السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الأثر الثالث للتسوية بين العلم الإجمالي مع الشك في الامتثال والعلم التفصيلي مع الشك في الامتثال، هو في مجرى الأصول العملية، وبيان ذلك:

أن هناك جهتين، الأولى: في جريان الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي، فإن جريان الأصل على أقسام:

القسم الأول: أن يجري الأصل في نفس المعلوم بالإجمال، فيقال: إذا علمت إجمالا بحرمة أحد اللحمين، فلك أن تجري البراءة أو أصالة الحل في نفس الحرمة المعلومة، وهذا مما لم يقل به أحدهم، حيث إن الحرمة معلومة والعلم الإجمالي بيان، فمع البيان فموضوع الأصل مرتفع ومنتف. بل حتى في المورد الذي لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيه، مع ذلك لا تجري البراءة عن المعلوم بالإجمال، مثلا: في مورد الشبهة غير المحصورة، كما إذا علمنا بحرمة لحم من بين لحوم قم، فإن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا لأن الشبهة غير محصورة، مع ذلك لا تجري البراءة عن الحرمة المعلومة، إذ مع العلم بها فموضوع البراءة منتف أصلا، سواء كان العلم هذا منجزا أم لم يكن منجزا، فإن موضوع البراءة منتف بالعلم.

القسم الثاني: أن يراد إجراء الأصل في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي بعينه، كما لو علمنا إجمالا بوجوب إحدى الفريضتين؛ أما الظهر قصرا -لا، ما يصير الظهر قصرا أو الجمعة- كما لو علمنا إجمالا بوجوب أحد الصومين؛ إما الصوم ليوم الغدير أو الصوم ليوم عرفة، فإذا علمنا إجمالا بوجوب أحدهما، فهل يمكن إجراء البراءة عن كل منهما؟ فيقال: إذا كان مجرى البراءة التكليف المحتمل في كل منهما فلا مانع، وإذا كان مجرى البراءة انطباق المعلوم بالإجمال على كل منهما فلا. وهنا أقول: وجوب صوم يوم الغدير بما هو صوم يوم الغدير، أي بلحاظ هذه الخصوصية يمكن أن تجري البراءة عقلا ونقلا، ثم أجري البراءة عن وجوب صوم يوم عرفة بعنوان صوم يوم عرفة، وهذا لا يتنافى مع العلم الإجمالي بوجوب صوم أحدهما، فإن ما علم إجمالا صوم الأحد وما جرت فيه البراءة صوم الخصوصية.

وأما إجراء البراءة عن انطباق المعلوم بالإجمال عليه، بمعنى أن أجري البراءة عن وجوب صوم يوم الغدير لا من باب أنه صوم يوم الغدير بل من باب أنه المعلوم بالإجمال فهذا لا يمكن، لأن إجراء البراءة حينئذ مصادم مع بيانية العلم الإجمالي، فلا بأس بجريان البراءة العقلية عن كلتا الخصوصيتين، غايته يجمع بين البراءة عن كلتا الخصوصيتين مع العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، فيتحفظ على أحدهما وتترك الأخرى.

القسم الثالث: أن نجري الأصل العملي في أحدهما الآخر، وهذا أيضا صحيح، فنقول: حيث علمنا -يا شيخ حسن الدمستاني- بوجوب إحدى الفريضتين ونشك في وجوب الأخرى، فنجري البراءة في عنوان ما لم يعلم وجوبه، لا أننا نجري البراءة في كل منهما بعينه، بل نجري البراءة في العنوان، فنقول: أحدهما علم وجوبه فلا تجري البراءة، والثاني لم يعلم وجوبه فتجري البراءة فيه، أي في عنوان ما لم يعلم وجوبه.

