السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الأمر الثالث:

أن ما ذكر في أصالة الطهارة، من كونها حاكمة على دليل الشرطية، آتٍ في استصحاب الطهارة أيضاً، بناءً على أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. فالمستصحَبة بمنزلة الطهارة المتيقنة في شمول دليل الشرطية لها.

وأما لو قلنا بأن مفاد دليل الاستصحاب خالي من التنزيل، وأنه مجرد جعل المنجزية أو المعذرية، أو أنه عبارة عن التعبد ببقاء اليقين، أو بعبارة السيد الشهيد مرجعية اليقين في ظرف الشك. فإنه -أحياناً بعض الأعلام يغير في العبارات بس هو المعنى واحد يعني ما يفرق الحقيقة، وهذا كثير عند السيد الشهيد والسيد السيستاني يغير عبارات من هنا ومن هناك والمطلب واحد-. فبناءً على ذلك لا يقوم الاستصحاب مقام أصالة الطهارة في سعة دليل الشرطية.

الأمر الرابع:

إنما ذكرناه من توسيع دليل الشرطية بأصالة الطهارة، خاص بما إذا كان الأثر مترتباً على عنوان الطهارة أو الحل. مثلاً: «صلِّ بثوب طاهر»، إذا قلنا بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، لا أن النجاسة مانعٌ، فالأثر وهو الصحة منوط بالطهارة لا بعدم النجاسة، فحينئذٍ يكون إجراء أصالة الطهارة في الثوب موسعاً للشرط بما يشمل الطهارة الظاهرية.

أما لو كان الأثر الشرعي دائراً مدار النجاسة وعدمها لا الطهارة، نظير «الجسم الملاقي للنجس يتنجس»، فإذا شككنا في أن الثوب تنجس بملاقاة النجس أم لا، فإجراء أصالة الطهارة لا ينفع؛ لأن الأثر واقعاً موضوعه نجاسة الملاقي، فإن كان قد تنجس بالملاقاة لم يصح شربه، لم يجز شربه، ولم يصح بيعه. فحرمة الشرب وفساد البيع مترتب على النجاسة، وصحة البيع وجواز الشرب مترتب على عدم النجاسة لا عنوان الطهارة. ففي مثل هذا المورد لا ينفعنا إجراء أصالة الطهارة لإثبات التوسعة في الشرط الواقعي.

هذا تمام كلام الكفاية.

نعم، يفيدنا في مرحلة الظاهر بس ما يفيدنا في الإجزاء. يعني الآن نحن هذا الثوب ما ندري تنجس بالملاقاة أم لا، لو أجرينا أصالة الطهارة سيفيدنا في مرحلة الظاهر. أما لو انكشف أنه نجس لا نقول بالإجزاء، لمَ؟ لأن ما عندنا شرط واقعي وهو شرط الطهارة وقد توسع لما يشمل الطهارة الظاهرية، إذ المفروض أن الأثر الواقعي مترتب على النجاسة وعدمها، فإجراء أصالة الطهارة غاية ما يفيد المعذرية في مرحلة الظاهر لا الإجزاء، هذا الذي نريد أن نقوله.

لا، في هذا المقام لا ما ورد عندنا، إلا أن النجاسة مانعة. يعني يحرم الشرب إذا كان الماء نجساً، مثلاً يصح يجب يحرم البيع أو يفسد البيع إذا كان المبيع متنجساً لا مالية له، النجاسة مانع هناك لا أن الطهارة شرط. في الباب الذي ورد فيه الأمران لا بد من تحصيل الجمع العرفي بينهما، يصير بحث فقهي بعد هذا.

بلي، فتحصل منه أن مدعاه قدس سره أن الأمر الظاهري كأصالة الطهارة يجزي عن الواقعي إذا كان الأمر الظاهري بلسان التعبد بفرض من الشرط في مرحلة الظاهر كأصالة الطهارة حيث إن مفادها التعبد بطهارة ظاهرية عند الشك في الشرط.

وقد أُشكل عليه بإشكالين:

الأول: ما ذكره الميرزا النائيني شيخ الأصول، ويبتني على مقدمتين:

أ: إن هناك فرقاً -هذه آيات من آيات النائيني- إن هناك فرقاً بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. فالحكومة الواقعية هي عبارة عما يستلزم تغير الحكم الواقعي، إما بنحو التوسعة أو بنحو التضييق. مثلاً: إذا قال المولى «الفقاع خمرٌ»، فإنه يوجب توسعة الحرمة الواقعية لما يشمل الفقاع. أو قوله في النبوي: «الطواف بالبيت صلاةٌ»، حيث يوجب توسعة أحكام الصلاة لما يشمل الطواف. وقوله عليه السلام: «لا شك لكثير الشك»، من الحكومة الواقعية؛ لأنه يوجب ضيق أحكام الشك واقعاً بحيث لا تشمل كثير الشك. وكذا قوله: «لا ربا بين الوالد وولده».

