السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

بقي وجه أخير ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره لمناقشة مسلك الاقتضاء وبيانه بذكر ثلاثة أمور:

الأمر الأول: إن فعلية أي شيء بتحقق الغاية التي من أجلها وجد الشيء، فإذا تحققت غاية الوجود أصبح الشيء فعليًا، وهذا نطبقه على الأحكام أيضًا، فإن الحكم هو إنشاء بداعي أن يكون داعيًا بالإمكان، فالغاية من وجود الحكم أن يكون داعيًا بالإمكان، إذ قد لا يصير داعيًا بالفعل، كما لو كان المكلف عاصيًا مثلًا، فالهدف والغاية أن يكون الحكم داعيًا بالإمكان، وإن لم يكن داعيًا بالفعل، فمتى ما صار الحكم داعيًا بالإمكان صار حكمًا فعليًا؛ لأن الغاية من وجوده تحققت. وإنما يكون الحكم داعيًا بالإمكان إذا وصل، إذ قبل وصوله لا تتحقق منه داعوية للمكلف، ولو كانت داعوية إمكانية؛ فإن الداعية الإمكانية فرع الوصول. نعم، لا فرق في الوصول بين الوصول التفصيلي والوصول الإجمالي من حيث تحقق الداعية بالإمكان، فمتى وصل الحكم إلى المكلف ولو إجمالًا صار حكمًا فعليًا، لتحقق غايته ألا وهي الداعية بالإمكان.

الأمر الثاني: إن العقل كما يرى أن مخالفة الحكم المعلوم بالتفصيل هتك لمقام المولى وخروج عن أدب العبودية، فكذلك مخالفة الحكم الواصل عن طريق العلم الإجمالي، فإن ترك موافقته هتك لمقام المولى وخروج عن زي العبودية، فحكم العقل بالنسبة لهما متساوٍ، وهذا يؤكد أن الداعية الإمكانية للحكم لا فرق فيها بين أن يكون معلومًا بالتفصيل أو معلومًا بالإجمال.

الأمر الثالث: قال: بعد أن حكم العقل بأن لا فرق في قبح الهتك وقبح المخالفة بين كون الحكم معلومًا بالتفصيل أو معلومًا بالإجمال، فلا مجال لدعويين وردتا في كلمات القائلين بالاقتضاء:

الدعوى الأولى: أن يكون الجهل التفصيلي عذرًا؛ إذ إن المكلف في موارد العلم الإجمالي لديه جهل تفصيلي، إذ يجهل أن متعلق الوجوب مثلًا هل هو الجمعة أو الظهر؟ فالجهل جهل تفصيلي، فلا معنى لأن يكون الجهل التفصيلي عذرًا بعد أن حكم العقل بقبح المخالفة لأي حكم فعلي عُلم به تفصيلًا أو إجمالًا. فإن قلت: إن الشارع بإمكانه أن يرخص في أحد الطرفين، فيكون الجهل التفصيلي عذرًا. قلنا: هذا خلف؛ إذ المفروض أن الحكم فعلي بمعنى أنه وصل إلى مرحلة الفعلية بتحقق غايته وهي الداعية بالإمكان، فمع فرض كونه حكمًا فعليًا قد بلغ غايته، فلا يقبل الترخيص في أطرافه، فدعوى وجود الترخيص في بعض أطرافه خلف افتراض كونه حكمًا فعليًا. نعم، يمكن للشارع أن يتصرف في أصل فعليته في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، فيمكن للشارع في العلم التفصيلي أن يقول: إذا وصلك حكمي تفصيلًا عن كتاب أو سنة فهو فعلي، وإن لم يصل عن كتاب أو سنة فليس بفعلي، ولو كان معلومًا تفصيلًا. فهذا تقييد في فعلية الحكم؛ لأن فعلية الحكم بفعلية غايته، والغاية بيد من؟ بيد المشرع، فإذا قال المشرع: غايتي من جعل هذا الحكم أن يكون داعيًا في فرض العلم به تفصيلًا عن كتاب أو سنة، وفي غير هذا الفرض لا أراه داعيًا، لا أريده أن يكون داعيًا، فلو وصلك حكمي عن عقل أو إجماع أو ما شاكل ذلك فليس داعيًا. فحينئذٍ بطبيعة الحال ستتضيق فعلية الحكم بفرض الوصول التفصيلي عن كتاب أو سنة، وكذلك في العلم الإجمالي، فلو قال المولى: «إنما جعلت النجاسة للدم إذا إنما جعلت النجاسة للدم لتكون زاجرة في فرض الوصول التفصيلي، ولا أريدها أن تكون زاجرة في فرض الوصول الإجمالي»، هذا أمر معقول، لكن هذا يرجع إلى التصرف في الفعلية. وأما بعد فرض كون الحكم المعلوم بالإجمال فعليًا، فالتصرف فيه بالترخيص في بعض أطرافه خلف كونه فعليًا. فالدعوى الأولى للقائلين بالاقتضاء غير تامة.

