السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا أن البحث في مسلك الاقتضاء وهو القائل بأن منجزية العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء في مقامات؛ المقام الأول في الشواهد على هذا المسلك، وسبق الكلام في الشاهد الأول ومناقشته.

الشاهد الثاني على مسلك الاقتضاء أنه لو قام منجز في أطراف العلم الإجمالي جرى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض. مثلاً: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين ثم قام خبر ثقة على نجاسة الأيمن منهما، فإنه تجري أصالة الطهارة في الإناء الأيسر بلا معارض، وينحل العلم الإجمالي حكماً. فجريان الأصل في الطرف الثاني شاهدٌ على أن منجزية العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء لا العلية التامة، وإلا لو كان العلم الإجمالي علةً تامةً للمنجزية لما جرى الأصل الترخيصي في أحد طرفيه وإن قام منجز في الطرف الآخر.

ولكن العراقي (قدس سره) أجاب عن هذا الشاهد، فقال: إنما يكون العلم الإجمالي منجزاً إذا كان منجزاً على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير. وهنا العلم الإجمالي ليس منجزاً على كل تقدير؛ لأنه إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الماءين فهذا العلم الإجمالي إن كان متعلّقه النجاسة في الطرف الأيسر الذي لم يقم منجز فيه على النجاسة فسوف يكون العلم الإجمالي منجزاً، أما لو كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأيمن فلن يكون العلم الإجمالي منجزاً له؛ لأنه متنجز بمنجز آخر وهو خبر الثقة، والمتنجز لا يتنجز، فإن تنجيز المتنجز من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال. فالعلم الإجمالي هناك ليس منجزاً؛ لا أنه منجز ولكن منجزيته على نحو الاقتضاء كما تقولون. فهذا الشاهد الذي سقتموه يا معشر العصابة القائلة بالاقتضاء لا يصلح شاهداً على الاقتضاء. لماذا؟ لأن المورد أصلاً لا يكون العلم الإجمالي فيه منجزاً من الأصل، وإنما نقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية بعد الفراغ عن أصل المنجزية، بينما العلم الإجمالي في المقام ليس منجزاً من الأصل؛ إذ يعتبر في منجزيته أن يكون منجزاً لمعلومه على كل تقدير، وهذا ليس منجزاً لمعلومه على كل تقدير، إنما ينجز معلومه لو كانت النجاسة في الطرف الأيسر، وإلا لو كانت في الطرف الأيمن الذي قامت فيه أمارة أو خبر الثقة على النجاسة فليس العلم الإجمالي منجزاً لمعلومه.

فنكتة العراقي (قدس سره) تبتني على كلمة واحدة: أن المتنجز لا يتنجز. فهل هذه الكلمة صحيحة؟ فإذا قلنا بأن المتنجز يتنجز، فما الكائن في ذلك؟ لأن معنى تعدد المنجز ليس معنى تعدد التنجز، وإنما معنى تعدد المنجز تعدد سبب المنجزية، ولا مانع أن تكون منجزية مستندة لأسباب عديدة. فلو فرضنا أن هذا الإناء يجري فيه استصحاب النجاسة فهو منجز لنجاسته، وهذا الإناء قام فيه خبر ثقة على نجاسته، وهذا الإناء أخبر ذو اليد بنجاسته وخبر ذي اليد حجة ولو لم يكن ثقة، وهذا الإناء صار طرفاً للعلم الإجمالي، فأي مانع من أن تجتمع أسباب عديدة للمنجزية؟ فهذا من باب تعدد أسباب المنجزية لا أن التنجز يتعدد كي يقال بأنه غير معقول. فأي مانع لو كان في أحد طرفي العلم الإجمالي استصحاب النجاسة أو قام خبر ثقة على نجاسته، فهذا الطرف يتنجز بسببين: بالعلم الإجمالي وبالاستصحاب، أو بالعلم الإجمالي وبخبر الثقة، والطرف الثاني يتنجز بسبب واحد ألا وهو العلم الإجمالي؟!

