السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

في المسلك القائل بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية.

وقد علله المحقق الأصفهاني «قدس سره» بأن الشاهد على العلية التامة أن المكلف إذا علم بالحكم حكم عقله بضرورة المبالاة بهذا الحكم. والمبالاة بالحكم هي عبارة عن الانبعاث عن الحكم المعلوم بما هو معلوم. والانبعاث عن الحكم المعلوم بما هو معلوم لا يتم إلا باجتناب كلا الطرفين أو فعل كلا الطرفين. فإذا علم إجمالاً بوجوب إحدى الفريضتين، إما الظهر أو الجمعة، فالانبعاث عن وجوب فريضة هذا اليوم لا يتم إلا بفعل الفريضتين معاً، وإلا لو فعل إحداهما لكان انبعاثاً عن التكليف المحتمل وليست التكليف المعلوم، فالانبعاث عن التكليف المعلوم بما هو معلوم يتوقف على الموافقة القطعية.

وذكرنا أن هناك إيرادات على كلام المحقق، وصل الكلام للإيراد الثالث وهو أن العلم بالتكليف موضوع لحكم العقل بحق الطاعة الذي عبر عنه الأصفهاني بالمبالاة، وهو نفس حق الطاعة. والمبالاة بأي تكليف إنما هي بالانبعاث عنه بما هو معلوم. ولكن النقطة الفارقة هنا وهي أن الانبعاث عن المعلوم بمقدار ما عُلم. إذ لا يلزم عقلاً الانبعاث عن الواقع بأكثر مما عُلم. فإن مقتضى الالتزام بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أن المكلف غير ملزم بالانبعاث بأكثر مما علم. إذن فالعقل لا يحكم بلزوم المبالاة بتكليف بأكثر مما عُلم. والمفروض أن ما عُلم إنما هو الشك بالجامع، أي وجوب إحدى الفريضتين. وأما الخصوصية، وهي كون الواجب الجمعة أو الظهر، فمما لم يُعلم. فبناءً على ذلك، لا يمكن دعوى أن العلم الإجمالي بوجوب أحد الفرضين يكون علة لوجوب الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية انبعاث عن الواقع بأكثر مما عُلم، وهو غير لازم عقلاً. ولأجل ذلك فلو اكتفى بأحد الفرضين وترك الآخر، فقد حقق المبالاة، لأنه حقق الانبعاث بمقدار ما علم، ولا يصدق على تركه للآخر اللامبالاة لكي يحكم بقبحه واستحقاقه للعقوبة.

فإن قيل: ما دام يعلم المكلف بأن ما دخل في عهدته وجوب فرض معين، فلا يمكنه إحراز امتثال ذلك الفرض المعين إلا بالموافقة القطعية وهي الإتيان بالطرفين. قلنا: هذا رجوع لقاعدة الاشتغال وليس بناءً على علية العلم الإجمالي. فمرجع هذه الدعوى إلى أنه بعد أن أحرز التكليف بفرض معين وإن كان يجهله، فمقتضى الاشتغال اليقيني بذلك الفرض المعين في علم الله الفراغ اليقيني، ولا يتحقق - يا شيخ عادل - الفراغ اليقيني إلا بالموافقة القطعية. إلا أن هذا بناء على قاعدة الاشتغال، وقد سبق أن قلنا بأن قاعدة الاشتغال حكم عقلي تعليقي وليس تنجيزياً، وهذا لا يجتمع مع العلية التامة.

لزومية؟ نعم؟ هذا الكلام الكلام. الانزجار، هناك مطلوب الانبعاث هناك مطلوب الانزجار. نعم، نعم.

