السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في المسلك الرابع، وهو دعوى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بملاك أن المبالاة بالعلم الإجمالي إنما تتحقق بالموافقة القطعية، واللامبالاة تتحقق بمجرد ارتكاب أحد الطرفين. وحيث إن اللامبالاة ظلم للمولى وهتك له، فهي قبيحة عقلًا. إذن، فالعقل حاكم بأن مجرد ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي قبيح، وهذا معنى علية العلم الإجمالي للمنجزية.

وقد أشكل السيد الأستاذ دام ظله بعدة إشكالات على مبنى الأصفهاني:

الأول: إن ما أفاده الأصفهاني قد عُرض وحُقق في بحث التجري، وهو: هل أن حق الطاعة للمولى يختص بالتكاليف الواقعية، أو يشمل ما يعتقد المكلف أنه تكليف وإن لم يكن تكليفًا؟ ففي المقام، المكلف يعلم أن اللحم الحرام هو أحدهما لا كلاهما، فإذا ارتكب أحد الطرفين وأكله وهو يرجو أن يكون اللحم الحرام هو الآخر، فإن اعتبار هذا العمل قبيح منه معناه أن حق الطاعة للمولى عز وجل يشمل حتى التكليف المحتمل وإن لم يطابق الواقع.

فهناك أفاد السيد الأستاذ دام ظله أن حق الطاعة للمولى إنما يتعلق بتنفيذ إرادته، وما تعلقت به إرادة المولى العمل بما هو عمل، ولم تتعلق إرادة المولى بما قطع أنه العمل ولكن ليس هو العمل. فعندما يقول له المولى: اجتنب شرب النجس، فحق الطاعة له في تنفيذ إرادته، وتنفيذ إرادته بتحقيق متعلقها، ومتعلق الإرادة اجتناب النجس الواقعي، لا اجتناب النجس المقطوع به وإن لم يكن نجسًا واقعًا، أو النجس المحتمل وإن لم يكن نجسًا واقعًا. بل ما تعلقت به إرادة المولى وأمره ما هو محط غرضه، وما هو محط غرضه هو اجتناب النجس الواقعي، لا اجتناب ما عُلم أو يُحتمل أنه نجس وإن لم يكن نجسًا واقعًا.

فعلى هذا الأساس، حق الطاعة لا يمتد للتكاليف المعلومة والمحتملة، بل يختص بالتكاليف الواقعية. ولذلك فالمتجري الذي يقطع بأن هذا الإناء خمر، أو قامت لديه أمارة على خمريته، أو قام لديه أصل على خمريته كاستصحاب الخمرية السابقة، أو ما شابه ذلك، لو خالف فشرب المائع فتبين أنه خل، فعلى القول بأن حق الطاعة منصب على التكاليف الواقعية، هذا لم يرتكب قبيحًا؛ لأنه لم ينقض حق الطاعة للمولى ولم يهدره. وأما على القول بشموله وامتداده كما يذهب إليه المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما، حتى لما تعلم وجدانًا أو تعبدًا أنه حرام وإن لم يكن حرامًا في الواقع، فإن هذا قد ارتكب قبيحًا.

ولكن، لو قيل للسيد الأستاذ بأن هذا كلام لا مفهوم له، فإن ثبوت حق الطاعة للمولى في التكاليف الواقعية لا ينفي -أليس كذلك؟- لا ينفي امتداده للتكاليف المعلومة؛ إذ الملاك هو التزيي بزي العبودية والتحلي بأدب المملوكية، ولا فرق في ذلك بين التكليف الواقعي والتكليف المعلوم. فكما أنه لو شرب الخمر الواقعي معتقدًا أنه خمر فقد خرج عن زي العبودية وأدب المملوكية، فكذلك لو اعتقد أن هذا المائع خمر فشربه -ياللي فيها فيها- فتبين أنه خل، فإنه وإن لم يشرب الخمر لكنه خرج عن زي العبودية وأدب المملوكية.

فيجيب السيد الأستاذ دام ظله بأن لازم هذا المبنى استحقاق عقوبتين: عقوبة المعصية، وعقوبة الخروج عن زي العبودية. فمن علم إجمالًا -يا مولانا- بحرمة شرب أحد المائين فشربهما، فهو من حيث شربه للماء النجس ارتكب معصية فيستحق عقوبة المعصية، وهو من حيث شربه للماء الطاهر قد خرج عن زي العبودية فيستحق عقوبة أخرى! فهل المحقق الأصفهاني ومن تبعه يلتزمون بذلك؟ أي أنه ارتكب قبيحين واستحق عقوبتين؟

فللمحقق الأصفهاني ومن تبعه أن يجيب بأنه لا مانع عندنا أن نقول: بأن هذا يستحق عقوبة أشد ممن اقتصر على واحد، وقد ارتكب قبيحًا أشد مما لو اقتصر على واحد، فإن للقبح درجات، ولاستحقاق العقوبة، وللعقوبة المستحقة درجات... إلى آخره.

