السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الوجه الرابع.

الوجه الخامس.

مما تمسك به

لإثبات

إجزاء الأمر الاضطراري.

ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله.

وهو التمسك

بذيل صحيح زرارة:

«لا تنقض السنة الفريضة».

ببيان

أن ظاهر هذا الذيل

أن كل مركب

شرعي

من فرائض وسنن

فإن الإخلال بالسنة فيه

إذا كان اضطراراً

أو عذراً

فإنه لا يوجب

نقض الفريضة.

فيبقى المركب صحيحاً.

سواء كان

صلاة

كما لو أخل

بشرطية الطمأنينة في الصلاة

لأجل الاضطرار.

والطمأنينة من السنن

لا مما فرضه الله في كتابه.

أو كان صوماً

كما لو أخل

بمفطرية الاحتقان بالمائع

لأجل الاضطرار لذلك.

فإن صومه صحيح.

بلحاظ

أن هذه المفطرية من السنن.

لا مما فرض من قبل الله عز وجل.

وكذا

لو أخل بالذبح بالحديد

لأجل الاضطرار لذلك

فإن التذكية تقع.

كل ذلك

لكبرى:

«لا تنقض السنة الفريضة».

ويلاحظ عليه:

أن الاضطرار

إما غير مستوعب أو مستوعب.

فإن لم يكن مستوعباً

كما لو اضطر

للصلاة من دون

ساتر

في أول الوقت.

ثم وجد الساتر

الطاهر.

فإنه لا يصدق عليه

أنه أخل بالسنة عن عذر.

كي يكون مشمولاً للقاعدة.

إذ المفروض

أن السنة

هي

شرطية الساتر

على نحو صرف الوجود

بين الحدين

بين الزوال والغروب.

وقد تمكن من ذلك.

فلم يقع الإخلال بالسنة عن عذر

لكون السنة مقدورة.

وإن كان الاضطرار مستوعباً

بمعنى

أنه

لم يتمكن من الصلاة

مع ساتر طول الوقت.

فهنا

يسقط أصل الأمر بالمركب.

فإن الأمر

بالصلاة

المشروطة

بساتر

يسقط

لأجل عدم القدرة على امتثاله.

فلم يبق هناك مركب مأمور به.

كي يقال:

بأن الإخلال بسنته لا يوجب نقض فريضته.

إذ المفروض

أن الأمر بالمشروط قد سقط.

وثبوت أمر جديد

بالمركب الفاقد للشرط يحتاج إلى دليل.

إذن

لا يصح التمسك

بهذه الفقرة

وهي:

«لا تنقض السنة الفريضة».

لو بنينا على عمومها لغير الصلاة.

فلا يصح التمسك بها لفرض الاضطرار.

والأحسن

أن يتمسك

في فرض الاضطرار

بصحيحة ابن سنان:

«إن الله

فرض الصلاة بركوع وسجود،

ألا ترى لو أن رجلاً

دخل الإسلام،

ولم يكن يحسن أن يق Read

أجزأه

أن يسبح

ويركع ويسجد».

فإن هذه الرواية واردة في فرض العجز.

وأن من عجز عن الجزء كالقراءة،

فإنه

تصح صلاته

ما دام قادراً

على ما فرضه الله، وهو الركوع والسجود.

الوجه الخامس.

ما ذكره السيد الإمام قدس سره

في كتاب الخلل

من التمسك

برفع الاضطرار.

وهو حديثان.

الأول:

«ما من شيء حرمه الله

إلا وقد أحله

لمن اضطر إليه».

وهذا المكلف

مضطر للصلاة من دون ساتر.

فهو مما أحل الله له

أن يجتزئ بهذه الصلاة.

والوجه في ذلك:

أن الحلية

في الحديث

لا تختص بالحلية التكليفية.

وإنما تشمل

الحلية الوضعية، بمعنى الإجزاء.

حيث ورد في النصوص

التعبير بالحل

عن الحل الوضعي.

مثلاً في الرواية:

«إذا كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه».

بمعنى: صحت.

وكذا

ما في موثق أبي بصير:

سألته عن الرجل

يكون مريضاً،

هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟

قال: «لا،

إلا أن يكون مضطراً،

ليس عنده غيرها،

وليس شيء

مما حرم الله

إلا وقد أحله لمن اضطر إليه».

فقد طبق عليه السلام

هذه الكبرى

في مورد السؤال.

مع أن مورده الحلية الوضعية.

وهو

صحة صلاته

بالاستعانة

بالغير.

إذن،

فلأجل شمول الحديث

لفرض الحلية الوضعية،

يصح التمسك به

في الاضطرار المستوعب.

