السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وللتعليق على ما أفاده السيد الاستاذ دام ظله. نذكر أموراً، الأمر الأول أفاد بأن قاعدة الاشتغال هل هي في طول المنجزية أم هي عين المنجزية؟

فإذا قلنا بأنها في طول المنجزية. بأن ادعينا أن هناك مرحلتين مرحلة المنجزية وهي أن العلم بحكم موجب لتنجزه. أي حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته. ومرحلة أخرى وهي أنه بعد ثبوت تنجز الحكم. يحكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

فلا بد من إحراز الامتثال. فبناء على هذا التحليل الذي نسبه للأعلام، ولم نجده في كلام الأعلام. يكون تصرف الشارع في مقام الامتثال. ليس تصرفاً في المنجزية. لأن المنجزية مرحلة. وجريان قاعدة الاشتغال مرحلة أخرى. وتصرف الشارع إنما هو في المرحلة الثانية.

أن يقول الشارع: تنجز وجوب صلاة الظهر عليك. لا أتصرف فيه. وإنما أتصرف في مقام الامتثال.

فأقول: إذا صليت الظهر، ثم شككت في صحتها. فتجري في حقك قاعدة الفراغ.

فجريان قاعدة الفراغ تصرف في الامتثال. من دون تعرض للمنجزية.

وأما إذا قلنا، كما هو مسلكه، بأن قاعدة الاشتغال ليست شيئاً وراء المنجزية. فليس هناك مرحلتان وقاعدتان.

وإنما العلم بأي حكم يقتضي مباشرة العلم بأي حكم يقتضي محركيته نحو الامتثال اليقيني. فقاعدة الاشتغال هي من صلب المنجزية. فلذلك يكون تصرف الشارع في مقام الامتثال، تصرفاً في المنجزية.

فإذا قال الشارع: إذا شككت في بقاء الأمر بصلاة الظهر بعدما صليت جرت قاعدة الفراغ، فمعنى ذلك أن الأمر غير منجز منجزين.

فالشارع يتصرف في نفس المنجزية. وإذا كان الشارع يتصرف في نفس المنجزية، فكيف يكون العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية والشارع يتصرف فيها؟

هذا ما أفاده. ويمكن أن يقال بأنه لو رجعنا لتحليل قاعدة الاشتغال. فهل أن قاعدة الاشتغال من مدركات العقل العملي، عفوا العقل النظري، أو من أحكام العقل العملي؟

فإن ادعي أن قاعدة الاشتغال من مدركات العقل النظري وأن مآلها إلى من علم بشيء لم يحرز امتثال معلومه إلا إذا تيقن، شنو؟ بامتثال معلومه.

فهذه قضية ضرورية بشرط المحمول، ولا معنى لها.

فإن قاعدة الاشتغال إذا أرجعناها إلى هذه النكتة فهي لا تختص بالتكاليف، بل من علم بدخول فأر في بيته أو جبته، طبعا واحد في النجف دخلت ال دخل الفأر في جبته.

وهو جالس في الدار.

من علم بدخول فأر في بيته أو جبته، فلا يحرز خلو داره من الفأر إلا إذا تيقن بخروج الفأر.

وهذه القضية الضرورية بشرط المحمول لا تحتاج شنو؟

إلى البيان ولا يحتمل إرجاع قاعدة الاشتغال إلى من تيقن بشيء لم يتيقن بامتثاله إلا إذا تيقن بامتثاله.

وإن رجعت قاعدة الاشتغال كما هو الصحيح إلى حكم العقل العملي، بمعنى أن العقل يحكم بأن من علم بتكليف لم يخرج من تبعة هذا التكليف وعقوبته إلا إذا تيقن بامتثاله، فنقبت قاعدة الاشتغال ترجع شنو؟

إلى مسألة التبعة، إذا علمت بتكليف لم تخرج عن تبعة هذا التكليف وعقوبته دنيوية أو أخروية إلا إذا تيقنت بامتثاله.

فإذا كان هذا هو معنى قاعدة الفراغ فمن الأصل أصلاً، من الأصل، مو الشارع تصرف، من الأصل لا يحكم العقل بأكثر من الفراغ التعبدي ولا حاجة للفراغ اليقيني.

لماذا؟

لانه يكفي في ارتفاع التبعة وسقوط العقوبة أن يتيقن الانسان أنه امتثل التكليف إما حقيقة أو تعبداً، فإن تعبد الشارع بالامتثالة يوجب شنو؟

اليقين بسقوط التبعة.

