السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقام الثالث مما يتعلق بمسلك كون العلم الإجمالي مقتضياً للتنجيز، ما أثاره المحقق العراقي واعتبره غفلة أفسدت القول بالاقتضاء. وهو ما سماه شبهة التخيير، حيث قال بأنه على القول بالاقتضاء فالعلم الإجمالي قابل لجريان الأصل، فإذا لم يجرِ الأصل في الطرفين معاً لاستلزا مه الترخيص في المخالفة القطعية، ولم يجرِ في أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح، فهذا لا يسقط جريان الأصل كلياً؛ بل يمكن أن يجري على نحو التخيير. فمن يلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة فلا مجرى للأصل ولا على نحو التخيير، ومن يلتزم بأن العلم الإجمالي مقتضٍ فهو لا يمنع من جريان الأصل، فإذا لم يمنع من جريان الأصل، إذن فدليل الأصل يشمل أطراف العلم الإجمالي على نحو التخيير؛ مع أن أصحاب مسلك الاقتضاء لا يرون ذلك، فهم ملزمون بأن يقولوا بذلك.

وبيانه، وجه شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي على نحو التخيير؛ بيان ذلك بأحد وجهين ذكرناهما في تعارض الأدلة:

الوجه الأول: ما أشار إليه صاحب الكفاية في بحث التعارض، وطرحه المحقق الإيرواني في هذه المسألة وهي مسألة العلم الإجمالي. ومحصله أن مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة شموله لأطراف العلم الإجمالي، إذ كل طرف من أطرافه مشكوك من حيث الطهارة والنجاسة. والقدر المتيقن مما خرج عن إطلاق دليل أصالة الطهارة هو أحدهما؛ لأنه عندما قال: «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر» يشمل بإطلاقه هذا الإناء وهذا الإناء، إلا أننا علمنا أن أحد الإنائين خارج عن هذا الإطلاق جازماً. فبمقدار ما علم خروجه يتخصص، فيقال: ما علمت نجاسته من هذين الإنائين خرج عن إطلاق دليل أصالة الطهارة، والآخر -وهو الذي لم تعلم نجاسته- تجري فيه أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة تثبت طهارة الآخر الذي لم تعلم نجاسته.

وبعبارة أخرى، يقال: الذي خرج عن دليل أصالة الطهارة أحدهما؛ لأن أحدهما قطعاً خرج، وبقي تحت دليل أصالة الطهارة أيضاً أحدهما؛ فكما أن أحدهما خرج فـأحدهما ما زال بقياً. فمقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة طهارة أحدهما، وثمرة طهارة أحدهما أنك مخير، في مقام التطبيق أنت تختار واحداً، تقول: أحدهما نجس بالعلم الإجمالي، وأحدهما طاهر بدليل أصالة الطهارة، فأنا مخير في مقام التطبيق، أي تطبيق أحدهما الطاهر على أي منهما، فأشربه وأجتنب الآخر.

نظير أن يقول لك المولى: أكرم أحد الرجلين، فإنك ستكون مخيراً في تطبيق هذا الأحد على أي منهما. كذلك هنا، حيث استفيد من دليل أصالة الطهارة طهارة أحدهما، فأنت مخير في تطبيق هذا الأحد على أي منهما. وهذه هي شبهة التخيير.

