السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الاحتياط مستلزماً للتكرار، وقد وقع الكلام في الإشكال على صحة الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وذكر هنا إشكالان:

الإشكال الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره في «الرسائل» من أن من ترددت صلاته بين أربع جهات، وتردد الثوب الطاهر عنده بين خمسة أثواب، وتردد المسجد الطاهر بين خمسة أماكن، فإنه لو أراد أن يصلي احتياطاً لاحتاج أن يصلي مئة صلاة، وهذا أجنبي عن سيرة المتشرعة بل يعد لعباً بآمر المولى بنظر الشرع والعرف، فالامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب بأمر المولى.

وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية في «الكفاية»:

أولاً: قد يكون للمكلف غرض في الاحتياط، وإن كان متمكناً من تحصيل الامتثال التفصيلي، لكن له غرض في الاحتياط، كأن يريد أن يعود نفسه ويدرب نفسه على كثرة العبادة وكثرة الصلاة، فإذا كان له غرض عقلائي في التكرار، فكيف يعد تكراره لعباً بأمر المولى؟!

ولكن سيدنا الخوئي قدس سره قال بأن وجود غرض عقلائي للمكلف في التكرار لا يثبت أن عمله مقرب إلى الله، فهذا الجواب لا يدفع إشكال الشيخ الأعظم، فمجرد وجود غرض عقلائي في التكرار لا يعني أن التكرار عمل مقرب للمولى، ويعتبر في صحة العبادة أن يكون العمل مقرباً.

والظاهر أن سيدنا فهم من كلام الشيخ الخدش في المقتضي لا دعوى وجود المانع، بمعنى أن الشيخ يدعي أن التكرار في الامتثال يجعل أو يسلب العمل عن المقربية، فهو يخدش في المقتضي. فلذلك لما فهم السيد الخوئي من كلام الشيخ الأعظم أنه يدعي الخدش في المقتضي وهو أن التكرار ينفي مقربية العمل، أشكل على صاحب الكفاية بأن مجرد وجود غرض عقلائي في التكرار لا يعني أن العمل واجد للمقتضي وهو المقربية.

لكن الظاهر من عبارة الشيخ ما استفاده صاحب الكفاية، من أن الشيخ يدعي وجود المانع لا الخدش في المقتضي، بمعنى أن الشيخ يقول: العمل مقرب، واجد للمقتضي وهو المقربية، لكنه مبتلى بمانع، ألا وهو أن التكرار لعب، لعب بأمر المولى. فصاحب الكفاية قدس سره قال: إذا كانت المشكلة هي مشكلة وجود المانع، فإذا كان له غرض عقلائي في التكرار وقد ارتفع المانع، وحيث إن المقتضي موجود وهو المقربية، فالعمل صحيح.

وثانياً: أشكل صاحب الكفاية في «الكفاية»: ونفترض – صاحب الكفاية يقول – ونفترض أن المكلف أراد العبث، من دون غرض عقلائي، أراد العبث في كيفية الامتثال، كما نحن وجدنا في الحج واحد واقف يصلي على الجدار من فوق، صاعد على الجدار وواقف يصلي عليه، بس حتى الناس تشوف شلون هو قاعد يصلي على الجدار، الجدار هي سمكه وهو واقف يصلي عليه، فلو فرضنا أنه قال: أنا قصدي أصلاً من اختيار هذه الكيفية العبث، أرتتاح، أنا صعدت على الجدار، ليش اخترت هذه الكيفية؟ ليش ما صليت تحت؟ غرضي من اختيار هذه الكيفية العبث واللعب، فرضنا أن قصده ذلك، فقال: مقصودي من التكرار العبث واللعب، تزيد أكثر من هذا؟! مع ذلك هذا لا ينافي أن الواجب الواقعي – يعني الفرد الذي سيقع مصداقاً للمأمور به – حيث إن من بين هذه المئة صلاة صلاة هي إلى القبلة، هي في ثوب طاهر، على مسجد طاهر، لا ينافي مقربية تلك الصلاة التي من بين، فالعبث في كيفية الامتثال لا يمنع من مقربية ما هو مصداق للمأمور به واقعاً، فيقع ذلك الفرد على نحو المقربية. ما لم يزم أن يكون اللعب مصداقاً لهتك حرمة المولى، والخروج عن زي العبودية، نعم لو اتصف عمله كله – يعني جميع الأفراد التي جاء بها – بأن هذا هتك وخروج عن زي العبودية، لم يقع مقرباً. وأما صدق العبث على كيفية الامتثال لا يمنع مقربية ما هو مصداق لما هو المأمور به واقعاً.