فليس هناك تصرف في دائرة المنجزية، حتى نبحث هل أن المنجزية علة تامة، فكيف يتصرف الشارع فيها؟

أو أنها مقتض، فلا بد أن تقول لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لأن كليمهما مقتض، بل نقول: أصلاً المنجزية التي تستبطن وتتضمن قاعدة الاشتغال هي من الأول دائرتها ضيقة، عفوا دائرتها واسعة، من الأول يحكم العقل بأنك إذا علمت بحكم سواء كان علمك تفصيلياً أو إجمالياً، إذا علمت بحكم لم تخرج من تبعة هذا الحكم وعقوبته إلا إذا أحرزت انك امتثلت.

بالوجدان أو بالتعبد.

فحكم العقل من الأول هو بهذه السعة، لا أن العقل يلزم يلزم بالامتثال الوجداني، فإذا جاء الشارع واكتفى بالي بالامتثال التعبدي صار اكتفاء الشارع شنو؟

تصرفاً في المنجزية، كي يقال بأن تصرف الشارع في المنجزية لا ينسجم ولا يتلاءم مع علية العلم التفصيلي لل لل للمنجزية، وهل للمنجزية إلا حكم العقل باستحقاق العقاب؟

فإذا كانت المنجزية هي ليست شيئاً إلا حكم العقل باستحقاق العقاب على فرض المخالفة، ويكفي في ويكفي في التخلص من تبعة ذلك شنو؟

احراز الامتثال التعبدي.

فلا يوجد تصرف في المنجزية كي يتنافى مع العلية التامة للمنجزية.

بل المنجزية هي هي هذه، بل المنجزية التي يقتضيها العلم التفصيلي هي هذه التي حكم بها العقل وليست شيئاً آخر.

الأمر الثاني نعم؟

تعبد الشرعي بأن ما أتيت به خوب؟

لا، تنزيل لا، هذا أول الكلام.

هذا قلنا تنزيل قلنا التنزيل قلنا شيخنا قلنا التنزيل صياغة ذكرنا فيما سبق، وهو ذكره التنزيل مجرد صياغة، لا تغير من الواقع شيء.

في الواقع الشارع شنو؟

معتنى باحتمال الخلاف، صح؟

سميته تنزيل، سميته ترخيص، هذا كله تغيير في الصياغة.

أنت الآن علمت بوجوب صلاة الظهر.

ثم صليت.

ثم قال الشارع شنو؟

اجر قضاء.

قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ سميتوها تنزيل يعني نزلت الصلاة الموجودة منزلة الصلاة الكاملة أو سميتموها ترخيص أي أنك إذا احتملت الفساد فما زلت تحتمل شنو؟

بقاء تكليف. فأنت مرخص لك في عدم الاعتناء باحتمال بقاء التكليف. كل ذلك لا يغير من الواقع شيء. فإن هذا اختلاف في الصياغة في الحقيقة معنى جريان قاعدة الفراغ عدم تنجز احتمال الفساد.

أن احتمال الفساد غير منجز فاحتمال بقاء الأمر في حقك غير منجز، هذا واقعه. هذا من الأول العقل يحكم به.

المبغوضية أي؟

إذا العقل من الأول إذا ما ثبتت المبغوضية حتى ينفيها أي ملاك، احنا ما لنا شغل بالملاكات ولا بالشيء. الملاكات لا تدخل في عهدة المكلف، ما يدخل في عهدة المكلف التكليف. هذا الذي يدخل في عهدة المكلف، مو أكثر.

أما الملاك والمبغوضية هذا ليس شيئاً نحن مكلفين به. مكلفون بالأمر.

إذا احنا مكلفون بالأمر، من الأول العقل قال تخلصك من تبعية هذا الأمر يتوقف على أن تحرز الابتذال بالوجدان أو بالتعذل.

من الأول العقل حكم بهذا. فلماذا نستفتر شيء آخر يجي الشرع يتصرف فيه؟ من الأول العقل يقول لي الملاك والمبغوضية والمحبوبية التي علمت بها يكفيك في التخلص من تبعيتها. شنو؟

أن تحرز الابتذال الآن.

الأمر الثاني وهذا هو المهم الأمر الثاني. قال بأن كيف كيف؟

يخفى عليهم أن يقولوا بأن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية والعلم الإجمالي مقتض لها.