والجواب عن ذلك ما ذكرناه في بحث الأصول، من أن ظاهر الأدلة الأصولية الترخيصية، كقوله: «كل شيء لك نظيف»، أن موضوع النظافة ما كان فرداً معيناً في نفسه، فهناك شيء معين في الخارج الشارع يقول: ذلك الشيء المعين نظيف حتى تعلم أنه قذر. فظاهر هذه الأدلة أن موضوعها الفرد المعين، الأحد المعين الذي نشك في طهارته ونجاسته. ودورنا تجاه الأحد المعين استكشافه لا التخيير في تطبيقه، فإنه إذا كان أحداً معيناً فكيف نكون مخيرين في تطبيقه على أي فردين؟ فهناك فرق بين أن ينصب الحكم الشرعي على عنوان أحدهما، فيقال: أكرم أحدهما، فإن ظاهره أن مصب الحكم هو الجامع لا أحد معين، ولأن مصب الحكم هو الجامع كنت مخيراً في التطبيق. وأما إذا كان ظاهر الدليل أن مصب الحكم بالطهارة أو الحلية أو البراءة هو لأحد المعين، فلا معنى لأن يقال بالتخيير في تطبيقه على أي فردين. فلذلك قلنا: إذا علم إجمالاً ببطلان إحدى الفريضتين -إما الظهر أو العصر- فنقول: إحداهما باطلة وإحداهما الأخرى مشكوكة، فتجري فيها قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى وثمرة جريان قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى -التي لا نطلع عليها- ليس هو التخيير بأنك مخير في تطبيق الصحيح على الظهر وتأتي بالعصر أو على العصر وتأتي بالظهر، بل ثمرة جريان قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى أن عليك الإتيان بأربع ركعات امتثالاً للذمة، فإذا أتيت بأربع ركعات امتثالاً للذمة أطعت بالفراغ. ولذلك لو علم إجمالاً ببطلان إما المغرب أو العشاء ما جرت قاعدة الفراغ في إحداهما الأخرى، لمَ؟ لأنه لا ثمرة لجريان قاعدة الفراغ إلا الإتيان بأربع وهذا لا يتصور فيما بين المغرب والعشاء، لذلك لم تجرِ. فلو كان مفاد دليل الأصل الترخيصي هو أحدهما الجامع بحيث تكون مخيراً في تطبيقه على أي فرد، فلا فرق بين جريانها فيما بين الظهرين أو فيما بين المغرب والعشاء. إذن فهذا البيان للقول بالتخيير في جريان الأصل العلمي في أطراف العلم الإجمالي ليس بتام.

نجي إلى البيان الثاني: ما ذكره المحقق العراقي نفسه، وهو أنه إن شمول دليل أصالة الطهارة -وهذا يسمونه في البلاغة «تتابع الإضافات»: حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الجَنْدَلِ اسْجَعِي ... فَأَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَأَسْمَعِ في أول المختصر-. إذن فجريان دليل أصالة الطهارة في كليهما معاً ترخيص في المخالفة القطعية لأننا نعلم بوجود نجس، وجريانه في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وجريانه في أحدهما المخير خلاف الظاهر لأن ظاهر الدليل الأحد المعين لا الأحد لا المعين، إذن فيجري في كل منهما بشرط ترك الآخر. فدليل أصالة الطهارة يقول: هذا طاهر إن تركت ذاك، وذاك طاهر إن تركت هذا. فما دمتم يا أيها الاقتضائيون تقولون بأن لا مانع من جريان الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي، إذن فلا بد أن تلتزموا بجريانه على نحو التخيير بالنحو الذي ذكرناه، وأنتم لا تقولون بذلك أبداً.

وقد أجيب عن هذا في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره بوجوه:

أولاً: قال بأنه إذا كان المهم هو التخلص من المعارضة بأي نحو من الأنحاء، فلا يتعين هذا النحو الذي طرحه العراقي وهو أن يشمل دليل الأصل كل طرف بشرط ترك الآخر، بل نقول بأن يشمل دليل الأصل أحد الطرفين بشرط ترك الآخر، فإن هذه صيغة أيضاً تحل المعارضة. فإذا كان غرض العراقي أن يتوصل إلى صيغة تحل المعارضة فلا تنحصر تلك الصيغة في أن يشمل دليل الأصل لكل واحد من الطرفين بشرط ترك الآخر الذي سماه التخيير، بل نقول: يشمل دليل الأصل أحدهما مع عدم شموله للآخر.

