السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام إلى الفرع الثاني من الفروع التي استدل بها على تصرف الشارع في حجية القطع. وهو ما إذا نقل زيد المال لعمرو، ثم اختلفا، فقال زيد: «بعتك إياه، فعليك الثمن»، وقال عمرو: «بل وهبتني إياه، فليس علي ثمن». فقد ذكر الفقهاء أن هذا من باب التداعي، حيث إن الأول يدعي البيع والثاني يدعي الهبة. فإذا أقام كل منهما بينة، أو لم يقم أي منهما بينة، تصل النوبة إلى التحالف، فإذا حلفا حكم القاضي الشرعي برجوع المال إلى مالكه الأول وعدم البيع والهبة، إذ لم يقم بينة على أحدهما دون الآخر. وإذا رجع المال إلى الأول بحكم القاضي قطعنا في مخالفته للواقع، لأنه انتقل قطعًا من زيد إلى عمرو؛ إما بالبيع أو بالهبة. فحكم الشارع بنفوذ قضاء القاضي مع كونه مخالفًا للقطع التفصيلي تصرف من الشارع في حجية القطع.

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بوجهين:

الوجه الأول: ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول من أن هذا ليس من باب المخالفة للقطع التفصيلي أصلاً. والسر في ذلك أنه إذا ادعى أنه باعه، وادعى المنقول إليه أنه وهبه، فإما أن تكون الهبة جائزة أو لازمة. فإن كانت الهبة جائزة، فإنه إذا كانت الهبة جائزة إذن لا، إذن فبالنتيجة حكم القاضي بأن المال يعود للبائع لا يستلزم ليس مخالفًا للقطع، بل هو الموافق للقطع. فإنه إن كانت إن كان ما صدر من البائع واقعًا بيع، إن كان ما صدر من زيد واقعًا هو البيع، فله فسخ البيع عند عدم استلام الثمن، وهو بدعواه البيع يدعي أنني رجعت عن بيعي لأنني لم أستلم ثمنًا. وإن كان ما صدر منه في الواقع هو الهبة، والهبة جائزة، فإن نفس إنكار الهبة رجوع عنها، كما ذكر نظيره في الوكالة بأن إنكار الوكالة فسخ لها. فعلى أية حال رجع عن تمليكه بيعًا أو هبة، فالحكم بأن المال له على طبق الواقع، لا أنه مخالف للواقع.

وإن كانت الهبة لازمة، كما لو كانت لذي رحم، وقلنا بأن التحالف بين المتداعيين يوجب انقسام العقد واقعًا، فقد انفسخ العقد الذي بينهما، كان بيعًا أو هبة لازمة. ومقتضى الانفساخ عود المال إلى زيد. فالحكم بأنه يرجع إلى زيد على طبق الواقع.

وإن قلنا بأن التحالف لا يوجب الانفساخ الواقعي، وإنما يوجب الانفساخ الظاهري، فغايته أن القاضي حكم بعود المال لزيد، أي أنه يجوز لزيد أن يتصرف فيه. فلنفترض أن هذا المال واقعًا لعمرو، ولكن الشارع جوز لزيد التصرف فيه، فهذا ليس مخالفًا للواقع. فهناك كثير من الموارد التي جوز الشارع التصرف فيها في مال الغير، كالتصرف في البساتين المفتوحة، والأراضي الواسعة، وأكل مال الغير حال المجاعة، وأمثال ذلك. فإن مجرد حكم الشارع، وهو ولي الحقيقي على الأموال، بجواز التصرف في مال الغير ليس مخالفًا للواقع في شيء. فعلى جميع التقادير لا يكون حكم القاضي بانتفاء البيع والهبة وعود المال إلى زيد حكمًا شنو؟ مخالفًا للواقع. كلام متين، عظيم.