فإذا قلتم بمعقولية تعدد سبب المنجزية وإن لم يتعدد التنجز فحينئذ العلم الإجمالي منجز في المقام، ومع ذلك يجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض، ويكون موجباً للانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، فيكون شاهداً على القول بالاقتضاء؛ أي أن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية وليست التي هي العلية التامة. إذ لا مانع في الأمور التكوينية والواقعية لا يعقل، وأما الحكم العقلي فقد يستند لأسباب عديدة، لا مانع من ذلك. بأن يقال: المعصية قبيحة عقلاً لأنها زجر للنفس في الضرر المحتمل وهو قبيح، والمعصية قبيحة عقلاً لأنها تجاوز لحق الطاعة وهو ظلم، والمعصية قبيحة عقلاً من باب أنها هتک وخروج عن أدب العبودية للمولى، فالحديث يحكم بالقبح من عدة أسباب. الحكم العقلي بالمنجزية أيضاً قد يستند لأسباب متعددة، بمعنى يقول العقل: أنا أرى نجاسة هذا الإناء متنجزة بسبب العلم الإجمالي وبسبب أخر. استناد المنجزية لأسباب متعددة ليس تحصيل الحاصل؛ لأن هذه الأسباب إن تفرقت كان كل سبب مستقلاً في التأثير، وإن اجتمعت كان المجموع منها علة واحدة، فما المشكلة؟!

وهذا الذي نقوله: يا عراقي، فإذاً تم كلام العراقي؟ أنه إذا وجد منجز لا يتنجز العلم الإجمالي، لماذا؟ فقل: المنجز جزء علة، يحل الإشكال، صح أم لا؟ إذاً بالنتيجة ما تم كلام العراقي، العراقي يقول: بمجرد وجود منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي، العلم الإجمالي غير منجز. قل يا عراقي: هذان جزءا علة واحدة.

ولكن السيد الخوئي (قدس سره) أفاد بأن كما أن للقول بالاقتضاء شواهد، للقول بالعلية شواهد. ومن أوضح شواهد مسلك العلية هو ما لو خرج أحد طرفي العلم الإجمالي بعد تنجز العلم الإجمالي، خرج أحد طرفيه عن الطرفية: إما بتلف، أو بتطهير، أو بالخروج عن محل الابتلاء، أو بالامتثال، بأي معنى. فمثلاً: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الكأسين، وبعد تنجز العلم الإجمالي قام وأتلف أحد الكأسين، أو قام بتطهيره، أو وهبه لجلالة رئيس الدولة، أو ما أشبه ذلك، فخرج عن محل الابتلاء، فإن قلنا بالاقتضاء فسوف يحل لنا شرب الكأس الثاني؛ لأنه تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، إذ لا معنى لجريانها في الطرف الذي تلف أو خرج عن محل الابتلاء أو طهر... إلى آخره. فإذا جرت أصالة الطهارة في الكأس الباقي بلا معارض جاز شربه، ولكن هذا مستنكر فقهياً، وتقولون: كيف؟ كيف بعد فرض أن العلم الإجمالي تنجز، بمجرد أن أقيم بعملية لأحد الطرفين أرفع هذا العلم الإجمالي عن المنجزية؟! وهل منجزية العلم الإجمالي باختيارنا؟! فنقول: هذا العلم الإجمالي منجز ما لم نعزم على التصرف في أحد الكأسين، فإذا عزمنا على التصرف فيه باتلاف أو تطهير خرج العلم الإجمالي عن المنجزية، فدارت منجزيته مدار اختيارنا! فإن هذا مستنكر ومستقبح فقهياً، مما يؤكد مسلك العلية، وهو لأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية فلذلك لا يكفي جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض في استباحة ذلك الطرف وجواز شربه.

