السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام إلى بحث حجية الظن، وفي هذا البحث عدة مطالب:

المطلب الأول: ذكر في الكفاية أنه هل يمكن جعل الحجية للظن أم لا؟ وقد فسر الإمكان في كلماتهم بثلاثة معاني:

المعنى الأول: أن المراد بالإمكان احتمال الوقوع، وهذا ما يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس الذي قال: «كلما قرع سمعك من غرائب الحدثان، فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه واضح البرهان»، فإن المستفاد من الإمكان هنا يعني احتمال الوقوع؛ فاحتمل وقوعه ما لم يذدك عنه واضح البرهان. وهذا المعنى للإمكان ليس مبحوثا عنه في باب حجية الظن؛ لأنه أمر وجداني موجود، فإن كل متشرع يحتمل وقوع حجية الظن، فالإمكان بمعنى احتمال الوقوع موجود بالوجدان وليس محلا للبحث.

المعنى الثاني: أن المراد بالإمكان الإمكان الذاتي، بمعنى أن لا يكون الشيء مستحيلا في حد ذاته، كما يقال بأن اجتماع النقيضين مستحيل في حد نفسه، فالمراد بالإمكان الذاتي ما لم يكن مستحيلا في حد نفسه، ولذلك ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره في النهاية أن هناك إمكانا ذاتيا وهناك امتناعا وهناك وجوبا. وهذا المعنى للإمكان بحث في مبحث حجية الظن، والوجه في ذلك سيأتي من جملة الوجوه التي ادعيت على استحالة التعبد بالظن أن خبر الثقة إذا قام على حكم كما لو قام خبر الثقة على وجوب الجمعة، وقلنا بأن الحجية بمعنى جعل المؤدى، فالشارع جعل مؤدى خبر الثقة حكما، أي جعل من أحكامه وجوب الجمعة على طبق مؤدى خبر الثقة، فهنا يقال: إن كان مؤدى خبر الثقة مطابقا للواقع لزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال في حد ذاته، وإن كان مؤدى خبر الثقة مخالفا للواقع لزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال في حد ذاته. إذا، المعنى الثاني للإمكان، وهو أن يكون الشيء ممكنا في حد ذاته مقابل أن يكون مستحيلا في حد ذاته، بحث عنه في باب حجية الظن، وهو هل أن حجية الظن أمر ممكن في حد ذاته بأن ليس مصداقا لاجتماع المثلين وليس مصداقا لاجتماع الضدين أو أنه مستحيل في حد ذاته؟

المعنى الثالث: أن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، أي أن الشيء وإن كان ممكنا في حد ذاته إلا أن وقوعه في الخارج هل يستلزم محذورا أم لا؟ كما قيل يا مولانا الجليل أن المعلول إذا أمكنت علته، علته ممكنة علته ما وقعت بعد ولكنها ممكنة، المعلول إذا كانت علته أمرا ممكنا فهو ممكن بالإمكان الوقوعي بمعنى أنه لو وقع لم يستلزم محذورا، وإذا كانت علته ممتنعة فهو ممتنع امتناعا وقوعيا لأجل امتناع علته، وإذا كانت علته واجبة فقد وجب وجوده، فعالم الوقوع ينقسم إلى إمكان وامتناع ووجوب، فهل أن حجية الظن ممكنة وقوعا بمعنى أن لا تستلزم محذورا آخر أم لا؟ حيث ذكر من جملة الإيرادات على حجية الظن أن تعبد الشارع بالظن وإن كان ممكنا في حد ذاته إلا أنه يستلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فادعي الامتناع الوقوعي لذلك لابد من بحث ذلك وأنه ممتنع وقوعا أو ممكن وقوعا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو ما هو المقصود بالإمكان في بحث حجية الظن.

المطلب الثاني: ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل قدس سره بأن المحاذير المذكورة على التعبد بحجية الظن ثلاثة:

المحذور الأول: أن لازم التعبد بالظن إما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، فإن خبر الثقة إذا قام على وجوب الجمعة فمعنى تعبد الشارع به يعني أن الشارع أنشأ حكما على طبق مؤدى خبر الثقة، فهناك حكم وهو وجوب الجمعة، فإن كان هذا الحكم الذي أنشأه الشارع على طبق خبر الثقة مطابقا للواقع لزم اجتماع المثلين؛ وجوب الجمعة واقعا ووجوب الجمعة الذي هو مؤدى الخبر، وإن كان الواقع هو الحرمة أو عدم الوجوب فقد لزم اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين.