هذا تمام الكلام في هذا المسلك. وصل الكلام إلى المسلك الخامس، وهو الذي نطول فيه. وهو ما أفاده المحقق النائيني من أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ولكنه مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية. فلولا تعارض الأصول في أطرافه، لما كان منجزاً لـ وجوب الموافقة القطعية. فإذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين، فهذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بشرح حرمة شرب واحد منهما. فلأنه علم تفصيلي بالجامع، يحرم شربهما معاً. لأنه مخالفة قطعية بتكليف معلوم تفصيلاً. والعلم الإجمالي هنا في الحقيقة هو علم تفصيلي، ولا شك أن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية. ولكن حيث إنه يحتمل عدم التكليف في كل من الإناءين، بمعنى أنه لو وضع يده على الإناء الأيمن لاحتمل طهارته، فهو مجرى لأصالة الطهارة في نفسه. ولو وضع يده على الأيسر لاحتمل طهارته، فهو مجرى لأصالة الطهارة في نفسه. فمن هنا يكون العلم الإجمالي بالنسبة للخصوصيتين ليس علماً تفصيلياً، لأنه مشوب باحتمال الخلاف، أي احتمال الطهارة. فلأنه مشوب باحتمال الطهارة فلأجل ذلك كان احتمال الطهارة مجرى لأصالة الطهارة. فكل من الإناءين مجرى لأصالة الطهارة في نفسه. فلولم تتعارض الأصلان لم يكن العلم الإجمالي منجزاً لوجوب اجتنابهما معاً، وإنما هو منجز لاجتناب أحدهما. لكن لأن الأصلين تعارضا، حيث إن لازم جريان أصالة الطهارة في الأول وجريان أصالة الطهارة في الثاني تضييع الغرض اللزومي المعلوم في البين، وهو مفسدة النجاسة. فلأجل لزوم جريان الأصلين معاً محذور عقلي وهو تضييع الغرض اللزومي تعارضا. إذ جريانهما معاً تضييع وجريان أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، لأجل ذلك قلنا تجب الموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية لم يستند إلى نفس العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كان مشوباً باحتمال الخلاف. ففي نفسه لو كنا نحن والعلم الإجمالي لقلنا بأنه لا يلزمك العلم الإجمالي بأن تترك كلا الطرفين، لأنه مشوب باحتمال الخلاف وليس علماً تفصيلياً. إنما وجوب الموافقة القطعية استند لتعارض الأصول. إذ لا يمكن جريان الأصل في الطرفين معاً لأنه تضييع للحق، ولا في أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح، لذلك تنجز عليك وجوب الموافقة القطعية. وهذا معناه أن العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية منجزيته تنجيزية، غير معلقة، بتية، كما قلنا في العلم التفصيلي. ومن حيث وجوب الموافقة القطعية منجزيته معلقة على عدم ترخيص من الشارع غير معارض.

ولكن سيد الأستاذ «دام ظله» أفاد بأن هذه التفرقة والتفريق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فيدعى العلم التفصيلي علة تامة، بينما العلم الإجمالي مقتضٍ للموافقة القطعية، هذه التفرقة غير صحيحة إطلاقاً. فإما أن تقولوا في الجميع بالعلية، وإما أن تقولوا في الجميع بالاقتضاء. وأما هذه التفرقة فهي في غير محلها. والوجه في ذلك - وهذا اعتبره من إبداعاته والتفاتاته التي لم يسبق إليها، ففصل في هذا المدعى كثيراً وأقام شواهد كثيرة، وقال بأن هذه النقطة إذا نُقحت فسدت بحوث كثيرة سابقة ولاحقة - فأفاد بأن الأعلام كـ النائيني والأصفهاني الذين قالوا بالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فقالوا بالعلية في التفصيلي والاقتضاء في الإجمالي، قاسوا العلم الإجمالي على العلم التفصيلي تكليفاً وامتثالاً. مع أن العلم التفصيلي على قسمين: تفصيلي تكليفاً وامتثالاً، وتفصيلي تكليفاً لا امتثالاً.

