السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

بقِي الكلامُ في مقتضى الأصلِ العملي.

فإذا أتى المكلفُ بالصلاةِ الاضطرارية، وبعد خروجِ الوقتِ ارتفعَ الاضطرار، فشكَّ في وجوبِ القضاء؛ فإن قلنا بأن القضاءَ بأمرٍ جديد، فلا محالةَ يكونُ الشكُ شكًا في أصلِ التكليف، وحدوثِ تكليفٍ جديد؛ إذ لا ريبَ أن الأمرَ بالأداءِ قد سقطَ جزمًا لانقضاءِ الوقت، فمقتضى البراءةِ عدمُ وجوبِ القضاء.

وأما إن قلنا بأن القضاءَ بالأمرِ الأول، أي أن المكلفَ مأمورٌ بأصلِ الصلاة، ومأمورٌ بإيقاعِها في الوقت، على نحوِ تعددِ المطلوب. فحينئذٍ، إذا خرجَ الوقتُ وارتفعَ الاضطرار، فالمكلفُ لا يشكُ في أنهُ أُمِر بـأمرٍ تعيينيٍّ في الوقتِ بأداءِ الصلاةِ لأجلِ إدراكِ مصلحةِ الوقت، وأيضًا هناكَ أمرٌ آخرُ بأصلِ الصلاةِ جزمًا. ولكن، إن كانتِ الصلاةُ الاضطراريةُ في الوقتِ مجزيةً، فقد أُمِر بالجامعِ بين الصلاةِ الاضطراريةِ في الوقتِ أو الاختياريةِ خارجَه؛ إذ لا يُعقَلُ أن يُؤمَرَ بخصوصِ الاختياريةِ خارجَ الوقتِ مع إجزاءِ الاضطرارية، فلا محالةَ إن كانتِ الاضطراريةُ مجزيةً، فقد أُمِر بالجامع. والمفروضُ أنهُ امتثلَ الأمرَ بالجامع. وإن كانتِ الصلاةُ الاضطراريةُ غيرَ مجزية، فيتعينُ في حقِهِ الأمرُ بالإختياريةِ خارجَ الوقت. فبالنسبةِ إليهِ، يدورُ الأمرُ بين التعينِ — أي تعينِ الاختياريةِ خارجَ الوقت — أو التخييرِ بين الاضطراريةِ في الوقتِ أو الاختياريةِ خارجَه إن لم يصلِّ في الوقت. ومتى دارَ الأمرُ يا مولانا بين التعينِ والتخيير، جرتِ البراءةُ عن التعين. إذن، فلا أمرَ في حقِهِ بتعينِ الاختياريةِ خارجَ الوقت، فلا قضاءَ عليه.

فتلخصَ أنهُ: مقتضى القاعدةِ في الاضطرارِ المستوعِب هو الإجزاءُ بالدليلِ اللفظي. وإذا وصلتِ النوبةُ للأصلِ العملي، فمقتضى البراءةِ عن وجوبِ القضاءِ هو الإجزاءُ أيضًا. انتهى الكلامُ في هذا المقام.

المقامُ الثالث: خلاصةُ الرأيِ أنهُ إذا كانَ الاضطرارُ غيرَ مستوعب، قلنا مقتضى القاعدةِ عدمُ الإجزاء، ومرَّ البحث. وأما إذا كانَ الاضطرارُ مستوعبًا، فمقتضى القاعدةِ هو الإجزاء؛ إما بالإطلاقِ المقامي لأدلةِ الاضطرار — حيثُ بينا — أو إذا وصلتِ النوبةُ للأصلِ العملي، فمقتضى البراءةِ عدمُ وجوبِ القضاءِ عليه، كما بينا اليوم. في كلِ مركبٍ مؤقتٍ يأتي الكلامُ عنه. أما المركبُ الموسع، فباقٍ وقتُه بعد، ما تصلُ النوبةُ للبحثِ في وجوبِ القضاءِ وعدمِهِ، ولا يكونُ الاضطرارُ مستوعبًا لا محالة، بل سيكونُ غيرَ مستوعبٍ إذا الوقتُ باقٍ.

المقامُ الثالث: في إجزاءِ الأمرِ الظاهريِّ عن الأمرِ الواقعي، سواءً كانَ حكمًا تكليفيًا — كما إذا حَرُمَ على المكلفِ شربُ النجس، فشكَّ في نجاسةِ الماء، فأجرى استصحابَ الطهارة، أو أصالةَ الطهارة، ثم تبينَ أنهُ نجس — أو كانَ حكمًا وضعيًا — كما لو صلى في ثوبٍ مشكوكِ النجاسةِ اعتمادًا على أصالةِ الطهارة، ثم انكشفَ الخلاف؛ أو صلى في ثوبٍ لا يُدرى أنهُ مما يحرمُ أكلُه أو من جلدِ ما يحلُ أكلُه، فاعتمدَ على أصالةِ الحلِ وصلى، ثم انكشفَ الخلاف. فهل يجزئُ الأمرُ الظاهريُّ عن الواقعيِّ أم لا؟

والكلامُ في جهتين:

الجهة الأولى: أن ينكشفَ الخلافُ وجدانًا، بأن يعلمَ ببطالانِ أصالةِ الطهارةِ أو أصالةِ الحل. فهنا، لو صلى يا شيخ حسن في ثوبٍ معتمدًا على أصالةِ الطهارة، ثم انكشفَ أنهُ نجس، فما هو مقتضى القاعدة؟

ذكرَ الأعلامُ وجوهًا للقولِ بالإجزاء.

