السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في الروايات التي استدل بها على عدم حجية الحكم الشرعي المستفاد من مقدمات عقلية.

الرواية الثانية صحيح زُرارة عن أبي جعفر عليه السلام «ذروة الأمر وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضا الرحمن: الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثواب، ولا كان من أهل الإيمان».

وتقريب الاستدلال بأنه كما أن إثبات الثواب على عملٍ يدل بالدلالة الالتزامية على الأمر به إذ لولا أنه مأمور به لما كان هناك ثواب عليه، فكذلك نفي الثواب على عملٍ يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الأمر به، وبما أن الرواية أفادت أن كل عمل ليس بدلالة المعصوم فلا ثواب عليه، فمدلولها الالتزامي أن كل عمل ليس بدلالة المعصوم فلا أمر به، وإن حكم العقل به فإنه ما لم يأتِ بيان هذا العمل ودلالته من قبل الدليل النقلي، أي من قبل المعصوم فلا أمر به.

فإن قلت: لعل المراد بدلالة المعصوم أن يقوم المعصوم ببيانه ولو بحكم العقل؛ فإن العقل إذا قطع بحكمٍ كما لو قطع مثلاً بحرمة التدخين قطع بأن المعصوم بلّغه إذ لا يعقل بقاء حكم من دون تبليغ، فإذا قطع العقل بحكم قطع بأن المعصوم قام بتبليغه فتشمله الرواية.

قلت: ظاهر قوله «وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» هو استناد أصول هذا العمل إلى البيان النقلي من قبل المعصوم لا أن الدلالة مستفادة من واسطة عقلية، هذا هو وجه الاستدلال.

ويُلاحظ عليه أولاً: لا ظهور في هذه الصحيحة في أكثر من شرطية معرفة الإمام وقبول ولايته في كون الإنسان من أهل الإيمان وأهل استحقاق الثواب، فمنظور الرواية إلى الشخص لا إلى العمل، وهو أن الشخص لا يكون من أهل الإيمان وأهل المثوبة حتى يكون عارفاً بالإمام معتقداً ولايته لا أنها في مقام بيان أن كل عمل ليس عليه ثواب من قبل المعصوم فليس مأموراً به؛ فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة.

وثانياً: إن الظاهر من قوله إنه لا بد أن يكون العمل بدلالة ولي الله مقابل الاستقلال عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، بحيث يكون عمل العامي على طبق فقهاء العامة، أو على طبق الاستنباط من الأدلة الظنية لا أن المراد من اشتراط أن يكون العمل بدلالة ولي الله أن يستند في كل عمل إلى دليل نقلي، وإنما المراد من اشتراط أن يكون العمل بدلالة ولي الله أن لا يكون مستقلاً في عمله عن أهل البيت عليهم السلام عن الأئمة المعصومين.

وثالثاً: المناقشة في أصل الكبرى لأن الكبرى ماذا كانت؟ أصل الاستدلال ماذا كان؟ لأن كبرى الاستدلال أن نفي الثواب على عمل يدل على عدم الأمر به، هذه نكتة الاستدلال كانت «نفي الثواب على عمل يدل على عدم الأمر به»، وهذا محل مناقشة؛ باعتبار أن عدم استحقاق الثواب على العمل ليس ظاهراً في بطلان العمل من ناحية فقد شرط الواجب، فلعل عدم الاستحقاق لعل عدم استحقاق الثواب عليه لنقص في الفاعل لا لنقص في العمل، فإن العمل قد يكون جامعاً للشرائط ولكن لفسق الفاعل لا يكون مستحقاً للثواب؛ فعدم استحقاق الثواب على العمل أعم من عدم الأمر به؛ فلعل العمل في نفسه مأمور به وإنما الذي منع من استحقاق الثواب هو عدم قابلية الفاعل لإفاضة الثواب عليه، فالاستدلال بهذه الصحيحة على عدم الأمر بعمل لم يرد ثوابه عن المعصوم عليه السلام غير تام.

الرواية الثالثة: رواية عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: «والله» -هذه كلها تنفع حق الخطابة يا شيخ محمد- «والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له» -إذا لا يخضع لا يفيده ذلك- «وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها، وبعد تركها الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملاً، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، ويتولوا الإمام الذي أُمروا بولايته، ويدخلوا من الباب» -لا بد من هذا الباب، هذا لا يفيد- «ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم».

وقد يقال بأن الظاهر من قوله «ويدخلوا» -لا بد يدخلوا- «ويدخلوا من الباب» هو لزوم كون العمل متلقىً من الباب المعين المعصوم عليه السلام، ولا يكفي مجرد الاعتقاد بإمامته مع عدم الاستناد في العمل إليه وإلا لاكتفى بقوله «ويتولوا الإمام الذي أمرهم بولايته»، ولكنه لم يكتفِ بهذه الفقرة بل أضاف إليها «ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم»، ونتيجة ذلك أنه يشترط -يا شيخ محمد الباديع- يشترط في مشروعية العمل والأمر به تلقيه من المعصوم، فلو وصله بالمقدمات العقلية فليس بمأمور به ولا مشروع، جَهَنَّمُ الْحَمْرَاءُ.