فإذا قال المولى: «أكرم زيداً»، وهذا زيد قاعد أعرفه قبالي، فهذا العلم تفصيلي تكليفاً وامتثالاً. يعني لا تردد فيه لا من حيث التكليف ولا من حيث الامتثال.

ولكن يوجد قسم آخر من العلم التفصيلي، وهو أنه تفصيلي تكليفاً لا امتثالاً. كما إذا قال المولى: «يجب عليك الصلاة إلى القبلة»، ولكن لشبهة خارجية ترددت القبلة عندي بين جهتين. أو قال: «يجب عليك الصلاة بوضوء بماء»، وتردد الماء عندي خارجاً بين مائعين. فهذا علم تفصيلي تكليفاً، إجمالي امتثالاً.

فينبغي للأعلام أن لا يغالطوا ويقارنوا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي تكليفاً وامتثالاً. بل يجب أن تكون المقايسة بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي المجمل في مقام الامتثال. فهل يوجد فرق بينهما؟

فهل يوجد فرق بين أن يقول المولى: «يجب عليك إحدى الفريضتين اليوم»، وأنا لا أدري أنها الجمعة أم الظهر؟ أو يقول المولى: «يجب عليك صلاة الظهر اليوم إلى القبلة»، وأنا لا أدري أنها إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة؟

فهل يمكن القول بأنه إن علمت بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة وشككت في القبلة فهذا علة تامة؟ وأما إن علمت بوجوب فريضة هذا اليوم، إما الظهر أو الجمعة، فهذا مقتضٍ؟

إن الوجدان العقلي لا يرى فرقاً بينهما! فإن العلم التفصيلي وإن كان تفصيلياً تكليفاً، إلا أنه مجمل امتثالاً، وكلاهما مشوب بالتردد والإجمال.

فمثلاً، المثال الذي طرحه العراقي: أي فرق بين «أكرم عالماً» و«أكرم كل عالم»؟ فتارة يقول المولى: «أكرم عالماً»، وهذا تسمونه علماً تفصيلياً لأنك علمت بوجوب إكرام عالم ولا تردد في التكليف. لكن العالم لشبهة موضوعية خارجية تردد بين ثلاثة. وهو قال لي: «أكرم عالماً»، لكن العالم تردد بين الثلاثة. فتقولون: أنت علمت تفصيلاً بالتكليف، ولكن الإجمال وقع في مقام الامتثال. إذن، فمقتضى قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أن تكرم الثلاثة. ولكن إذا قال المولى: «أكرم كل عالم»، وأنا أكرمت خمسين عالماً شفتهم بالحرم وأكرمتهم، كل واحد أعطيته موزة مثلاً. بعدين خرجت من الحرم، فرأيت شخصاً مردداً بين كونه عالماً أو غير عالم. والمولى قال لي: «أكرم كل عالم». فهنا تقولون: الشك في إكرام هذا ليس شكاً في الامتثال، إنما هو شك في التكليف، لأن «أكرم كل عالم» ينحل إلى أوامر عديدة بعدد الأفراد. فإذا شككت أن هذا عالم فقد شككت أصلاً في أنه هل هناك فرد من الوجوب يتوجه لإكرام هذا أم لا؟ هذا شك في التكليف. فلو تردد العالم الآن بين شخصين، فقال المولى: «أكرم كل عالم»، وأنا أعلم بوجود عالم بين هذين، فهذا من الشك في الامتثال أو من الشك في التكليف؟ فأنتم قلتم: إذا قال «أكرم عالماً» ثم تردد العالم بين ثلاثة فهذا شك في الامتثال، ولا ينافي العلية التامة للعلم. فإذا قال: «أكرم كل عالم»، وتردد العالم عندي بين ثلاثة، فهذا شك في الامتثال أو في التكليف؟ تقولون: لا، هذا شك في التكليف. لماذا؟ لأن «أكرم كل عالم» تنحل لأوامر، ولا ندري أن هذا الفرد، وهو زيد، انحل أمر بإكرامه أم لا؟ شك في التكليف. أو الثاني وهو عمرو، انحل أمر بإكرامه أم لا؟ فهذا شك في التكليف. أو الثالث وهو خالد، انحل أمر بإكرامه أم لا؟ (وإن كان خالد ما يصير عالم، لكن عالم بالسحر!). ولكن لا ندري أن هذا خالد انحل أمر بإكرامه أم لا؟ شك في التكليف. ففي فرض العلم التفصيلي وهو «أكرم عالماً» تقولون: لا، ما في شك في التكليف مع تردد العالم بين ثلاثة، تقولون: هذا شك في الامتثال، فيكون تكرم الثلاثة، يكون تكرم الثلاثة. أما إذا قال: «أكرم كل عالم»، وتردد العالم عندي بين ثلاثة، تقولون: الشك بالنسبة لكل واحد منهم شك في التكليف، لأننا لا ندري أن ذاك العام انحل لأمر في هذا، أو انحل لأمر في هذا، أو انحل لأمر في هذا. فالشك في أصل توجه الأمر بهذا أو بهذا أو بهذا. فهذا شك في التكليف، وبالتالي لا يجب إكرام الجميع إلا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية. فيقول بأن هذا الفرق مرفوض وجداناً. فإن الوجدان العقلي لا يرى فرقاً بينهما. فإن كان الأول على نحو العلية فالثاني كذلك، وإلا فإن كان الثاني على نحو الاقتضاء فالأول كذلك.