الاشكال الثاني: وهذا إشكال مفصل لا بد أن تدققوا فيه، أطرافه. الاشكال الثاني: أن المقام ليس من باب التداعي، كي يكون حكمه التحالف، وتكون نتيجة التحالف عود المال إلى زيد. بل المقام يا شيخ حسن من باب المدعي والمنكر. بيان ذلك، دققوا؛ هذه كلها مبادئ فقهية سيالة: هل المدار في تشخيص المدعي والمنكر على مصب الدعوى أو الغرض من الدعوى؟ فإن قلنا، بل بغض النظر عن هذا، ما أبحث أنا، أقول على المباني. فإن قلنا بمبنى السيد الإمام قدس سره من أن المناط لا تحفظ المباني، من أن المناط على مصب الدعوى فهما متداعيان، كما قال بقية الفقهاء. حيث إن مصب الدعوى لدى هذا البيع، ومصب الدعوى لدى ذاك الهبة، وبما أن مصب الدعوى عنوانان وجوديان الأصل عدمهما، إذن فالأقام من باب التداعي. ولكن إذا قلنا بأن المناط في تشخيص المدعي والمنكر على الغرض من الدعوى لا على مصبها، فإن غرض من يدعي البيع هو أخذ الثمن، بينما غرض من يدعي الهبة نفي استحقاقه للثمن. إذن، فبلحاظ وعاء الغرض يكون شنو؟ يكون مدعي البيع مدعيًا، ومدعي الهبة منكرًا. وبناءً على ذلك، فوظيفة زيد الذي يدعي الهبة إقامة البينة، فإن لم يقم البينة فالقول قول المنكر مع يمينه، ألا وهو عمرو المدعي للهبة. فإذا حلف على عدم البيع كان المال له شرعًا، ولم يلزم من ذلك مخالفة القاطع بأن المال وقع لزيد إما بالبيع أو بالهبة.

وإذا قلنا يا شيخ حسن بأن المناط في تشخيص المدعي والمنكر على، على موافقة الظاهر وعدمه، كما قال به السيد الأستاذ دام ظله، فقال: من مشخصات المدعي والمنكر كون أحدهما مخالفًا للظاهر العرفي والآخر موافقًا له. فقد يفصل في المقام فيقال: بأنه إذا كان المال كثيرًا، كما إذا نقل زيد لعمرو ألف دينار كويتي، فقال زيد: «بعتك إياها»، وقال عمرو: «بل وهبتني»، فيقول زيد: «أنا لا أهب ألف دينار، الدينار أهبها وشنو؟ وأنا عاقل؟». إذن، فحينئذٍ يكون مدعي الهبة هو المدعي؛ لمخالفته لظاهر الحال، فإن ظاهر الحال أن الألف دينار لا توهب. إذن، ففي بعض، طبعًا هذا ليس في تمام الموارد، ففي بعض الموارد على هذا المبنى، ألا وهو مبنى من يقول بأن من مشخصات المدعي والمنكر الموافقة لظاهر الحال والمخالفة لها، يكون من يقول بالهبة هو المدعي دون الآخر.

