السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

سبق أن قلنا إن المحقق النائيني ومن تبعه ذهب إلى أن هناك فرقًا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي.

فالعلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، فإذا علم تفصيلًا بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة فهنا يكون العلم علة تامة للمنجزية؛ بمعنى أن حكم العقل بلزوم امتثال هذا الحكم أمر تنجيزي وليس معلقًا على عدم تدخل الشارع.

بينما في العلم الإجمالي إذا علم إجمالًا أنه إما أن يجب عليه في يوم الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة فهذا العلم ليس علة تامة للمنجزية وإنما هو مقتضٍ؛ بمعنى أن العقل يرى أنه يمكن للشارع أن يتدخل، فإن تدخل الشارع ورخص في ترك أحد الطرفين فالعلم الإجمالي ليس منجزًا، وأما إذا لم يتدخل الشارع فالعلم الإجمالي يرى أنه مقتضٍ لاشتغال ذمتك بفريضة في هذا اليوم، أن تفرغ ذمتك من تلك الفريضة بفعل الصنيتين معًا. فالمنجزية موقوفة على عدم تدخل الشارع.

وذكرنا أن السيد الأستاذ دام ظله قال بأنه لا يوجد فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي عقلًا. والسر في ذلك كما أن لدينا علمًا تفصيليًا بالتكليف والامتثال، كما لو علم تفصيلًا بوجوب صلاة الظهر عن وضوء، وهو عالم تفصيلًا بكيفية الامتثال، بحيث لا يوجد لديه شك لا في الحكم ولا في طريقة امتثاله، فكذلك يوجد لدينا علم إجمالي ليس فيه شك أصلًا، كما لو علم بحرمة شرب هذا المائع على كل حال، لكنه لا يدري هل أن حرمة شربه من جهة كونه مغصوبًا أو أن حرمة شربه من جهة كونه نجسًا؟ فهنا وإن كان التكليف مجملًا إذ لا يدرى أن الخطاب المتوجه إليه هل هو «اجتنب المغصوب» أو هو «اجتنب النجس»، لكنه بلحاظ مقام الامتثال لا شك لديه، فهو عالم تفصيلًا بأن امتثال هذا التكليف بترك شرب هذا الإناء، شرب هذا المائع.

فهنا، إن قلتم بأن المثال الأول — وهو مثال العلم التفصيلي — يكون العلم التفصيلي فيه علة تامة للزوم الامتثال، فلا بد أن تقولوا في المثال الثاني؛ لأنه في المثال الثاني وإن كان التكليف مجملًا، لكن لديه علم تفصيلي في مقام الامتثال، فلا بد أن تقولوا بالعليّة التامة لوجوب الامتثال في المثال الثاني، وإن كان من العلم الإجمالي؛ إذ لا فرق بينهما وجدانًا في مقام الامتثال.

وكما أن لدينا علمًا إجماليًا مرددًا من حيث التكليف ومن حيث الامتثال، فلدينا علم تفصيلي مردد من حيث الامتثال. فمثلًا، إذا قال المولى، إذا قال المولى مثلًا: «أكرم عالمًا»، فالتكليف معلوم تفصيلًا وهو وجوب إكرام العالم، وتردد العالم خارجيًا بين فردين. فهنا لا يوجد لا يوجد إجمال في التكليف، وإنما الإجمال في مقام الامتثال. فهذا علم تفصيلي بالتكليف لكنه مجمل في مقام الامتثال، إذ لا ندري أن العالم هو زيد أو العالم هو باقر.