الوجه الأول: ما ذهبَ إليهِ صاحبُ الكفاية (قدس سره)، من أن الحكمَ الظاهريَّ إما ناظرٌ لأصلِ التكليف، أو ناظرٌ لمتعلقِ التكليف. فإن كانَ ناظرًا لأصلِ التكليف — كما لو شكَّ المكلفُ في وجوبِ الظهرِ يومَ الجمعة، فأجرى البراءة، أو أصالةَ الحل، أو قامت أمارةٌ على عدمِ وجوبِها، ثم انكشفَ لهُ وجوبُها بعدَ العمل — فلا ريبَ هنا في عدمِ الإجزاء؛ لأن مفادَ الأمارةِ أو الأصلِ نفيُ الوجوبِ واقعًا، وقد انكشفَ خلافُه. وأما إذا كانَ الأمرُ الظاهريُّ ناظرًا لمتعلقِ التكليفِ لا لأصلِ التكليف، فتارةً يا شيخ حسن يكونُ لسانُه لسانَ الإخبارِ عن تحققِ الشرط؛ كما لو شكَّ في أن ثوبَهُ نجسٌ أم طاهر، فأخبرهُ ثقةٌ بأن الثوبَ طاهر. فإن لسانَ الخبرِ هنا لسانُ الحكايةِ عن كونِ متعلقِ التكليف — وهو الصلاة — واجدًا لشرطِهِ — وهو طهارةُ الثوب. فلأجلِ أن المتعلقَ واجدٌ لشرطِهِ، فصلِّ. ثم انكشفَ خلافُه، فإنهُ هنا لا إجزاء؛ لأن مفادَ الأمرِ الظاهريِّ الإخبارُ عن وجدانِ الشرطِ واقعًا، ولا يُحتملُ حجيةُ الإخبارِ بعدَ القطعِ بخلافِهِ. وأما إذا كانَ لسانُ الأمرِ الظاهريِّ التعبدَ بوجودِ الشرط، لا الإخبارَ عن وجودِهِ واقعًا، فمقتضى القاعدةِ هو الإجزاء. بيانُ ذلك: إذا صلى المكلفُ في ثوبٍ مشكوكِ الطهارةِ اعتمادًا على أصالةِ الطهارة، أو شكَّ في الحليةِ واعتمدَ على أصالةِ الحل، فإن مفادَ أصالةِ الحلِّ والطهارةِ في قولِهِ: «كلُّ شيءٍ لكَ طاهرٌ حتى تعلمَ أنهُ قَذِر»، أو «كلُّ شيءٍ لكَ حلالٌ حتى تعلمَ أنهُ حرام»، مفادُه التعبدُ بوجودِ فردٍ من الطهارةِ عندَ الشك، أي أن هناكَ طهارةً ظاهريةً لهذا الثوبِ عندَ الشك. فإذا كانَ مفادُ الأصلِ التعبدَ بوجودِ فردٍ من الطهارةِ عندَ الشك، كانَ حاكمًا على أدلةِ شرطيةِ الطهارة. فإن قولَهُ: «صلِّ بثوبٍ طاهر» دالٌ على شرطيةِ طهارةِ الثوبِ في الصلاة، وقولُه: «كلُّ شيءٍ لكَ طاهرٌ حتى تعلمَ أنهُ قَذِر» ناظرٌ للدليلِ الأولِ وموسعٌ لدائرةِ الشرطية، ومبينٌ أن مصداقَها كما يتحققُ بالطهارةِ الواقعية، فإنهُ يتحققُ بالطهارةِ الظاهرية. وبالتالي، صارَ المكلفُ واجدًا للشرط، ومقتضى ذلك صحةُ صلاتِه.

فأصالةُ الطهارةِ أحسنُ حالًا من خبرِ الثقة؛ لأن خبرَ الثقةِ ليسَ مفادُهُ التعبدَ بوجودِ الطهارةِ عندَ الشك، وإنما مفادُهُ الإخبارُ عن تحققِها، ولا حجيةَ للإخبارِ مع انكشافِ الخلاف. بينما الأصلُ مفادُهُ ليسَ الحكاية، وإنما التعبدُ بفردٍ من الطهارةِ حالَ الشك. ومن أجلِ هذا، يرى صاحبُ الكفاية أن أصالةَ الطهارةِ توجبُ الإجزاء.