والحديث الثاني:

«رفع عن أمتي

ما اضطروا إليه».

فإذا

ارتكب المكلف المانع اضطراراً.

مثلاً:

التكتف في الصلاة مانع.

فارتكبه المكلف اضطراراً.

أو

لبس ما لا يؤكل لحمه مانع.

فارتكبه المكلف اضطراراً.

فإنه يصح أن يقال حينئذٍ:

إن مانعية التكتف

مما اضطر

إليه المكلف.

فمقتضى قوله:

«رفع عن أمتي

ما اضطروا إليه»

ارتفاع المانعية

في فرض الاضطرار.

فتصح

صلاته.

ويلاحظ عليه:

أما بالنسبة

للحديث الأول

فإن ظاهر الحل إذا أطلق هو الحلية التكليفية

لا الوضعية.

ووجود قرينة

على الحلية الوضعية

في قوله:

«أحل الله البيع»

أو «إذا كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه»،

لا يوجب انصراف

لفظ الحل

لما يشمل الحلية الوضعية عند إطلاقه من دون قرينة.

وأما

موثقة أبي بصير،

فلم يحرز

أن التطبيق فيها بلحاظ الحكم الوضعي.

فلعل المنظور هو الحكم التكليفي.

أي:

أن صلاة الرجل

مستعيناً بالمرأة

حال السجود

مما لا محذور فيه تكليفاً

إذا كان عن اضطرار.

فالتطبيق بلحاظ المحذور التكليفي.

ولم يحرز أنه بلحاظ المحذور الوضعي.

وأما الحديث الثاني،

وهو حديث الرفع،

فإن حديث الرفع

وارد مورد الامتنان.

فمقتضى ذلك

اختصاصه

برفع ما فيه ثقل على المكلف.

ومانعية التكتف

من الصلاة،

بما هي مانعية، لا ثقل فيها.

فإن الثقل في الأمر التكليفي.

وأما المانعية الوضعية، بما هي، فهي مما لا ثقل فيه،

كي يرفع بحديث الرفع.

بل

رفع المانعية حال الاضطرار

يوجب ثبوت الأمر بالباقي.

فصارت نتيجة الرفع

ثبوت التكليف وليس

ارتفاع التكليف.

وأما

إذا كان مقصوده

رفع أصل الأمر بالمقيد.

بمعنى

أن الأمر بالصلاة

المشروطة

بعدم التكتف

هو الذي ارتفع حال الاضطرار.

فإذا ارتفع الأمر، فلا دليل على

ثبوت الأمر بالباقي،

كي يدعى الإجزاء.

فالمرفوع بحديث الرفع

إما المانعية وحدها، ولا امتنان في رفعها.

وإما الأمر بالمقيد

بهذا المانع،

ورفعه

يعني عدم الإجزاء.

إذ لا دليل على الأمر بالباقي كي يكون مجزياً.

الوجه الأخير

من وجوه الإجزاء.

ما تمسك به السيد الإمام أيضاً قدس سره

في كتاب الخلل.

وهو

في خصوص باب التقية.

ذكر أن مقتضى التقية الإجزاء.

وذالك؛

لأن أدلة التقية

على قسمين:

عام وخاص.

أما العام،

فقوله في صحيحة الفضلاء:

«التقية في كل شيء

يضطر إليه ابن آدم،

فقد أحله الله له».

بتقريب:

أن الحلية

في هذا الحديث،

يا شيخ أحمد،

تشمل الحلية الوضعية.

وذلك لقرينتين:

قرينة داخلية،

وهي أنه

لو خُصصت هذه الرواية

بالحلية التكليفية،

لزم حمل المطلق على الفرد النادر.

وذلك؛

لأن التقية

في الأحكام التكليفية نادر.

كالتقية في شرب الفقاع مثلاً.

حيث إنه

مباح لدى العامة،

حرام لدى الخاصة.

وإلا، فالتقية المتعرف عليها هي

في صحة الصلاة وعدم صحتها،

وفي صحة الوقوف بعرفة وعدم صحته،

ونحو ذلك من الأحكام الوضعية.

فلو حمل الحديث

على التقية في الأحكام التكليفية فقط، لزم

الحمل على الفرد النادر.

وحمل المطلق

على الفرد النادر مستهجن.

والقرينة الخارجية:

استخدام الحل

في النصوص

في مورد التقية في الحلية الوضعية.

مثلاً:

موثقة سماعة:

«إذا حلف الرجل تقيةً،

لم يضره،

إذا كان أُكره عليه

أو اضطر إليه،

وليس شيء

مما حرم الله

إلا وقد أحله لمن اضطر إليه».

