السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم صل على محمد وآله.

الفرع الثالث:

إذا اختلف البائع والمشتري في المثمن أو الثمن.

كما إذا قال البائع: «بعتك كتاب المكاسب»، وقال المشتري: «بل بعتني كتاب الكفاية».

نعم، نسينا هذا.

فقد أفاد المشهور: أنه إن أقام بينة أو لم يقم أحدهما بينة وتحالفا؛ فإنه يرد كلا الكتابين على البائع، ويرد الثمن على المشتري.

وحينئذٍ، إذا نقل البائع كلا الكتابين — «الرسائل» و«الكفاية» — إلى شخص ثالث، والثالث اشترى بهذين الكتابين سلعة أو جارية؛ فإنه يعلم تفصيلًا بحرمة التصرف في هذه السلعة أو حرمة وطء هذه الجارية؛ لأن أحد الكتابين جزمًا ليس للبائع وإنما هو للمشتري.

كما أن البائع لو تصرف في الثمن — عفوا، كما أن المشتري لو تصرف في الثمن فيما لو كان الثمن شخصيًّا، أي كانت المعاملة بثمن شخصي، فتصرف المشتري في ذلك الثمن الشخصي بهبة أو كذا أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يعلم تفصيلًا بحرمة ذلك التصرف؛ لأن الثمن لمن؟ للبائع وليس للمشتري.

فلزم من حكم الشارع بنفوذ حكم الحاكم مخالفة العلم التفصيلي.

وأجيب عن هذا الفرع بوجهين:

الوجه الأول: لا إشكال أن المحق منهما له الخيار؛ لأنه لم يستلم عوض ما أعطى. فإن كان المحق هو البائع فلم يستلم الثمن، وإن كان المحق هو المشتري فلم يستلم المبيع الذي يرى أنه هو الذي يدعيه. فالمحق منهما لم يستلم عوض ما أعطى فله خيار. وبما أن المحق منهما له الخيار؛ إذن ففسخه نافذ، ويوجب انفساخ المعاملة واقعًا.

وبالتالي متى يتحقق الفسخ؟ هل يتحقق الفسخ بمجرد التحالف أمام الحاكم الشرعي فيحصل الفسخ الواقعي؟ أم لا؟ لا يتحقق الفسخ إلا بالتصرف بعد ذلك. الصحيح أنه لا يتحقق الفسخ بمجرد التحالف، إذ حلفهما من باب أمر الحاكم الشرعي بذلك، لا لإرادة فسخ. ولكن تصرفهما بعد ذلك كتصرف البائع في الكتابين فإنه دال على الفسخ عرفًا، أو تصرف المشتري في الثمن فإنه دال على الفسخ عرفًا. فبما أن التصرف فسخ عرفًا؛ إذن لم يلزم من حكم الحاكم بالتحالف الموجب لانفساخ المعاملة المتعقب بالتصرف كل منهما فيما تحت يده مخالفة القطع التفصيلي؛ لأن المعاملة قد انفسخت واقعًا.

هذا الجواب الأول. يعني نحتاج بالتصرف، يعني ما يتم بدون التصرف. زين، حتما بالتصرف، إذ التصرف يصدر منه بالتخيير. نعم، التصرف بجهة الفسخ، مثل ما يقولون: «الزوج إذا نظر لزوجته بشهوة قاصدًا الرجوع في العدة فإنه يتحقق به الرجوع ولا حرمة فيه». من قال إن لي أن أفسخ أنا البيع بعدما صار بيعًا؟ يعني في الواقع يعني؟ ما هو قلنا لم يستلم العوض، وعدم استلام العوض موجب للخيار. ما هو العوض لم يستلم شيء. نلاحظ الكلام في هذا الموضوع. اشتباه بالكتاب.

