السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام حول مدعى الميرزا النائيني من أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية. وقد أُورد عليه بأنه ما هو الدليل والشاهد على أن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية؟ فأجاب بأن الشاهد على ذلك هو إمكان ترخيص الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لو فرضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي ذو خطاب مختص، مثلاً: إذا علم إجمالاً إما بنجاسة الماء أو نجاسة الثوب، فهنا تتعارض أصالة الطهارة في الماء والثوب، وبعد تساقط أصالة الطهارة في الماء والثوب تجري في الماء أصالة لا تجري في الثوب، ألا وهي أصالة الحل، إذ لا معنى لجريان أصالة الحل في الثوب، وإنما تجري أصالة الحل في الماء بلحاظ حلية شربه. فحيث إن أصالة الحل في الماء ليس لها معارض في طرف الثوب، فينحل العلم الإجمالي حكماً، فتجري أصالة الحل في الماء ويبقى العلم الإجمالي منجزاً في ناحية الثوب. فالترخيص الشرعي في بعض أطراف العلم الإجمالي شاهد على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بل هو مقتضٍ لها.

وأشكل عليه العراقي بأنه كما يقع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يقع الترخيص في أطراف العلم التفصيلي، فالكلام هو الكلام، فلو أن المكلف علم بوجوب صلاة الظهر ثم صلى صلاة الظهر وهو شاك في طهارة ثوبه، فأجرى استصحاب الطهارة وصلى في هذا الثوب المستصحب الطهارة، أليس هذا جريان للأصل في أطراف العلم التفصيلي؟ حيث إنه مأمور تفصيلاً بأن يصلي في ثوب طاهر، ومع ذلك رخص له الشارع وقال: لا يجب عليك أن تصلي في ثوب طاهر بالوجدان، يكفي أن تصلي في ثوب طاهر بالأصل العملي. إذاً فالشارع أجرى الأصل العملي الترخيصي في أطراف العلم التفصيلي كما أجراه في أطراف العلم الإجمالي. ولو صلى صلاة الظهر ثم شك في صحتها جرت في حقه قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ أصل ترخيصي، فأي فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من هذه الجهة حتى تقول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ؟

وأجاب النائيني بجوابين: الجواب الأول أن ما حصل في أطراف العلم التفصيلي تعبد بالامتثال دون أطراف العلم الإجمالي، فإنه ترخيص في التكليف وليس تعبداً بالامتثال. فإذا علم تفصيلاً بوجوب صلاة الظهر وشك في صحتها، فإن معنى جريان قاعدة الفراغ أن ما أتى به وقع امتثالاً للأمر، فليس لسان الأصل في أطراف العلم التفصيلي لسان الترخيص، وإنما لسانه لسان التعبد بالامتثال. بينما لسان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لسان ترخيص وعدم المبالاة بالتكليف المحتمل، فإذا قال له: إذا علمت إجمالاً إما بنجاسة الماء أو نجاسة الثوب أجرِ أصالة الحل في الماء ولا تعتنِ بهذا العلم الإجمالي واشربه، فليسان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي لسان الترخيص وعدم الاعتناء بهذا الحكم المعلوم، بخلافه في العلم التفصيلي، فإنه اعتناء بالأمر وتعبد بامتثاله، وهذا هو الفرق بينهما.

ولكن السيد الشهيد قدس سره قال بأن هذا ضحك على الذقون، وأن إشكال العراقي وقع في محله، لِمَ؟ لأن التفريق بين الألسنة والصياغات لا يحل جوهر المشكلة، فالمشكلة هي ترخيص، سميته تعبداً بالامتثال أو سميته ترخيصاً في عدم الاعتناء بالتكليف، هو ترخيص، وهذا اختلاف في الصياغة واللسان ليس إلا. بيان ذلك: قال السيد الشهيد قدس سره في بحث البراءة العقلية ذكر الأعلام أنه «العقل حاكم بقبح العقاب من دون بيان»، فما مرادكم بالبيان؟ قالوا: مرادنا بالبيان العلم. فإذا كان مرادكم بالبيان العلم، فلو قام خبر ثقة على وجوب الجمعة فالعلم لم يحصل، إذاً مقتضى عدم حصول العلم أن العقل حاكم بقبح العقاب على ترك صلاة الجمعة، لأنه لم يقم علم بوجوبها. فأجاب النائيني هناك بأن خبر الثقة علم، حتى يرتب نفسه مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بأن خبر الثقة علم فيكون رافعاً لموضوع البراءة العقلية. فلو قلنا بأن خبر الثقة ليس علماً، يعني ما يرفع البراءة العقلية، فلو قلنا بأن معنى حجية خبر الثقة أنه مجرد منجز ومعذر وليس علماً، كما يقول به صاحب الكفاية حيث يقول إن معنى حجية الحجة أنه منجز إن أصاب ومعذر إن أخطأ، وليس علماً، ألا ترتفع البراءة العقلية بذلك؟ فتبقى. إذاً أيها النائيني خلك عن الألسنة، خلك عقلي، وقل: إن كان المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البيان الوجداني، يعني العلم، فلو جاء خبر الثقة وقال المولى خمسين ألف مليار مرة إن خبر الثقة علم ما يصير علم، الواقع ما يتغير، فلا ترتفع البراءة العقلية بأي لسان. وإذا كان المراد من البيان في البراءة العقلية هو البيان الأعم من البيان الوجداني أو البيان التعبدي، كان خبر الثقة بياناً وإن لم يُجعل علماً، بل جُعل منجزاً أو معذراً. إذاً فاللسان أصبح لا أثر له، فإما أن تصروا على أن البيان خصوص العلم، إذاً لن ترتفع البراءة العقلية بمجرد أن يقول الشارع خبر الثقة علم، إذ لا يتصرف الشارع في الأحكام العقلية وإنما يتصرف فيما تحت يده، فإذا حكم العقل بأن العقاب قبيح ما دمت لم تعلم وجداناً، فإن هذا الحكم العقلي لا يرتفع بالاعتبارية. وإذا قلتم لا، المراد من البيان الحجة كما قال المحقق الأصفهاني، فمعنى قولنا «قبح العقاب بلا بيان» يعني العقاب قبيح بدون حجة، فالحجة تشمل خبر الثقة بأي لسان كان، اللسان لا أثر له.