كما أنه يا شيخ محمد، المديح للمؤمنين والذم للكافرين! حتى بناءً على أن المناط في تشخيص المدعي والمنكر على الغرض لا على مصب الدعوى، تارةً يكون غرض زيد من دعواه البيع هو أخذ الثمن، وتارةً يكون غرضه من دعواه البيع ثبوت الخيار، بأن يقول: «بعتك ولم أستلم ثمنًا، فلي الخيار»، فمقصوده هو التوصل لثبوت الخيار. فهل ثبوت هل دعواه ثبوت الخيار يجعله مدعيًا أم يجعله منكرًا؟ فهنا مبنيان، دقق! يبتنيان على أن الخيار حق إلغاء العقد أو أن الخيار حد للمنشأ. فإذا قلنا يا شيخ محمد بأن الخيار حق إلغاء العقد، أي أن الخيار أمر أجنبي عن المنشأ كما يقول به مشهور الفقهاء، فالإنسان إذا قال: «بعتك كتابي هذا بألف تومان واشترطت لنفسي الخيار»، فهناك أمران: الأمر الأول: إنشاء الملكية وهي مطلقة، والأمر الثاني: اشتراط الخيار. ومعنى اشتراط الخيار أن لي الحق في هدم هذا العقد وإلغائه. فعلى هذا المبنى الفقهي، وهو أن الخيار عبارة عن حق إلغاء العقد، يكون شنو؟ يكون مدعي الخيار مدعيًا، لأنه يدعي أن له حقًا، وبما أنه يدعي أن له حقًا فالأصل شنو؟ عدمه، إذن فهو مدعٍ والآخر منكر. أما إذا قلنا بالمبنى الثاني يا شيخ محمد، وهو مبنى السيد الخوئي الذي تفرد به، أن الخيار حد للمنشأ مو أمر أجنبي. فإن معنى قوله: «بعتك هذا الكتاب بألف بشرط أن يكون لي الخيار»، معناه: لم أنشئ ملكية مطلقة، وإنما أنشأت ملكية من الأول محدودة بعدم الفسخ. فأنا لم أنشئ لك ملكية مطلقة، أنشأت لك ملكية محدودة بعدم الفسخ بحيث إذا وقع الفسخ مني كان انقضاءً لأمد الملكية. فالخيار حد من حدود الملك، فهو داخل في المنشأ وليس خارجًا عنه. وبناءً على مبنى سيدنا، فإن مدعي الخيار هو شنو يا شيخ محمد؟ هو الموافق للأصل؛ لأن الأصل عدم سعة الملكية لما بعد الفسخ، حيث نشك أن هذه الملكية المنشأة بهذا البيع هل تمتند لما بعد الفسخ أم لا؟ الأصل عدم سعتها. فمن يدعي الخيار موافق للأصل، بينما من يدعي الهبة وعدم الخيار مخالف للأصل، لأنه مخالف شنو؟ لأصالة عدم سعة الملكية لما بعد الفسخ.

وهنا مبنيان، نعم؟ ما منكر. ما تدعيه موافق للأصل، وكل من ادعى أمرًا موافقًا للأصل فهو منكر، موافق للأصل مو مخالف. إذن البائع شنو؟ منكر؛ لأن دعواه موافقة للأصل.

وهنا مبنيان يا شيخ محمد، دير بالك على هالكلمات: أنه حتى لو بنينا على أن المناط في تشخيص المدعي والمنكر على ملاحظة الغرض لا على مصب الدعوى، فهل الغرض مميز للمدعي والمنكر بلحاظ الموافقة للأصل وعدمه؟ لو بلحاظ كونه عند العقلاء محتاجًا للإثبات وعدمه؟ فقد ذكر السيد الخوئي هنا في مباني التكملة مبنيين أيضًا وقال: على القول الثاني بأن المناط هو غرض الدعوى، كيف يكون غرض الدعوى ميزانًا؟ لا بد أن نحدد، المناط في تشخيص المدعي والمنكر على غرض الدعوى، لكن متى يكون غرض الدعوى ميزانًا؟ هل بموافقته للأصل وعدمه؟ أو بحاجته للإثبات عند العقلاء وعدمه؟ فإذا قلنا المناط في كون غرض الدعوى ميزانًا مميزًا بين المدعي والمنكر بالموافقة للأصل وعدمه، أي إن كان الغرض موافقًا للأصل فمن يقول به منكر، وإن كان الغرض مخالفًا للأصل فمن يقول به مدعٍ، فهنا يتم الكلام وهو أن نقول: من يقول بالبيع وهو زيد غرضه التوصل للخيار، وبما أن هذا الغرض وهو التوصل للخيار موافق للأصل، وهو شنو؟ عدم سعة الملكية، إذن فزيد منكر، لأن غرضه موافق للأصل. بينما من يدعي الهبة حيث إن غرضه، وهو نفي الخيار، مخالف للأصل، يكون شنو؟ منكرًا، شيخنا! يكون مدعيًا. ولكن إذا قلنا بأن المناط في كون الغرض ميزانًا لتشخيص المدعي والمنكر على احتیاجه للإثبات عند العقلاء وعدمه، والعقلاء يقولون: أي شيء كان الخيار، سواء كانت حقيقة الخيار حق إلغاء العقد كما يقول به مشهور الفقهاء، أو أن حقيقة الخيار تحديد الملكية، على أي حال الخيار يحتاج إلى إثبات عند العقلاء. فالمناط في تشخيص المدعي والمنكر ليس على موافقة الأصل الشرعي وعدمه، بل على أن من كان غرضه لدى العقلاء مما يحتاج إلى إثبات فهو المدعي وإلا فهو منكر. والعقلاء يقولون: هذا الذي يدعي البيع يريد أن يتوصل للخيار، والخيار يحتاج إلى إثبات، أيًا كانت حقيقته الفقهية، فإنه يحتاج إلى إثبات. ومجرد موافقته للأصل الشرعي لا يعني عدم حاجته للإثبات عند العقلاء. إذن، فمن يدعي البيع بغرض التوصل إلى الخيار وإن كان الخيار موافقًا للأصل فهو مدعٍ، لأن غرضه يحتاج إلى الإثبات، بخلاف من ينكر ذلك. فلا بد من الالتفات إلى هذه المباني المختلفة.