خوب. الجواب الثاني: ما ذكره سيدنا قدس سره — بلى — ما ذكره سيدنا قدس سره في مباني التكملة؛ قال بأن مفاد معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا التاجران صدقا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة». فإن ظاهره أنه يقدم قول البائع عند الاختلاف على كل حال. أي متى ما كانت السلعة موجودة التي اختلف فيها فإن القول قول البائع. إذن فمقتضى هذه الرواية أن يحكم بأن المقام ليس من باب التداعي، وإنما من باب المدعي والمنكر؛ فيعتبر المشتري مدعيًا بمقتضى هذه الرواية والبائع منكرًا فيقدم قوله. فإذا قدم قول البائع تعبدًا والبائع يقول بأن المبيع هو ما هو بنواه ككتاب المكاسب مثلًا؛ إذن فبالنتيجة إذا فسخ — عفوا — إذا حكم بأن القول قول البائع وأن المبيع هو كتاب المكاسب؛ فيرد كتاب المكاسب على المشتري ويؤخذ منه الثمن، ولا يلزم من ذلك مخالفة القطع التفصيلي.

هذا تمام الكلام في الفرع الثالث. الفرع الثالث؟ الرابع، إذ تقول الفرع الثاني. الفرع الرابع:

إذا علم شخص إجمالًا إما بجنابته أو جنابة غيره. الشيخ مجتبى اللنكراني كان مدرسًا مشهورًا في النجف، مدرس السطوح، فما وصل إلى هذه بالرسائل، مثل اثنين ساكنين في غرفة، قاعد أسمعهم، اثنين ساكنين في المدرسة السياسية هذه، قال: مثل فلان وفلان اللي ساكنين في غرفة واحدة علمت فلانًا علمت فلانًا إجمالًا بجنابة إما فيه أو في صاحبه؛ لأن لهما ثوبًا واحدًا مشتركًا فرؤي فيه مني تولدت الجنابة. بعدين المساكين هؤلاء صاروا مثلًا في الدار إلى ما بعد سنين! الطلبة يطبقون هذا المثال عليهم.

فإذا علم إجمالًا إما بجنابته أو جنابة من معه لوجود ثوب مشترك بينهما مثلًا، فهنا قد أفاد المشهور بأن كلا منهما يجري الاستصحاب — عدم الجنابة — والعلم الإجمالي بتكليف إما للنفس أو للغير ليس منجزًا لخروج طرفه عن محل الابتلاء.

ولكن يلزم من ذلك أنه لو ائتم أحدهما بالآخر لعلِم ببطالان صلاته إما لجنابته أو لجنابة الإمام. فلزم من الحكم بجريان استصحاب الجنابة في حق كل منهما استصحاب عدم مخالفة القطع التفصيلي في بعض الصور، وهو ما لو ائتم أحدهما بالآخر.

وهنا جوابان:

الجواب الأول: ما ذكره الأعلام قدست أسرارهم من أنه لا، نلتزم. يعني نلتزم بجريان استصحاب عدم الجنابة في حق كل منهما حتى في صورة تولد علم تفصيلي بمخالفة الواقع؛ نلتزم بذلك. هذا الجواب الأول.

الجواب الثاني: دعوى أن هذا العلم الإجمالي منحل حكمًا في بعض الصور. بيان ذلك: إذا كانت جنابة الثاني موضوعًا لأثر شرعي بالنسبة للأول، كما لو استأجره لكنس مسجد وهو يعلم إما أنه هو الجنب أو الأجير هو الجنب؛ فإنه هنا يكون هناك علم إجمالي منجز بلا إشكال؛ لأنه إما أن يجب عليه الغسل لو كان هو الجنب أو تحرم عليه الإجارة لو كان الأجير هو الجنب؛ فإن استئجار الأجير الجنب لكنس المسجد تسبيب إلى الحرام، والتسبيب إلى الحرام حرام.

أو لا، ترغيبه: يا فلان، إن كنس المسجد من المستحبات المؤكدة التي لها ثواب عظيم يوم القيامة، ادخل المسجد اكنسه؛ فإن هذا الترغيب ترغيب في الحرام، فلا يجوز. فمتى ما كانت جنابة الآخر موضوعًا لأثر شرعي بالنسبة للأول، فإنه حينئذٍ يكون العلم الإجمالي منجزًا، ولا مجال لجريان استصحاب عدم الجنابة للمعارضة في طرفيه.

لكن هنا صور:

الصورة الأولى: هي التي ذكرناها، أن يستأجره لكنس المسجد، فالعلم الإجمالي هنا منجز لتعارض الأصول. أو يصلي خلفه، فالعلم الإجمالي حينئذٍ منجز لتعارض الأصول؛ فإن استصحاب عدم الجنابة في المأموم معارض باستصحاب عدم الجنابة في الإمام؛ لأنه بالنتيجة إما صلاته هي الباطلة أو صلاة الإمام هي الباطلة.