وكما قلنا في البراءة العقلية بهذا التحليل، نقول به في منجزية العلم الإجمالي والتفصيلي، فنقول: بعد أن علم المكلف بوجوب صلاة الظهر تفصيلاً حكم العقل بأن «الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني»، فلا بد أن تتيقن بالفراغ، فنسأل: هل هذا الحكم العقلي (لا بد أن تتيقن بالفراغ)، هل المراد بالفراغ الفراغ الوجداني؟ بأن تعلم بالفراغ، فإذا كان منظور العقل هو الفراغ الوجداني فمليون مرة يقول الشارع أنا أتعبدك بالامتثال أتعبدك بالفراغ، الحكم العقلي ما زال باقياً، لأن الحكم العقلي يلزمك بالفراغ الوجداني، فلو قال الشارع بألف لسان ولسان بأن قاعدة الفراغ فراغ وأنه يا عبدي عبدي عبدي ما حصل منك امتثال وقد فرغت ذمتك، فإن هذا اللسان لا يكفي في رفع الحكم العقلي ما دام العقل يلزم بالفراغ اليقيني والوجداني. وإذا قلتم لا، المراد بالفراغ هنا الفراغ الأعم، المهم أن تتيقن بالفراغ سواء كان فراغاً وجدانياً أو فراغاً تعبدياً، فالفراغ التعبدي يحصل بمجرد أن يقول لك الشارع لا تعتنِ، مو لأجلي، أنت إنما تصلي لأجلي أنا قاعد أقول لك لا تعتنِ، سواء كان بلسان التعبد بالامتثال أو بلسان الترخيص في التكليف، فإذا قال الشارع: يا من علم بوجوب صلاة الظهر وصلى وشك في صحة صلاته وفسادها لا تعتنِ باحتمال الفساد، ولا تعتنِ باحتمال بقاء التكليف، لو قال الشارع بهذا اللسان ألم يكن الفراغ التعبدي؟ يكفي. فإن الآمر نفسه اكتفى مني بهذا، فإذا كان كذلك إذاً فاللسان لا أثر له في المطلب، سواء سميتموه تعبداً بالامتثال أو سميتموه ترخيصاً في التكليف المحتمل، على أية حال أنت تقطع بأنه لا تبعة عليك، إذاً العقاب فماكو.

إذاً فالسيد الشهيد وضع مسماراً في لوح وأن ما ذكره المحقق العراقي في الإيراد على النائيني وارد، فإن تغيير الألسنة والصياغات وما أشبه ذلك كلها اعتبارات لا تغير من جوهر الواقع شيئاً، فإذا جاز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وكشف عن الاقتضاء، كان الترخيص في أطراف العلم التفصيلي كاشفاً عن الاقتضاء أيضاً. تناقض! والسيد الأستاذ دام ظله أراد الدفاع عن النائيني وقال بأن ملاكات الأحكام لا تنحصر في الملاكات التكوينية، بل قد تكون الملاكات ملاكات نفسية. فمثلاً الملاك في حرمة شرب الخمر ملاك تكويني وهو الإسكار، ولكن لا يعني هذا أن في الصلاة ملاكاً تكوينياً، لعل الملاك الذي أوجب أن يأمر المولى بالصلاة ملاك نفسي، يعني ملاك قائم بنفس المكلف وليس ملاكاً تكوينياً خارجياً. فإذا كانت الملاكات لا تنحصر بالملاكات الخارجية بل قد تكون ملاكات نفسية، فالمناسب للملاك النفسي أن يكون لسان الجعل لساناً ينسجم مع خواطر المكلف وهواجسه، فإن المكلف له نفس وهذه النفس لها خواطر وهواجس وشكوك وأفكار، فلو قال له المولى: أيها المؤمن المتدين الذي تريد أن تفرغ ذمتك من تكاليف المولى اضرب بالمولى عرض الحائط وأجرِ البراءة، فإن هذا لا يعالج هواجس العبد وخواطره في أنه امتثل التكليف أم لم يمتثل، بخلاف ما إذا قال له المولى: اطمئن ونم مرتاحاً فإن ما أتيت به من العمل امتثال، بلى قد ركعت، إذا شككت في الركوع بلى قد ركعت. إذاً لو كان الملاك الموجب للأمر بالصلاة ملاكاً نفسياً، فمقتضى الحكمة أن يكون لسان الجعل مؤدياً لهذا الملاك النفسي، ولكي يكون لسان الجعل محققاً لهذا الملاك النفسي لا بد وأن يكون هناك انسجام بين لسان الجعل وبين الملاك. فظهر بذلك أن دعوى أن هذه الألسنة الشرعية مجرد اعتبارات أدبية وصياغات لا قيمة لها غير تامة، بل لهذه الاعتبارات والصياغات أثر وهو أداؤها لسنخ الملاك، فلعله لو قال الشارع فيمن علم تفصيلاً بوجوب صلاة الظهر وصلى وشك في صحة صلاته فقال له الشارع: لا يجب عليك الاهتمام بالتكليف، مع أن العبد ما زال في غمرة من الهواجس والشكوك، لا يكون هذا اللسان محققاً للملاك المطلوب، بخلاف ما لو قال له صليت وامتثلت.

