السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما لا زال الكلام في بيان القول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية، وقد ذكر المحقق النائيني القائل بذلك شواهد على قوله:

الشاهد الأول: أن الشارع رخص في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن للأصل معارض، ومثلنا له سابقًا بموارد الخطاب المختص، كما لو علم إجمالًا إما بنجاسة الماء أو التراب، فإن أصالة الطهارة تتساقط في الماء والتراب بالمعارضة، وتبقى أصالة الحل جارية في الماء بلا معارض، وبذلك ينحل العلم الإجمالي حكما، فهنا حيث جرى الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي ورخص في ارتكابه، فهذا شاهد على القول بالاقتضاء.

وذكرنا أن المحقق العراقي أورد عليه بأن الترخيص موجود حتى في أطراف العلم التفصيلي، كما لو علم بوجوب صلاة الظهر فصلى ثم شك في صحتها جرت قاعدة الفراغ.

وأجاب المحقق النائيني عن ذلك بأن الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي تصرف في الامتثال وليس تصرفًا في المنجزية، بخلاف جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي فإنه تصرف في المنجزية، وهذا هو الفرق بينهما.

ولكن العراقي قدس سره دافع بثلاثة وجوه:

الوجه الأول: ما سبق ذكره، وهو أنه لا محالة يكون التصرف في الامتثال تصرفًا في المنجزية؛ لأن التعبد بالامتثال مجرد صياغة، والصياغة لا تغير من واقع الحكم، وهذا سبق الحديث عنه.

الوجه الثاني: ما ذكره العراقي أيضًا من أنه أساسًا لا يعقل التصرف في مقام الامتثال، فضلا عن كونه مجرد صياغة لا تغير من الواقع شيئًا، هو أمر أصلًا أمر غير معقول.

والسر في ذلك أن هناك مقامين: مقام الجعل وهذا بيد المولى يتصرف فيه بما يريد، ومقام الامتثال وهذا بيد العقل ولا علاقة للمولى به، فإن العقل بعد أن يحرز الحكم المجعول يحكم بضرورة الامتثال فرارًا من العقوبة، فمقام الامتثال أو العصيان مقام بيد العقل، فلا يعقل من المولى بما هو مولى التصرف في مقام الامتثال أصلًا.

وببيان آخر: إن العمل الخارجي إما موافق للأمر، أي أن هناك مطابقة بين المأتي به والمأمور به أو لا، فإن كان مطابقًا وقع الامتثال قهرًا، ولا يمكن للشارع أن يغير هذا الواقع، وهذا ما اشتهر بينهم: «الانطباق قهري والإجزاء عقلي»، فإنه إذا انطبق المأمور به على المأتي به قهرًا أجزأ عقلًا، وإما غير مطابق إذن فالامتثال لم يتحقق واقعًا، فدعوى التصرف في مقام الامتثال هي في نفسها غير معقولة.

ولكن ما أفاده العراقي محل للتنظّر والتأمل، والوجه في ذلك: أن التصرف في الامتثال على قسمين: تصرف واقعي، وتصرف ظاهري. فالتصرف الواقعي كما ذكر العراقي والحق معه، لا يعقل التصرف في مقام الامتثال واقعًا، وهذا البحث بحثناه في مفاد قاعدة لا تعاد؛ فإن هناك مورد هذا البحث، فإن المولى بعد أن أمره بالصلاة التامة بجميع أجزائها وشروطها ولكن المكلف أخل بالقراءة أو التشهد أو مثلًا إحدى السجدتين عن نسيان أو جهل قصوري، فإن المولى يكتفي بهذا الامتثال الناقص عن الكامل، ويقول بأن هذا امتثالٌ لا ظاهريًا واقعًا، فكيف يعقل ذلك مع بقاء الأمر بالمركب التام؟ فإنه إن كان مأمورًا بالمركب التام فما صدر منه ليس امتثالًا له، وإذا لم يكن ما صدر امتثالًا له فلا يعقل سقوط الأمر؛ لأن سقوط الأمر بامتثاله وهو لم يمتثله، وإن لم يكن مأمورًا بالمركب التام وإنما هو مأمور بما أتى به فليس هذا من التصرف في الامتثال؛ إذ هو أساسًا لم يؤمر إلا بالمركب الناقص، فما أتى به يعد امتثالًا تامًا لما أُمر به؛ لأنه لم يؤمر إلا بالمركب الناقص، فكيف يعقل أن يكون المأمور به هو المركب التام ولكن الامتثال وقع بالمركب الناقص؟

وحاول صاحب الكفاية قدس سره في شرائط البراءة في الكفاية أن يقول بأنه معقول، باعتبار أنه لعل في المركب الناقص مانعًا من استيفاء ملاك المركب التام، وحينئذٍ يكون سقوط الأمر لأجل عدم القدرة على استيفاء ملاكه لا لامتثاله، مثلًا إذا طلب المولى ماءً باردًا — وهذا مثل به صاحب الكفاية — في حر الظهيرة في أيام الصيف في النجف، فأتاد العبد بماء حار فشربه المولى، فإن المولى إذا شربه سقط أمره، لكن لا لأجل أن الأمر امتثل، بل لأجل أن في شرب الماء الحار مانعًا من استيفاء الملاك بعد ذلك، إذ لا يبقى بعد شرب الماء الحار ملاك يقتضي شرب الماء البارد أصلًا، فما حدث منه وإن لم يكن امتثالًا لكنه أسقط الأمر، وإنما أسقط الأمر لمنعه من استيفاء ملاكه.