الصورة الثانية: أن يصلي وحده فرادى من دون اقتداء، وهنا لا يكون العلم الإجمالي منجزًا؛ إذ غاية ما في الباب أنه يشك في جنابته، فيجري استصحاب عدم الجنابة فيكفيه الوضوء في صحة هذه الصلاة، والعلم الإجمالي هنا غير منجز؛ إذ ليس الآخر في هذه الصلاة موضوعًا لأثر شرعي بالنسبة للأول.

الصورة الثالثة — الشيخ محمد المالح الذي جئت بعد الساعة الحادية عشرة والربع — الصورة الثالثة: أن يصلي هذا المكلف صلاتين: صلاة بدون غسل فرادى، وصلاة مع الغسل جماعة، من دون أن تكون الثانية مترتبة على الأولى حتى لا يلزم العلم التفصيلي ببطلانها؛ كما لو صلى صلاة الفجر فرادى من دون غسل معتمدًا على الوضوء، ثم صلى — ثم اغتسل — وصلى جماعة مع الثاني الذي لم يغتسل؛ لأنه لا يعلم بالجنابة. فهنا يقال: يحصل علم إجمالي إما ببطلان صلاته الأولى أو ببطلان ائتمامه؛ لأنه إن كان جنبًا في الصلاة الأولى صلاته باطلة، وإن لم يكن جنبًا في الصلاة الأولى فالإمام هو الجنب في الصلاة الثانية. إذن فيدور الأمر بين صلاته الأولى وصلاته الثانية، مقتضى العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين هو إعادتهما.

فيقال في مثل هذه الصورة يا شيخ محمد المالح — دير بالك على الأصول، تطبيقها — ليس من كان بارعًا في الأصول فهو بارع في التطبيق، المهاره في تحقيق الكبريات الأصولية غير المهارة في تطبيق الأصول على مواردها وصغرياتها. فإن التحقيق يحتاج إلى نوع من الذكاء، والتطبيق يحتاج إلى نوع آخر من الذكاء. فليس من كان ماهرًا هناك كان ماهرًا هنا. لا تصدق مقولة أن من كان أعلم في الأصول فهو أعلم في الفقه؛ لأن الفقه يعتمد على مهارة التطبيق وحسن السليقة في مقام التطبيق، ولا ملازمة. قد يوجد بعض العلماء — أنا أقول كلام بعض العلماء — فمن كان ماهرًا في هذه الجهة لا يلزم أن يكون ماهرًا في هذه الجهة، وقد تجتمع المهاراتان كسيدنا الخوئي قدس سره؛ فهو مجمع المهاراتين. التفت هنا إلى التفاصيل. لدينا مهارة تطبيقية؟ شيخنا الأستاذ قدس سره كان عنده مهارة، براعة في التطبيق، مو بس مهارة.

إذن فبالنتيجة، هنا يحصل علم إجمالي إما ببطلان صلاته الأولى إن كان جنبًا، أو ببطلان ائتمامه إن كان الإمام جنبًا.

فقد يقال بأن العلم الإجمالي هنا منحل حكمًا، والسر في ذلك: ذكرنا في مباحث العلم الإجمالي أنه إذا كان في أحد الطرفين خطاب مختص كان موجبًا لانحلال العلم الإجمالي حكمًا. مثلًا: إذا علم إجمالًا إما بنجاسة مائه أو بنجاسة ثوبه؛ فإن أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب فتتساقطان، وتصل النوبة لأصالة الحل في الماء؛ إذ لا معنى لجريان أصالة الحل في الثوب. وتسمى أصالة الحل هنا خطابًا مختصًا لعدم جريانها إلا في أحد الأطراف. فإذا جرى الخطاب المختص في أحد الأطراف لم يعارض بخطاب في الطرف الآخر، فينحل العلم الإجمالي هنا حكمًا، يعني في هذا الطرف، فيجوز له في هذا الطرف شرب الماء وإن كان العلم الإجمالي باقيًا على منجزيته في الطرف الآخر ألا وهو طرف الثوب.