ما ثمرة ذلك -يا شيخ محمد المادح- بأن نجري البراءة فيما لم يعلم وجوبه؟ ثمرة ذلك أنه لو كانا واجبين واقعا معا ما استحق عقوبتين، إنما يستحق عقوبة على أحدهما فقط، وأما الأخرى وهي ما لم يعلم وجوبها فالمفروض أنه أجرى البراءة فيها، فمقتضى جريان البراءة فيها عدم استحقاق العقوبة على تركها وإن كان في الواقع واجبين معا. فإذا لا مانع من جريان البراءة فيما لم يعلم وجوبه كجريان البراءة في كل منهما بعينه بلحاظ الخصوصية.

هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي وتبين ما يجري وما لا يجري.

الجهة الثانية: جريان الأصل في أطراف العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي، ويتصور على صور:

الصورة الأولى: أن يقع الشك في أصل الامتثال، كما إذا وجب عليه صلاة الظهر تفصيلا وشك أنه هل امتثلها أم لم يمتثل؟ فلا يمكن هنا إجراء البراءة عن وجوب الإعادة، -ما في إعادة، يشك في أصل الامتثال- البراءة عن إحراز الامتثال، يشك في أصل الامتثال ما يدري أصلا صلى لو ما صلى؟ فلا يمكن إجراء البراءة عن بقاء التكليف بأن يقول بقاء التكليف غير معلوم إذ لعله صلى، فيجري البراءة عن البقاء، وذلك إما لأن المورد مورد قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال، ولا فرق في هذا بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي حتى في العلم الإجمالي، فلو علم إجمالا بوجوب أحد الفرضين الظهر أو الجمعة ثم شك في أصل امتثال هذا العلم الإجمالي، فإنه لا تجري الأصول حينئذ، فهذا القسم لا فرق فيه بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي.

القسم الثاني: أن يشك في منطبق المعلوم بالتفصيل، دير بالك على هذه النقطة شيخ حسن حتى لا تختلط الأمثلة، كما إذا قال له المولى: صلِّ إلى القبلة، وهذا علم تفصيلي بالتكليف ولا شك عنده في حدود التكليف، إنما الشك عنده في المنطبق للقبلة، فهل هو هذه الجهة أم هذه الجهة؟ وهذا شك في المنطبق، أي لو كان في الواقع أن القبلة هذه الجهة لكان طرف الصلاة المأمور بها هو هذه الجهة، فهذا ما يعبر عنه بالشك في المنطبق، وحينئذ يقولون بأنه لا تجري البراءة عن وجوب الصلاة إلى هذه الجهة ووجوب الصلاة إلى هذه الجهة، لم؟ إذ المفروض أنه ليس عنده شك في التكليف وإنما الشك في الانطباق، ومجرى البراءة ما كان شكا في التكليف لا ما كان شكا في الانطباق.

ومن هنا يتبين الفارق -يا شيخ حسن الدمستاني- على بعض المباني بين قوله أكرم زيدا وقوله أكرم زيدا، فإذا قال أكرم زيدا ولا يدرى أن زيدا هذا هل هو زيد بن بكر أو زيد بن عمرو؟ يكون المورد من موارد العلم الإجمالي، لأن حد التكليف غير واضح، هل أن طرف التكليف هو زيد بن بكر أو زيد بن عمرو؟ فبما أن طرف التكليف غير واضح صار علما إجماليا. أما لو قال أكرم زيد بن عمرو الذي أمه البيضاء فلانة التي تمشي كذا، التكليف واضح، لكن شك في أن ذاك زيد بن عمرو هل هو هذا النائم أو هو هذا الجالس؟ فهذا ليس من العلم الإجمالي بل هو من العلم التفصيلي، إذ لا شك عنده في حدود التكليف وأن طرفه زيد المعين، إنما شك في الانطباق؛ هل أن منطبق زيد هذا النائم أو هذا الجالس؟ كما لو كانا توأمين زيد وأخوه مثلا ومشتركان في تمام الملامح والصفات، فلو قال شخص بجريان البراءة في المثال الأول وهو أكرم زيد مع تردد زيد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر، لو قال شخص نجري البراءة عن وجوب إكرام زيد بن عمرو لأنه شك في طرف التكليف، ونجري البراءة عن إكرام زيد بن بكر لأنه شك في طرف التكليف، لو قال شخص بجريان البراءة لم يقل بجريانها في أكرم زيدا مع العلم التفصيلي بطرف التكليف والشك في انطباقه، فإن الشك في الانطباق ليس مجرى للبراءة.