فهذا نظير العلم الإجمالي بالتكليف والامتثال، كما لو قال: «أكرم زيدًا»، ولا ندري أنه يقصد زيد ابن باقر أو يقصد زيد ابن خالد. فهذا عندهم من العلم الإجمالي؛ لأن التكليف نفسه غير معلوم، إذ قال لنا: «أكرم زيدًا»، ولا ندري أن المولى قصد إكرام زيد ابن خالد أو قصد إكرام زيد ابن باقر. ولأجل التردد في التكليف تردد مقام الامتثال، فهل نمتثل الأمر بإكرام زيد ابن خالد أو بإكرام زيد ابن باقر؟

فإن قلتم يا شيخ حسن في هذا المثال الثاني — وهو «أكرم زيدًا» الذي هو من باب العلم الإجمالي — بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة للمنجزية، وإنما هو مقتضٍ للمنجزية، فبإمكان أن يقول الشارع: لا يجب عليك إكرام زيد ابن باقر. كذلك المثال الأول — وهو قوله: «أكرم عالمًا» وتردد العالم بين زيد وعمرو، حيث اعتبر هذا المثال من العلم التفصيلي، وأن الشك إنما هو في مقام الامتثال — فلا بد أن تقولوا فيه أيضًا بالاقتضاء؛ أي أن العلم بإكرام عالمٍ مع تردد العالم في مرحلة الانطباق بين الأول والثاني، أن تقولوا بأن العلم هنا مقتضٍ فقط، فمن الجائز أن يتدخل الشارع فيقول: «الأول لا تكرمه» بالجهتان؛ إذ لا فرق وجدانًا بين قوله: «أكرم زيدًا» وتردد زيد بين فردين، وبين قوله: «أكرم عالمًا» وتردد العالم بين فردين. فهل يمكن أن يقال في قوله «أكرم زيدًا» العلم مقتضٍ، وأما في قوله «أكرم عالمًا» العلم علة تامة للمنجزية؟

فالصحيح التسوية، التسوية بين العلمين. فإن مقابل كل نوع من العلم الإجمالي نوعًا من العلم التفصيلي.

ويترتب على ذلك آثار. أما الأثر الأول: فكما قلنا نفي التسوية. عفوًا، يترتب على ذلك التسوية، فمن قال بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز لا بد أن يقول بذلك في العلم التفصيلي المردد في مقام الامتثال، ومن قال بأن العلم الإجمالي علة — وقاكم الله من العلل — فليقل بذلك في العلم التفصيلي.

والأثر الثاني: قالوا بأن الشارع لو تدخل في العلم التفصيلي فلا بد أن يتدخل بنحو التعبد بالامتثال، لا بنحو الترخيص في تركه. مثلًا، إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر تفصيلًا وصلى، ثم بعد الصلاة شك في أنه هل نقص من هذه الصلاة ركوعًا؟ هل زاد في هذه الصلاة سجدتين؟ هل هل هل؟ فماذا يقولون هنا مع أن العلم التفصيلي علة تامة بنظرهم؟ مع ذلك الشارع تدخل وقال: تجري قاعدة الفراغ، مع أني أحتمل أن التكليف ما زال باقيًا، وأن الأمر لم يمتثل، وهذا حريم العلم التفصيلي، فكيف يتدخل الشارع في حريم العلم التفصيلي؟

فقالوا بأن الشارع ليس له أن يقول تجري البراءة عن التكليف، بل لا بد أن يقول: لقد امتثلت. لأنه إذا قال: تجري البراءة بالنسبة إليك عن التكليف، فهذا مصادم لعليّة العلم التفصيلي للامتثال. فإذا كان العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الامتثال فلا يعقل من الشارع مصادمة ذلك بأن يقول: من أتى بصلاة وشك في صحتها وفسادها فليجر البراءة عن بقاء التكليف. فهذا مصادمة للعلية، بل لا بد أن يقول الشارع: ما أتيت به هو الامتثال. فإن هذا النحو من التدخل لا يتنافى مع العلية التامة للعلم التفصيلي، حيث يقول الشارع: أنت أمرت تفصيلًا بصلاة الظهر وقد امتثلتها. فأنت بقول الشارع «لقد امتثلت» سوف تقطع بالفراغ، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد حصل الفراغ اليقيني بقول الشارع: «كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه»، إذا شككت أنك قد ركعت، بلى قد ركعت.

