السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام إلى فروع توهم عدم حجية القطع فيها. فبناء على أن حجية القاطع أمر لا يمكن تصرف الشارع فيه نفيًا أو إثباتًا، فقد طرحت فروع قيل بأنها تعود لتصرف الشارع في حجية القاطع.

الفرع الأول: مسألة الودعي؛ لو أودع شخص درهمين لدى رجل، وأودع الثاني لديه درهمًا واحدًا، فتلف أحد الدراهم الثلاثة لدى الودعي. فهنا قد أفاد مشهور الفقهاء بأن أحد الدرهمين الباقيين يعطى لصاحب الدرهمين، والدرهم الثاني ينصف بين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم. وقيل بأن الدليل على ذلك المرتكز العقلائي أولًا، وموثقة السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل: «استودع رجلًا دينارين، فاستودعه آخر دينارًا، فضاع دينار منها، قال: يعطى صاحب الدينارين دينارًا ويقسم الآخر بينهما نصفين».

ومقتضى ذلك أنه لو انتقل هذا الدرهم المنصف لشخص ثالث بهبة أو إرث، والشخص الثالث اشترى جارية بهذا الدرهم على نحو المعاملة الشخصية بحيث يكون ثمنها هذا الدرهم المنصف، فإنه يحصل لديه العلم التفصيلي ببطلان الشراء في أحد جزئي الجارية وحرمة الوطء لهذه الجارية. فلو قلنا بأن الشارع حكم بتنصيف الدرهم مطلقًا، فلازم ذلك شنو؟ أن الشارع تصرف في حجية القطع، إذ يقول الشارع أن هذا الدرهم ينصف وإن تولد من التنصيف علم تفصيلي بحرمة وطء الجارية، فهذا تدخل من الشارع في حجية القطع. أو أن من انتقل إليه الدرهم المنصف تزوج امرأة بعقد منقطع على أن يكون مهرها هذا الدرهم، فإنه يعلم تفصيلًا بحرمة وطئها. فإذا ادعي قيام الارتكاز العقلائي الممضى شارعًا على التنصيف، وتمامية موثقة السكوني على التنصيف، كان مقتضى ذلك تدخل الشارع في حجية العلم التفصيلي، فهو يقول: الحكم هو التنصيف وإن لزم منه العلم التفصيلي بحرمة الوطء أو بمخالفة الواقع. ولذلك وقع الكلام في هذا الفرع تارة من حيث النظر للموثقة، موثقة السكوني، وأخرى من حيث النظر لمقتضى القاعدة.

أما الكلام من حيث الموثقة، فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول بأن مفاد الموثقة الشركة الواقعية، أي أن الدرهمين الباقيين قسما أربعة أرباع، وأعطي لصاحب الدرهمين منها ثلاثة أرباع، وبقي ربع وهو نصف الدرهم لصاحب الدرهم الواحد، فالشارع حكم بالشركة الواقعية بينهما، وإذا حكم الشارع بالشركة الواقعية لم يتولد علم تفصيلي بحرمة الوطء لأنهما شريكان واقعان في هذا الدرهم. فإذا وصل هذا الدرهم المنصف لمن اشترى به جارية أو تزوج به امرأة بعقد منقطع لم يعلم تفصيلًا بحرمة وطئها إذ وصل إليه مال مشترك واقعًا بين شخصين. ولكن هل مفاد الرواية الشركة الواقعية أو الشركة الظاهرية؟ إذ لو كان مفاد الرواية الشركة الواقعية للزم من ذلك أنه حتى لو علم مستقبلا أن الدرهم التالف كان درهم صاحب الدرهم، لأن له علامة، ومقتضى ذلك أن يلتزم السيد الخوئي بأنه حتى لو علم مستقبلا بأن الدرهم التالف هو درهم صاحب الدرهم، لأن له علامة، أنه ما زال صاحب الدرهم شريكًا واقعًا في شنو؟ في الدرهم الباقي. وهذا غير محتمل. فلذلك ذهب جمع منهم السيد الأستاذ دام ظله إلى الشركة الظاهرية، أي ما لم يعلم بالخلاف.

