السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

مناقشة مسلك الاقتضاء وردّ شبهة التخيير للمحقق العراقي (قدس سره)

كان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) بناءً على مسلك الاقتضاء، وهو أن لازم القول بالاقتضاء شمول دليل الأصل الترخيصي لأطراف العلم الإجمالي. فإذا لم يشمل كلا الطرفين لكونه ترخيصاً في المخالفة القطعية، ولم يشمل أحدهما المعين لكونه ترجيحاً بلا مرجح، ولم يشمل أحدهما لا بعينه لأن دليل الأصل ناظرٌ للأحد المعين لا إلى اللامعين، فهذا لا يلغي جريان الأصل؛ إذ يتصور شقٌّ رابع وهو: أن يشمل دليل الأصل كلا الطرفين بشرط ترك الآخر، وهو ما يُعبّر عنه في كلماتهم بـ شبهة التخيير. فلازم القول بالاقتضاء شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي على نحو التخيير، مع أن القائلين بالاقتضاء لا يقولون بذلك.

وقد أُجيب عن هذه الشبهة بعدة وجوه، سبق الكلام في ثلاثة منها مما ذكره السيد الخوئي (قدس سره).

الوجه الرابع: ما ذكره السيد الشهيد الصدر (قدس سره) والرد عليه

بيان إشكال السيد الشهيد:

إن اشتراط الحلية في كلٍّ من الطرفين بترك الآخر اشتراطٌ خارجٌ عن إطار روح الحكم الظاهري؛ فإن الحكم الظاهري هو عبارةٌ عن ترجيح أحد الغرضين المتزاحمين على الآخر.

فإذا افترضنا أن الشبهة وقعت بين الميتة والمذكى، فهناك غرضان:

غرضٌ في الميتة وهو غرضٌ لزومي بوجوب اجتنابها.

غرضٌ في المذكى وهو غرضٌ ترخيصي للتسهيل على المكلف بأكله.

فحيث اشتبه الغرضان ولم يمكن التمييز بين الميتة والمذكى، حصل تزاحمٌ بين الغرضين تزاحماً حفظياً؛ إذ لا يمكن للمولى أن يحفظ كلا الغرضين عند اشتباههما، وهذا ما يُعبّر عنه بـ التزاحم الحفظي. وحينئذٍ أي خطابٍ يصدر من المولى هنا يُسمّى حكماً ظاهرياً، سواء كان الخطاب هو الأمر بالاحتياط أم كان هو أصالة الحل.

فإذا أصدر الأمر بالاحتياط فقد رجّح الغرض اللزومي عند التزاحم على الغرض الترخيصي.

وإذا صدرت أصالة الحل فقد رجّح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي.

فحقيقة الحكم الظاهري ليست إلا الخطاب الصادر من أجل حفظ أحد الغرضين المتزاحمين تزاحماً حفظياً، وليس في حقيقته اشتراط؛ بل أحد الحكمين فيه غرضٌ ترخيصيٌّ بدون شرط، والحكم الآخر فيه غرضٌ لزوميٌّ بدون شرط. فإذا أراد المولى أن يقدّم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي في العلم الإجمالي، فعليه أن يقدّمه بلا شرط، ليتحقق التطابق بين الحكم الظاهري وروحه وحقيقته، كأن يقول المولى: "يحل لك أحد طرفي العلم الإجمالي" من دون اشتراط.

أما أن يقول المولى: "يحل لك أكل هذا اللحم إن تركت الآخر، ويحل لك أكل الثاني إن تركت الأول"، فهذا الشرط لا ربط له بحقيقة الحكم الظاهري؛ لأن حفظ الغرض الترخيصي يتحقق بالحلية المطلقة لأحدهما لا بالحلية المشروطة. والنتيجة أن الشرط لا ربط له بحقيقة الحكم الظاهري.

دفاع المحقق العراقي عن هذا الإشكال:

لكن هذا الإشكال مجرد إشكالٍ على الصياغة ليس إلا؛ فإن المحقق العراقي (قدس سره) يرى أن هذا الشرط (وهو أن تترك الآخر) ليس شرطاً في المجعول، وإنما هو شرطٌ في الشمول وفي التعبد؛ فلم يجعل المولى حليةً مشروطة كي يُقال إن الحلية المشروطة لا تتطابق مع روح الحكم الظاهري.

فالمحقق العراقي لا يدّعي أن المجعول حليةٌ مشروطة، وإنما يقول: الشرط يرجع إلى التعبد بالحلية لا إلى نفس الحلية؛ فيقول المولى: "إذا علمت إجمالاً بحرمة أحد اللحمين، فأنا إنما أرخصك في ارتكاب هذا الطرف بشرط اجتناب الآخر". فاجتناب الآخر شرطٌ في تعبدي بالحلية وليس شرطاً في الحلية نفسها. وإنما أُخذ هذا الشرط في تعبدي لأنه لا يمكن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي إلا بهذا النحو.

فالذي اقتضى الشرط هو مسألةٌ إثباتية لا ثبوتية؛ حيث قلنا إن دليل الأصل لا يشمل الطرفين معاً لأنه ترخيصٌ في المخالفة القطعية، ولا أحدهما المعين لأنه ترجيحٌ بلا مرجح، ولا أحدهما لا بعينه لأن ظاهره الأحد المعين، فتعيّن الشق الرابع وهو أن يشمل كلا منهما بشرط ترك الآخر.