ولكن دقق معي، فقد ذكرنا في الأصول في بحث تعارض الأدلة أن لدليل الأصل إطلاقين: إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. والمعارضة إنما هي في الإطلاق الأحوالي لا في الإطلاق الأفرادي. وبيان ذلك: إن المولى إذا قال: «كل شيء لك نظيف»، فهذا الكلام له إطلاق أفرادي، ما هو؟ أن كل شيء نظيف في الجملة، هل هو نظيف في تمام الأحوال أم لا؟ فهذا لا يعينه الإطلاق الأفرادي، إنما يقرر الإطلاق الأفرادي أنه نظيف في الجملة. فلذلك يقولون: القدر المتيقن من الإطلاق الأفرادي أنه نظيف إذا تركت غيره، أو أنه نظيف إذا أخذت به دون غيره؛ هذا قدر متيقن لأن المهمل في قوة الجزئية، والقدر المتيقن من قوله «كل شيء لك نظيف» في الجملة أنه، يعني أن حكم الشارع بنظافته في فرض اجتناب غيره. وهذا كما ترى، فإننا لو أخذنا بالإطلاق الأفرادي فقط فلا معارضة أصلاً بين الطرفين، إذ لا معارضة بين أن يكون كل منهما نظيفاً في الجملة، يعني في فرض ترك غيره. وهناك إطلاق أحوالي وهو الذي سبب لنا المشكلة، حيث إن معنى الإطلاق الأحوالي أن كلا منهما نظيف مطلقاً؛ أأخذت بالآخر أم لم تأخذ، هذا نظيف، وهنا تقع المعارضة؛ لأنه لو كان كل منهما نظيفاً مطلقاً، اجتنبت الآخر أم لم تجتنب، للزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية. فيا مولانا، منشأ المعارضة هو الإطلاق الأحوالي، لذلك قال المحقق العراقي: بما أن منشأ المعارضة هو ثبوت الإطلاق الأحوالي، والضرورات تقدر بقدرها، فلا موجب لرفع اليد عن أصل الإطلاق لأجل أن إطلاقه الأحوالي سبب لمحظور، فالمتعين رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وإبقاء اليد على الإطلاق الأفرادي، إذ لا معنى لرفع اليد عن حجة -وهو الإطلاق- لوجود محظور في الإطلاق الآخر. فقال المحقق العراقي: إن دليل الأصل يشمل كلاً من الطرفين بشرط اجتناب الآخر، وهذا عمل بالإطلاق الأفرادي وإسقاط للإطلاق الأحوالي لأنه منشأ المشكلة، فلا معنى للاعتراض عليه بأنه كما يحصل رفع المشكلة بالصيغة التي ذكرتها فإنه يحصل رفع المشكلة بأن ترفع يدك عن الإطلاق في أحدهما وتعمل به في الثاني فقط، فإن هذه الصيغة تصرف في الإطلاق الأفرادي وهو ليس منشأً للمشكلة، إنما منشأ المشكلة الإطلاق الأحوالي. فلو أردنا أن نتصرف فالمتعين الصيغة التي ذكرها العراقي.

الجواب الثاني الذي أجاب به سيدنا قدس سره، قال: إن الحكم الظاهري موضوعه احتمال المطابقة، فلا يصح جعل حكم ظاهري نقطع بعدم مطابقتِه للواقع؛ فإن الحكم الظاهري مجرد حاكٍ عن الواقع فلا بد من احتمال مطابقته للواقع. فإذا قلتم بأن مفاد دليل أصالة الطهارة أن كلا من الطرفين طاهر إذا اجتنبت الآخر، فهذا حكم ظاهري، وهو طهارة كل منهما عند اجتناب الآخر، هذا الحكم الظاهري نقطع بمخالفته للواقع قطعاً، لمَ؟ لأن الواقع أن أحدهما طاهر مطلقاً والآخر نجس مطلقاً. فلو انكشف لنا الواقع لرأينا أن أحد الإنائين طاهر مطلقاً اجتنبت الآخر أو لم تجتنبه، والآخر نجس مطلقاً شربت الآخر أو لم تشربه، فلا يوجد في الواقع طاهر مقيد باجتناب الآخر، إنما يوجد في الواقع إما نجس مطلقاً أو طاهر مطلقاً. فهذه الطهارة المشروطة غير مطابقة للواقع جزماً، وكيف يصح جعلها حكماً ظاهرياً؟