المحذور الثاني: أن لازم التعبد بحجية الظن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، فإن الشارع إذا حكم؛ فإن خبر الثقة إذا قام على عدم وجوب الجمعة وأمضاه الشارع وكانت الجمعة في الواقع واجبة، فقد لزم من ذلك تفويت المصلحة، أو إذا افترضنا أن الخبر قام على عدم حرمة الجمعة وقد كانت في الواقع محرمة، فلزم من التعبد بحجية الظن الإلقاء في المفسدة وهو قبيح.

المحذور الثالث: أن لازم التعبد بالظن نقض الغرض، فإنه لو كان في الواقع التدخين محرما وقام خبر الثقة على حليته «ألذ التتن تتن الأصفهان» فليس له من الأتتان، سمعت الأتتان هذه؟ الأتتان ثان، فإذا قام خبر الثقة على حلية التدخين وكان في الواقع محرما لزم من ذلك نقض الغرض، فإن غرض الشارع من جعل الحرمة زاجرية المكلف ورادعيته عن ارتكاب المحرم، فإذا أمضى الشارع الخبر الدال على الحلية فقد نقض غرضه من جعل الحرمة وهو الزاجرية والرادعية، ونقض الغرض قبيح.

فهذه هي لوازم التعبد بحجية الظن، وقد أجيب عن ذلك بوجوه، وهذه الوجوه هي المسماة يا شيخ محمد بوجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فتأمل فيها.

الوجه الأول: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره من عدم فعلية الحكم الواقعي، وبيان ذلك قال: هنا ثلاثة محاذير، المحذور الأول اجتماع المثلين أو الضدين، والجواب عنه أن اجتماع المثلين أو الضدين فرع فعلية كلا الحكمين الظاهري والواقعي، ولكن المفروض أن الحكم الواقعي ليس فعليا عند قيام خبر الثقة على خلافه أو على وفاقه. والسر في ذلك أن المقصود بفعلية الحكم انقداح الإرادة أو الكراهة على طبقه، فإذا انقدحت لدى المولى الكراهة اللزومية بحيث لا يرضى بالتدخين إذا فحرمة التدخين حرمة فعلية، وإذا كانت حرمة التدخين حرمة فعلية لم يعقل أن يرضى المولى أو أن يرخص في التدخين مع انقداح كراهته لشرب التدخين بنحو لا يرضى به، وهنا لا يعقل الترخيص على خلافه، ولكن المفروض أنه ليس كذلك؛ أي ليس الحكم الواقعي عند قيام الأمارة بنحو قد انقدحت الكراهة أو الإرادة على طبقه بحيث لا يرضى المولى بفعله أو بتركه، ليست الإرادة والكراهة موجودة فيه بهذا الحد إذا فهو ليس فعليا، وبالتالي إذا لم تنقدح الإرادة أو الكراهة على طبقه فلا مانع من الترخيص في خلافه أو الرضا مثلا بتركه أو بفعله. وبذلك يتبين لا اجتماع للمثلين أو الضدين فانتظر. بإن لازم كلامكم التصويب وهو أنه إذا قامت الأمارة على خلافه خرج عن كونه فعليا وأصبح حكما صوريا وليس حكما حقيقيا وهذا عين القول بالتصويب. قلت: لا تصويب في المقام إذ المفروض أن الحكم الواقعي وإن لم يكن فعليا إلا أنه حكم حقيقي، والكاشف عن حقيقيته رجحان الاحتياط في مورده، فإنه وإن قامت الأمارة على خلافه لكن الاحتياط راجح، كما أنه أي هذا الحكم الواقعي ثابت واقعا بنحو لو علم به المكلف أو جهل به جهلا تقصيريا لاستحق العقاب على مخالفته، وهذا كاف في كونه حكما حقيقيا لا صوريا، فلا يلزم من قولنا وهو عدم فعلية الحكم الواقعي القول بالتصويب بارك الله.