أقول: والسيد الشهيد نفسه رتب الأثر على اختلاف اللسان في بعض الموارد، منها ما لو شك في الركعتين الأوليين وقد دخل في التشهد، فإنه إذا رأى نفسه في التشهد الأول وشك في أنه صلى ركعة أم ركعتين فإن الأعلام يقولون تبطل صلاته لأنه شك في الأوليين، السيد الشهيد يقول لا، بما أنه تجاوز المحل الشرعي للركعتين بالدخول في التشهد، لأن التشهد بعد الركعتين لا في الركعتين، فمقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بالركعتين، مو أنه لا تجب عليه الركعتان، لأن لسان قاعدة التجاوز التعبد بالوجود، وليس لسانها الترخيص في الترك، فبما أن لسان قاعدة التجاوز التعبد بالوجود فمقتضى جريانها في المقام أنك أوجدت الركعتين، فببركة قاعدة التجاوز خرج هذا المكلف عن موضوع الأدلة التي تقول من شك في الأوليين بطلت صلاته، هذا خرج عن موضوعها ببركة قاعدة التجاوز لأنه شك بعد تجاوز الأوليين، ولولا اللسان لما ترتب هذا الأثر، فكيف لا يكون لاختلاف الألسنة أثر في المجعولات الشرعية؟

ولكن الحق مع السيد الشهيد، فإننا لا ننكر أن الملاكات على أقسام، وقد تكون الملاكات من الأمور النفسية، كما أننا لا ننكر أن اختلاف ألسنة الأدلة ليس مجرد اعتبار أدبي وتفنن في التعبير، وإنما هو لمقتضيات تقتضي أن يصوغ الدليل بهذا اللسان، وقد تكون من هذه المقتضيات هو أن الملاك نفسه يقتضي هذه الصياغة، هذا كله نحن معترفون به، لكن في المقام البحث هو: ما هو الرافع لحكم العقل؟ هل الرافع لحكم العقل اللسان، أو الرافع لحكم العقل واقع المجعول؟ فإننا نقول في المقام: الرافع لحكم العقل واقع المجعول، ولا أثر لللسان في رفع حكم العقل. فالبحث في المقام ليس بحثاً في أن اللسان منسجم مع الملاك أو غير منسجم، إنما بحثنا بحث ثبوتي عقلي محض، حيث إن المحقق العراقي يقول: إذا كان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يعني أن العلم الإجمالي مقتضٍ، فالترخيص في أطراف العلم التفصيلي يقتضي أن العلم التفصيلي مقتضٍ، وتقولون بأن الترخيص في أطراف العلم التفصيلي بلسان التعبد بالامتثال، فنقول بأن هذا اللسان لا يحل المشكلة العقلية لأن مشكلتنا الآن عقلية ثبوتية، فمنجزية العلم التفصيلي هل هي منجزية تنجيزية بمعنى أن العقل حاكم بأن العلم التفصيلي لا بد من امتثاله يقيناً، فإذا العقل يحكم بهذا فألف لسان ولسان لا يغير الواقع شيئاً ولا يرفع حكم العقل، وإذا قلتم بأن منجزية العلم التفصيلي تعليقية يعني معلقة على عدم تدخل الشارع، فمتى ما تدخل صاحب الحق نفسه وقال: إنما كان العلم التفصيلي منجزاً في حقكم رعاية لحق الطاعة لي، وأنا صاحب حق الطاعة تدخلت، فمتى ما تدخل ارتفع الحكم العقلي بالمنجزية سواء كان تدخله بلسان تعبد بالامتثال أم بلسان آخر، فالألسنة من هذه الحيثية -وهي حيثية ارتفاع الحكم العقلي وعدم ارتفاعه- مما لا أثر له.

ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله، يوم السبت إن شاء الله.