فإن قلت: المفروض في المقام الشك في انحلال العام لتكليف بالنسبة لكل واحد، فهو شك في الانحلال. قلت: فماذا تصنعون لو لم يكن هناك انحلال؟ مثلاً: لو قال المولى: «أكرم زيداً»، وتردد زيد بين زيد بن عمرو وزيد بن خالد. فهذا علم إجمالي لأنني علمت بوجوب إكرام واحد منهما، صح؟ مع ذلك لا يوجد هنا انحلال، لأن الأمر تعلق بصرف الوجود: «إكرام زيد». فهنا في مثل هذه الصورة ماذا تقولون؟ هل هذا من العلم الشك في التكليف أم من الشك في الامتثال؟ هل العلم هنا علة تامة أو مقتضٍ؟ مم يكشف أنكم غير دقيقين في التفريق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بدعوى العلية للثاني ودعوى العلية للأول والاقتضاء للثاني. فهذا علم إجمالي في البين وهو أنني علمت بوجوب إكرام أحد هذين الزيدين، ولا يوجد شك في الانحلال، لأن المفروض أن الأمر أمر بصرف الوجود. فأي فرق بين أن يقول: «أكرم زيداً»، ويتردد زيد بين اثنين، وبين أن يقول: «أكرم عالماً»، ويتردد العالم بين ثلاثة؟ فتقولون: «أكرم عالماً» هذا علم تفصيلي، والشك متمحض في الامتثال. وبما أن العلم التفصيلي علة تامة إذن لا أملك جارة إلا أن تكرم الجميع، لأن الشك في المقام شك في الامتثال، يعني شك في المحصِّل. وأما إذا قال: «أكرم زيداً»، وتردد بين زيد بن بكر وزيد بن عمرو، تقولون: لا، هذا علم إجمالي، والشك شك في التكليف. إذن، فالعلم الإجمالي ليس علة هنا وإنما مقتضٍ. فإنا لا نرى فرقاً بحسب وجداننا العقلي بين المثالين.