مع أنه في العلم التفصيلي المقترن بالشك شنو؟

بالشك فشنو؟

في الامتثال يتدخل الشارع فيكتفي بقاعدة الفراغ، أو يكتفي في باب القبلة بالظن مثلاً.

أو يكتفي في الركعات بالظن مثلاً.

فإن تدخل الشارع باكتفائه بقاعدة الفراغ أو الظن أو نحو ذلك من الأصول والقواعد الظاهرية والواقعية.

شاهد واضح على أن العلم التفصيلي لا يتميز على العلم الإجمالي في شيء وأنه مجرد مقتض والجواب:

لم يخفى على الأعلام.

ما ذكره. فإن الأعلام يقولون بكلام واضح صريح العلم التفصيلي علة، يعني ما دام علماً تفصيلياً، هذا معناه.

فعندما يقال العلم التفصيل النار علة للحرارة، يعني مادامت ناراً.

وأما إذا خرجت عن النارية وأصبحت برداً وسلاماً. وليست علة للحرارة.

فعندما يقولون العلم التفصيلي علة للمنجزية، يعني مادام علماً تفصيلياً. ومتى حصل الشك في الامتثال زال العلم التفصيلي. فزالت المنجزية بزواله.

فلا معنى للإشكال على الأعلام بذلك.

فإن المكلف ما لم ما لم يقطع بعدم الامتثال، فالعم التفصيلي قد زال.

فإذا علم المكلف تفصيلاً بوجوب صلاة الظهر، وعلم بأنه لم يمتثل بعد. هنا يكون العلم التفصيلي شنو؟

علة تامة للمنجز، لأنه ما زال موجود. وأما بمجرد أن يشك المكلف في الامتثال زال العلم التفصيلي.

وتحول إلى شك في التكليف الفعلي، فهل التكليف الفعلي أو الأمر أم أن الأمر انطوى واندهن؟

إذاً علم لم يقصد الأعلام العلم التفصيلي الذي زال وحصل شك في بقائه.

الشكل المساوق للشك في التكليف الفعلي، وأنه هل يوجد تكليف فعلي أم لا؟

فإن هذا من الواضح أنه ليس علة تامة للمنجز، لأنه زال.

فزالت المنجزية بزواله.

فإذاً ما ذكر، لا نقول ما ذكره هو أعلى شأناً وأسما رتبة من مثل هذا الكلام.

فما ذكر نشأ عن عدم الدقة في كلمات الأعلام.

عندما

يقولون بأن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية.

خلي، خلي أكمل كلامي، وبعدين شوف كلمات الأعلام وين قايليه من البهبهاني إلى يومنا هذا.

كلمة ما فهموه، قالوها قالوا العلم التفصيلي وما نظروا إلى العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية هذا ليس علماً تفصيلياً، أكتب مواضعها وصريحة تمام المطلب.

الأمر الثالث:

إن قلت: إذا كان العلم التفصيلي قد زال، فلماذا لا يجرون الأصول الترخيصية، كالبراءة العقلية والبراءة الشرعية؟

مع أنهم لا يجرونها، بل يقولون: إذا شك في الامتثال، جرت شنو؟ شنو؟

قاعدة الاشتغال، ولا يجرون الأصول الترخيصية.

فهذا شاهد على أنهم يرون أن العلم التفصيلي ما زال باقياً.

قلنا:

أما إذا كان الشك في أصل الامتثال، من هو لم يمتثل من الأصل أو ما امتثل؟

أما إذا كان الشك في أصل الامتثال، فيكفينا صحيحا زرارة والفضي.

إذا شككت في وقت صلاة، إذا استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصليها صليتها.

الشك في الامتثال ملغي بالصحيحة، مع غض النظر عن الأصول الأخرى.

وأما إذا شك في تمامية الامتثال، يعني امتثل، ولكن لا يدري أنهم حقق الامتثال أم لا؟

فهنا، دير بالكم، تارة ننظر للبراءة العقلية، وتارة ننظر للبراءة الشرعية.

حينما نظرنا للبراءة العقلية، فموضوعها لم يحرز، كي تجري.

لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، ولم يحرز عدم البيان، مع الشك في بقاء التكليف.

فييكون المورد من موارد احتمال التكليف، المساوق لاحتمال الضرار.

وقد ذكرنا سابقاً أن المنجز للتكاليف هو احتمال الضرار.

فعدم جريان قاعدة البراءة العقلية لعدم تحقق موضوعها.

لا لأن العلم التفصيلي باقٍ.