ولكن هذا الشاهد غير شاهد، والوجه في ذلك: أن القائلين بالاقتضاء يرون أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، فإذا تعارضت الأصول — مو أصول الدين! أصول الدين لا تتعارض! — فإذا تعارضت الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي صار العلم الإجمالي منجزاً بالفعل. وما هو الميزان في التعارض؟ هذه هي النكتة. والـ... هذا ما يشتغل؟ هذا من أوضح الشواهد على التفكيك بين المتلازمين! سيد الخوئي كان يدرس بالبحث، انطفت الكهرباء، قام يدق على الميكروفون ما يشتغل، دار إلى الشيخ المسؤول عن الميكروفون قال له: الميكروفون ما يشتغل، قال له: الكهرباء راحت! قال له: ماكو ملازمة! فإذاً هذا من الشواهد على عدم الملازمة. فالآن نحن بعد ما يقرب 25 سنة فهمنا عدم الملازمة بين هذا وهذا!

إذاً بالنتيجة: نقول بأن الضابط في المعارضة بين الأصول ليس هو اجتماعها في مرحلة الفعلية، وإنما الضابطة في المعارضة أداء جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فمتى أدى جريان الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولو بلحاظ زمن معين استقرت المعارضة، وتساقطا وتنجز العلم الإجمالي. وننطبق على المقام فنقول: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الكأسين قبل أن يتلف أحدهما أو يطهر أحدهما، لو جرى الأصل في هذا الكأس الذي عزم على إتلافه لو جرت أصالة الطهارة في هذا الكأس الذي عزم على إتلافه مع أصالة الطهارة في الكأس الذي عزم على شربه بعد ذلك، للزم من جريان الأصلين الترخيص في المخالفة القطعية؛ لأن لازم جريان الأصلين معاً أنه لا تبالِ بعلمك بالنجاسة، روح! هذا طاهر وذاك طاهر، روح! فإن لازم جريان الأصلين في هذه الفترة، في هذه اللحظة، هو الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح، فلا يمكن أن يجري الأصلان معاً، وهذا هو معنى تعارض الأصول. فإذا فهمنا وألغينا طرفية هذا الكأس للعلم الإجمالي وكسرناه أو طهرناه، فهل فهل التعارض الذي كان بين الأصلين يموت ويولد الأصل من جديد في الطرف الآخر بلا معارض ليحل شرب الكأس؟ لا؛ لأن جريان الأصل في الطرف الآخر الباقي وهو الكأس الباقي، لأن جريان الأصل في الطرف الآخر الباقي معارض بجريان الأصل في الطرف الذي أتلف حال عدم إتلافه. ولا معنى لأن يقال: إنه لا يوجد اصل في الطرف الآخر بالفعل؛ إذ ليس المناط في التعارض فعلية الأصول، إنما المناط في التعارض أن لو أباح الشارع أن لو أباح الشارع جريان الأصلين معاً ولو كان أحدهما بلحاظ زمن والآخر بلحاظ تمام الأزمنة، للزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور وارد. فيقال: أيها الشارع، هل ترخص في جريان الأصلين معاً أحدهما بلحاظ ما قبل الإتلاف والثاني بلحاظ جميع الأزمنة؟ فيقول: لو رخصت في جريانهما معاً ولو كان أحدهما بلحاظ زمن والآخر بلحاظ تمام الأزمنة لكان نفس هذا الترخيص مني قبيحاً؛ لأنه إلغاء لقيمة العلم الإجمالي بالنجاسة.