الإشكال الثاني الذي أشكله السيد الأستاذ، قال: هذا المبنى أينما يروح يذكره. أناس إذا هو مبنى في رأسه كل ما يرى ربط بالمبنى جابه. مثل النائيني، النائيني أينما يروح قال: «متمم الجعل»، لا، هذا ما صار متمم الجعل، هذا صار القرآن، كل ما تروح تحط متمم الجعل. ومثل السيد الخوئي، أينما يروح قال: «بناءً على مسلكنا في الوضع»، طيب ليس كل شيء يرتبط بالوضع.

هذا هنا أيضًا يقول: إن الأمر حقيقته المحركية، والمحركية لأحد نحوين: إما ربط الآمر شخصيته بالعمل المأمور به، كما يصنعه شيوخ العشائر، فإن شيخ العشيرة في القرنة وعفجة وغيرها، إذا أمر بعمل فإن مرجع أمره إلى أنه: إن لم تنفذوا عملي فقد هتكتم مقامي وشخصيتي. فمرجع محركية أمره إلى ربط شخصيته بالعمل بحيث يعد عدم العمل طعنًا في شخصيته وهتكًا له. وحينئذ يكون الملاك في استحقاق العقوبة هو الهتك. فلو أرجعنا الأوامر الشرعية إلى ذلك وقلنا بأن أوامر الله عز وجل عبارة عن أن الله ربط مقامه بعمل المكلف، بحيث لو لم يعمل المكلف لكان هتكًا لمقامه، فإن ملاك استحقاق العقوبة حينئذ هو الهتك. وبناءً على هذا المسلك لا فرق في ذلك بين التكاليف الواقعية والتكاليف المعلومة، فإن المناط هو هتك مقامه.

المورد الثاني: أن تكون محركية الأمر ناشئة عن تضمنه للوعيد. فإذا قال المقنن الحكومي: «على كل تاجر أن يدفع ضريبة»، فإنه، فإن ظاهر هذا الأمر أنه: إن لم تدفع الضريبة عاقبتك. فمحركية الأمر هنا مرجعها للوعيد على الترك.

وعلى هذا، يعني على هذا المبنى الثاني، فإن استحقاق العقوبة والقبح يدور مدار الوعيد، لا على الهتك. فما توعد عليه الآمر والمولى هو الذي تترتب عليه العقوبة. وحيث إن الوعيد إنما تعلق بمخالفة أوامره الواقعية، إذن فلا شمول في مناط استحقاق العقوبة والقبح لمخالفة ما يعتقد أنه من أوامره؛ لأن المقوم للمحركية هو الوعيد، والوعيد خاص بمخالفة أوامره الواقعية.

فعلى المبنى الأول -وهو أن المناط الهتك- يمتد الهتك حتى للتكاليف المعلومة، وعلى المناط الثاني -أن المناط هو الوعيد، والوعيد تعلق بمخالفة الأوامر الواقعية- يختص استحقاق العقوبة والقبح بمخالفة الواقع.

ثم قال: إن الأوامر الشرعية من قبيل الثاني لا الأول.

والوجه في ذلك مضافًا إلى أن ربط الآمر شخصيته بعمل المأمور إنما يتصور في المجتمعات القبلية لا في المجتمعات القانونية، ولذلك لا يوجد في الغرب مثل هذه المفاهيم لكونه مجتمعًا قانونيًا لا قبليًا، أنه لو كان المناط في استحقاق عقوبة مخالفة أمر الشارع المقدس هو الهتك والظلم، فإن العبد لا يقدر على هتك الشارع ولا على ظلمه، فهل يمكن لهذا العبد الذي يعيش على هذه الأرض التي لا تسوى لا تسوى ذرة من هذا الكون، أن يقال: إذا نظر إلى المرأة الأجنبية أنه هتك الله وظلم الله؟! هذا أمر لا يتصور. فلو كان المناط في استحقاق العقوبة الظلم والهتك لم يعقل؛ لأن مولوية المولى عز وجل ليست مولوية اعتبارية بحيث تنخدش بالمخالفة، وإنما هي مولوية ذاتية، والمولوية الذاتية لا تنخدش بعمل العبد. كما لو أن ملكًا عظيمًا له بستان كبير بحجم قم مثلًا، ومر عليه فقير مسكين مستكين، فأخذ قطرة ماء من بستانه، قطرة صغيرة، فهل يقال بأنه هتكه وظلمه؟! فالنتيجة: بما أن المناط في استحقاق العقوبة على مخالفة أوامر الشرع المقدس هو الوعيد، والوعيد تعلق بمخالفة الواقع لا بمخالفة المعتقد، إذن فمقتضى ذلك أنه لا يقبح ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي عقلًا إذا كان ما ارتكبه المكلف ليس هو الحرام وليس هو النجس.

ويلاحظ عليه:

أولًا: بأنه لا ملازمة بين كون المناط هو ربط شخصية الآمر نفسه بالعمل، وبين سعة حق الطاعة للتكاليف المعلومة؛ فإن بينهما عمومًا من وجه. والسر في ذلك أن الآمر قد يربط شخصيته بالعمل الواقعي لا بمطلق ما تعتقد أنه عمل، وحينئذ فغاية ذلك أن يكون مناط استحقاق العقوبة هو مخالفة الواقع لا مخالفة المعتقد؛ لأن ما ربط به المولى شخصيته هو موافقة الواقع لا مطلقه.