وأما المحذور الثاني وهو دعوى نقض الغرض، فيقال بأنه، بأن تعبد الشارع بحجية الظن كاشف عن أن الغرض من الحرمة الواقعية ليس هو الزاجرية على كل حال وإنما الزاجرية على فرض الوصول، فنكتشف من جعل الحجية للظن أن غرض الشارع من الحكم الواقعي الزاجرية أو الباعثية على فرض الوصول لا مطلقا فلم يلزم من جعل الحجية نقض الغرض.

وأما المحذور الثالث وهو أن لازم القول بحجية الظن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، فإنه وإن وقع في المفسدة نحن لا ننكر، كما إذا قام خبر الثقة على حلية التدخين وكان في الواقع محرما فشربه، فإنه وقع في مفسدة حرمة التدخين بلا إشكال، إلا أن هذه المفسدة متداركة بمصلحة مساوية أو أهم، وتلك المصلحة إما في الجعل وهي المسماة بمصلحة التسهيل، أي أن الشارع في نفس جعله لحجية الظن لم يكلف المواطن العربي، يقولونها الأيام هذه الكلمة معا المواطن العربي والمواطن الأخ، فالمواطن العربي فإن الشارع عندما جعل الحجية للظن لم يكلف المواطن العربي بالبحث عن العلم بل يكفيه خبر الثقة، ففي نفس جعل الحجية تسهيل وهذه المصلحة النوعية المسماة بالتسهيل يتدارك بها المفسدة الشخصية، أو أن المصلحة يا مولانا ومقتدانا يا شيخ محمد في السلوك، وهو ما عبر عنه الشيخ الأعظم بالمصلحة السلوكية، لا في الجعل وإن لم يسلك بل في السلوك، أي أن استناده إلى خبر الثقة الدال على حلية التدخين، في نفس هذا الاستناد مصلحة يتدارك بها المفسدة التي وقع فيها فلا محذور. هكذا أجاب الشيخ الأعظم عن المحاذير كلها.

وأشكل عليه صاحب الكفاية قدس سره بإشكالين مهمين يا شيخ محمد المادح، الإشكال الأول بأنه إذا التزم بعدم فعلية الحكم الواقعي حين قيام الأمارة فلازم ذلك عدم وجوب امتثال الحكم أصلا؛ لأن الحكم الذي يجب امتثاله هو الحكم الفعلي، والمفروض أن الحكم حين قيام الأمارة إنشائي وليس فعليا فلا يجب امتثاله وإن قامت عليه الأمارة، إذ المفروض أن ما قامت عليه الأمارة حكم إنشائي، والحكم الإنشائي لا يجب امتثاله وإنما الذي يجب امتثاله هو الحكم الفعلي. فإن قلت بأن الحكم حين مطابقة الأمارة له صار فعليا، فهو قبل قيام الأمارة المطابقة لم يكن فعليا ولكن بقيام الأمارة المطابقة له صار فعليا فوجب امتثاله. قلت هذا خلف، إذ المفروض أن الأمارة عندما قامت وقالت يجب صلاة الجمعة فما هو مؤداها يا شيخ محمد؟ هل مؤداها الأمارة تقول يجب صلاة الجمعة هل مؤداها الوجوب الفعلي أو مؤداها الوجوب الإنشائي؟ فإن قلتم بأن مؤداها الوجوب الفعلي لزم اجتماع المثلين الوجوب الفعلي ومؤدى الأمارة، وإن قلتم أن مؤداها الحكم الوجوب الإنشائي حتى لا يلزم محذور اجتماع المثلين، إذا فتعبد الشارع بمؤدى الأمارة يعني تحقق مؤداها كما هو، والمفروض أن مؤداها هو الحكم الإنشائي فلم يترتب على التعبد بمؤدى الأمارة إلا ثبوت الحكم الإنشائي، والحكم الإنشائي ليس موضوعا لوجوب الامتثال وإنما الموضوع لوجوب الامتثال الحكم الفعلي. تسوكر الكلام هذا.