وأما الحكومة الظاهرية، فهي لا تنال الواقع بحيث توجب توسعة أو تضييقاً فيه، وإنما غايتها جعل المعذرية أو المنجزية في مرحلة الظاهر لا غير. مثلاً: الدليل الدال على حجية خبر الثقة يدل على أن خبر الثقة علمٌ في مرحلة الظاهر. فالدليل الدال على جعل العلمية لخبر الثقة حاكم، ولكن حكومة ظاهرية. ومفاده جعل المنجزية أو المعذرية عند الشك في الحكم الواقعي.

المقدمة الثانية: إن الحكومة الظاهرية تختلف عن الواقعية، فالحكومة الظاهرية منوطة بمرحلة الظاهر، ولا تتصرف في الواقع بتوسعة أو تضييق. ما معنى تختص بمرحلة الظاهر؟ يعني أن مفادها مجرد جعل المنجزية أو المعذرية.

المقدمة الثانية: إن قوله: «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» ليس حاكماً على قوله: «صلِّ بثوب طاهر» حكومة واقعية، بل حكومة ظاهرية. والوجه في ذلك: أن مفاد أصالة الطهارة الطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرية متأخرة رتبة عن الطهارة الواقعية؛ لأن التعبد بها فرع الشك في الطهارة الواقعية. فبما أن هذا الدليل -وهو أصالة الطهارة- متأخر رتبة عن دليل الشرطية، فلا يعقل أن يكون متصرفاً فيه بتوسعة أو تضييق. إذن، لأجل الطولية بين أصالة الطهارة والشرطية الواقعية لم يعقل أن يكون المتأخر رتبة موسعاً لما هو متقدم عليه بحسب الرتبة.

ولُوحظ عليه من قبل سيدنا قدس سره -وكلامه متين-: إن هناك خلطاً بين نسبة الطهارة الظاهرية للواقعية، وبين نسبة دليل أصالة الطهارة لدليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة. فإذا لاحظنا النسبة بين الطهارة الظاهرية كحكم شرعي والطهارة الواقعية، فلا ريب أن الطهارة الظاهرية متأخرة رتبة؛ لأنها فرع الشك في الطهارة الواقعية. وأما إذا لاحظنا -كما هو محل الكلام- النسبة بين الروايتين: قوله «صلِّ بثوب طاهر» وقوله «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر»، فليس بين الروايتين طولية أو تأخر رتبة. فلأجل ذلك كان دليل أصالة الطهارة -وهي الرواية- ناظراً عرفاً لدليل شرطية الطهارة في ثوب المصلي، وحيث إنه ناظر إليه فهو حاكم عليه حكومة واقعية، وليس بينهما طولية رتبية. طبعاً كلامه رفع مقامه.

ولكن في مقام التطبيق متى يرجع لأسالة الطهارة؟ بعد الشك، ففي مقام التطبيق وفي مقام الإثبات فصارت هنا رتبية.

ولكن نحن، ولكن نحن نلاحظ النسبة بين الدليلين، نحن نلاحظ النسبة بين الدليلين، لا بين الطهارة الظاهرية كحكم شرعي، الحكومة غير بين الروايات، ألقى الرواية حاكمة على هذه الرواية، وليست الحكومة خبراً بين الأحكام، الأحكام نفسها بلى بينها طولية، الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، أما بين الروايات هذا لا يوجد. بما أنه لا يوجد طولية رتبية بين الروايات، نلتزم دليل أصالة الطهارة ناظرٌ شنُهو؟ لدليل شرطية الطهارة. ولو لم يوجد، شيخنا ولو لم يوجد ثوب متنجس في الخرج، أصلاً إذا ورد هذان الدليلان في لسان الشارع، العرف يرى أن هذا ناظر لهذا وحاكم عليه. وهذا هو معنى الطولية. نظر دليل لدليل هو طولية إذن ما يحكم دليل على دليل؟ بلى بلى يعتد يعني، إذاً على كلامكم لا يتصور حكومة دليلٍ على دليل؛ لأنه لا محالة في طوله. لا، الميرزا هذا يقول طولية. لا الميرزا يقول طولية واقعية، بل طولية واقعية بمعنى بمعنى أن المـ أن الثاني متأخر رتبة عن الأول فلا يعقل تصرفه فيه. نحن نقول هذا دليل ناظر لذلك الدليل، فكيف يكون ناظراً إليه ولو كانا في زمان واحد، ولو كان متأخراً عنه، التأخر الزماني شيء والتأخر الرتبي شيء آخر، هو يدعي الطولية الرتبية، الطولية الرتبية ليست بين الحاكم والمحكوم، المهم أن ينظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم، كانا في زمان واحد أو كانا مختلفي زمانٍ، لكن ليس بينهما طولية رتبية.