وفيه إنه يارد على الاستدلال: لا يستفاد من الرواية أكثر من شرطية الإيمان في صحة العبادة كما ذهب إليه سيدنا قُدِّس سرُّه، حيث اعتبر الإيمان من شرائط الصحة، ووافقناه في بحث الحج خلافاً للسيد الأستاذ دام ظله الذي ذهب إلى أنها من شرائط القبول، فهذه الرواية على فرض تماميتها سنداً فهي من أدلة شرطية الإيمان في صحة العمل، وأنه لا يصح من دون الولاية لا أنها تفيد أنه يشترط في مشروعية العمل والأمر به أن يكون عن رواية وإلا فلو وصل الإنسان إلى الأمر بهذا العمل عن طريق مقدمات عقلية فليس بمأمور به؛ فإنه لا يستفاد من الرواية ذلك، مضافاً إلى أن غاية مفادها المنع من الاستقلال عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فلا تشمل من لم يستقل عنهم كالمحقق الأصبهاني وكانت أغلب الأحكام التي وصل إليها عن طريق المقدمات العقلية وباب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع.

الرواية الرابعة: رواية المفضل بن زائدة عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من دان الله» -ما تحفظها يا شيخ محمد؟ هذه في الخطابة- «من دان الله بغير سماع من صادق واحد يدين بمطلب ما سمعه من المعصومين من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء» -إلى أن يموت وهو يموت تائه، ما يدري أين الله حاشره- «ألزمه الله التيه إلى الفناء».

بتقريب أن ظاهرها أن من استند في إثبات الحكم الشرعي إلى المقدمات العقلية فهو مصداق لمن دان الله بغير سماع من صادق إذ يقول: «أنا أدين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده»، وهو لم يستند في هذه المقدمة إلى رواية، «أو أنني أدين بأنه إذا حصل التزاحم بين الأهم والمهم فعصى الأهم فهناك أمر بالمهم»، وهو لم يستند إلى رواية في ذلك، فهذا مآله إلى التيه في شوارع النجف. وهذا المحقق العراقي في الليل لا يستطيع أن لا يتمشى، طبيعته هكذا، فإذا انتهى من الدرس يخرج الساعة الواحدة، اثنتين، ينشب بعقود النجف، نعم من هناك يدخل، بس لا يستطيع يرجع بيتهم ما مشى لا يستطيع، لعل صحته كانت هكذا، طبيعته هكذا كانت، المهم مرة من المرات تاه، هذا كان السيد مرتضى الخلخالي سمعت منه قال مرة توهنا كلما نطلع من جهة مسدودة، كلما نروح من جهة مسدودة، قلنا ما هذا المطلب، الذي صار حظنا اليوم.

وفيه أولاً: إن المتفاهم عرفاً من هذه التعابير والألسنة ليس هو النهي عن حجية الكشف العقلي عن الحكم الشرعي، وإنما المنصرف منه كما يقول السيد الأستاذ دام ظله بقرينة أجواء النص بحسب تعبيره: النهي عما كان متداولاً في تلك الأزمة بين أبناء العامة وفقائهم من اتباع الأقيسة، والاستحسانات، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وما أشبه ذلك من الأدلة الظنية، فالمنهي عن اتباعه هو هذا السنخ من الأدلة لا أن في الرواية إطلاقاً إلى ما إذا كان الكاشف عن الحكم الشرعي مقدمة عقلية قطعية.

وإن شئت قلت: لا إشكال في قيام الارتكاز العقلائي على حجية العلم الناشئ عن المقدمات العقلية واتباعه وترتيب الأثر عليه، فإذا كان هذا ارتكازاً عقلائياً واضحاً فلا يمكن الردع عنه بمثل هذه الروايات، والسر في عدم إمكان الردع عنه بمثل هذه الروايات أن هذه الروايات محتفة بمثل هذا المرتكز، واحتفاف هذه الروايات بهذا المرتكز يوجب انصراف هذه الروايات إلى ما قام عليه عفواً عما قام عليه المرتكز نفسه، فلا يستفاد من هذه الروايات بعد احتفافها بالمرتكز العقلائي النهي عن كل دليل عقلي لأنها أساساً محفوفة بالارتكاز العقلائي القائم على حجية الدليل العقلي.

الرواية الخامسة: رواية هاشم صاحب البريد -تعرفه يا شيخ محمد؟ هاشم صاحب البريد- قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: «أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا». فيُدّعى أن مفاد هذه الرواية عدم حجية أي مضمون لم يستند إلى دليل نقلي.