أما في العلم الإجمالي فإنهم يقولون: بالجهنم خل يقول الشارع ما يقول. فإذا علم إجمالًا بأنه إما أخل بصلاة العصر التي مضى وقتها يا شيخ محمد، أو أخل بصلاة المغرب التي ما زال وقتها، فيقولون: قاعدة الفراغ في صلاة العصر معارضة بقاعدة الفراغ في صلاة المغرب، وبالنسبة لصلاة العصر تجري البراءة عن وجوب القضاء، ولا تجري البراءة عن وجوب الإعادة بالنسبة لصلاة المغرب. ففي العلم الإجمالي لا يتحفظون عن إجراء البراءة، ولا يقولون بأنه لا بد أن يتعبد الشارع بالامتثال وأن يقول: ما أتيت به كان امتثالًا. ولم يلتزموا بذلك. لم؟ يقولون: لأن العلم الإجمالي ليس علة، كلها على مبانيهم الفاسدة الساقطة؛ فإنهم لأنهم يقولون العلم الإجمالي ليس علة تامة للمنجزية، فلو قال الشارع في مقابل ذلك تجري البراءة عن أحد طرفي العلم الإجمالي لم يكن ذلك مصادمًا لمنجزية العلم الإجمالي؛ لأنها اقتضائية وليست علة تامة.

فيقول السيد الأستاذ أمام هذا الكلام: وهذا كما ترى. فهل يلزم الشارع المقدس — وهو صاحب حق الطاعة — أن في العلم التفصيلي لا بد أن يتعبد بالامتثال ولا يجري البراءة عن التكليف، بينما في العلم الإجمالي لا يجب عليه التعبد بالامتثال؟ فما الذي يوجب عليه التعبد بالامتثال في أطراف العلم التفصيلي ما دام الشك أمرًا وجدانيًا؟ فإذا علم بصلاة الظهر تفصيلًا وقام وصلى، ولكنه وسواس الذهن بالأطفال والأولاد والعيال، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أخل ضمن هذه الصلاة أم لا؟ فما الذي يلزم الشارع أن يقول له: ما أتيت به امتثال؟ إذ ما الذي يلزم الشارع بذلك مع أن المكلف شاك بالوجدان في أن التكليف بالصلاة باقٍ أو أنه انقضى؟ ولديه شك في التكليف وجدانًا، فإذا كان لديه شك في التكليف وجدانًا فما الذي يمنع الشارع من أن يقول له بدلا من أن يجري قاعدة الفراغ يقول له: اجرر البراءة عن وجوب الإعادة، نتيجة واحدة. إذ إن المكلف إذا الشارع سواء قال للمكلف: اجرر قاعدة الفراغ واعتبر نفسك ممتثلًا، أو قال: اجرر أصالة البراءة عن التكليف بالإعادة، فإنه في كليهما عالج الشك في التكليف. واختلاف الصياغة لا أثر له، ولا يوجب فرقًا عقلًا.

هذا أولًا. وثانيًا — وما أدراك ما ثانيًا — فإن كل الذي أسسوا عليه هذه الكلمات الكثيرة — أعانكم الله عليها — مبنيٌّ على أن قاعدة الاشتغال غير المنجزية. هذا الذي ركزنا عليه في مناقشة كثير من المسالك السابقة، أن الاشتغال شيء والمنجزية شيء آخر.

فالأعلام رضوان الله تعالى عليهم يرون أن هناك قاعدتين لا قاعدة واحدة: الأولى تسمى بالمنجزية، أي منجزية العلم للحكم المعلوم. والأخرى تسمى بقاعدة الاشتغال، وهي متفرعة على المنجزية. فيقولون: أولًا، العلم بالحكم يستدعي منجزية هذا الحكم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يا شيخ حسن: بعد منجزية الحكم ودخوله في رقبة المكلف وعهدته تجي القاعدة الثانية: الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. أي بعد أن تنجز الحكم في عهدتك وحكم العقل بأنك مدان بهذا الحكم وتستحق العقوبة على مخالفته، بعد أن حكم العقل بذلك حكم حكمًا ثانيًا بأنه حيث إن الحكم اشتغلت به يقينًا فلا بد أن تفرغ منه يقينًا. فقاعدة الاشتغال متفرعة على قاعدة المنجزية.