فلعل محط من يقول بمعقولية التصرف في مقام الامتثال من هذا الباب، وهو أن ما صدر من العبد من المركب الناقص منع من استيفاء ملاك المركب التام، فسقط الأمر لذلك لا لأجل امتثاله.

ولكن أجيب عنه في محله؛ لأنه لا محالة إذا كان المولى يعلم بأن في الإتيان بالمركب الناقص إسقاطًا لأمره، فمن الأول تكون فعلية الأمر مشروطة بعدم الإتيان بالمركب الناقص، فرجع التصرف في مقام الامتثال إلى التصرف في الأمر لا محالة، حيث إن المولى يقول له: أنت مأمور بالمركب التام إن لم تأتِ بالمركب الناقص، إذ المفروض أن المركب الناقص مسقط للأمر لأنه مانع من استيفاء ملاكه، فلا يعقل أن لا يأخذه المولى شرطًا في أمره، ثبوتًا ثبوتًا لا يعقل، لا يعقل أن يكون للأمر إطلاق ثبوتًا حتى لفرض الإتيان بالمركب الناقص، فإن الأمر بالمركب التام إما مهمل من ناحية إتيان الناقص أو عدمه وهذا غير معقول، أو مطلق فلازمه بقاء الأمر حتى بعد الإتيان بالمركب الناقص وهذا خلف، فتعين أن يكون مقيدًا بعدمه واقعًا، فرجع التصرف في مقام الامتثال إلى التصرف في نفس حدود مرحلة الجعل.

مضافًا إلى أن هذا لا ينسجم مع باب لا تعاد، حيث إن المركب الناقص حيث إن ظاهر الأدلة في باب لا تعاد أن المركب الناقص مأمور به لا أنه مسقط للأمر وليس مأمورًا به، حيث قال في صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»، ثم قال: «والقراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة»، فإن ظاهرها أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب نقص المأمور به وهو الفريضة بل يبقى على صحته، وهذا ظاهر في أن ما أتى به مأمور به، لذلك وقع الأعلام في حيص وبيص: في أنه كيف يمكن الجمع بين كونه مأمورًا بالمركب التام، وإذا أتى بالمركب الناقص أجزأ وكان مأمورًا به؟!

ولذلك ذهب جمع منهم السيد الأستاذ دام ظله إلى أن المصحح وجود أمرين: أمر بالجامع بين المركب التام والمركب الناقص حال العذر، فيقول المولى لعبده: أنت مأمور بجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة لكن في حال العذر، فلو أتيت بالناقصة في غير حال العذر لم تمتثل الجامع، وأمر بالمركب التام إن لم يصدر منه المركب الناقص، فهناك أمران، فإن يا مولانا صدر منه المركب الناقص حال العذر فقد أتى بما هو مأمور به؛ لأنه مأمور بالجامع وقد أتى بأحد فرديه، فهذا ينسجم مع ظاهر لا تعاد بأنه أتى بما هو مأمور به، وسقط عنه الأمر بالمركب التام؛ لأنه مقيد بما إذا لم يأتِ بالناقص وقد أتى به. وإن لم يأتِ بالناقص لكونه في حال الاختيار وعدم العذر أو ارتفع العذر وقد ترك الامتثال حال العذر، فإنه يخاطب بالمركب التام لفعلية شرطه. فهذا هو المصحح للجمع بين أن يكون مأمورًا بالمركب التام من جهة، وأنه إذا أتى بالمركب الناقص وقع مأمورًا به، وقع مصداقًا للمأمور به.

والمهم أننا بالنتيجة اضطررنا للتصرف في الجعل في الجعل نفسه.

فما أفاده العراقي الأراكي قدس سره من أن التصرف في مقام الامتثال غير معقول، صحيح، ولكن في التصرف الواقعي، وأما في التصرف الظاهري كما ذكرنا سابقًا؛ إذ يمكن التصرف في مقام الامتثال ظاهريًا لا واقعًا، بمعنى أن ما هو المأمور به يا مولانا أن يأتي بصلاة الظهر عن وضوء أن يأتي بصلاة الظهر عن وضوء بماء، فشك في أن هذا الماء ماء أو ليس بماء فاستصحب مائيته حيث كان في السابق ماء وصلّى، فإن الشارع يعتبر ما أتى به امتثالًا، فهذا تصرف في مقام الامتثال لكنه تصرف ظاهري، بمعنى أنك ما زلت ما دمت شاكًا في أنك واجد لشروط الصلاة أم لا فأنت بنظري ممثّل، أما إذا انكشف الواقع وأن ما توضأت به كان مازوتًا — شايف المازوت؟ هناك عندكم بلبنان وسوريا المازوت — وأن ما توضأ به كان مازوتًا، إذن فقد انكشف أن الأمر ما زال باقيًا، فالتصرف في مقام الامتثال ظاهريًا ممكن؛ لأنه منوط بعدم انكشاف الخلاف، وهذا ما يدعيه النائيني في العلم التفصيلي؛ لأنه لا يدعي التصرف في الامتثال الواقعي لكي يقال كيف يجتمع ذلك مع بقاء الأمر؟ إنما يقول: من علم بوجوب صلاة الظهر وصلّى وشك في صحة صلاته جرت قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ ليست إلا تصرفًا ظاهريًا في مقام الامتثال، وإلا إذا انكشف له الخلاف يعيد صلاته.