القسم الثالث: أن يكون شكا في المصداق لا في الانطباق، شلون هذا يصير؟ كما لو قال المولى أكرم عالما، دوخنا المولى دوخنا، كما لو قال المولى أكرم عالما، وتردد العالم بين اثنين، فهذا شك في الصدق وليس في الانطباق، والفرق بينهما أن طرف الأمر بالإكرام عنوان العالم لا فرد من العالم، فعندما قال أكرم عالما أضاف الأمر بالإكرام لطبيعي العالم لعنوان العالم لا لفرد، وإنما أنا شككت في صدق ذلك الطبيعي على هذا زيد أو بكر لتردد العالم بينهما، فهذا شك في الصدق.

أما إذا قال أكرم زيدا المعين، فطرف الأمر فرد معين وليس عنوانا، إنما أنا لم أميز ذلك الفرد المعين باعتبار أنهما توأم فلم أميز ذلك الفرد المعين منهما، فهذا شك في الانطباق. فالفرق بين الشك في الصدق والشك في الانطباق أن طرف الأمر إن كان طبيعيا والطبيعي كلي وتردد صدقه بين فرد كان من الشك في الصدق، أما إذا كان طرف الأمر فردا معينا وشك في تمييزه فهذا من الشك في الانطباق. ولا يمكن القول هنا بجريان البراءة بأن نقول نجري البراءة عن وجوب إكرام هذا لأن ما ندري هو العالم أم غيره، ونجري البراءة عن إكرام هذا لأننا لا ندري أنه العالم أم غيره، لم؟ لأن المفروض أن هذا الفرد قطعا ليس طرفا للتكليف قطعا، إنما هو لو كان في الواقع عالما لكان مصداقا لما هو طرف التكليف لا أنه هو طرف التكليف. فإذا قطعنا والله تالله بالله قطعنا قطع عندنا أن الفرد الخارجي حتى لو كان هو العالم فإنه ليس هو المكلف بإكرامه، إنما هو مصداق لما هو المكلف بإكرامه. فإذا نقطع إذا نقطع بأنه ليس طرفا للأمر، فإذا قطعنا بأنه ليس طرفا للأمر فكيف نجري البراءة عنه؟

فتحصل في هذين القسمين أنهما ليسا مجرى للبراءة، مع أننا قلنا في العلم الإجمالي إن البراءة تجري عن الخصوصية، بينما هنا في العلم التفصيلي فيما إذا وقع الشك في الانطباق أو الصدق قلنا لا تجري البراءة. ففي العلم الإجمالي -يا مولانا ومقتدانا- ففي العلم الإجمالي يمكن جريان البراءة عن الخصوصيات، بينما في العلم التفصيلي إذا وقع الشك في الانطباق أو في الصدق لا تجري البراءة. فهل هذا فارق جوهري بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ قال السيد الأستاذ -دام ظله-: لا، هذا مجرد فارق نظري، وإلا فكلاهما يشتركان في أنه لا تجري البراءة بحد يزاحم ما هو المعلوم، فأي ثمرة في أن تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي لكنها محدودة في جريانها بأن لا تصادم ما هو المعلوم بالإجمال؟ فإذا حددنا جريان البراءة بأن لا تصادم ما هو المعلوم بالإجمال لم يبق فرق جوهري بين جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانها في أطراف العلم التفصيلي، لأنها إنما لم تجر في أطراف العلم التفصيلي لا لكونه متميزا بل لأن جريانها مصادم للعلم، فالنكتة واحدة، ولذلك لو كان جريانها في أطراف العلم الإجمالي مصادما للعلم لم تجر.

