السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في مناقشة ما أفاده السيد الأستاذ «دام ظله» من التسوية بين العلمين التفصيلي والإجمالي من حيث المنجزية، فوصل الكلام للأمر الخامس حيث أفاد «قدس سره» بأننا لا نرى بالوجدان فرقًا بين أن يقول المولى: «أكرم عالمًا» ويتردد صدق العالم بين فردين، أو أن يقول المولى: «أكرمِ العالم» ويتردد صدق العالم بين فردين؛ مع أنه في الأول — وهو قوله «أكرم عالمًا» — التكليف معلوم تفصيلًا وإنما الشك في مصداق ما كُلّف به، بينما في قوله «أكرمِ العالم» حيث إن الأمر هنا ينحل إلى أوامر عديدة بعدد أفراد العالم، فإذا دار الأمر في صدق العالم بين فردين فهنا من موارد العلم الإجمالي بانحلال أمر بإكرام العالم، ولا ندري أن ما أُمر بإكرامه هو هذا أو هذا.

فالوجدان لا يرى فرقًا بين المثالين، فإذا أمكن جريان الأصل الترخيصي في المثال الثاني لأنه من موارد العلم الإجمالي، أمكن جريان الأصل الترخيصي في المثال الأول وهو «أكرم عالمًا»، وإلا فلا في كليهما. كما لا يوجد فرق بالوجدان بين قوله: «أكرم زيدًا» مع تردد زيد بين زيد بن بكر وزيد بن عمرو، حيث يُعتبر هذا المثال من موارد العلم الإجمالي، وبين أن يقول: «أكرم زيد بن عمرو»، ولكن لأجل أن المكلف أعمى أو لأجل وجود ظلمة لم يميز المكلف من هو زيد بن عمرو وتردد بالنسبة إليه بين رجلين، مع أن هذا المثال الثاني من العلم التفصيلي.

ويُلاحظ على ما أفاده هنا: أن الفرق صناعيًا واضح، ففيما إذا قال «أكرم عالمًا» فلا يوجد شك في التكليف أبدًا، حيث إن ما كُلّف به هو إكرام واحد من العلماء على نحو صرف الوجود، فلا شك في التكليف إطلاقًا، وإنما الشك متمحض في الامتثال، فإذا تردد عالم بين شخصين فلو أكرمتُ أحدهما دون الآخر فإن الشك شك في الامتثال محض، ولأجل أن الشك في الامتثال كان المورد مورد جريان قاعدة الاشتغال، فلا تجري الأصول الترخيصية لا العقلية ولا النقلية كما سبق تحليله أمس.

بينما إذا قال: «أكرمِ العالم»، فانحل هذا الخطاب إلى أوامر عديدة بعدد أفراد العلماء، فلكل فرد من العلماء أمر، فإذا علم المكلف إجمالًا بوجود عالم بين هذين الشخصين فهنا أصل التكليف فيه شبهة وليست الشبهة في الامتثال، بمعنى أنني هل خوطبتُ بإكرام هذا الذي على اليمين؟ أو خوطبتُ بإكرام الذي على اليسار؟ فأنا أشك فيما خوطبتُ به، إذ المفروض أن «أكرمِ العالم» ينحل لأوامر ولكل فرد أمر، فإذًا هل توجه إليّ أمر انحلالي بإكرام من على اليمين أو توجه إليّ أمر انحلالي بإكرام من على اليسار؟ فالشك حينئذٍ في حدود الأمر نفسه، وبالتالي مع كون الشك في حد من حدود الأمر يكون المقتضي لجريان الأصل الترخيصي موجود، سواء كان الأصل الترخيصي عقليًا أو نقليًا.