فيقال في المقام: بعد تعارض استصحاب عدم الجنابة في حقه عندما صلى الصلاة الأولى واستصحاب عدم الجنابة في حق الإمام عندما ائتم به في الصلاة الثانية تساقطا، ووصلت النوبة إلى الأصل الذي بعده؛ فتجري أصالة الصحة في صلاة الإمام كخطاب مختص من دون معارضة بأصل ترخيصي في صلاته الفرادى؛ فإن في صلاته الفرادى التي صلاها من دون غسل لا يوجد شك في التكليف كي يكون مجرى لأصل ترخيصي، وإنما الشك آلي في الامتثال؛ لأنه يعتبر في صحة الصلاة الطهارة وهو يشك في طهارته فلا بد من إحراز الطهارة، فلا يوجد هناك أصل ترخيصي يجري في الصلاة التي صلى فيها فرادى كي يكون معارضًا لأصالة الصحة الموجودة في صلاة الإمام.

إذن وأيضًا يا شيخ محمد، يرتفع العلم الإجمالي بالبناء على صحة الائتمام بناءً على أصالة الصحة. وتجري قاعدة الاشتغال فيمن؟ في الصلاة التي صلاها فرادى. فتجري فيها أصالة الصحة؟ لا. الآن نبين.

فهذا العلم الإجمالي هنا انحل حكمًا، ولكن يلاحظ على ذلك: أنه بعد خروج الوقت بالنسبة للصلاة الأولى، البراءة تجري فيها عن وجوب القضاء، فتكون معارضة لأصالة الصحة في صلاة الإمام. أو فقل بأن البراءة عن وجوب القضاء في صلاته التي صلاها فرادى وقد خرج وقتها معارضة بأصالة البراءة عن وجوب القراءة في الصلاة الثانية؛ لأنه إن كان الائتمام إن كان الإمام صحيحًا سقطت عنه القراءة، وإن لم يكن الإمام صحيحًا وجبت عليه القراءة. فالبراءة عن وجوب القضاء في الأولى معارضة بالبراءة عن وجوب القراءة في الثانية، أو البراءة عن وجوب القضاء في الأولى معارضة بشنو؟ بأصالة الصحة في الثانية.

إلا أن يقال: لا معارضة بين الأصل اللفظي والأصل اللبي، وهذا ذكره السيد الخوئي نفسه. لا معارضة بين الأصول اللفظية والأصول اللبية. والسر في ذلك: أن الأصل الذي عليه دليل لفظي يتمسك بإطلاقه — الدليل اللفظي — حتى في موارد العلم الإجمالي. نظير دليل شنو؟ قاعدة الفراغ، نظير دليل البراءة؛ فإن مقتضى إطلاقها التمسك به حتى مع وجود علم إجمالي. بينما إذا كان الأصل دليله لبيًّا مثل أصالة الصحة؛ فإنه لا دليل عليها إلا السيرة العقلائية. فإذا كان الدليل لبيًّا يا شيخ محمد المالح يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من غير غير مورد العلم الإجمالي. فأساسًا لا تجري أصالة الصحة هنا في صلاة الإمام؛ لأنها مورد العلم الإجمالي، فكيف تكون معارضة لأصل لفظي في صلاته التي صلاها فرادى ألا وهو أصالة البراءة عن وجوب القضاء؟

بل حتى لو قلنا — على بعض المباني — بجريان قاعدة الفراغ في صلاته التي صلاها فرادى؛ فإن دليل قاعدة الفراغ دليل لفظي لا تعارضه أصالة الصحة بلحاظ أن دليلها دليل لبي.