كما يرد على سيدنا قدس سره الشريف إشكال، حيث قال في ضمن كلامه في الإشكال الأول الذي ذكرناه: قال إن قلنا بأن التحالف يوجب الانفساخ الواقعي، إن قلنا بأن التحالف بين المتداعيين يوجب الانفساخ الواقعي، إذن فالمال رجع إلى زيد قطعًا لانفساخه للانفساخ المعاملة بيعًا أو هبة بالتحالف. وكأن سيدنا قدس سره في مصباح الأصول يرى أن هذا هو هو الصحيح، أن التحالف موجب للانفساخ الواقعي، حيث قال: «كما لا يبعد». بينما لا يوجد دليل، كما هو ذكر في مباني التكملة، لا يوجد دليل على أن التحالف موجب للانفساخ الواقعي، وأن المستفاد من الصحيحة: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان»، شنو؟ الرواية بعد يا شيخ محمد: «وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن اقتطعت له من أخيه مالاً فقد اقتطعت له قطعة من النار». فظاهره ظاهره أن قضاء القاضي لا يغير الواقع شيئًا، فحتى لو كان قضاءً باليمين فغايته يوجب الانفساخ ظاهرًا لا واقعًا.

والنتيجة أنه إذا قضى القاضي تدارك الله من القضايا يا شيخ، لا تدخل في القضاء! فغايته أنه إذا قضى القاضي يجب تنفيذ حكمه على المحكوم عليه، وإن كان المحكوم عليه قاطعًا بخطأ هذا الحكم، يجب عليه تنفيذه. وكما قال سيدنا قدس سره: إنما اشتهر من أنه يجب تنفيذ القاضي تنفيذ حكم القاضي على المحكوم عليه إذا كان في الموارد التي يتصور التنازل عنها كالحقوق والأموال، كما لو حكم بأن المال لزيد، وبكر المحكوم عليه يقطع بأن المال له، فعليه أن يتنازل. وأما إذا كان المورد مما لا يتصور فيه التنازل شرعًا، فلا يجب على المحكوم عليه تنفيذ حكم القاضي. كما لو حكم القاضي بأن فلانة زوجة فلان، وهي تقطع بعدم الزوجية، فلا يجوز لها التمكين تنفيذًا لقضاء القاضي.

هذا تمام الكلام في هذا الفرع. . يأت الكلام في الفرع الآتي غدًا المصادف لـ ۳۰ أذر.