ولكن أورد على الشركة الظاهرية بأن هذا الحكم الظاهري مما يقطع بمخالفته للواقع، لأننا نعلم أن الواقع إما تمام الدرهم لصاحب الدرهمين أو تمام الدرهم لصاحب الدرهم. فالحكم بالتنصيف حكم ظاهري مخالف للواقع، ويعتبر في صحة الحكم الظاهري ألا يكون مخالفًا للحكم الواقع، ألا يحرز مخالفته للحكم الواقعي. ولكن أجيب عن هذا الإشكال بأن المناط في صحة الحكم الظاهري ألا يعلم تفصيلًا بمخالفته للواقع، لأن المناط في صحة الحكم الظاهري أن يكون صالحًا لتنجيز الواقع أو للتعذير منه، فإذا علم تفصيلًا بمخالفته للواقع لم يكن قابلاً لا لتنجيز الواقع ولا للتعذير منه. وأما لو علم إجمالاً لا تفصيلاً بمخالفته للواقع فلا بأس، إذ العلم الإجمالي لا يخرجه عن شنو؟ قابليته لتنجيز الواقع أو التعذير منه. نظير ما ذكر في دوران الأمر بين المحذورين كما إذا دار أمر صلاة الجمعة بين الوجوب وعدم المشروعية، فإنهم يقولون إذا دار الأمر بين المحذورين فلا بأس من الرجوع إلى أدلة أصالة الإباحة، مع أننا نعلم أن صلاة أن هذا الأمر إما لازم الفعل أو لازم الترك، وما هو الوجه في الذهاب إلى أصالة الإباحة؟ فيقال بأنه يكفي في صحة جعل الإباحة ظاهرًا صلاحيتها للمعذرية من الواقع، حيث إنه في كل من الاحتمالين يوجد شبهة الإلزام. ففي احتمال الفعل يوجد شبهة الإلزام فينفى بالإباحة، وفي احتمال الترك يوجد شبهة الإلزام فينفى بأصالة الإباحة، فما دامت أصالة الإباحة بلحاظ كل من الطرفين مما تكون محتملة إذًا فالعلم الإجمالي بأنها مخالفة للواقع في أحدهما لا في كليهما لا يمنع من صحة الحكم الظاهري. فكذلك في المقام حيث إننا نعلم بأن أحد النصفين، نعلم إجمالاً بعد، بأننا نعلم أن أحد النصفين حكم به لغير مالكه، ولكن أي نصف نضع أيدينا عليه؟ فلا يوجد فيه علم تفصيلي، وإنما فيه شنو؟ احتمال، لذلك نقول: هذا النصف لفلان، لأنه فعلاً يحتمل أنه لفلان، وهذا النصف من حيث إنه نصف لفلان، لأنه يحتمل أنه لفلان. فما دام يوجد احتمال مطابقة الواقع في كل نصف من حيث هو، إذًا فلا يوجد علم تفصيلي بمخالفة الحكم الظاهري للواقع وإنما الموجود علم إجمالي وهذا لا يسلب الحكم الظاهري قابلية التنجيز والتعذير.

نظير ما ورد في بعض الروايات من أنه، كما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، «إن أمير المؤمنين اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها»، يعني أولدها، «فقضى بها للذي في يده، وقال عليه السلام: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين»، مع أن هذا التنصيف مخالف للواقع، لأنها إما أولدها ناقة هذا أو أولدها شنو؟ ناقة هذا، فهي إما بتمامها لهذا أو بتمامها لهذا. فإذا صح الحكم الظاهري بتنصيف الدابة مع العلم الإجمالي بأن أحد النصفين ليس لمالكه، صح في محل كلامنا. نعم، سيدنا الأستاذ، نعم، هو إما واجب أو حرام، فهو إما لازم الفعل أو لازم الترك. إي زجر عن الفعل. الكلام الكلام، فالفعل يا واجب يا حرام، صحيح لو لا؟ مع ذلك نحن نقول: إذا نظرنا للفعل من حيث هو، نقول يحتمل وجوبه، ما عندنا علم، يحتمل وجوبه فتجري فيه أصالة الإباحة. إذا نظرنا للفعل من حيث الزجر عنه، نقول يحتمل زجره ويحتمل عدمه فتجري أصالة الإباحة. فأصالة الإباحة بالنسبة لكل من الطرفين محتملة، وإن كان بالنسبة للمجموع نعلم شنو؟ بمخالفتها للواقع. إذًا فالشركة يا شيخ حسن الربيعي النوروزي إذًا فيكفي في صحة الحكم الظاهري عدم العلم التفصيلي بمخالفته شنو؟ للواقع.