وثمرة ذلك أنه في المثال الأول لو أكرمتَ أحدهما قبل العلم — مثلًا قبل أن يقول لي المولى «أكرم عالمًا» أكرمتُ أحد الرجلين، ثم قال لي المولى «أكرم عالمًا» وتردد العالم بين هذين الرجلين اللذين أكرمتُ أحدهما في رتبة سابقة — فهنا لأن التكليف معلوم تفصيلًا والشك إنما هو شك في الامتثال يتعين إكرام الثاني حتى تُحرز الامتثال. وأما في المثال الثاني فلو أنني أكرمتُ أحدهما — أكرمتُ أحد الرجلين — ثم علمتُ بالخطاب وهو قوله «أكرمِ العالم»، فأنا حينئذٍ في المثال الثاني أشك في أصل التكليف إذ لعل الأمر الذي خوطبتُ به قد سقط بإكرام الأول، فبالتالي الشك حينئذٍ يكون شكًا في تولد أمر جديد بإكرام الثاني فهو مجرى للبراءة، ولا يتنجز العلم الإجمالي هنا حتمًا على جميع المباني لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء لأنني أكرمته فيما سبق.

إذًا فبالنتيجة هذه الثمرة منبهٌ على وجود فرق صناعي بين الأمثلة، فدعوى عدم الفرق الوجداني بينها غير صحيحة. والكلام يأتي في «أكرم زيدًا» و«أكرم زيدًا»، فلو كان أمامي رجلان وأكرمتُ أحدهما ثم علمتُ بأن المولى يقول لي «أكرم زيدًا» المعين، ولكن لظلمة لم أميز من هو زيد، فلعل زيد هو من أكرمته، فهنا الشك ليس شكًا في حدوث تكليف جديد بإكرام الثاني بل الشك متمحض في الامتثال، فلا بد من إكرام الثاني. أما إذا أكرمتُ أحدهما — أحد الزيدين — كما لو كان أمامي زيد بن بكر وزيد بن عمرو وأنا أكرمتُ زيد بن بكر، ثم علمتُ بأن المولى قال لي «أكرم زيدًا» ولا أدري أن مراده زيد بن بكر فقد أكرمته، أو مراده زيد بن عمرو فلم أكرمه، إذًا فالشك حينئذٍ شكٌ في التكليف بإكرام زيد بن عمرو وهو مجرى للبراءة عقلًا ونقلًا، إذ لا تجري في الطرف الآخر، فحيث إنها تجري في أحد الطرفين بلا معارض ينحل العلم الإجمالي، وهكذا سائر الأمثلة ولا ندخل في تفاصيل كلامه.

فتبين بذلك أن ما أشكل به على الأعلام «قدست أسرارهم» من أن قولهم بالعِلّية التامة للعلم التفصيلي والاقتضاء للعلم الإجمالي غير تام، هو قال عن كلام الأعلام غير تام، والكلام الذي قاله غير تام؛ إذ ما دام العلم التفصيلي موجودًا فالمنجزية واضحة، وإنما جرت الأصول في بعض الموارد لزوال العلم التفصيلي.

وهذا نظير ما ذكره سيدنا الخوئي «قدس سره» الذي التفت إلى جذور هذه النكتة فقال في مصباح الأصول (ج٢، ص٢٢): أن الوجدان شاهد بالتسوية بين الموارد، فلا فرق بين العلم الإجمالي المتعلق بمقام التكليف والعلم الإجمالي المتعلق بمقام الامتثال، ومثّل لذلك بأنه تارة أعلم بأنه يجب عليّ إحدى الصلاتين لأنني نذرتُ إما أن آتي مثلًا بنافلة الظهر أو آتي بنافلة العصر، فأنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين وهذا علم إجمالي بالتكليف وتجري فيه الأصول الترخيصية، وتارة أعلم بوجوب الصلاتين معًا فإني نذرتُ كليهما — نافلة الظهر ونافلة العصر — وبعد أن صليتهما علمتُ ببطلان إحداهما، فالتكليف معلوم بالتفصيل ولكن حيث حصل لي علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين تولد علم إجمالي في مقام الامتثال، فهذا العلم الإجمالي — وهو العلم ببطلان إحدى الصلاتين — ليس علمًا إجماليًا بالتكليف وإنما هو علم إجمالي في مقام الامتثال لعلم تفصيلي، فقد أفاد «قدس سره» — يعني سيدنا الخوئي — بأنه لا فرق بين العلمين أصلًا، فإذا جرت الأصول الترخيصية في العلم الإجمالي المتعلق بمقام التكليف كالمثال الأول، جرت الأصول الترخيصية في العلم الإجمالي المتعلق بمقام الامتثال، وإن لم تجرِ في الثاني لم تجرِ في الأول، فإن الوجدان شاهد بعدم الفرق بينهما.