ثم قالوا — بعد أن قالوا هذا — ثم قالوا، مو ثم قالوا: ثم قالوا، بأنه في القاعدة الأولى — وهي استدعاء العلم لمنجزية الحكم — العلم التفصيلي هنا علة تامة، علة تامة. وبالنسبة للعلم الإجمالي اختلف المحققون: العراقي والنائيني. فقال العراقي: العلم الإجمالي كذلك. وقال النائيني: لا، العلم الإجمالي مجرد مقتضٍ. وعندما جاؤوا للقاعدة الثانية — وهي بعد أن تنجز الحكم فمنجزيته تقتضي الفراغ؛ لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني — فهنا أيضًا اختلفوا أنه هل هو على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء.

فيقول السيد الأستاذ: ونحن؛ لأننا لا نرى قاعدتين، فالعلم هو مقتضٍ في كلا المقامين.

بيان ذلك، التفتوا، وبيان ذلك يا شيخ حسن — جعلك الله من أهل الفهم والعلم وقل رب زدني علمًا — أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة، وهي أن العلم بالحكم يستدعي محركية الحكم نحو الامتثال. خلاص، بس. لا أن تقولوا: العلم بالحكم يقتضي منجزيته، ومنجزيته تقتضي الفراغ منه، بل قولوا: العلم بالحكم يقتضي محركيته نحو الامتثال. فبمجرد أن يتعلق العلم بحكم صار ذلك الحكم موضوعًا لحكم العقل بلزوم امتثاله. فالعلم بالحكم يقتضي موضوعية الحكم لحكم العقل بلزوم الامتثال. فليست قاعدة الاشتغال شيئًا منفصلاً عن قاعدة المنجزية.

فلذلك كله يا شيخ حسن — ويا ليت الوقت يسعنا — يكون تدخل الشارع في مقام الامتثال بالتوسعة أو التضييق تدخلًا في المنجزية نفسها. فلو قال الشارع: من علم بوجوب صلاة الظهر تفصيلًا فصلى فشك في صحة صلاته فليجر قاعدة الفراغ ولا يجب عليه مراعاة احتمال الفساد، فإن هذا ليس تدخلًا في مقام الامتثال بل هو تدخل في المنجزية نفسها، فقد ضيق دائرة المنجزية. ومرجع كلامه هذا إلى أن العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر من الأول لم يقتضِ أكثر من أن تأتي بصلاة محتملة الصحة، مع أنه علم تفصيلي.

وكذلك لو كان التدخل على نحو التوسعة، بأن علم المكلف بوجوب صلاة الظهر عن وضوء بماء طاهر، ثم تردد ذلك الماء الطاهر بين مائعين، فإن الشارع يقول: چارة ماكو، چارة ماكو. هو شنو؟ تتوضأ للأول وتصلي، ثم شنو؟ تطهر أعضاءك بالثاني وتتوضأ به وتصلي الصلاة الثانية. فإن هذا شنو؟ توسعة؛ لأن الواقع هو أن المطلوب هو إحدى الصلاتين، لكن الشارع توسع في مقام الامتثال، وهذا التدخل على نحو التوسعة تدخل في المنجزية، وأن العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر عن وضوء بماء طاهر اقتضى أكثر من صلاة.

إذن وأيضًا بناءً على أن لا قاعدتين بل قاعدة واحدة، فما دام الشارع يتدخل في أطراف العلم التفصيلي بالتضييق أو التوسعة كما يتدخل في أطراف العلم الإجمالي بالتضييق أو التوسعة، فكما أن التدخل في أطراف العلم الإجمالي يعني أن منجزية العلم الإجمالي ليست علة تامة، كذلك تدخله في أطراف العلم التفصيلي يعني أن العلم التفصيلي ليس علة تامة للمنجزية؛ لأن التدخل في مقام الامتثال تدخل في المنجزية.

فالبحث هام فاغتنمه؛ فإنه دقيق، ودقيق جدا، وأنت إن شاء الله من هذا الفريق، طريق الدقة والتحقيق. ، وصلى الله على محمد وآله.