الدعوى الثانية: أنهم قالوا بالتعليقية، أي قالوا بأن حكم العقل بقبح مخالفة العلم الإجمالي في أي طرف من أطرافه حكم معلق على عدم ترخيص الشارع وتدخله، فإذا تدخل الشارع وقال «يجوز»، ارتفع الحكم العقلي. يقول: وهذا مما لا معنى له، لم؟ لأن المفروض أن الحكم فعلي، ومخالفة الحكم الفعلي ظلم للمولى، وظلم المولى قبيح؛ لأن قبح الظلم ذاتي، والذاتي ليس قابلًا للتصرف فيه، فلا يمكن أن يتصرف الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي بعد فرض كون الحكم فعليًا، فكيف يتصرف في القبيح وهو قبيح بالفعل؟ فلا معنى لهذه التعليقية المدعاة، بل حكم العقل بقبح مخالفة العلم الإجمالي حكم تنجيزي وليس تعليقيًا.

فاستنتج من ذلك قدس سره القول بالعليّة التامة لا الاقتضاء. تم كلامه ورُفع مقامه.

والكلام كل الكلام فيما ادعاه من الخلف، وهذا هو مربط الفرس في النقاش معه ومكمن الجُرح، حيث قال: بعد أن علم المكلف بالحكم إجمالًا حكم العقل بأن هذا الحكم المعلوم بالإجمال داعٍ، له داعوية، والسر في داعويته أن مخالفته قبح؛ لأنها ظلم. فيقال له من قبل القائلين بالاقتضاء: ولكن إطلاق أدلة الأصول يشمل أطراف العلم الإجمالي، فإن قوله: «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر» يشمل أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، على الأقل يشمل أحدهما بالعموم. قوله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» يشمل أطراف العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين. ومقتضى شمول دليل الأصل لأحد الأطراف أن الحكم ليس فعليًا، فقولك بأنه خلف مصادرة؛ لأنك افترضته في رتبة سابقة أن لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أصلًا من حيث فعلية الحكم الواصل عن طريقهما، فلأجل أنك افترضت ذلك في رتبة سابقة اعتبرت التمسك بإطلاق دليل الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي خلفًا لفعلية الحكم. والحال بأن القائلين بالاقتضاء يقولون: كما أنك تقول يمكن للشارع أن يتصرف في فعلية الحكم المعلوم بالتفصيل فضلاً عن الحكم المعلوم بالإجمال، فالتمسك بإطلاق دليل الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس خلفًا للفعلية، بل نفس إطلاق دليل الأصل نفس الإطلاق كاشف عن ضيق الفعلية، ولا تعارض ولا تمانع، كاشف عن ضيق الفعلية وأن المولى لم ينشئ الحكم المعلوم بالإجمال بداعي أن يكون داعيًا ولو وصل إجمالًا، فإطلاق دليل الأصل يكشف عن ذلك، وأن غرض المولى من هذا الحكم المعلوم بالإجمال هو أن يكون باعثًا أو زاجرًا على تقدير وصوله تفصيلًا لا على تقدير وصوله إجمالًا.

وأما ما ذكره ثانيا من أنه لا معنى للتعليقية في البين، فليس المقصود من التعليقية تعليقية في الهواء، وإنما المقصود أن حكم العقل بقبح المخالفة بملائكة ظلم المولى من الطبيعي أنه معلق على عدم تدخل صاحب الحق، فإذا تدخل صاحب الحق وأذن، انكشف لنا انكشف لنا أن موضوع حكم العقل بالقبح قد ارتفع، هذا المقصود بالتعليقية ليس شيئًا آخر. إذًا فهناك مصادرة مستبطنة في كلامه وهي: متى تعلق العلم الإجمالي بالحكم فالحكم فعلي، ومقتضى كونه فعليًا فالترخيص في أطرافه خلف، وهذا هو أول الكلام. فإن مدعى القائلين بالاقتضاء يقولون: ليس معنا إلا الحكم المعلوم بالإجمال وإطلاق أدلة الأصول، ومقتضى إطلاق أدلة الأصول لأطرافه اكتشاف أن غرض المولى من جعل الحكم لا يمتد لفرض وصوله الإجمالي، فأين الخلف؟ وأين تنجيزية حكم العقل بقبح المخالفة؟ والنزاع أشبه باللفظي.

فالمتحصل من ذلك كله: أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ليس إلا على نحو الاقتضاء، كما ذكر المحقق النائيني قدس سره، وليس على نحو العلية التامة، ولا مانع من شمول دليل الأصل لجميع أطرافه إلا الارتكاز العقلائي القائم على المناقضة، وأنهم لا يقبلون العقلاء التضحية بالغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال لصالح الغرض الترخيصي التسهيلي، وارتكاز المناقضة بمثابة قرينة لُبّيّة متصلة بإطلاقات أدلة الأصول مانعة من شمولها لأطراف العلم الإجمالي، فالمانع مانع إثباتي لا ثبوتي. ومقتضى ذلك أن يكون العلم الإجمالي حتى بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، فضلاً عن وجوب الموافقة القطعية، هو مجرد مقتضٍ وليس علة تامة.