فليس المحذور يا مولانا ومقتدانا دائراً مدار فعلية الأصول، إنما المحذور يدور مدار قبح الترخيص. فإن قيل، وأظنك في رأسك هذا الكلام: لو أتلف أحد الكأسين وذبه في القمامة، وأجرى أصالة الطهارة يا سيدنا في الإناء الآخر وشربه، لم يرتقب مخالفة قطعية؛ إذ ما زالت المخالفة احتمالية، إذ لعل النجس هو ما أتلفه، فلم يلزم من جريان الأصول في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، والمحذور إنما هو في أن يستلزم جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية ولم يحصل ذلك؛ لأن ما حصل مخالفة احتمالية لا قطعية. قلتُ: ليس المحذور في المخالفة القطعية، المحذور في الترخيص فيها وقعت أم لم تقع، أمكن وقوعها أم لم يمكن. القبيح هو الترخيص في المخالفة القطعية، فإن ترخيص الشارع في المخالفة القطعية عدم مبالاة منه بالنجاسة المعلومة. مثلاً: مثلاً: لو كان العلم الإجمالي دائراً بين الضدين اللذين لا يتصور فيهما مخالفة قطعية؛ بأن علم بأنه إما أن يحرم عليه الآن في هذه الدقيقة الجلوس في هذا المكان أو الجلوس في تلك الغرفة، فأنا أعلم إجمالاً بحرمة الجلوس الآن في أحد المكانين، إما هنا أو في تلك الغرفة، فهل يمكنني المخالفة القطعية هنا؟ بأن أجلس في كلا المكانين في هذا الآن مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، هل يمكن؟ لا؛ لأن الجلوس في هذا المكان مع الجلوس في ذلك المكان في آن واحد ضدان لا يجتمعان، فأنا غير قادر غير قادر على المخالفة القطعية ومع ذلك لو قال لي الشارع: إذا علمت إجمالاً بحرمة الجلوس في أحد المكانين في هذا الآن تجري البراءة عن حرمة الجلوس في هذا المكان، والبراءة عن حرمة الجلوس في ذلك المكان، وعلى كيفك، اختر واحداً واجلس فيه، فإن ذلك قبيح؛ فإن هذا الترخيص بأن يقول الشارع: «اجرِ البراءة يا عبدي عبدي عبدي عبدي... اجرِ البراءة في كلا الطرفين»، فإن هذا الترخيص قبيح من الشارع وإن لم يؤدِ إلى المخالفة القطعية؛ فإن السر في قبحه أنه عدم مبالاة من الشارع بحكمه؛ فإن الشارع حكماً معلوماً في بين، فالترخيص في ارتكاب أطرافه مصادم للحكم المعلوم بالإجمال في بين.

فالنتيجة ثبوتاً ومقاماً: فالنتيجة أنه بما أنه لا يمكن ترخيص الشارع في جريان أصالة الطهارة في الكأسين معاً، الكأس الأول قبل التلف والكأس الثاني بتمام الأزمنة؛ لأنه ترخيص في المخالفة القطعية وإن لم تقع هذه المخالفة القطعية، والترخيص قبيح، فدليل الأصل من قاعِه من قاعِه ما شمل ما شمل هذا المورد وهو مورد العلم الإجمالي؛ لأن شموله لهذا المورد بكلا طرفيه قبيح.

ولذلك ذكر المحقق النائيني أن مات. لا يموت في الحياة، هذا بعده الحكي، هذا بعده الإشكال. فإذا كان دليل الأصل قد مات وشيعناه ودفناه؛ لأنه من قاعه لا يشمل هذا المورد، فكيف يعود حياً بإتلافنا لأحد الطرفين؟! فإن مقصود المحقق النائيني ليس هو ما هو ظاهر هذه العبارة كي يقال: ما هو المانع أن يعود إلى الحياة بعد أن نعطيه إبرة؟! إنما مقصود المحقق النائيني أنه عاد للحياة... إنما مقصود المحقق النائيني (قدس سره) أن المانع من جريان الأصل وهو قبح الترخيص هو مانع واقعي حتى بعد إتلاف أحد الطرفين؛ إذ ما زال يقال: لا يعقل أن يجمع الشارع بين الترخيص في هذا الطرف في تمام الأزمنة وذاك الطرف في زمن ما قبل التلف.

بلى نفس الكلام. نفس الكلام، لا يلتزم الفقهاء بالانحلال إلا إذا كان الخروج قبل العلم الإجمالي.