فإن ظاهر التطبيق

أن الضرورة للحكم الوضعي،

وهو نفوذ القسم وعدم نفوذه.

كما أنه

في موثقة مسعدة:

«فكل شيء

يعمل المؤمن بينهم

لمكان التقية،

مما لا يؤدي

إلى الفساد في الدين،

فإنه جائز».

والمراد بالجائز هنا: يعني نافذ.

كما في قوله:

«إقرار العقلاء

على أنفسهم جائز»، أي نافذ.

فالنتيجة:

عموم مدلول الحديث

للحلية الوضعية.

وفيه:

أما

ما ذكرناه سابقاً،

من انصراف الحل للحلية التكليفية،

ما لم تقم قرينة. وأما

ما ذكر من أن تخصيص الحديث

بالحكم التكليفي حمل

على الفرد النادر،

فمدفوع؛

بأن التقية

في الأحكام التكليفية فرد شائع.

مثلاً:

الإفطار معهم قبل الغروب.

فرد شائع.

وأكل السمك الذي لا فلس له.

فرد شائع.

وترك الصلاة التي

وترك الصلاة الفاقدة للشروط في تمام الوقت.

فرد شائع، وأمثال ذلك.

إذن،

اختصاص التقية

بالحكم التكليفي

فرد متعارف،

وليس حملاً على الفرد النادر.

وأما القرينة الخارجية،

فهاتان الروايتان

لا قرينة فيهما على النظر للحلية الوضعية.

أما موثق سماعة،

فلأن منظور الإمام في حرمة الحلف كاذباً.

فإنه قال:

«هذه الحرمة ترتفع حال التقية.

وليس شيء مما

حرم الله إلا وقد...».

كما أن قوله

في موثقة مسعدة: «جائز»،

لا ظهور فيه في الجواز الوضعي، وإن استخدم أحياناً

في الجواز الوضعي. فالنتيجة:

عدم إحراز شمول هذا الحديث

للحلية الوضعية،

كي يتمسك به للإجزاء.

وأما الدليل الخاص،

فقد تمسك بما ورد: «وصَلوا معهم في مساجدهم».

والسيرة العملية القطعية على الوقوف معهم

في عرفة.

ورواية أبي الجارود:

دخلت على أبي جعفر،

ووجدت بعض أصحابنا يضحي، فقال لي:

«الضحى يوم يضحي الناس، والفطر

يوم يفطر الناس».

ويلاحظ عليه:

أن ما ورد في باب الصلاة معهم، فهو يدل على الإجزاء.

إما بلسانه،

كما في قوله:

في صحيحة حماد: «من صلى معهم في الصف الأول،

كان

كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول».

فإن هذا اللسان

لا يشمل الصلاة الفاسدة جزماً.

إذن، فنفس هذا اللسان ظاهرٌ

في صحة صلاته.

إن لم تكن الرواية واردة في مقام التقية، يعني نفس الرواية هي وردت تقية.

وأما

ما ورد من قوله: «وصلوا معهم في مساجدهم»،

فهي دالة على الإجزاء بالإطلاق المقامي.

إلا أن الإطلاق المقامي يختص بما تعارف الإخلال به،

كالتكتف.

ولا يشمل ما لم

يتعارف الإخلال به عند الصلاة مع العامة في تلك الأزمنة،

كالسجود على القماش؛ فإنه لم يكن أمراً متعارفاً في تلك الأزمنة،

كي يشمله الإطلاق المقامي في هذه النصوص.

وأما السيرة على الوقوف معهم، فالقدر المتيقن منها فرض الشك

في صحة هلالهم،

ولا يحرز شمولها لفرض القطع

بمخالفة الواقع.

وأما رواية أبي الجارود، آخر كلمة،

فمضافاً لضعف سندها،

لم يحرز نظرها

في قوله: «الناس»، للعامة.

فإن لفظ الناس في النصوص

تارة يراد به العامة،

كما في قوله في الرواية: «فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه»،

يعني الولاية.

وتارة يراد به عامة المسلمين، لا العامة.

كما في قوله:

في صحيحة علي بن جعفر:

سألته عن الرجل يرى الهلال وحده،

لا يبصره غيره،

أله أن يصوم؟

قال: «إن لم يشك فليفطر،

وإن شك فليصم مع الناس».

فإن المراد بالناس هنا ليس خصوص العامة، بل سائر المسلمين.

إذن،

فلم يقم عندنا دليل لفظي على الإجزاء في الاضطرار المستوعب،

إلا فيما ورد في الصلاة معهم، ولو بالإطلاق المقامي في خصوص ما تعارف الإخلال به. ووصلت النوبة للأصل العملي.