وقد يتحقق السعة بحكم العقل وإن لم يربط المولى شخصيته بذلك؛ فإن استحقاق العقوبة والقبح من الأحكام العقلية مع غض النظر عن أمر المولى وحقيقة أمر المولى. فلنفترض أن المولى أمر بأمر ذي وعيد، وكان وعيده على المخالفة الواقعية، إلا أن العقل يقول: إن المولى وإن لم يتوعدني بالعقوبة إلا على مخالفة الواقع، لكن عقلي يحكم بأن مقتضى مولويته الذاتية أن له حقًا علي حتى في التكاليف المعلومة، فإن مخالفتها خروج عن أدب العبودية. فما ربط المسألة بما أخذه المولى في أمره، فهل أخذ في أمره الوعيد، أو أخذ في أمره ربط الشخصية، بينهما عموم من وجه. مصادرة لأن كلام... يحتاج مصادرة.

نعم، شلون يستظهر؟ شلون يستظهر؟ لا، شلون يستظهر من أين؟ أدري من أين يستظهر؟ من العقل أو من الأدلة؟ أدري، هل هذا الاستظهار من الأدلة أو من العقل؟ خب. فإذن، فإذن، المسألة ليس لها علاقة بالوعيد. هو العقل من الأول، خلصنا، المطلب لا يرتبط بحقيقة الأمر ما هي، هو العقل من أول يقول: أنا لا أدرك للباري تبارك وتعالى مولوية أكثر من موافقة تكاليفه الواقعية، خلصنا. هو جاي يفرع البحث على ماذا؟ على حقيقة الأمر. نحن نقول: هذا التفريع ليس بصحيح. أخذ في الأمر كذا أم لم يأخذ في الأمر كذا، فلنرجع إلى العقل وماذا يقول العقل. إذا قال العقل: إن بين خالقيته تعالى وبين مولويته حتى في التكاليف المعلومة ملازمة، خلصنا، ما قال، ما قال. مثل ما السيد الصدر جاها من هذه الناحية، العقل يحكم أو لا؟ قال: أول بحث يجب تحريره في الأصول هو هذا البحث، قبل ما تروح لبحوث أخرى، لأن هذا كله عالة على هذا البحث، ماذا يحكم به العقل البديهي إذا أدرك خالقية المولى ومنعميته؟ كم يدرك من حق الطاعة؟ هذا هو البحث الأول، خلصنا. فإذن إشكالنا على التفريع.

ثانيًا: إذا لاحظنا الظواهر القرآنية وغيرها رأينا أنه تعالى تعرض لجميع هذه المبادئ، فهو في بعض الآيات ربط عبادته بألوهيته، وهذا ما يعبر عنه بربط الشخصية: «وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ». وفي بعض آياته ربط عبادته بشكره: «اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ». وفي بعض آياته ربط تكاليفه بحكمته، أي بما أنه مشرع حكيم فمقتضى كونه مشرعًا حكيمًا أن يُتبع: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ». وفي بعض آياته ربط أمره بالوعيد. فهذا العرض في الكتاب الكريم لمختلف المبادئ، أي مبادئ حق الطاعة، يُستكشف منه أن كل ذلك خارج عن حقيقة الأمر، وأن حقيقة الأمر بنظر المرتكز العقلائي شيء، وما هو المناط في قبح المخالفة وحسن الطاعة شيء آخر. فالأمر كما يذكر الأعلام هو أمر بسيط، الأمر هو مجرد الإلزام، وأما ما هو المناط في استحقاق العقوبة وقبح المخالفة بالنسبة للشارع، فهذه المناطات كلها التي ذكرت في الكتاب.

ثم لم نفهم أن العبد المسكين الفقير المستكين الذي يعيش على الأرض لا يمكنه أن يهتك حرمة المولى، فإن حرمة كل شيء بحسبه. فإذا افترضتم مسبقًا أنه المالك، وأن جميع ما يصدر من الإنسان من تصرفات فهي مملوكة له، وليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فكل تصرف للعبد فهو مملوك لله، فليس للعبد أن يتصرف فيه إلا بالرجوع إليه، فمتى تصرف من دون إذنه -ولو كان تصرفًا بسيطًا- فهو قد تصرف في ملك غيره من دون إذن المالك، فهو هتك؛ إذ الهتك ليس إلا أن تتصرف في ملك غيرك من دون إذنه.

ولا فرق في الهتك بين أن يوجب نقصًا أو لا يوجب نقصًا، إذ الهتك لا يدور مدار النقص؛ كي نقول: بأن العبد لا يستطيع أن ينقص من سلطان المولى شيئًا، بل الهتك قوامه بالتصرف في الملك دون إذن من المالك.

هذا الإشكال لا يرد على الأصفهاني.

يبقى بقية الإشكالات إلى يوم غد إن شاء الله.

لا فرق، بالنتيجة: الانتفاع استفادة من ملك الغير.