وأما إذا نظرنا للبراءة الشرعية، فإن قلنا بجريان استصحاب عدم الامتثال، كما يراه المشهور، فيقولون: إذا شككنا في الامتثال، جرى شنو؟

استصحاب عدم الامتثال وهو وارد على جريان البراءة الشرعية.

لأنه، لأنه، لأنه أصل موضوعي.

والبراءة الشرعية أصل حكمي.

وهذا مبني على الخلاف بين السيد الشهيد والمشهور.

فالمشهور وهو الصحيح، يقولون بأن فعلية الحكم منوطة بعدم امتثاله.

فكل حكم لم يمتثل فهو فعلي.

ويدعون على ذلك أن المرتكز العقلاء قائم على هذا، أن فعلية كل حكم شنو؟ منوطة بعدم الامتثال.

فإذا شككنا في امتثاله، فباستصحاب عدم الامتثال، شنو؟ تترتب فعلية الحكم.

وأما على مسلك السيد الشهيد من أن فعلية الحكم لا تزول حتى أنا شك فيها، وإنما الذي يزول فاعليته لا فعليته.

إذ أن روح الحكم بالمحبوبية.

والمحبوبية باقية حتى بعد الامتثال.

فلو أن انساناً قال له المولى: تصدق على الفقير.

فتصدق على الفقير.

فهل تزول المحبوبية بعد الصدقة؟

لا شك أنها ما زالت باقية، إذ ما زالت تصدق على الفقير أمراً محبوباً، وإن تصدق المكلف.

ففعليّة الحكم لا تزول بامتثاله حتى نشك في بقائها، وإنما التي تزول شنو؟ فاعلية الحكم.

وفاعلية الحكم ليست أثراً.

إذا فاستصحاب عدم الامتثال لا يجري، لأن الغرض منه، لأن الغرض منه، إن كان إثبات الفعلية، فالفعلية موجودة.

وإن كان إثبات الفاعلية، فالفاعلية ليست أثراً شرعياً، كي يترتب على هذا الاستصحاب.

استصحاب عدم الامتثال لا يجري، فتصل النوبة للبراءة الشرعية.

فإن قلنا بمقالة شيخنا الاستاد، قدس سره، الذي تفرد به أن أدلة البراءة الشرعية تشمل موارد الشك في البقاء ولا تختص بموارد الشك في الحدوث.

فإن قوله: رفع عن أمتي

ما لا يعلمون شامل لكل لكل ما لم يعلم. وإذا صلى وشك في صحة صلاته ولم يكن المورد موردا لقاعدة الفراغ مثلا فالتكليف الفعلي الآن شنو؟ مما لا مما لم يعلم. هذا يشمل دليل البراءه.

إذا على مبنى الشيخ الأستاذ البراءة تجري أصلا.

في موارد الشك في في الامتثال وان قلنا بانصرافها كما يراه المشهور باعتبار ان دليل البراءة الشرعية وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون محفوف بالمرتكز العقلاء القائم على الاحتياط عند الشك في الامتثال.

فلا تجري الانصراف دليلها. إذا أيها السيد الأستاذ دام ظلكم الشريف إنما لم يجري الأصل الترخيصي عند الشك في الامتثال، لا لأن العلم التفصيلي باق، ومع ذلك يجري الأصل الترخيصي كي يكون شاهدا على أنه مقتض لـ لمنجزية، وإنما عدم جريان الأصل الترخيصي أما لانتفاء موضوعه كما في البراءة العقلية، أو لوجود أصل حاكم كما في حكومة استصحاب عدم الامتثال للبراءة الشرعية، أو لانصراف دليل البراءة الشرعية عن مورد الشك في الامتثال إن قلنا بالانصراف.

الامر الرابع أفاد بأنه لو تأملنا لم نجد فارقا بين العلم التفصيلي غير المقترن بالشك في الامتثال وبين العلم الاجمالي غير المقترن بالشك في الامتثال، كما لو علم بأنه يحرم عليه شرب هذا الماء على كل حال إما لأنه مغصوب، أو لأنه نجس.

فهنا لا شك في الامتثال، إذ يجب عليه اجتناب هذا الماء على كل حال.

وقد ذكر الاعلام قدس من مضى ومد من بقي بأنه لا تجري الأصول الترخيصية في هذا المثال.

فنقول لهم: ما المانع من جريان الأصول؟ إن كان المانع هم؟ إن كان المانع هو القصور في بيانية هو القصور في بيانية العلم الإجمالي، فالمفروض جريانها.