وأما الكلام من حيث القاعدة، شنو مقتضى القاعدة يا شيخ حسن؟ بارك الله فيك. نعم؟ وياك، ويصير وياك بعد، فقد أفاد سيدنا قدس سره أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف التي قام عليها المرتكز العقلائي هو تنصيف الدرهم بينهما. وقال بأن السر كل السر في هذه القاعدة المسماة بقاعدة العدل والإنصاف أنه إذا دار الأمر بين الموافقة القطعية المستلزمة للمخالفة القطعية وبين الموافقة الاحتمالية، فالموافقة القطعية تقدم على الموافقة الاحتمالية وإن كانت مستلزمة لمخالفة قطعية. ففي المقام إذا نصفنا الدرهم فقد أوصلنا نصفًا لمالكه الواقعي جزمًا بخلاف ما لو جعلنا تمام الدرهم لأحدهما، فإننا نحتمل وصول المال لمالكه ونحتمل عدم وصوله. وإذا دار الأمر بين وصول بعض من المال، بين إحراز، خلينا نقول، بين إحراز وصول بعض المال لمالكه واحتمال وصوله، قدم جانب الإحراز وإن استلزم إحراز أن البعض الآخر لم يصل إلى مالكه. وهذا نظير ما لو توقف إيصال مال على دفع كلفة إيصاله منه، كما لو كان عندك أخ في الصين، عندك أخ في الصين واستلزم إيصال ماله إليه على أن تصرف عليه منه، فإنك يجب عليك لدى المرتكز العقلائي أن توصل المال إليه وإن استوجب حرمانه من بعضه. غاية ما في الباب أنه في المثال يكون صرف جزء من المال على إيصال بعضه الآخر مقدمة وجودية للإيصال، وأما في محل كلامنا فإن التنصيف بمعنى إعطاء نصف لغير مالكه الواقعي مقدمة علمية لا مقدمة وجودية، إذ بها يعلم أن بعض المال وصل إلى مالكه. ولا فرق بينهما من حيث المقدمية، والنكتة واحدة وهي أن مقتضى العدل والإنصاف إيصال بعض المال لمالكه.

نعم؟ خوش. النسبة يعني شلون؟ خو. خوش. وبناء على أن، شيخ حسن، وبناء على أن التنصيف مقدمة علمية إذًا فملكية أحدهما ملكية ظاهرية، فإن من وصل إليه نصفه فملكيته واقعية، ومن لم يصل إليه نصفه وإنما وصل إليه نصف غيره فملكيته لهذا النصف ظاهرية مغياة بأن لا ينكشف الخلاف. جمعوا آثار الربيع عليهم، واحد نعسان وواحد زوج. الربيع يفعل في الأبدان ما يفعله في الأغصان، توقوا أوله وتلقوا آخره فإنه يفعل في الأبدان ما يفعل في الأغصان، شيخنا التستري.

وأورد على كلام سيدنا الخوئي قدس سره بعدة إيرادات؛ الإيراد الأول ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، ومحصل كلامه؛ الشيخ كلش يعني نعسان ما واصل حد، أنه إذا كان احتمال عود النصف أو عود السهم لأحدهما احتمالاً ضئيلاً لا يعتنى به، ومقتضى ذلك تسليم تمام المال للآخر، مثلاً؛ لو كان أحدهما يملك عشرة آلاف درهم والآخر يملك درهمًا واحدًا وأودع كل منهما ما له لدى الودعي فضاع درهم واحد، فإن احتمال كون هذا الدرهم الضائع هو لصاحب الدرهم الواحد احتمال واحد من عشرة آلاف. فلأجل ذلك يكون احتمال عوده إليه احتمالاً ضئيلاً لا يعبأ به عند العقلاء ومقتضى ذلك تسليم تمام البقية لمن؟ لصاحب العشرة آلاف. وأما إذا افترضنا أن احتمال عود الدرهم إليه، يعني لصاحب الدرهم، احتمال عرفي وليس احتمالاً موهومًا، كما لو كان درهمًا من عشرة دراهم أو درهمًا من ثلاثة دراهم كما هو محل الكلام، فحينئذٍ يثلث، دير بالك شيخ حسن، يثلث الدرهمان عليهما، فيملك صاحب الدرهمين من الدرهمين الباقيين ثلثيهما ويملك صاحب الدرهم من الدرهمين الباقيين ثلثهما، أي يكون لصاحب الدرهم ثلاثة أرباع درهم ويكون لصاحب الدرهمين درهمان وربع، وربع درهم، درهم وربع، درهم وربع. والسر في هذا التثليث، وقاك الله من التثليث وجعلك من أهل التوحيد، والسر في هذا التثليث وجهان؛ الوجه الأول ذكره في أصوله فقال بأن القسمة لدى المرتكز العقلائي مبتنية على الاحتمال، فلو تساويا الطرفان احتمالاً ومحتملاً بأن لم يتميز أحدهما على الآخر لا احتمالاً ولا محتملاً نصف بينهما، كما يقول سيدنا الخوئي في مصباح الأصول. ولكن إذا اختلفا احتمالاً أو محتملاً فإن نسبة الاحتمال دخيلة في تقسيم الملكية، وهذا ذهب إليه في بحث الخمس أيضًا في فتاواه، السيد الأستاذ. وفي المقام فإن الدرهم التالف يوجد فيه ثلاثة احتمالات؛ احتمال أنه الدرهم الأول لصاحب الدرهمين، احتمال أنه الدرهم الثاني لصاحب الدرهمين، احتمال أنه درهم صاحب الدرهم. فاحتمال أنه درهم صاحب الدرهم واحد من ثلاثة، ومقتضى دخل نسبة الاحتمال في تقسيم الملك لدى العقلاء أن يقسم الدرهمان ثلاثة أقسام، فيكون لصاحب الدرهم ثلاثة أرباع ولصاحب الدرهمين درهمان وربع. ولذلك قال في بحث الخمس: إذا جرت المصالحة بين الحاكم الشرعي أو وكيله وبين من عليه الخمس عما يحتمل تعلقه بذمته وبأملاكه، فإن نسبة احتمال التعلق دخيلة في تحديد المقدار المصالح عليه، فإذا كان احتمال نسبة التعلق الثلث صولح على ثلث المبلغ المحتمل، وإذا كان احتمال نسبة التعلق النصف صولح على نصف المبلغ المحتمل، فإن هذه كيفية عقلائية لحل الشبهة. هذا الوجه الذي ذكره في الأصول. الوجه الثاني الذي أشار إليه في المنهاج، ما في قبال، ما في قبال، إذا كان متساويين، إذا كان الطرفان متساويين احتمالاً ومحتملاً ينصف بينهما، متساويان، زين؟ وأما إذا لم يكونا متساويين كما في محل كلامنا، فإن احتمال كون الدرهم التالف لصاحب الدرهم واحد من ثلاثة بينما احتمال كونه لصاحب الدرهمين شنو؟ اثنين من ثلاثة وهما ليسا متساويين في الاحتمال.