والأمر كما أفاد، حيث إنه في العلم الإجمالي المتعلق بمقام الامتثال قد زال العلم التفصيلي بالتكليف وأصبحتُ فعلًا شاكًا في أن ما أنا مكلف بإعادته النافلة الأولى أو النافلة الثانية، وحيث إن العلم التفصيلي قد زال بقاءً لأجل ذلك زالت العِلّية التامة للمنجزية.

نعم، نحن لا نرى العلم التفصيلي عِلّة تامة للمنجزية فضلًا عن العلم الإجمالي، لا لما ذكره السيد الأستاذ «دام ظله» حيث سبقت المناقشة فيه، بل لما ذكرناه في بحث القطع في بحث حجية القطع من أنه يمكن للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع التفصيلي نهيًا طريقيًا، وهذا بعينه نقوله في العلم الإجمالي. حيث ذكرنا هناك أن لو أن شخصًا قطع بالحكم تفصيلًا، كما لو قطع بوجوب صوم يوم الغدير عن طريق ملاحظته للروايات، قطع بذلك، وهذا القطع فلنفترض أنه مخطئ للواقع، فهنا في مثل هذه الصورة إذا قطع بوجوب صوم يوم الغدير نتيجة ملاحظته للنصوص، فهو يقطع أيضًا بأن الشارع لا يمكن أن يرفع يده عن هذا الحكم الذي قطع به، فلديه قطعان: قطعٌ بأن المجعول شرعًا وجوب صوم يوم الغدير، وقطعٌ بأن الشارع لا يمكنه أن يرفع يده عن هذا المجعول ما دام مقطوعًا به ولا يمكن أن يرخص في تركه. فهنا في مثل هذا الفرض لا يمكن نهي القاطع عن العمل بقطعه، لا على نحو النهي الواقعي ولا على نحو النهي الطريقي: لا على نحو النهي الواقعي لاستلزامه اجتماع الضدين بنظر القاطع، فإن بنظر القاطع صوم يوم الغدير محبوب، فلو نهى الشارع عن صوم يوم الغدير نهيًا واقعيًا لكان مبغوضًا، فيلزم بنظر القاطع أن يكون صوم يوم الغدير محبوبًا ومبغوضًا في آن واحد وهو محال؛ ولا يمكن أن يُنهى نهيًا طريقيًا لأن النهي الطريقي الغرض منه تضييق باعثية التكليف، فكأن المولى قال: التكليف بصوم يوم الغدير ليس باعثًا لك في هذا الفرض، وحينئذٍ لا يمكن أن يشمله النهي الطريقي لاستلزامه نقض الغرض بنظر القاطع، فإن قطعه بوجوب صوم يوم الغدير يعني القطع بأمر باعث له، فهو قاطع بالباعثية، والنهي عن العمل بقطعه يعني إلغاءً لهذه الباعثية فيلزم نقض الغرض من التكليف بنظر القاطع وهو محال.