الجواب: لا يعتبر في صحة جعل الحكم الظاهري احتمال مطابقته للواقع، إذ الغرض من جعل الحكم الظاهري إما المنجزية للواقع وإما المعذرية منه، فبما أن الغرض منه هو المنجزية أو المعذرية فلا يعتبر في جعله إلا ما يفي بهذا الغرض، والوفاء بهذا الغرض لا يتوقف على احتمال مطابقته للواقع. فمثلاً التزم سيدنا قدس سره بأنه إذا دار الأمر بين المحذورين -كما إذا لم نعلم أن صوم عاشوراء حرام أو واجب- التزم بجريان أصالة الحلية، مع أن الحلية قطعاً مخالفة للواقع لأن الواقع إما الوجوب أو الحرمة، فكيف جعل الحلية؟ فقال بأنه لا يعتبر في الحلية الظاهرية أن تكون مطابقة للواقع؛ لأن الغرض من جعلها هو المعذرية. فكذلك الكلام في المقام. وقال أيضاً في الشبهة البدوية قبل الفحص بأنه يحرم ارتكاب الشبهة حرمة مشروطة بالفحص، مع أن هذه الشبهة في الواقع إما حلال بدون شرط أو حرام بدون شرط. فإذن بالنتيجة ما أفيد في الإشكال غير تام.

الجواب الثالث ما ذكره سيدنا قدس سره ومحصله: أننا إذا قلنا -تحمل تحمل وياي، هذه أصول مو حاشية ملا عبد الله، وأنت الآن وصلت إلى مرحلة البحث الخارجي، يعني وصلت أن هذا لازم يشتغل، كنت في مرحلة تسمع الآن في مرحلة تفكر- فقال بأن دليل أصالة الطهارة لو كان مفاده أن كلا منهما طاهر بشرط اجتناب الآخر، فلو اجتنبهما معا لكان كل منهما طاهراً بالفعل؛ لأن المشروط فعلي عند فعلية شرطه، فهذا طاهر بالفعل لأن شرطه تحقق وهو اجتناب الثاني، والثاني طاهر بالفعل لأن شرطه تحقق وهو اجتناب الأول، فعند اجتناب كليهما يكون كل منهما طاهراً بالفعل، وفعلية حكم الشارع بطهارتهما معا في آن واحد عند اجتناب كليهما مصادمة لما هو معلوم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما. فلازم هذه الصياغة ورود محذور، وهو محذور أنه عند اجتنابهما معاً يكونان طاهرين بالفعل، والحكم بطهارتهما فعلاً في آن واحد طعن وضرب للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فهو تطهير لما علم نجاسته وهو قبيح.

ولكن إذا كانت المشكلة هي هذه، فيمكن للمحقق العراقي أن يضيف إكمالة يتخلص من هذه المشكلة، فيقول بأن هذا الشرط -ألا وهو شرط اجتناب الآخر- ليس شرطاً في الحلية فقط، بل هو شرط في الحلال أيضاً، يعني في المتعلق. فهذا ليس شرطاً في الحكم فقط، بل شرط في متعلقه أيضاً، فكأنه قال: شرب هذا حلال متى؟ شرب هذا حلال شربه، شربه المتعلق، يعني إنما يتصف شربه إذا وقع بالحلية إذا اجتنب الآخر، فإذا تركهما معاً لم يتحقق الشرب الحلال حتى يرد الإشكال والمحذور. فإنما يفيده العراقي أنه ما يتصف عند وقوعه بالطهارة والحلية هو الشرب المقارن لترك الآخر، فإن شربهما معاً كانا حرامين لعدم تحقق الشرط، وإن لم يشربهما معاً فلم يقع منه شرب كي يتصف بالحلية المقارنة لترك الآخر حتى يقال بأن لازم ذلك الترخيص على خلاف ما هو معلوم بالإجمال وهو قبيح، فلا يرد هذا القبيح. وبقية الكلام في بقية الكلام، وما أكثر الكلام.