ومن أجلِ تتميمِ المطلب، لا بدَ من الالتفاتِ لأمور:

الأول: أن هناكَ فرقًا بين الحكومةِ والورود. والفرقُ بينهما: أنهُ إذا قالَ المولى: «صلِّ بثوبٍ طاهر»، وكانَ المرادُ من الطاهرِ الأعمَ من الطهارةِ الواقعيةِ والظاهرية، فحينئذٍ تكونُ أصالةُ الطهارةِ عندَ الشكِ في نجاسةِ الثوبِ واردةً على الدليلِ الأول؛ لأنها محققةٌ تكوينًا لفردٍ من الطهارة. فحيثُ إن الدليلَ الأولَ مفادُهُ أن الشرطَ هو الأعمُ من الواقعيةِ والظاهرية، فأصالةُ الطهارةِ مفادُها أن ذاكَ الشرطَ يتحققُ تكوينًا بهذهِ الطهارةِ الظاهرية.

بينما الحكومة: هي أن المولى إذا قال: «صلِّ بثوبٍ طاهر»، فإن ظاهرَ كلامِهِ الطهارةُ الواقعية. إلا أنهُ في دليلٍ آخرَ وسَّعَ من الشرطيةِ التي أفادَها أولاً، فقالَ في دليلِهِ الثاني: بأن شرطيةَ الطهارةِ في الدليلِ الأول، أوسعُها الآنَ تعبدًا لما يشملُ الطهارةَ الظاهرية. فيكونُ الدليلُ الثاني ناظرًا للأولِ وحاكمًا عليهِ بالتوسعة.

الأمر الثاني: أن خبرَ الثقةِ على جميعِ المسالك، لا يكونُ حاكمًا على دليلِ الشرطية. فسواءً قلنا إن حجيةَ خبرِ الثقةِ بمعنى جعلِ العلميةِ لخبرِ الثقة، أو قلنا بأن حجيتَهُ بمعنى مجردِ المنجزيةِ والمعذرية، أو قلنا بأن حجيتَهُ بمعنى جعلِ المماثلِ لمؤداه. فعلى جميعِ المسالك، إذا قامَ خبرُ ثقةٍ على أن الثوبَ طاهر، والشارعُ قال: «إن هذا الخبرَ حجة»، بمعنى أني جعلتُهُ علمًا — على مسلكك — أو قالَ بأني جعلتُهُ منجزًا للواقعِ أو معذرًا — على مسلكك — أو قال: بأني جعلتُ حكمًا مماثلاً لمؤداه، فحيثُ إن مؤداهُ طهارةُ الثوب، فقد جعلتُ طهارةً مماثلةً لهذا المؤدى؛ فعلى جميعِ المسالك، لا حكومةَ لخبرِ الثقةِ على دليلِ الشرطية.

أما على المسلكينِ الأولينِ فواضح، إذ لا يُتصورُ جعلُ العلميةِ أو المنجزيةِ حتى بعدَ انكشافِ الخلاف. وأما على المسلكِ الثالث — وهو جعلُ المماثل — فقد أفادَ المحققُ الكوباني (قدس سره) — ونعمَ ما أفاد — بأنهُ إذا قالَ الثقة: «ثوبُكَ طاهر»، فقالَ الشارع: «جعلتُ على طبقِ هذا المؤدى حكمًا»، فإن المجعولَ هو الطهارةُ بماهيةِ واقعٍ، لا الطهارةُ بمعنى فردٍ آخرَ مقابلِ الواقع. فلذلكَ يختلفُ مفادُ الأصلِ عن مفادِ خبرِ الثقة. فإن مفادَ أصالةِ الطهارةِ جعلُ طهارةٍ مقابلَ الطهارةِ الواقعية. ولذلكَ كانَ مفادُ الأصلِ حاكمًا، أي موسعًا؛ بينما مفادُ خبرِ الثقة — وإن كانَ جعلُ طهارةٍ مماثلةٍ لمؤداه — إلا أن المجعولَ الطهارةُ على أنها هي الواقع، لا مقابلَ الواقع. فإذا انكشفَ أن الواقعَ هو النجاسة، فلم يبقَ لهذهِ الحجيةِ وجهٌ، ولا نَزَّلَها الشارعُ على أنها هي الواقع، أو نَزَّلَها بمعنى تعبدَ بفردٍ آخر. هذا التنزيلُ قطعًا لا يشملُ فردَ انكشافِ الخلاف؛ لأنهُ تبينَ أن المنزلَ غيرُ مطبقٍ في الواقع، وهو نَزَّلَها على أنها هي الواقع، فتبينَ الواقعُ غيرَ ذلك.

والحمدُ للهِ ربِ العالمين.