كان الشيخ قدس سره الأستاذ من الأساتذة الذين يشجعون تلامذتهم لأن الأساتذة على قسمين أساتذة هف وأساتذة مشجعين فكان من المشجعين حتى قصيدة الشيخ إيش اسمها؟ كن علما من الأعلام، يلا قول حجي قول صرت علم يلا جزاكم الله خير، كن علما من الأعلام يلا قيام يا باشا سيدنا، ارفع الراية أهم شيء في نص الكلام يثبر يخليك، قال الأعلام وأنت ماذا تقول يلا كن علما من الأعلام، بعبع الشبكة واصطاد حما يصطاد غيرك.

وقد أجيب عن إشكال صاحب الكفاية قدس سره بأنه الحكم لا يتصف بالفعلية والإنشائية في رتبة سابقة على قيام الأمارة، فإن الحكم في الصفحة، فإن الحكم في صفحة التشريع هو لا إنشائي ولا فعلي، بمعنى أنه لا بشرط من حيث هاتين الصفتين، وإنما الفعلية وصف منتزع من قيام الأمارة عليه، لا أنه وصف له مع غض النظر عن قيام الأمارة أو عدم قيامها، فالعقل يقول: هذا الحكم إن لم تقم الأمارة على طبقه بأن لم تقم أمارة على طبقه أصلا فهو مجهول، أو قامت الأمارة على خلافه لا على طبقه، فإن هذا الحكم إن لم تقم الأمارة على طبقه فليس بفعلي، فاتصافه بعدم الفعلية ليس في رتبة سابقة، وإلا فالحكم في صفحة الواقع هو لا إنشائي ولا فعلي لا بشرط من حيث هاتين الجهتين، إنما إذا لم تقم، إذا لم تقم أمارة مطابقة له انتزع من عدم قيام أمارة مطابقة له أنه إنشائي، وإذا قامت الأمارة مطابقة له انتزع من قيام الأمارة المطابقة له أنه فعلي، فالاتصاف بالفعلية والإنشائية ليس وصفا للحكم مع غض النظر عن ذلك يعني وصفا للحكم في حد ذاته كي يقال إذا قامت الأمارة عليه وهو إنشائي فكيف يجب امتثاله؟ فإنه إذا قامت الأمارة عليه فهو لا بشرط من حيث الإنشائية والفعلية، ولكن إذا قامت الأمارة على طبقه انتزع العقل له عنوان الفعلية فصار موضوعا لوجوب الامتثال.

الإشكال الثاني لصاحب الكفاية أنه قال كما أن اجتماع الضدين علما محال، فإن اجتماع الضدين احتمالا محال، فمحالية اجتماع الضدين سارية لفرض العلم ولفرض الاحتمال، فكما يستحيل أن تحرز اجتماع القيام والقعود في جسم واحد، أيضا لا تحتمل اجتماعهما في جسم واحد فاجتماع الضدين محال علما أو احتمالا. وبناء على ذلك فإذا قامت الأمارة على حكم واقعي واحتملنا أنها مخالفة واحتملنا أن الحكم الواقعي فعلي عند قيام الأمارة فقد احتملنا اجتماع الضدين، لأننا نحتمل أن الأمارة مخالفة ونحتمل أن الحكم الواقعي وإن قامت الأمارة المخالفة عليه إلا أنه فعلي عند قيام الأمارة، إذا فقد احتملنا اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال ولو احتمالا. والجواب عن ذلك أن هذا خلف مدلول أدلة حجية الظن، فإن دليل حجية خبر الثقة دليل قطعي وليس ظنيا، ما دل على حجية خبر ثقة دليل قطعي وليس ظنيا، فمقتضى القطع بحجية خبر الثقة انكشاف أن الحكم ليس فعليا، فلا معنى لأن يقال إن فعلية الحكم الواقعي محتملة ومقتضى احتمالها احتمال اجتماع الضدين، واجتماع الضدين ولو احتمالا محال، إذ المفروض أننا نقول أن احتمال فعلية الحكم الواقعي قد ارتفع بماذا بمقتضى القطع بحجية خبر الثقة، فالإشكالان المذكوران على كلام الشيخ الأعظم غير واردين ويأتي الكلام في الوجه الثاني وهو ما طرحه صاحب الكفاية قدس سره.