هذا ما أفاده في «الكفاية»، وهو متين في رد كلام الشيخ الأعظم.

هذا هو إشكال الشيخ، والجواب عنه. الإشكال الثاني: ما تفرد به السيد المنتقى قدس سره، حيث وافق المحقق النائيني والشيخ قدس سرهما في أنه لا يصار إلى الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي، ببيان: أنه في مورد التكرار سوف يكون كل فرد وكل صلاة تصدر منه، تصدر بمجموع داعيين: داع إلهي – وهو قصد امتثال الأمر – وداع نفساني – وهو ما دعاه إلى اختيار هذه الكيفية من الامتثال – ومتى ما صدرت الصلاة بمجموع داعيين أحدهما غير إلهي، لم تقع على صفة المقربية.

فإن قلت، فإن قلت، فإن قلت – جاءت «فإن قلت» ثلاثاً وأجاب عنها –:

فإن قلت: بأن الداعي الإلهي انصب على المصداق المأمور به واقعاً، والداعي الدنيوي انصب على الضمائم، حيث إن هذا المكلف أتى بمئة صلاة، صلاة منها هي المصداق المأمور به، والباقي ضمائم، فالصلاة المأمور بها صدرت عن داع إلهي، وما صدر عن الداعي الدنيوي فهو الضمائم والحواشي، فأي مانع من ذلك؟

قلت: هذا غير معقول، إذ المفروض أن الداعيين كانا في عرض واحد، فهو في الوقت الذي انبعث بقصد امتثال الأمر، أيضاً انبعث بقصد تدريب نفسه على العبادة، أو التلذذ بتكرار العبادة وأمثال ذلك، فالتحكم بأن نصرف الداعي الإلهي لما هو مصداق المأمور به ونصرف الداعي الدنيوي للضمائم تحكم بلا مخصص، والمفروض أن هذا المجموع بما هو مجموع – وهو المئة صلاة – صدر منه عن داعيين.

فإن قلت: إن الداعي الثاني ليس داعياً دنيوياً، بل هو داع إلهي وهو الموافقة للأمر المحتمل، فإن صلاة من بين المئة صلاة الأمر بها معلوم، ولكن تسعاً وتسعين منها الأمر بها محتمل، فهو يأتي في كل صلاة بداعي امتثال الأمر المعلوم، وبداعي أن تكون هذه الصلاة وهذا الفرد من الصلاة هو المأمور به، فيأتي بالفرد بداعي الموافقة للأمر المحتمل، وهو داع إلهي.

قلت: ما أدري كيف جاء به، قلت: إن الداعي ما كان سابقاً تصوراً لاحقاً وجوداً، كما لو كان الداعي لحضوري إلى الدرس رؤية قيادي، فهذا داع، لِمَ؟ لأن هذا سبق عملي تصوراً وترتب على حضوري خارجاً، هذا يقال له داع. أما ما لا يترتب على العمل بعد حصوله فليس بداعي، وإن سبق العمل تصوراً، لكنه ما لم يترتب خارجاً على حصول العمل فليس بداعي. ولأجل ذلك يا شيخ حسن، لو أنه امتثل تفصيلاً، سأل وين القبلة؟ قالوا: هاي القبلة، وين الثوب الطاهر؟ قالوا: هذا الثوب الطاهر، وين المسجد الطاهر؟ قالوا: هذا المسجد الطاهر، تأكد من جميع شروط الامتثال، فأتى بالصلاة إلى ما أحرز أنه قبلة، وفيما أحرز أنه ثوب طاهر، وعلى مسجد أحرز أنه مسجد طاهر، أتى بتلك الصلاة بقصد امتثال الأمر المعلوم، هنا يكون قصد امتثال الأمر المعلوم داعياً، لأنه بعد تحقق الصلاة سوف يتحقق الامتثال للأمر المعلوم، فداعي.