إذن، إذن فالعلم الإجمالي شنو؟ منحل حكمًا في هذه الصورة. صار معلومًا؟ والله يعني ممكن هي تأملات. تأملات؟ تأمل من هنا، تأمل من هناك. فرضت أنه توضأ للفرائض، ثم اغتسل في الثانية؟ نعم. لو توضأ لهما، شنو الحكم؟ نعم، ونحن قلنا: متى ما لم يغتسل، يصير العلم الإجمالي منجزًا في الائتمام؛ لأنه إذا لم يغتسل قطعًا إحدى الصلاتين باطلة، إما صلاته هي أو صلاة الإمام. فلا بد تفترضون أنه اغتسل حتى لا يصير عنده علم تفصيلي بالبطلان. ولهذا جعلناها صورة غير تلك الصورة، وهو ما لو صلى صلاة فرادى بدون غسل وصلى جماعة بدون غسل، حتى نصور علمًا إجماليًا، وإلا لو صلى جماعة بدون غسل صار علمًا تفصيليًا بالبطلان. ليش ما تجري الفراغ أيضًا في صلاة الجماعة فبالتالي تتعارض الفراغ؟ الفراغ في صلاة الجماعة ما لها معنى؛ لأننا نريد نتكلم عن الائتمام، حال الائتمام، مو ما بعد الائتمام. حال الائتمام شنو الأصل اللي يصحح إله شنو؟ الائتمام؟ هو أصالة الصحة. تجري أصالة الصحة في هذه الصلاة فيئتم، مو ما بعد الائتمام. لا، لو لو فرضنا بعد الائتمام، نحن ليش نحصر المسألة بما قبل حتى نصحح؟ نقول لا، نحن مثلًا لو قلنا: بعد الائتمام سوف يتشكل لدينا علم إجمالي، لو جرت أصالة الصحة هنا تتعارض مع... قاعدة الفراغ في صلاته الثانية تثبت صحتها، ما تثبت صحة ائتمامه. تثبت صحة صلاته. صلاته هو. فيحتاج إلى أصل يثبت صحة ائتمامه، ولا يوجد إلا أصالة الصحة في صلاة الإمام. صار معلومًا؟ فتقدم جَرَيان البراءة في صلاة الفجر أو قاعدة الفراغ على أصالة الصحة في صلاة الإمام. صار معلومًا؟

إن شاء الله.

خوب. الفرع الثالث — بعدنا اليوم أطولها لأني أرید أنهي هذا البحث — الفرع الأخير عفوا، الفرع الخامس:

ما إذا أقر زيد بالمال لبكر، ثم أقر بالمال لمن؟ لعمرو.

حيث حكم الفقهاء بأن مقتضى إقراره الثاني أن يغرم المال لعمرو؛ حيث إنه بإقراره الأول وهو أن المال لبكر صار المال لبكر، وبإقراره الثاني أن المال لعمرو شنو؟ قد خطّأ نفسه في إقراره الأول، حيث إنه يقر بأن إقراره الأول كان لغير مالكه، فيغرم المال للثاني.

فيقال إنه بعد أن يغرَّم المال للثاني، فلو فرضنا أن العين التي سلمت للأول بمقتضى إقراره الأول، والبدل الذي سلم للثاني بمقتضى شنو؟ إقراره الثاني، انتقل البدل والعين إلى شخص ثالث؛ فاشترى بهما سلعة أو جارية؛ فإنه يعلم تفصيلًا بحرمة التصرف؛ لأن إحدى العينين ليس لمالكه ليس لصاحبه.

وقد أجيب عن ذلك شيخ حسن:

أولًا: بأننا لا، لا ندعي لا ندعي — يعني ما أجبنا بهذا — لا ندعي إطلاق الحكم حتى لصورة تولد علم تفصيلي بحرمة التصرف. يعني لو وصل الأمر إلى أنه انتقل البدل والعين إلى شخص ثالث واشتراهما، لا؛ لا ندعي الآن في هذا الفرع نفوذ الإقرارين معًا.

وثانيًا: ما ذهب إليه بعض المعاصرين — ولا نذكر الأسماء — قال: لأنه ما هو الدليل على نفوذ الإقرارين معًا؟ ولماذا لا يحكم شنو؟ بتعارضهما؟ فإن إقراره الثاني معارض لإقراره الأول فيتساقطان. فلماذا نحكم بنفوذ الإقرارين معًا فيغرم الثاني المال، وتكون النتيجة أنه لو انتقلت العين والبدل لثالث فاشترى بهما سلعة فإنه يعلم تفصيلًا بحرمة التصرف في السلعة؟ فلماذا لا نقول أساسًا بتعارض الإقرارين وتساقطهما؟

أو أن الحاكم — هذه نكتة فقهية مرت عليك في الشرائع واللمعة، أبغاك اليوم تجاوب عنها يا شيخ محمد المالح — أو أنه ليس للحاكم أن يحكم مع علمه الإجمالي بخطأ أحد الإقرارين؛ لأنه يعلم أن أحد الإقرارين كاذب لا محالة. نظير ما لو علم الحاكم الشرعي بخطأ إحدى البينتين؛ فإنه لا يمكنه الحكم، كما لو ادعى زيد أن السيارة التي بيد عمرو له وأقام بينة، ثم ادعى نفس زيد أن الدار التي بيد بكر له وأقام بينة، وحصل على الدار والسيارة، ولكن الحاكم الشرعي يعلم بأنه كاذب في إحدى البينتين؛ فإنه لا يمكنه الحكم. فكذلك هنا؛ حيث علم بأن أحد الإقرارين كاذب فليس له الحكم.