وإن قلتم: بأنه لما كان العلم الإجمالي مشوباً بالشك في الحكم، كان مجرى للبراءة لولا التعارض. بينما العلم التفصيلي إنه غير مشوب بالشك في الحكم، لم يكن مجرى للبراءة من الأول، فهذا هو الفرق بينهما. قلنا: حتى في العلم التفصيلي يمكن تصور جريان البراءة. مثلاً: إذا قال له: «أكرم عالماً»، وهذا علم تفصيلي بالحكم، أو «صَلِّ إلى القبلة»، وهذا علم تفصيلي بالحكم، فأتت بأحد الفرضين، أكرم زيد اللي من بين الثلاثة، أكرم زيداً من بين الثلاثة الذين يحتمل فيهم العالم. بعد أن يكرم زيد، يصير الشك شك في شنو؟ التكليف. لعلك امتثلت أكرم عالماً. قبل أن أمتثل، نعم، يصح أن يقال: لا يوجد شك في التكليف حتى أُجري البراءة. لكن بعد أن أتيت بفرض، فأكرمت أحد الثلاثة، فبعد إكرام واحد من الثلاثة يزول العلم التفصيلي بالحكم، يصير شك في التكليف، لعلي امتثلته فسقط. إذن فالشك في الأمر بإكرام الاثنين الباقيين شك في التكليف. فمهما دققتم وحققتم لن تجدوا مسوغاً للقول بعلية العلم التفصيلي واقتضائية العلم الإجمالي. فينبغي لكم إن كنتم أهل دقة أن تقايسوا بين العلم الإجمالي مع الشك في الامتثال، وبين العلم التفصيلي المجمل في مقام الامتثال. وبين العلم التفصيلي تكليفاً وامتثالاً، وبين العلم الإجمالي المفصل من ناحية الامتثال. كيف؟ إذ كما أن العلم التفصيلي قسمان: تفصيلي تكليفاً وامتثالاً، كأن يقول: «أكرم زيداً» وأنا أعرف زيداً. وقد يكون تفصيلي تكليفاً مجمل امتثالاً، كأن يقول: «صَلِّ إلى القبلة» وتتردد القبلة، مو شكل؟ كذلك العلم الإجمالي قسمان: علم إجمالي مردد تكليفاً وامتثالاً، مثل أنا أعلم بوجوب إحدى الفريضتين في يوم الجمعة، فهو مردد تكليفاً ومردد أيضاً امتثالاً، لو أتيت بإحداهما لم أحرز الامتثال. وهناك علم إجمالي لم ينبهوا عليه لأنه بضررهم، مردد تكليفاً مفصل امتثالاً. مثل شنو؟ أنا أعلم بحرمة شرب هذا المائع، إما لأنه مغصوب أو لأنه نجس. فهنا شو تقول شيخ محمد المادح؟ فأنا عالم أن هذا المائع يحرم شربه على أي حال، إما لأنه مغصوب، أو لأنه نجس. فمن حيث التكليف يوجد شنو؟ إجمال. لأن هناك تكليفين: تكليف لا تشرب النجس، تكليف لا تغصب. وأنا لا أدري أنني مخاطب بأي منهما. هذا شنو؟ إجمال في التكليف. لكن من حيث الامتثال؟ لا يوجد إجمال قطعاُ وتباً والله والعباس أن هذا يحرُم شربه. فمقتضى الدقة - يا شيخ محمد المادح - المقايسة بين العلم الإجمالي المردد تكليفاً وامتثالاً، مع العلم التفصيلي المردد امتثالاً. وبين العلم الإجمالي الغير مردد في حال الامتثال، مع العلم التفصيلي تكليفاً وامتثالاً. لا أن تقايسوا بين سنخ من هذا وسنخ آخر من ذاك. فهذا التفصيل الذي صدر من المحققين نشأ عن عدم دقة المقايسة. وإلا لو قايسوا العلم الإجمالي المردد في مقام الامتثال مع العلم التفصيلي المردد في مقام الامتثال لم يقولوا بهذا التفصيل. ولو قايسوا بين العلم الإجمالي الواضح في مقام الامتثال مع العلم التفصيلي الواضح في مقام الامتثال لم يجدوا فرقاً وداعياً للتفصيل. وسيعتي مزيد تحقيق وتعميق لمسلكه ليوم السبت إن شاء الله.