الوجه الثاني؛ دعوى أن المرتكز العقلائي قائم على أن مقام التقسيم تابع لنسبة ملك كل منهما للمجموع، حيث كان المجموع ثلاثة كان صاحب الدرهم مالكًا لثلث المجموع، فإذا صار الباقي شنو؟ اثنين بعد تلف درهم فله ثلث المجموع أيضًا. فالقسمة بالتثليث أو التربيع أو التنصيف تابعة شنو؟ لنسبة ملك كل منهما للمجموع. ولكن كلما تأملنا، الصيف والشتاء، والنوروز وغيره، في الشواهد العقلائية على هذا التحليل، وأن المرتكز العقلائي جارٍ على هذه الطريقة، اعلم، لم نجد شواهد. شركة البين بالنسبة للتنصيف. ها؟ من وين الشركة؟ هذا احتمال. ها؟ صحيح، فبالتالي هذه نعم للدرهم، نعم، نعم للدرهم. أدري، ما هو الموجب لأن يكون ذلك هو المناط في التقسيم؟ المجموع المشترك، فبقى التنصيف باقٍ. هذا مو مشاع، هذه مو شركة إشاعية حتى يرد التلف على الجميع. الشركة أي معناه الاختلاط وعدم العلم، لا بمعنى الشركة على نحو الإشاعة. ذاك التلف يرد على الجميع في الشركة الإشاعية، مثل ورثة ورثوا مالًا. هذا واضح بعد، هو هذا بعد. أما غير الشركة الإشاعية ما حد يقول بأنها تقسم على ثلاثة، من يقول؟ ماكو شركة أصلاً، اختلاط، شنو شركة يعني؟ أودعت أنت وأودعت، اثنينكم أودعتم في صندوق واحد، أي شركة؟ أي شركة هذه؟ كلامنا دخل بحثنا في الرواية أولاً ثم جئنا لمقتضى القاعدة الآن. الآن نحن ما نرجع للرواية، بحثنا في الرواية هل مفادها الشركة الواقعية أو الظاهرية؟ ومفادها الشركة الظاهرية. الآن فرغنا من الرواية كأن الرواية غير موجودة ونبحث عن مقتضى القاعدة العقلائية، دعوى أن القاعدة العقلائية هي التقسيم على نحو التثليث، إما لتدخل نسبة الاحتمال في التقسيم أو لأن العقلاء يرون أن التقسيم ينبغي أن يكون على نسبة ملك كل منهما للمجموع، ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه؟ لماذا لا يصار إلى القرعة؟ لماذا لا يصار إلى المصالحة؟ من وين هذا الكلام؟ من العقلاء هكذا يقولون، من وين؟ .

نعم.

ليش؟ لأن البنك مقترض.