بلي، القسم الأخير ما إذا كان الشك في المحصّل، أو في المحصِّل، تعبيران مختلفان، كما يقولون علم إجمالي منجز ويقولون منجز، لا بأس. فإذا وقع الشك في المحصل كما -يا شيخ حسن الدمستاني- كما إذا وجب عليه الوقوف بعرفة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة فشك في أن وقوفه هذا وقوف بعرفة أو وقوف بنمرة؟ شنو اللي جنب عرفة؟ نمرة، بارك الله فيك، لأن العامة خلطوا بين نمرة وبين عرفة، دير بالك. فإذا شك في أن وقوفه هذا بعرفة أو بنمرة شك في المحصل، فقد أمرت بالوقوف بعرفة وأنا لا أدري أن وقوفي هذا وقوف بعرفة أو بنمرة، فهذا شك في المحصل، والشك في المحصل -يا مولانا الجليل- هو القدر المتيقن من قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال.

فإن قلت: إذا تردد المحصل بين طرفين فلماذا لا تجري البراءة عن الوجوب الغيري؟ فمثلا إذا أمرني المولى بأن أصلي في ثوب طاهر، وتردد الثوب الطاهر بين ثوبين، فتردد المحصل بين طرفين، فلأجل تحصيل اليقين بالفراغ لا بد أن أصلي في كلا ثوبين كل منهما صلاة. فهنا يقال: لو كان الثوب الطاهر هو هذا لكان تجب الصلاة فيه وجوبا غيريا، لأن المطلوب هو اتصاف الصلاة بكونها في ساتر طاهر، والمقدمة لهذا الاتصاف هو لبس هذا الثوب، فلو كان هذا الثوب هو الطاهر واقعا لكان لبسه في الصلاة واجبا وجوبا غيريا لتحصيل الاتصاف. فإذا شككت في أن الثوب الطاهر هذا أم لا، إذا شككت في أن هذا يجب لبسه وجوبا غيريا أم لا، وهذا يجب لبسه وجوبا غيريا أم لا، فصار شكا في التكليف والشك في التكليف مجرى للبراءة، فلماذا لا تجري البراءة عند الشك في المحصل؟

قلت: إن الوجوب الغيري لا عقوبة عليه في حد نفسه، وإنما العقوبة على ترك ذي المقدمة، فلو أن الإنسان لم يسافر للحج فإنه لا يعاقب على ترك السفر إنما يعاقب على ترك الحج، فبما أن الوجوب الغيري لا عقوبة عليه لم يكن مجرى للبراءة، إذ الغرض من البراءة التأمين، ومخالفة الوجوب الغيري لا عقوبة فيها فأنت آمن من جهتها. وبلحاظ الشك في المحصل لا تجري البراءة سواء كان في أطراف العلم الإجمالي أو أطراف العلم التفصيلي حتى في أطراف العلم الإجمالي، كما لو علمت إجمالا بوجوب إحدى الفريضتين في ثوب طاهر، فإن المورد وإن كان من موارد العلم الإجمالي لتردد الوجوب بين الفريضتين لكنه أيضا من موارد الشك في المحصل بلحاظ الثوب الطاهر، فكما لا تجري البراءة عند الشك في المحصل للعلم التفصيلي لا تجري البراءة عند الشك في المحصل للعلم الإجمالي.

وخلص السيد الأستاذ -انتهينا من كلامه بكرة نبدأ في مناقشته- وخلص السيد الأستاذ -دام ظله- بعد هذا البيان المفصل الجميل اللطيف المشرق، بأنه ما قاله جمع من الأعلام من الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، وأن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية فلا يقبل الترخيص، وأن العلم الإجمالي مقتض للمنجزية فيقبل الترخيص في أطرافه غير صحيح، لما ذكرناه مفصلا. وكان يقول السيد الأستاذ -دام ظله- لمن يأتي من بحث السيد الخوئي إلى بحثه، يقول إذا حضرتم بحث السيد الأستاذ فبحثه شموس مشرقة، وإذا جئتم لبحثي ظلمات بعضها فوق بعض، فسياتي الكلام -ونحن بينا مطالبه بنحو الشموس المشرقة التي لا لبس فيها- ويأتي الكلام في مناقشته إن شاء الله، .