شنو النكتة الفقهية في تنفيذ الإقرارين شيخ محمد؟

ليش يحكم الفقهاء مع أنه مقتضى القاعدة هو التعارض؟ قال الثاني معارض للأول، ليش يقولون الإقراران نافذان ويغرم للثاني قيمة الأول أو مثله إن كان مثليًا؟

يعني غير مسألة اللي نفس اللسان، أدلة الإقرار الإقرار إثبات حق على النفس. مثلًا، لو أقر مثلًا ما عليه إلى الآخر، فكأنما نفس الأدلة مطلقة تشمل حتى مثل هذا المورد. ليش، الإقرار مو أمارة؟ أصل عملي يعني؟ لا، مو أمارة، أمارة بس. أمارتان تتعارضان، أنت تكذب فيها. لا يعقل أن يقول المال لبكر ولعمرو، وأنت أقررت بأنه لبكر ثم أقررت بأنه لعمرو، تعارضا. إقرار على أنفسهم، الكلام مو لأنفسهم، على أنفسهم. بس يعني بعد أن أقر أنه هذا يا زيد لا يمكن أن يقر مرة ثانية أنه — يعني أن المال الذي تحت يده — ليش ما يمكن؟ للمعارضة. لأن هذا معارض. أنه ليس الإقرار على النفس، أدركت أقررت، أنا الآن بعد أن أقررت أن هذا المال لزيد ثم أقررت أن هذا المال لعمرو، هذا إقرار على النفس وعلى الغير. أدري إقرارك، إقراري أنا، الإقرار الثاني إقرار على النفس وعلى الغير. الإقرار الثاني هو يقول إني في الإقرار الأول أعطيته لزيد، أعدك أنا الآن بعد أن أقررت أن هذا المال لزيد — أن هذا المال لبكر عفوا — سلمناه لبكر. الآن قال: لا، هذا المال الذي سلمته لبكر هو لزيد، هذا إقرار على النفس ولا على الغير؟ على النفس. في تعارض؟ أقر على نفسه بإقرارين متكاذبين، تعارضا. أدري، نفس الإقرار، هل هو حجة؟ إذا إذا لوازم الإقرار مو حجة، ليش حملوه الضمان إذن؟ يعني مو حجة كيف عملوا بهذا اللازم؟ لا، هو عملوا ليس باللازم في المقام، عملوا بنفس الإقرار. لا، باللازم! قالوا لازم إقراره الثاني أنه أتلف عليه المال بإقراره الأول؛ فيؤخذ بلازم الإقرار. هذا الذي ذكروه، فعملوا باللازم.

يا أبا... نفكر فيها أستاذنا. هو أقر على نفسه. أدري أقر على نفسه، ليش ما يجري التعارض؟ مع أن الإقرارين ما راح يتغير الواقع بهم. فيتعارضان مثل أي بينتين تتعارضان. الآن لو أن زيدًا أخبَرَ — لو أن زيدًا أقر — قال المال الألماس الألماس الذي تحت يدي شنو؟ نجس، بعد خمسة أيام قال المال الذي تحت يدي شنو؟ طاهر. يقولون يتعارضان. إش معنى في الإقرار قالوا ينفذان ولازم إقراره الثاني أنه أتلف المال على الأول فشنو؟ فيغرمه؟ فكلامنا هذا: ما هو وجه استثناء الإقرار من باب الأمارات؟ لم لا يقال في الإقرار بما يقال في سائر الأمارات من التعارض؟ أو أنه ليس للحاكم الشرعي أن يحكم على طبقهما ما دام يعلم إجمالًا بشنو؟ بكذب أحدهما.

فكروا في المسألة، راجعوا الجواهر، راجعوا المسالك، المسألة مطروحة، فيها نكتة فقهية، جيبوا لنا النكتة الفقهية بكرة.

في جائزة؟ . وفي جائزة؟ محترمة.