أما في فرض احتمال الأمر، كما إذا لم أكن أدري أن هذه الصلاة إلى القبلة أم لا، فصليت بداعي احتمال الأمر، بداعي أن يكون عملي هذا موافقاً لأمر محتمل، فيقول بأن هذا ليس داعياً، هذا مو داعي، هذا مجرد قصد وليس داعياً، لِمَ؟ لأنني إذا صليت لا يترتب على هذه الصلاة الموافقة للأمر المحتمل، إذ قد لا يكون هناك أمر أصلاً، وإنما تكون هذه الصلاة موافقة للأمر المحتمل على فرض وجود أمر، قد لا يكون هناك أمر أصلاً لهذه الصلاة، فإذاً الإتيان بهذه الصلاة بقصد الموافقة للأمر المحتمل هذا ليس داعياً، لِمَ؟ لأن الداعي ما يترتب على العمل، والموافقة للأمر المحتمل قد لا تترتب على هذا العمل، فكيف تكون داعياً؟!

إذاً فنحن نتكلم عما هو داع، لا عما هو مجرد قصد إقترن بالعمل، وما هو الداعي الحقيقي يا شيخ محمد المهدي؟ مجموع داعيين: داع إلهي – بأن أقول أتيت بكل فرد من الصلاة بقصد أن أمتثل الأمر المعلوم بأحدها، هذا واضح – وداع دنيوي، وهو أنني أتيت بكل فرد من الصلاة لكي أحصل على لذة العبادة، وهذه اللذة تترتح بمجرد الفراغ من كل صلاة، فصدر عمل بداعيين: داع إلهي وداع دنيوي.

فإن قلت الثالثة: إن لازم كلامكم وهو أن العمل إذا صدر عن مجموع داعيين داع إلهي وداع دنيوي أن يكون العمل باطلاً – هذا كلامكم – لازم كلامكم بطلان كل عبادة، يكون اختيار كيفيتها داع دنيوي، مثلاً أنا في المسجد أريد أصلي، أروح أصلي جنب المكيف، ليش؟ لأنه أبرد، تبريد، إذاً لازم كلامكم إن ها الصلاة باطلة، لأن هذه الصلاة لأن هذا الفرد من الصلاة الذي وقع إلى جانب المكيف قد صدر بداعي داع إلهي وهو امتثال الأمر، وداع دنيوي وهو شنو؟ التبريد، لأنه ما اختار هذا المكان إلا لأجل التبريد. وأنتم لا تقولون بذلك.

فقال: كلا وألف كلا، فإن هذا الإشكال غير وارد علينا، والسر في ذلك يا شيخ حسن على بعض المباني أنه فيما إذا اختار للصلاة كيفية بداعي دنيوي، هذا لا يخل بمقربية العمل، لِمَ؟ لأن المناط في صحة العمل أن يكون المأمور به متى بدعي إلهي، وما هو المأمور به هو الطبيعي وليس الفرد. فإذا أتى بصلاة إلى جانب المكيف، فما هو المأمور به من هذه الصلاة وهو أصل الصلاة وصرفها أتى به بداعي إلهي، وما أتى به بداعي دنيوي وهو جعل الصلاة جنب المكيف ليس مأموراً به، فما هو المأمور به قد أتى به بداعي إلهي، وما أتى به بداعي دنيوي ليس بمأمور به.

وأما في محل كلامنا، فالمفروض أن المجموع بما هو مجموع – يعني هذه المئة – هذا المجموع بما هو مجموع أتى به بداعيين عرضيين، وهما: امتثال الأمر المعلوم بصلاة واحدة، والتلذذ بالتكرار، فأين هذا من محل كلامنا؟!

هذا تمام كلامه زيدة في علو مقامه.

ويدحظ على ما أفاده قدس سره:

أولاً: بأن ما ذكره من أن الداعي الدنيوي هو داع لأصل العمل في عرض الداعي الإلهي، لو سلمنا بذلك، فرجنا أن مكلفاً قال: أنا إنما أتيت بمئة صلاة بداعيين في عرض واحد: امتثال الأمر الإلهي والتلذذ بالتكرار، في عرض واحد، فيأتي فيه نفس ما ذكره صاحب الكفاية، من أنه هذا لا يمنع من مقربية عمله، إذ لا يعتبر في مقربية العمل – وهو الصلاة التي تكون واحدة من مئة صلاة – إذ لا يعتبر في مقربية ذلك الفرد الذي هو المصداق الواقعي للمأمور به إلا صدوره عن داعي امتثال الأمر، وقد تحقق، وإن انضم إلى ذلك داع دنيوي وهو التلذذ بالتكرار، بل حتى لو صدق على هذا العمل أن قيل هذا شخص متلذذ بالتكرار، لاعب بأمر المولى، فليكن، حتى لو اتصف العمل بأنه مصداق للعب والتلذذ بالتكرار، لأن هذا لا يمنع من مقربية الفرد الذي سيقع مصداقاً لما هو المأمور به، حيث إن ذلك الفرد صدر بداعي امتثال الأمر المعلوم، إذ المفروض أن الداعي الدنيوي داع نحو المجموع، وليس داعياً انحلالياً بحيث يكون لكل حصة من الصلاة حصة من ذلك الداعي الدنيوي، وإنما الداعي الدنيوي تعلق بالمجموع لا بكل فرد فرد من الصلاة.