لأن العلم في المقام علم علم اجمالي وليس علما تفصيليا، لأننا لا نعلم بالخطاب المتوجه إلينا، هل هو خطاب اجتنب النجس؟ أو هو خطاب اجتنب المغصوب؟

فالعلم بالتكليف هنا علم إجمالي وليس تفصيليا، فلو كان العلم الإجمالي قاصرا في البيان، لجرت الأصول.

وإن كان المانع من جريان الأصول أن لا شك في الامتثال، إذا فجريان الأصول دائر مدار قولوا شك في الامتثال، وليس دائر مدار كون العلم إجماليا أو تفصيليا، فلا يصح لكم التفصيل بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بأن تقولوا العلم التفصيلي علة تامة، والعلم الإجمالي مقتض، لأن جريان الأصول يدور مدار الشك في الامتثال هكذا أفاد.

والجواب: إذا علمنا بحرمة شرب هذا المائع على كل حال، بلي.

فإما أن نقول: بأن العناوين المأخوذة في الأدلة كعنوان الغاصب عنوان النجس حيثيات تعليلية لا حيثيات تقييدية.

بمعنى أنه عندما يقول اجتنب النجس فمصاب أمره هو شنو؟

والنجس الخارجي. وإنما النجاسة مجرد شنو؟

حيثية تعليلية وواسطة في ثبوت الأمر لهذا لهذا الماء الخارجي.

وكذلك عندما يقول اجتنب المغصوب. فالغصبية مجرد حيثية تعليلية وواسطة في شمول النهي لل لهذا الفرد الخارجي.

إذا بناء على ذلك فالحكم صار شنو؟

قولوا ياي معلوم تفصيلا لا معلوم إجمالا.

لأنني عالم تفصيلا بحرمة شرب هذا الماء، وإنما التردد في سببه والتردد في السبب لا ينفي العلم التفصيلي بال بال مسبب.

كما لو علم تفصيلا بوجوب صلاة الليل في حقه.

إما لأنني نذرت، أو لأنني أهل.

إما لأنه صدر مني نذر، أو لأنه صدر مني قسم، فهل هذا علم إجمالي؟

بل هو علم تفصيلي، إذا أعلم تفصيلا

بوجوب صلاة الليل علي، وإن ترددت شنو؟ في السبب.

هذا ليس من باب العلم الإجمالي في شيء.

وأما إن قلت، كما هو يقول الظاهر من كلامه، فإن العناوين حيثيات تقييدية لا تعليلية.

بمعنى أنني في هذا المقام أشك أصلاً في الخطاب.

لأن قول الشارع: «اجتنب النجس» مصبه على العنوان لا على الفرد.

وقوله: «اجتنب المغصوب» مصبه العنوان لا على الفرد، وأنا لا أدري هل أنا مشمول للعنوان الأول؟ ها؟ أو مشمول للعنوان الثاني؟ فهناك إجمال في التكليف نفسه، وليس إجمالاً في السبب.

فلو قال بذلك، قلنا: فعدم جريان الأصول حينئذ لا لعدم موضوعها، فإن موضوعها موجود والشك بالتكليف، وإنما لوجود المانع وهو اللغوية لتعذر الجريان.

فإن الأثر من جريان البراءة عن حرمة شرب النجس، أنا أشرب.

والمفروض أنني لا أستطيع أن أشرب.

والأثر من جريان البراءة عن حرمة استعمال المغصوب أنا أشرب، والمفروض أنني لا أقدر على الشرب.

فعدم جريان البراءة لا لا لانتفاء موضوعها، موضوعها موجود، وهو قصور العلم الإجمالي عن البيان لاقترانه بالشك.

ولكن الذي منع من جريانها شنو؟ محذور اللغوية.

ولذلك لو ارتفعت اللغوية، ما عندنا مانع من جريانها.

فلو فرضنا، فلو فرضنا يعني أن شرب النجس صغيرة، أو شرب الخمر كبيرة.

فبجريان البراءة عن حرمة شرب الخمر في المقام لم يحرز أنه فعل كبيرة، كي يترتب عليه آثار فعل الكبيرة.

إذاً، فلا مانع من جريان الأصول العملية في المقام لولا محذور اللغوية، ولذلك لو ترتب أثر على إحدى البراءتين دون الأخرى، لجريان.

فلا يصح الاستشهاد بهذا المثال على أن لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي.

وأما بقية الكلام فيأتي فيها الكلام وما أكثر الكلام.