والجواب عن ذلك: أنه غاية ما يستفاد من الرواية نفي حجية أي خبر يسمع، الذي يسمع ولا يسمع هو خبر، نفي حجية أي خبر لم يسمع منهم وإنما سمع مثلاً من غيرهم ممن يسمون الصحابة والتابعين، لا حصر الحجة على الحكم الشرعي في السماع بحيث لو وصل للحكم الشرعي عن طريق المقدمات العقلية لم يكن حجة، ولو فرضنا أن الرواية لها إطلاق نفترض هذه الرواية وغيرها يعني، ولو فرضنا أن هذه الروايات لها إطلاق تنهى عن العمل بالدليل العقلي ولو أوجب القطع والعلم فهي معارضة بالروايات والآيات الدالة على حجية العلم، «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ»، «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ»، «وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ»، فإن النسب بينهما عموم من وجه؛ حيث إن هذه الروايات تنهى عن العمل بالدليل العقلي أوجب العلم أم لم يوجب، وتلك النصوص تدل على حجية العلم سواء حصل من دليل عقلي أو نقلي، وبما أن الطائفة الثانية -قولوا معي، من معي؟- هي الموافقة للكتاب تكون مقدمة على الطائفة الأولى الدالة على النهي عن اتباع الدليل العقلي مطلقاً، وعلى فرض التساقط فالمرجع ماذا؟ فالمرجع ما دل على حجية العلم من حكم العقل أو ارتكاز العقلاء سواء كان علماً عن طريق سماع أو عن طريق مقدمات عقلية.

الرواية الأخيرة: ما دل على النهي عن الإفتاء بالرأي كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجالسة أصحاب الرأي -تجالسهم شيخ محمد؟- عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: «جالسهم، وإياك وخصلتين تهلك فيهما الرجال: أن تدين بشيء من رأيك، أو تفتا الناس بغير علم».

بتقريب أن المستفاد من قوله «أن تدين بشيء من رأيك» أن ليس لك أن تحتج على الله بشيء استندت فيه إلى عقلك ولم تستند فيه إلى سماع عن معصوم، وكذلك في موثقة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علياً عليه السلام قال: «من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي» -ما يمشي إلا على ماذا؟ إلا على عقله، مثل زماننا هذا الثقافيين، الثقافيون يردون الروايات ويردون الأحكام الشرعية كلها مخالفة للعقل، كل شيء ما يدخل بعقله- «ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس».

وفي معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا رأي في الدين».

فيقال بأن مقتضى إطلاق النهي عن اتباع الرأي في سائر هذه الروايات هو عدم حجية الرأي ولو كان قطعية، فلا فرق بين القطعي والظني من هذه الجهة.

وفيه أولاً: إن الظاهر من القول بالرأي في زمن صدور هذه الروايات هو ما كان المتعارف بين العامة من اتباع الأقيسة والاستحسانات؛ ولذلك كانوا يسمون أصحاب الرأي والقياس، ولذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم»، فإنها منصرفة إلى الفتوى بالرأي بالنحو المتعارف.

وثانياً: على فرض إطلاق هذه الروايات وشمولها للنهي عن العمل بالرأي ولو كان رأياً قطعياً، فهي معارضة لما دل على حجية العلم، والطرف الثاني مرجح لموافقته للكتاب أو لأن هذه الروايات محفوفة بالارتكاز العقلائي القائم على حجية العلم ولو كان مستنداً لمقدمات عقلية، واحتفافها بهذا المرتكز العقلائي يوجب انصرافها عن العمل بالدليل العقلي، فلا يمكن الردع عنه بمثل هذه الروايات.

وبما ذكرنا تبين أن ما أفيد في كلمات بعض المحدثين رحمهم الله من المنع من التمسك بالدليل العقلي لاستكشاف الحكم الشرعي غير تام بسائر صياغه؛ فإنه تارة يصاغ -كما ذكرناه أمس- بأخذ القطع بالحكم عن دليل نقلي موضوعاً لفعلية الحكم، أو أخذ القطع بالحكم عن دليل عقلي مانعاً من فعلية الحكم، وقلنا بأن هذه الصياغة ممكنة عقلاً ولكن لا دليل عليها إثباتاً.

والصياغة الثانية لكلماتهم هي منع الصغرى، وهي دعوى أن القطع لا يتحقق من المقدمات العقلية لكثرة وقوع الخطأ فيها، وقد قلنا بأنه كما يقع الخطأ من المقدمات العقلية فإنه يقع الخطأ من الاستظهارات والجمع بين الروايات ولا فرق بينهما في هذه الجهة، ولذلك خطأ بعض المحدثين البعض الآخر في استدلالاتهم.

والصياغة الثالثة أن يقال: حتى لو حصل القطع فما دام مستنداً إلى مقدمات عقلية فإن هذا القطع ليس منجزاً للحكم الشرعي إن أصاب، وليس معذراً عنه إن أخطأ، فهو منع لحجيته.

وقد سبق البحث في ذلك وأن الروايات التي ذكرناها مما استدل بها على عدم حجية القطع المستند إلى المقدمات العقلية غير تامة للمناقشة السابقة في جميع هذه الروايات.

وصل الكلام إلى فروع فقهية ادُعي فيها النهي عن العمل بالقطع، يأتي الكلام فيها بعد العطلة إن شاء الله، والعطلة من السبت إلى الأحد، يعني نعطل من يوم السبت ونرجع الدرس يوم الاثنين، نعطل السبت ونرجع الدرس يوم الاثنين الذي في الأسبوع الثاني مو في الأسبوع الثالث، في الأسبوع الثاني.