وثانياً: ما زلنا مستغربين من تفرقته بين الموافقة القطعية حيث عدها داعياً والموافقة الاحتمالية حيث لم يعتبرها داعياً، مع أن كلاهما في المؤدى واحد، فإذا أتى بصلاة عن قبلة معلومة وثوب طاهر معلوم ومسجد طاهر معلوم بقصد امتثال الأمر المعلوم، كان ذلك داعياً، لأنه بمجرد أن يفرغ من الصلاة يصدق عليها أنها امتثال للأمر المعلوم، فكذا إذا أتى بصلاة برجاء الأمر، كما لو شك إنسان في صلاة الغدير مثلاً، صلاة يوم الغدير، أنه مأمور بها أم لا، فإنه إذا أتى بصلاة يوم الغدير برجاء الأمر، برجاء موافقة أمر، وانتهى، فسواء كان هناك أمر أم لم يكن هناك أمر، ترتب على هذه الصلاة أنها وقعت موافقة للأمر المحتمل، فهذا داع، لأنه يترتب على العمل خارجاً كما في الامتثال القطعي تماماً من دون فرق في البين.

فتم بذلك البحث، وهو أن الامتثال الإجمالي صحيح حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بل حتى مع قيام الحجة عليه.

الصورة الرابعة والأخيرة:

أن تقوم عنده الحجة، فحص فحص وقامت عنده الحجة، أن تقوم عنده الحجة على الامتثال التفصيلي، لكنه يفضل الامتثال الإجمالي، حتى مع قيام الحجة.

كما لو قامت عنده الحجة يا شيخ محمد الماجد، كما لو قامت عنده الحجة على أن القبلة هي هذه الجهة، وأن الثوب الطاهر هو هذا، وأن المسجد الطاهر هو هذا، قال: لكن لعل الحجة شنو؟ أخطأت يا سبحان الله، أخطأت، أنا أريد امتثال إجمالي، حتى مع قيام الحجة، فاختار الامتثال الإجمالي حتى مع قيام الحجة عنده.

فهنا أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في «الرسائل» أنه مع قيام الحجة لديه، وانكشاف الامتثال التفصيلي له بتمام قيوده، فلو خرج عنه إلى الامتثال الإجمالي فهو شك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لقاعدة الإشتغال، إذ لا يحرز أنه بإعراضه عن العمل بالحجة، واختياره للامتثال الإجمالي، أنه أتى بالأمر، لعل لعل مفاد الحجة أن يلتزم بها، فالشك في موارد الشك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لقاعدة الإشتغال.

والجواب عما أفاده قدس سره: بعد المفرغية عن المقربية، وهو أن التكرار مقرب أم لا؟ هذا الحكي لازم يحكيه الشيخ وانتهى المطلب، فإن قال الشيخ: التكرار للعمل بعد قيام الحجة ليس مقرباً أو مشكوك المقربية، رجعنا إلى البحث السابق، أمس، وهو أنه لا فرق عقلاً في المقربية بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، وهما في عرض واحد من هذه الجهة. وإن قال الشيخ: لا، المقربية محرزة، لكن مع ذلك يقع الشك في حصول الامتثال، قلنا: بعد الفراغ عن صدق المقربية، فالشك في حصول الامتثال بالتكرار شك في قيد جديد من قيود المأمور به، والشك في أي قيد من قيود المأمور به مجرى للبراءة، أوليس لقاعدة الإشتغال.

فتم بذلك البحث، وهو أن الامتثال الإجمالي صحيح حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بل حتى مع قيام الحجة عليه.

يأتي البحث، بحثاً مفيد، وهو حجية العقل، حجية الحكم الشرعي المستفاد من العقل، والحمد لله.

الامتثال التفصيلي، يعني عندما قال لي صلي إلى قبله، هل أمرني بالصلاة؟ هل أمرني بالصلاة إلى القبلة التي قامت عليها الحجة؟ هل قيد بذلك؟ أو المهم أن نصلي إلى القبلة ولو بواسطة التكرار؟