فجعلُ اشتراط ترك الآخر ليس في سلك المجعولات لكي يُشكل بعدم التطابق، وإنما هو شرطٌ في الشمول (أي شمول دليل الأصل مشروطٌ باجتناب الآخر)، فهو شرطٌ في التعبد وشرطٌ في الشمول لا شرطٌ في المجعول والمتعبد به (الذي هو الحلية). والنتيجة: أننا حفظنا الغرض الترخيصي بهذه الطريقة، وإن كانت هذه الطريقة أوسع مما يقتضيه الغرض الترخيصي، لكن لم يحصل تباينٌ بين ما جُعل وبين روح الحكم الظاهري؛ فلا يرد هذا الإشكال على المحقق العراقي.

الوجه الخامس: ما ذكره السيد الشهيد الصدر (قدس سره) في المانع الإثباتي

بيان الوجه:

إن ارتكاز المناقضة مانعٌ إثباتيٌّ من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي من أول الأمر.

والسر في ذلك: أن المرتكز العقلائي يقول: بما أننا علمنا بوجود غرضٍ لزومي بين هذين اللحمين (وهو مفسدة الميتة)، فنحن بحسب ارتكازاتنا كعقلاء لا نضحي بالغرض اللزومي لأجل غرضٍ ترخيصي، ولا نرى كفاءة الغرض الترخيصي لأن يقاوم الغرض اللزومي. فبحسب ارتكاز العقلاء نرى أن دليل الأصل الترخيصي (مثل قوله: "كل شيء لك حلال" أو "كل شيء لك نظيف") لو شمل أطراف العلم الإجمالي لكان مناقضاً لوجود غرضٍ لزومي في الواقع.

فارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي المعلوم والغرض الترخيصي أوجب انصراف أدلة الأصول عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي؛ فهي منصرفةٌ أساساً عن الشمول، لا أن فيها ظهوراً في الشمول ثم نتحير في هذا الظهور كيف نوجّهه! بل لا ظهور في دليل الأصل للشمول لأطراف العلم الإجمالي من الأساس؛ لاحتفاف هذه الأدلة بقرينةٍ لبية متصلة توجب انصرافها، وهذه القرينة اللبية هي الارتكاز العقلائي. فالذي منع من التخيير هو هذا المانع الإثباتي.

الرد والمناقشة على الوجه الخامس:

إن ما أفاده السيد الجيد (قدس سره) إنما يتم في الدليل المشترك؛ كدليل أصالة الطهارة ودليل أصالة الحل، فيُقال إن هذا الدليل المشترك لا يشمل أطراف العلم الإجمالي للارتكاز المناقض.

أما إذا كان لكل طرفٍ دليلٌ يختص به، فما الذي يمنع من شموله؟

مثال فقهي: لو علم إجمالاً بطلان إحدى صلاتيه: إما أنه فاتت منه صلاة الفجر فلم يصليها، أو أنه أخلّ بركوع صلاة الظهر التي فرغ منها؛ فإن لكلٍّ من الطرفين دليلاً يختص به:

فالذي يختص بصلاة الفجر هو البراءة عن وجوب القضاء (أو قاعدة الحيلولة)، وهذا لا يجري في صلاة الظهر لأن وقتها ما زال باقياً.

والذي يختص بصلاة الظهر هو قاعدة الفراغ؛ إذ لا معنى لإجراء قاعدة الفراغ في صلاة الفجر مع الشك في اصل وجودها.

فعندنا دليلان كلٌّ منهما لا يشمل الآخر ومختصٌّ بأحد الطرفين دون الآخر. فلو سلّمنا أن لدى العقلاء ارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، فإنما يتصور ذلك فيما إذا كان دليل الأصل الترخيصي واحداً يشمل الطرفين معاً ليكون شموله للطرفين مناقضاً للغرض اللزومي المعلوم؛ أما إذا كان دليل الأصل الترخيصي لا يشمل إلا طرفاً واحداً مختصاً به، فلا يكون شموله لهذا الطرف مستلزءاً بالتضحية والغض عن الغرض اللزومي المعلوم. فما ذُكر لا يشمل سائر موارد العلم الإجمالي.

الوجه السادس: الدليل الخاص على منجزية العلم الإجمالي

إن العمدة في ردّ شبهة المحقق العراقي هي أن الدليل الخاص قامت كلمته على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولولا هذا الدليل الخاص لكانت شبهة العراقي استحكاماً ومسماراً في لوح!

والدليل الخاص هو مجموعة رواياتٍ متفرقة في أبواب الفقه يُستفاد منها منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصول الترخيصية في أطرافه، منها:

موثقة سماعة وموثقة عمار: في السؤال عن رجلٍ كان لديه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو، ولا يقدر على ماءٍ غيرهما، كيف يصنع؟ فلم يقل الإمام (عليه السلام) يتخير أو يكتفي بأحدهما كما هو مقتضى مسلك العراقي، بل قال (عليه السلام): "يهريقهما ويتيمم". وحيث لا يُحتمل خصوصيةٌ للمورد عرفاً، يُستفاد منه أن أدلة الأصول الترخيصية (كأصالة الطهارة) لا تجري في أطراف العلم الإجمالي.

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في الشاة إذا اختلط الذكي بالميتة: "يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه". ولو كانت أصالة الحل جاريةً في أطراف العلم الإجمالي ولو على نحو التخيير، لكان المكلّف مخيراً في أن يأكل أحدهما، بل أمره ببيعه على من يستحل الميتة.

ونحو ذلك من الروايات المتعددة في أبواب الفقه، التي استُفيد منها عدم جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي.