السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الرحمن الرحيم

كان الكلام في الفرع الأول من الفروع التي ادعي فيها أن الشارع يمكنه أن يتصرف في حجية القاطع، وهو ما لو أودع رجل درهمين عند شخص، وأودع الآخر درهماً واحداً، فتلف أحد الدراهم الثلاثة، فإنه يحكم بتنصيف أحد الدرهمين بينهما، يعني بين مالك الدرهمين ومالك الدرهم، وبالتالي فلو أن هذين النصفين وصلا لشخص ثالث بهبة أو إرث، فاشترى بهما جارية، لعلم تفصيلاً بأنه يحرم عليه وطؤها، لأن أحد النصفين ليس لمالكه عذراً، أحد النصفين ليس لمن حكم بأنه مالكه.

وكان الكلام أنه ما هو مقتضى القاعدة؟ وذكرنا أن هناك إيرادين على مقتضى القاعدة، الإيراد الأول من السيد الأستاذ دام ظله وقد مضى الكلام فيه، الإيراد الثاني وهو مبني على أمور:

الأمر الأول: أن اختلاط المالين تارة يكون على نحو الشركة القهرية، وتارة يكون على نحو الاشتباه في الملك أو المالك. فإذا اختلط المالان بنحو اضمحل أحدهما في الآخر، كاختلاط المائعين أو الحنطتين أو ما أشبه ذلك، فهنا يرى المرتكز العقلائي أن الاختلاط موجب لأي شيء؟ للشركة القهرية بين المالكين، سواء كان هذا الاختلاط اختلاطاً خارجياً أو اختلاطاً حكمياً، كما في أموال البنوك، فإن هذا من الاختلاط الحكمي وإن لم يكن اختلاطاً خارجياً، حيث إن البنك يقترض ممن أودعه هذه الأموال، فبلحاظ أن ذمة البنك المقترض ذمة واحدة، يرى العرف أن الأموال ماذا؟ قد اختلطت في ذمة واحدة، فكان هذا الاختلاط موجباً للشركة القهرية بينها.

فهنا إذا حصلت شركة عقلائية قهرية في الأموال نتيجة اختلاطها خارجاً أو حكماً، فعند الفرز يلاحظ نسبة كل منهما لمجموع المال، فإذا افترضنا أن هذا له عشرة أطنان من الطحين وهذا له طن من الطحين وتلف طن من هذه الأطنان، فبقيت عشرة، فإن العشرة توزع بينهما بأي شيء؟ بالنسبة، فإن الأول وهو صاحب الطن الواحد يملك عشراً بلحاظ المجموع، والآخر يملك تسعة أعشار، فيوزع بينهما الأطنان الباقية بحسب النسبة.

وأما إذا افترضنا أن الاختلاط لا على نحو الإشاعة، وإنما الاختلاط كان على نحو الاشتباه في المملوك أو المالك، كما لو أودعا دراهم فضية أو ذهبية تميزت فلا يتصور فيها الاختلاط على نحو الإشاعة، ولأنها كانت من جنس واحد اشتبه علينا مملوك فلان عن مملوك فلان، أو تلف واحد منها كما هو محل مسألتنا فاشتبه علينا المالك، أي لا ندري أن مالك الدرهمين الموجودين هو صاحب الدرهمين أم أن صاحب الدرهم يملك أحدهما، فهنا من باب اشتباه المالك. فإذا كان الاختلاط من باب الاشتباه في المملوك أو المالك، فلم يقم مرتكز عقلائي على الشركة كي تلاحظ نسبة ملك كل منهما لما هو المجموع، وقد نبه على هذا الشهيد الثاني في المسالك في تعليقته على كلام المحقق في الشرائع الذي ادعى الشركة مطلقاً.

فهنا ما هو مقتضى القاعدة حيث إن الاختلاط لم يكن على نحو الاشتراك وإنما على نحو الاشتباه؟

نأتي إلى الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يقال: إذا حصل الاختلاط على نحو الاشتباه لا على نحو الشركة، فتارة يكون المقام من باب التداعي والتنازع، وتارة لا يكون هناك تداع ولا تنازع. فإن كان مورداً للتنازع والتداعي، بمعنى أنهما تنازعا في درهم من هذين الدرهمين أنه لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم، فهنا لا يبعد قيام المرتكز العقلائي فضلاً عن بعض النصوص على التنصيف لحل أي شيء؟ لحل النزاع. نظير ما إذا تنازعا في دابة واحدة، وأقام كلاهما البينة، أو حلف كلاهما، أو لم يكن لأحدهما بينة أو لم يكن لكل منهما بينة ولا يمين، إذ متى ما كان لأحدهما مرجح على الآخر حكم بأن الدابة له، فلا بد أن يفرض أنه حصل التنازع بينهما بنحو متساوٍ من حيث مقام الإثبات. ففي مثله لا يبعد قيام المرتكز العقلائي على التنصيف.

ولكن بعض الأساتذة قدس سره أفاد بأن قوله صلى الله عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» رادع عن هذا المرتكز العقلائي القائم على التنصيف في مقام حل التنازع، حيث حصرت الرواية حل النزاع بالبينة واليمين.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأحد جوابين:

الجواب الأول: أن يقال بأن هناك فرقاً بين حل التنازع بتشخيص الواقع، أو حل التنازع بجعل وظيفة ظاهرة. إذ تارة يكون القضاء الموجب لحل النزاع مبنياً على تشخيص الواقع، وتارة يكون القضاء ماذا؟ مبنياً على الوظيفة الظاهرية. ففيما إذا كان القضاء مبنياً على تشخيص الواقع نعم، لا يكون التنصيف حجة، لأنه ليس مشخصاً للواقع. فقوله صلى الله عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» ناظر للحجة المشخصة للواقع، إما تشخيصاً حقيقياً كالبينة أو تشخيصاً تعبدياً كاليمين، وليس نظره لمطلق ما يكون حلاً للنزاع ولو لم يكن تشخيصاً للواقع، فلا مفهوم له لكي ينفي وجود حجج أخرى يكون دورها حل النزاع بالوظيفة الظاهرية كالتنصيف.

إلا أن هذا الكلام خلاف ظاهر الرواية، حيث إن الرواية قالت: «إنما أقضي»، ولم تقل: «إنما أشخص الواقع»، فمقتضى إطلاق الرواية أن لا حجة حاسمة للنزاع إلا بالبينة واليمين.

الجواب الثاني: إذا افترضنا أن المرتكز العقلائي قائم على التنصيف في مقام حل النزاع، فسوف لن ينعقد للرواية ظهور في الرادعية عن المرتكز العقلائي، فإن احتفاف الرواية بالمرتكز العقلائي يكون قرينة على انصراف الرواية عما عليه المرتكز العقلائي، ودخول ما عليه العقلاء في عنوان البينة، لا أن الرواية تكون رادعة عن المرتكز العقلائي، نظير ما ذكره المحقق النائيني في دعوى الرادعية عن حجية خبر الثقة بقوله: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ حيث قال: إذا قام المرتكز العقلائي الراسخ على حجية خبر الثقة، فاحتفاف الآية بهذا المرتكز العقلائي موجب لانصراف الآية عما عليه المرتكز العقلائي، لا أن تكون الآية رادعة عن المرتكز العقلائي، فلا تصلح الآية للرادعية، ومن هنا لا بد من تكرر الرادعية بعبارات صريحة حتى يكون واضحاً في الرادعية والمنع من المرتكز العقلائي، وإلا مجرد وجود النص المحتف بالمرتكز العقلائي الموجب للانصراف لا يكون صالحاً للرادعية.

وهذا الجواب لا يتوقف كما توهم على أن لفظ البينة في عصر النبي هل هو ظاهر في البينة الشرعية وهي شهادة رجلين عدلين، أو مطلق ما يحصل به البيان؟ فإننا حتى لو اخترنا أن عنوان البينة في عصر النبي ظاهر في البينة الشرعية، وهي شهادة رجلين عدلين، مع ذلك الرواية منصرفة عن الرادعية عما عليه المرتكز العقلائي من إمكان حل النزاع بالتنصيف.

الأمر الثالث: إذا افترضنا أن المقام ليس مقام التنازع والتداعي، كما لو أودع رجلان عند شخص ثالث أحدهما أودع درهمين والآخر درهماً واحداً فتلف أحد الدرهمين، وليس بينهما أي تنازع، وإنما الوديع هو المتحير في أن يسلم هذا الدرهم الثاني لمن منهما؟ وهما ليسا متنازعين في شيء، فهنا لا يبعد القول بالقرعة، لأنها هي الحل، يقرع بينهما، بل لا يبعد إطلاق أدلة القرعة حتى لمورد التداعي والتنازع، بحيث تكون القرعة أحد الطريقين إما التنصيف أو القرعة. وأما إذا لم يكن هناك تنازع فلا يحرز قيام المرتكز العقلائي على التنصيف، فتصل النوبة إلى القرعة، والقرعة لكل أمر مشتبه.

الأمر الرابع: هل يحتاج إقامة القرعة إلى الحاكم الشرعي أم باستطاعة الشخصين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم أن يقرعا بينهما من دون حاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ أقول: هل يحتاج إقامة القرعة إلى تدخل الحاكم الشرعي؟ لا يعني القرعة لا تحتاج إلى ولاية، يعني راجعت كلمات الفقهاء، أستغفر الله، أذكر، فما أشوف يعني، فقلت يعني راجعت الكلام، هو مبني على أنكم تتدارسون، أدري لو لم يكن الحق يعدوهما ما أجرينا القرعة، لأن الحق لا يعدوهما لذلك أجرينا القرعة، بس هل تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي وولايته أم لا مطلقاً؟ بلى، أليس هذا نظري أنا، بل الفقهاء؟ هذه المشكلة.

ولكن ذهب السيد الإمام في تحرير الوسيلة إلى حاجة الإذن، إلى أن إجراء القرعة لا بد فيه من إذن الحاكم الشرعي، واحتاط السيد الأستاذ دام ظله في المنهاج بأن يكون إجراء القرعة بيد الحاكم الشرعي. ولعل نظرهما الشريف لبعض الروايات، منها ما رواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده». ولكن هذه الرواية واردة في مورد التداعي والتنازع، ومحل كلامنا في غير مورد التداعي.

والرواية الأخرى رواية حماد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «القرعة لا تكون إلا للإمام»، لكنها ضعيفة بالإرسال، ولم يحرز عمل المشهور بها.

ومن هذه الروايات ما رواه إسماعيل بن مرار عن يونس، قال في رجل كان له عدة ممالك، عنده عدة ممالك، فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه، وش نسوي؟ هم أيهم الحر، أي المماليك الذي علمه؟ قال عليه السلام: «يستخرج بالقرعة، ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره».

وقد ناقش بعضهم في الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية بمقتضى التعليل خاصة بالمعصوم عليه السلام، فلو أخذنا بظاهرها لكان مقتضاها عدم إجراء القرعة إلا من قبل الإمام عليه السلام، ومقتضى ذلك تعطيل العمل بالقرعة حتى في زمن المعصوم إذ لا يتأتى الوصول إلى المعصوم حتى في زمانه لكل أحد، فمفاد الرواية مما لا يمكن الالتزام به. ولكن يمكن أن يقال بناء على التبعيض في الحجية أن يفك بين فقرات الرواية، فيقال بأن التعليل حيث لا يمكن الالتزام به ساقط عن الحجية، وأما المعلل فيؤخذ به.

فالنتيجة أن للاحتياط بإرجاع القرعة للحاكم الشرعي وجهاً، لأنه بلا وجه وإن لم نصل إلى الفتوى بذلك لعدم تمامية الروايات سنداً ودلالة على المورد.

إي نعم، إذا كان التعليل تخصيصياً مثل هذه الرواية، أما إذا كان التعليل بيان ملاك الحكم فلا يمكن التفكيك.

الأمر الأخير: كان الكلام فيما يتعلق بإجراء القرعة، ولكن ما هو حكم الوديع نفسه؟ فإن القرعة تجري بين صاحبي الدراهم، ولكن ما هي وظيفة الوديع نفسه؟

فقد ذكر سيدنا قدس سره أن وظيفة الوديع ليس أكثر من التخلية، ليس أكثر من التخلية، يعني بأن يخلي بين صاحبي الدراهم وبين المال من دون أن يتدخل في ذلك، فإنه لا يستفاد من المرتكز العقلائي وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ أكثر من التخلية حيث يحصل بها الأداء والرد.

ولكن وقع الكلام، دقق في الفروع يا شيخ محمد، ولكن وقع الكلام في موارد ثلاثة:

المورد الأول: ما إذا كان الوديع يعرف من هو المالك لهذا الدرهم، ولو أقر بأن الدرهم الذي تحت يده هو لصاحب الدرهمين أو صاحب الدرهم لكان إقراره حجة، لأنه من إقرار ذي اليد فيما تحت يده، وإقرار ذي اليد فيما تحت يده حجة ولو كان في مورد التداعي والتنازع. فهل يجب عليه أن يقر شرعاً؟ لأنه لو لم يقر فكان من المحتمل أن يصل هذا الدرهم لغير مالكه. أقول: فهل يجب عليه أن يقر؟ هذه من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى تتبع، فهل يعتبر في الأداء ذلك أم يكفي التخلية؟ مو وظيفتي، وظيفتكم تشخصوا الواقع، أنا مو وظيفتي، نعم لو أقررت لكان مسلماً، مو لازم أحل مشاكل العالم. هذا الإيصال بعد، هذه الأموال بينكم تفضلوا، هذا المال أنا خليته هنا، أصلت المال لكم. ها شيخ محمد، شو تقول؟ نرجع للحكم الظاهري، لا تروحوا للحكم الظاهري، اذهبوا للحكم الواقعي، شو تشخصوا أنتم؟ لا تروحوا للحكم الظاهري، إذا دار الأمر بين كذا، الآن كحكم واقعي هل تشخصوا هنا أن التخلية أداء أم لا؟ في هذا الفرض، في هذا المورد، يمكنه الإقرار وتحل المشكلة، بس هو يقول لك أنا ما أتدخل بين العالم، خل هم يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. أدري فهل يعتبر التخلية إيصال وأداء؟ مو واضح؟ رجعت للحكم الظاهري.

وقد ذهب سيدنا قدس سره إلى أنه لا يجب عليه، إذ لا يستفاد من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ إلا الأداء العرفي، ووضع المال بين أيديهما أداء. ولكن الظاهر كما ذكر شيخنا الأستاذ أنه إذا خيف من عدم الإقرار عدم وصول المال لصاحبه لم يصدق على مجرد التخلية أنه أداء وإيصال.

المورد الثاني: أن لا يكون الوديع عارفاً بمن هو صاحب الدرهم، ولكن إذا لم يقم هو عفواً، ولكن إذا وضع المال بين أيديهما فإن أحدهما أقوى من الآخر، ويكون وضع المال بين أيديهما معرضاً لاستيلاء غير المالك على المال على غير ملكه، فهنا هل يجب على الوديع أن يسلم المال للحاكم الشرعي، أو هو يقوم بالقرعة ويميز بالقرعة المالك منهما ثم يسلمه المال؟ أم لا، كما قلنا، كما قال سيدنا قدس سره في الفرع الأول يضع المال بين أيديهما والله خير حافظاً؟ فالكلام هو الكلام، بأنه إذا كان هناك خوف عقلائي على أن يكون وضع المال بين أيديهما سبباً لاستيلاء غير المالك على المال، فإنه يتعين عليه التكليف، اللجوء إلى الحاكم الشرعي في ذلك، يعني تسليم المال للحاكم الشرعي.

المورد الثالث: هل يجب على الوديع أساساً، مع غمض النظر عن هذه الملابسات، تعيين المالك بالقرعة أم لا؟ يضع المال بين أيديهما وهم يقومون بإجراء القرعة. وبعبارة أخرى: هل يصدق أداء المال لمالكه بمجرد وضعه بين أيديهما مع تمكنه من معرفة المالك عن طريق القرعة أم لا؟ الظاهر أنه لا يجب عليه القيام بالقرعة، فإنه يصدق عليه أنه أدى المال لأصحابه عرفاً، خصوصاً وأن القرعة ليست طريقاً حاسماً في الوصول إلى الواقع. بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز له أساساً القيام بالقرعة، إذ لعل أحد صاحبي الدرهم ممن لا يرى حجية القرعة في هذا المورد ونفوذها، فكيف يعد إجراء القرعة أداءً للمال لمالكه مع أن المالك ممن لا يرى حجية القرعة؟ حيث إن المورد في موارد الشبهة الحكمية، كما أنها شبهة موضوعية في تحديد من هو المالك، فإنها شبهة حكمية في تحديد أن المورد من موارد جريان القرعة أم لا. فافهم واغتنم والحمد لله.