بل لولا ثم لولا وجود بعض الروايات الدالة على منجيزية العلم الإجمالي كقوله: «يهريقهما ويتيمم»، لتأملنا في شمول الارتكاز العقلائي لما إذا كانت أدلة الأصول مختلفة وليست دليلًا مشتركًا، وسبق ذكر هذا في الدرس السابق.

بقيت تنبيه صغير يتعلق بمنجيزية العلم الإجمالي، وهو: بناءً على أن المنجزية اقتضائية، فهل هي منجزية شرعية أم لا؟ فإن قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية عقلائية، والمنجزية العقلائية إنما تكون حجة بعد إمضاء الشارع لها، فلا محالة ستكون المنجزية شرعية أيضًا، خصوصًا مع ورود الروايات الدالة على المنجزية تأسيسًا أو إمضاءً. وأما إذا قلنا كما قال سيدنا قدس سره أن منجزية العلم الإجمالي عقلية، غاية ما في الباب شرحنا لكم فيما سبق غاية ما في الباب أن بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة، وبالنسبة للموافقة القطعية مقتضٍ، هذا رأي سيدنا قدس سره تبعًا لشيخه النائيني قدس سرهما، فقال: لا تكون المنجزية شرعية؛ لأن ما حكم به العقل من اللغو أن يحكم على طبقه الشرع، وطبعًا هذه آية أصفهانية كررها السيد الخوئي تبعًا لأستاذه، فإنه في كل مورد حكم العقل فيه بالوجوب بالحرمة بالمنجزية لا يعقل أن يحكم الشرع على طبقه. ولذلك قال قدس سره: فرق يا شيخ محمد المادي، فرق بين الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ففي الشبهات البدوية قبل الفحص، لو كنا نحن وإطلاقات أدلة الأصول لشملتها، مثلًا: إذا شككنا في حرمة التدخين دقق في التدخين ها! ترى مضر بالصحة، ها؟ أي. فإذا شك في حرمة التدخين فالشبهة بدوية، ولو كنا نحن وأصالة البراءة وهو قوله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» لقلنا بجوازه، ولكن منعنا من التمسك بدليل أصالة البراءة في الشبهة البدوية قبل الفحص ما دل على وجوب التعلم والاحتياط كقوله: «فهلا تعلمت؟» وقوله: «احتط لدينك»، حيث استفدنا من هذه الأوامر الوجوب الطريقي، والوجوب الطريقي منجز للواقع، فخرجنا عن إطلاقات أدلة البراءة بأدلة الأمر بالتعلم على نحو الأمر الطريقي، فلذلك قلنا: إن المنجزية في الشبهة البدوية قبل الفحص منجزية شرعية. وأما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالًا إما بحرمة التدخين أو بحرمة شرب العصير العنبي مثلًا واحد منهم حرام، فهنا العقل يقول: مقتضى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أنه عليك أن تجتنب التدخين، وبعد حكم العقل بذلك فقول الشارع «اجتنب» يكون تحصيلًا للحاصل، فلا محالة لا تكون المنجزية حينئذٍ منجزية شرعية، فالمنجزية عقلية محضة.

ولكن ما أفاده في الشق الثاني من كلامه غير تام، والسر في ذلك أن حكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي إنما من باب قاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وحكم العقل بقاعدة الاشتغال يا مولاي تعليقي وليس تنجيزيًا، فإذا كان تعليقيًا بدليل تدخل الشارع فيه حتى في فرض العلم التفصيلي فضلاً عن العلم الإجمالي، إذًا ما دام الحكم العقلي تعليقيًا -يعني قابلًا لأن يرفعه الشارع- فهو قابل لأن يؤكده الشارع. فكما هو قابل للرفع يا مولاي، هو قابل للداعم والتأكيد، وبالتالي فلو أصدر الشارع أمرًا بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي كان أمرًا شرعيًا لا مجرد إرشاد إلى حكم العقل بالمنجزية؛ إذ المفروض أن هذا الحكم ليس حكمًا تنجيزيًا كحكم العقل بقبح الظلم مثلًا، بل هو حكم تعليقي، إذًا فالعلم الإجمالي مورد للمنجزية الشرعية حتى لو قلنا بأن منجزيتة لوجوب الموافقة القطعية منجزية عقلية. ولذلك قلنا: إن ظاهر قوله «يهريقهما ويتيمم» ظاهر في المنجزية الشرعية؛ لأنه مجرد إرشاد إلى ما يحكم به العقل من وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي كما ذهب إليه سيدنا وسيد أساتذتنا وأساتذة أساتذة أساتذتنا أستاذ الكل في جميع الأجيال، سمعت من السيد مرتضى الخلخالي قال: حضرت أنا وولدي وحفيدي وحفيد حفيدي عنده. لأن من يدرس 60 سنة أو 70 سنة طبيعي هذا، يضم الأجداد وأحفاد الأحفاد، ، انتهينا من بحث العلم الإجمالي.