أما لو أن القاطع قطع بوجوب صوم يوم الغدير عن طريق الرؤيا، أو عن طريق الاستخارة، أو عن طريق وادي السلام في النجف، فهو حينما قطع يقطع بأن المجعول شرعًا وفي لوح الواقع وفي عقل جبرائيل هو وجوب صوم يوم الغدير، هذا قطعًا جعله الشارع، ولكن أحتمل — مع أني أقطع بأن ما جعله الشارع هو وجوب صوم يوم الغدير — ولكن أحتمل أن الشارع لا يرى للقطع الناشئ عن الرؤيا حجية، فأحتمل أن الشارع يقول لي: أنت وإن أصبتَ أنا جعلتُ في الواقع وجوب صوم يوم الغدير، أنت وإن أصبتَ الواقع لكن هذا الواقع لا يكون باعثًا على الفعل مطلقًا، إنما يكون باعثًا إذا وصل لك عن غير طريق الرؤيا. ففي الوقت الذي أنا قاطع بأن ما جعله الشارع — والله تالله بالله وحضرة عباس عليه السلام — هو وجوب صوم يوم الغدير، لكنني أحتمل أن القطع الناشئ عن الرؤيا نوع مما يقول الشارع لا أعاقب على مخالفته — وأنت مصيب — لكن لا أعاقب على مخالفة هذا القطع ولا أرتب أثرًا عليه، فحينئذٍ يعقل النهي الطريقي عن العمل بالقطع في هذا الفرض، إذ ما دام المكلف يحتمل، فهذا الاحتمال موضوع للحكم الظاهري الطريقي، فيمكن للمولى أن يقول: وجوب صوم يوم الغدير حكم الغرض منه البعث على تقدير وصوله من الأسباب المتعارفة لا على تقدير وصوله من الأسباب غير المتعارفة، هذا أحتمله، فما دمتُ أحتمله إذًا فالنهي الطريقي بهدف تضييق الباعثية المسماة بغرض التكليف وأن الباعثية إنما هي على تقدير الوصول من سبب خاص لا على تقدير الوصول من أي سبب. حجية القطع أصلًا مو من اللوازم الذاتية أبدًا، وهذه الحكاية المذكورة في الكفاية ليس لها دراية، وهذا ذكرناه فيما مضى في بحث حجية القطع.

خوب، فإذا تم هذا في العلم التفصيلي، فمن باب أولى أن يتم في العلم الإجمالي، فلو علمتُ إجمالًا بوجوب إحدى الفريضتين — الظهر أو الجمعة — فأنا أحتمل أن الشارع يقول لي: هذا الوجوب وإن أصبتَ إلا أنه ليس باعثًا للمكلف مطلقًا، وإنما هو باعث على تقدير وصوله بالقطع التفصيلي، وأما لو وصل إليك عن غير القطع التفصيلي فليس باعثًا وليس موضوعًا لترتب الآثار. فحجية القطع التفصيلي فضلاً عن القطع الإجمالي ومنجزية القطع التفصيلي فضلاً عن منجزية القطع الإجمالي هي على نحو الاقتضاء لا على نحو العِلّية التامة.

وهناك رواية استدل بها سيدنا «قدس سره» في الفقه على حكمٍ تكون خلاف مبناه في الأصول، طبعًا هنا عدة روايات نختار منها هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أتى رجل أبي فقال: إني ورثتُ مالًا وقد علمتُ أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقظ ذلك — يعني عندي يقين أن في المال ربا — وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألتُ فقهاء أهل العراق — أبو حنيفة — وأهل الحجاز — مالك — فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنتَ تعلم بأن فيه مالًا معروفًا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطًا فكُلْه هنيئًا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركّه كما يجب على من يأكل الربا». وقد أفتى بمضمونها سيدنا «قدس سره» وقال: العلم الإجمالي بوجود مال ربوي في المال لا يمنع من تملكه والتصرف فيه. فنقول: إذا أمكن التصرف في أطراف العلم الإجمالي بالترخيص في جميع أطرافه فلا وجه لدعوى أن العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية عِلّة تامة.

فإن قلتَ لعل — وما أكثر العلّات، تعبتنا العلات — لعل مقصود سيدنا «قدس سره» اشتراط الحكم من الأساس بالعلم به، كما قيل في وجوب الجهر والإخفات بأن وجوب الجهر في الصلاة الجهرية أصلًا هو فرع العلم به، ووجوب القصر على المسافر فرع العلم به، فلعل هنا حرمة أكل الربا الموجود في المال من الأول هي مشروطة بالعلم التفصيلي، فإذا كان كذلك لم يكن من باب الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بل كان من باب عدم التكليف في فرض عدم العلم التفصيلي، حيث إن العلم التفصيلي شرط في أصل التكليف. قلتُ: ولكنه خلاف ظاهر الرواية حيث إن ظاهر الرواية أنه قال: «فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة»، فإن ظاهرها أن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل وإنما الجهل معذر لا أن العلم شرط، .