فهذا الوجه من العراقي لم يصلح.

الوجه الثالث الذي ذكره العراقي مقابل النائيني — العراقي النائيني ما كان يبالي لا بالعراقي ولا بالإصفهاني، يحكي ويمشي، بس العراقي والإصفهاني هم اللي مدوخين حالهم وراء النائيني، هذا يترد عليه وهذا يرد عليه، وإلا النائيني عمره ما رد لا على العراقي ولا على الإصفهاني — الوجه الثالث ما ذكره العراقي قدس سره من أنه إذا كان يصح الترخيص إذا كان يصح الترخيص في أطراف العلم التفصيلي ونسميه بالتصرف في الامتثال، فلنسمّ الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بالتصرف في الامتثال، ويبقى كلاهما على العلية التامة، فكما أن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية؛ لأن الترخيص في أطرافه تصرف في الامتثال، فكذلك العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، والترخيص في أطرافه تصرف في الامتثال.

ببيان: أنه إذا جرى الأصل الترخيصي في أحد الطرفين، كما إذا علمنا إجمالًا إما بنجاسة الماء أو التراب وجرت أصالة الحل في الماء بلا معارض، فالمدلول المطابقي لأصالة الحل في الماء هو الترخيص في شربه، والمدلول الالتزامي لها أن امتثال العلم الإجمالي بالطرف الآخر، فعليك أن تحسب الطرف الآخر — وهو شنو؟ التراب — هو المعلوم بالإجمال، وأن تركه هو الامتثال، فصار جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أيضًا تصرفًا في الامتثال؛ فإن المدلول الالتزامي للأصل هو أن الامتثال المطلوب منك للعلم الإجمالي يتحقق بترك الآخر الذي لم يجرِ فيه الأصل.

وهذا ما تراجع عنه العراقي بعد ذلك، وقال بأن هذا دوري، موجب لإشكال الدور، والسر في ذلك: أن شمول دليل الأصل وهو أصالة الحل لهذا الطرف وهو الماء فرع فرع أن يكون جريانه تصرفًا في الامتثال؛ إذ لو لم يكن جريانه تصرفًا في الامتثال لما شمله دليل الأصل بمقتضى العلية التامة للعلم الإجمالي؛ فإننا إذا افترضنا أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية لم نقبل جريان الأصل في أحد أطرافه إلا إذا كان هذا الجريان تصرفًا في الامتثال كي لا يصطدم مع العلية التامة للمنجزية، فشمول دليل الأصل وهو أصالة الحل لهذا الطرف فرع كون هذا الشمول تصرفًا في الامتثال كي لا يصطدم مع العلية التامة للعلم الإجمالي، وكونه تصرفًا في الامتثال فرع فرع شمول دليل الأصل؛ إذ كيف يعقل أن يكون الجريان تصرفًا في الامتثال ما لم يكن لدليل الأصل إطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالي؟! فإطلاق دليل أصالة الحل لأطراف العلم الإجمالي فرع أن يترتب عليه التصرف في الامتثال، وترتب تصرف في الامتثال عليه فرع وجود الإطلاق وشمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي، فلزم من ذلك شنو؟ الدور، فيا أخي اختار واحدة من الثنتين: يا تقولوا ما يشمل، ما يشمل أصلًا دليل الأصل الترخيصي لا يشمل أحد الطرفين، وهذا مخالف للمتسالم فقهيًا أنه يشمل، أو تقولوا يشمل لكن نقول بالاقتضاء، حتى لا يقع التنافي بين شمول دليل الأصل لأحد الطرفين مع العلية التامة، فإما أن نرفع يدنا عن الشمول وهو مخالف للمتسالم عليه فقهيًا، أو نرفع يدنا عن العلية التامة ونقول بالاقتضاء، وهذا عزيز على العراقي أن يكون نائينيًا.

إذن فالنتيجة: أن ما أفاده النائيني من الفرق بين الترخيص في أطراف العلم الإجمالي والترخيص في التفصيلي، بأن الترخيص في التفصيلي لا يتنافى مع العلية التامة لأنه تصرف في الامتثال، دون الترخيص في أطراف العلم الإجمالي فإنه يتنافى مع العلية التامة لأنه ليس تصرفًا في الامتثال، بل تصرف في نفس منجزية العلم الإجمالي غير تامة لا للوجهين اللذين ذكرناهما اليوم بل للوجه الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق.