكه. وظلم المولى وهتكه متقوم باللامبالاة بتكليفه، فاللامبالاة بتكليفه واللااعتناء بتكليفه ظلم له وهتك له، وبالتالي فيكون شنو؟ قبيحاً، فليس المناط - دير بالك - فليس المناط مخالفة أمره إذ قد يخالف العبد أمر المولى جاهلاً قاطعاً بالخلاف، بل المناط في استحقاقه للعقوبة ظلم المولى، وظلم المولى إنما يتحقق بشنو؟ باللامبالاة واللااحترام لتكاليفه. هذا الأمر الأول، الأمر الثاني: إن اللا مبالاة في مورد العلم الإجمالي تصدق بمجرد ارتكاب طرف وإن أتى بالطرف الآخر. فإذا علم إجمالاً بحرمة أحد اللحمين فترك لحماً وابتلع لحماً آخر، فإن مجرد مساورة أحدهما شنو؟ مصداق لللامبالاة واللااحترام للمولى. والسر في ذلك إن اللامبالاة ضد المبالاة، هذا معلوم. ولكن ما هي المبالاة كي نعرف اللامبالاة؟ فإن المبالاة بكل تكليف بحسبه، فإذا كان التكليف يا مولانا معلوماً بالإجمال فالمبالاة بالتكليف المعلوم في البين بالانبعاث عنه، ولا يتحقق الانبعاث عن التكليف المعلوم في البين إلا بترك الطرفين معاً. وإلا فترك طرف واحد ليس انبعاثاً عن التكليف المعلوم بل هو انبعاث عن التكليف المحتمل، إذ لا يعلم بالتكليف في هذا الطرف. فلو أنه - دير بالك على كلمات الأصفهاني ها - مثل ما قيل في صاحب شنو قال صاحب الكفاية في الشيخ الأعظم؟ صاحب الكفاية إيش قال في الشيخ الأعظم؟ يضيع المطلع. قال الشيخ صاحب الكفاية كلمة عظيمة في الشيخ الأعظم قالها في بحث التعادل والتراجيح في الآخر، شو قال؟ غيرها ما ذكر يلا. قلتها مرة قبل سنتين تقريباً. لهو عظيم الشيخ. أي معلوم معلوم. غاب عنك. غاب.

فقد أفاد في الكفاية أن الشيخ الأعظم بلغ من دقة النظر ما يقرب من شق القمر.

بلغا من دقة النظر ما يقرب من شق القمر.

فإذا فهذا المحقق الفعال الذي بلغ من دقة النظر ما يقرب من شق القمر يقول: «بأنه إذا علم إجمالاً بحرمة أحد اللحمين فترك أحدهما فالترك هذا ليس انبياعاً عن تكليف معلوم؛ لأنه لا يعلم به بحرمة هذا وإنما هو انبياع عن تكليف معتمد».

إنما يتحقق الانبياع عن التكليف المعلوم بترك الطرفين، وإلا فترك طرف ليس انبياعاً عن التكليف المعلوم.

وبما أن المبالاة بالتكليف بالانبياع عن والانبيعات في المقام يتوقف على ترك كلا الطرفين، فلا تتحقق المبالاة إلا بترك كلا الطرفين، إذا فمساورة أي طرف منهما سوف تكون لا مبالاة.

واللا مبالاة ظلم، والظلم قبيح.

ثم أشكال على نفسه بإشكالين وأجاب عنهما.

الأول فيقول: «لازم كلامكم تعدد اللا مبالاة بتعدد الأطراف».

فلو ارتكب ثلاثة أطراف، فقد ارتكب ثلاث لا مبالاة.

وبما أن كل لا مبالاة ظلم، فقد ارتكب ثلاثة ظلوم.

ولكل ظلم عقوبة، فلازم كلامكم أن من اقتحم أطراف العلم الإجمالي كلها فتتعدد عقوبته بعدد أطراف العلم الإجمالي.

ولا يمكن التفوه بذلك.

فهل أن العلم الإجمالي أعظم من العلم التفصيلي؟

حيث أن مخالفة العلم التفصيلي لا تستوجب إلا عقوبة واحدة.

فكيف تكون مخالفة العلم الإجمالي موجبة شنو؟

لتعدد العقوبة؟

فأجاب عن ذلك.

بأننا قلنا المدار على اللا مبالاة، واللا مبالاة ضد المبالاة.

وبما أن المبالاة هنا واحدة فإن وحدة التكليف تقتضي وحدة المبالاة به.

فإذا كانت المبالاة بالتكليف الواحد واحدة، ولا تتحقق إلا بترك سائر الأطراف، إذا فاللا مبالاة أيضاً شنو؟

واحدة.

فتصدق بمجرد بمجرد ترك طرفين، عفوا، بمجرد مساورة طرفين.

فاللا مبالاة لا تتعدد كي يتعدد الظلم كي يتعدد العقاب.

فإن قلت وهذا الإشكال الثاني الذي أشكال على نفسه وأجاب، فان قلت: «لازم كلامكم يا أيها المحقق أن لو اجتنب طرفاً، وفعل طرفاً، ثم انکشف الواقع أن ما تركه كان هو الحرام، وأنه أصاب فعلم بحرمة أحد اللحمين فترك الأيمن منهما وأكل الأيسر منهما ثم انكشف أن الحرام هو الأيمن الذي تركه.

فلازم كلامكم أنه هم يستحق العقوبة مع أنه وافق الواقع.

إذ تحققت منه اللا مبالاة، واللا مبالاة مناط استحقاق العقوبة».

فأجاب: «نعم، نعم، مرحباً، نقبل بذلك».

ونقول: «بأن هذا الشخص يستحق العقوبة.

وإن ترك الحرام الواقعي.

إلا أن استحقاقه للعقوبة ليس لفعله الحرام،

کیف یقال کیف یعاقب علی ما هو حلال؟ وإنما استحقاق للعقوبة علی حیثیة نفسیة أبرزها بمبرز عملی وتلك الحیثیة النفسیة هي حیثیة شنو؟ الهتك واللامبالاة فان المناط في استحقاق العقوبة لیس علی مخالفة الواقع كما قلنا بل المناط في استحقاق العقوبة علی حیثیة الهتك واللامبالاة ولذلك قلنا شوف النقطة هذه، ولذلك قلنا باستحقاق العقاب علی التجري وأن لا فرق بین التجري والمعصیة في مناط استحقاق العقوبة. فلو قطع بأن هذا المائع خمر فشربه غیر مبال بحق الطاعة للمولی فسواء انكشف أنه خمر أو انكشف أنه خل فإنه معاقب علی كل حال. فإن النكتة في استحقاق العقوبة حال المعصیة هي النكتة في استحقاق العقوبة حال التجري وهي حیثیة الهتك واللامبالاة. فبناء علی ما أفاده المحقق المدقق قدس سره الذي قال عنه المحقق العراقي رفع غشاوة ودفع غباوة غیر تام ویأتي الكلام عن مطلبه إن شاء الله. محقق العراقي كان قاسي علیه علی الأصفهاني متعرض بكلامه یقول رفع غشاوة ودفع