بلى. الفرق بين الواقع والظاهر الفرق وجداني موجود. خب بين الواقع والظاهر نعم، ولكن بين دليل أصالة الطهارة ودليل الشرطية كروايتين ما في طولية رتبية.

الوجه الثاني -أو الإيراد الثاني-: ما أُورد به من أن هناك طولية بين المفادين، بمعنى أنه لا بد من أن يتعبد الشارع أولاً بفرض من الطهارة، وبعد أن يتعبد بذلك تقع التوسعة في شرطية الطهارة في ثوب المصلي. فتوسع الشرطية مفادٌ متأخر عن المفاد الأول وهو جعل فرد من الطهارة. إذن، فعندنا مفادان: مفادٌ هو جعل فرد من الطهارة، وفي طول هذا المفاد تقع التوسعة في دليل الشرطية لما يشمل هذا الفرد المتعبَد به. فحيث إن بين المفادين طولية، فلا يحتمل تأدية هذين المفادين بلسان واحد، بأن يقول «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» مفاده التعبد بفرد من الطهارة و توسعة الشرطية لما يشمل هذا الفرد. فأداء مفادين طوليين بلسان واحد إما غير معقول أو خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بالقرينة.

والجواب عن ذلك: يمكن دعوى أن التوسعة مدلول التزامي لا مدلول مطابقي. بمعنى أن ما هو مفاد اللفظ في مرحلة المراد التفهيمي واحد، وهو جعل فرد من الطهارة. وأما المفاد الآخر وهو اتساع دائرة الشرطية لما يشمل الطهارة الظاهرية، فإنه يستفاد بالدلالة الالتزامية، أي بواسطة اللزوم بين بالمعنى الأخص، وإلا ليس هو مفاداً تفهيمياً للمتكلم، وحينئذٍ فلا يرد محذور أن الجملة الواحدة لا تتحمل أداء مفادين طوليين بلسان واحد.

الإيراد الأخير على كلام الكفاية: أن ما أفاده منقوض بنقوض لا عقب لصاحب الكفاية في التخلص منها. فإن لازم كلامه أنه لو توضأ الإنسان بماء مشكوك النجاسة بانياً على أصالة الطهارة، فتبين بعد الصلاة أنه نجس، فإن مقتضى كلامه الحكم بصحة صلاته؛ لأن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة»، حيث إن مفاده توسعة الطهور لما يشمل الوضوء بماء مبنيٌّ طهارته على أصالة الطهارة، وهذا لا يمكن الفتوى به.

كما أن لازم كلامه أنه لو صلى في ثوب مستصحب النجاسة رجاءً -بعضهم يشك في أن الثوب كان ثوباً نجساً ما يدروا الآن صار طاهراً أم لا، يستصحب شنو؟ النجاسة، لكن مع استصحاب النجاسة يصلي فيه رجاءً، يقول إن شاء الله إن شاء الله الاستصحاب غير طالع إن شاء الله، مثلاً يصلي-. لازم كلامه أنه لو صلى في ثوب مستصحب النجاسة، ثم تبين أنه طاهر، ففساد صلاته؛ لأن الاستصحاب بناءً على تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن يكون حاكماً بحسب مبناه على مفاد الأدلة حكومة واقعية، فمقتضى ذلك أنه صلى في ثوب نجس فصلاته فاسدة، وهكذا من النقوض.

وأجيب عن هذا الإيراد كما في كلمات السيد الإمام قدس سره: أنه يمكن لصاحب الكفاية أن يقول: المبنى جارٍ إلا -أما إذا انكشف الواقع ما صار إجزاء- إلا ما قامت الضرورة الفقهية على خلافه، فنقتصر في رفع اليد عن هذا المبنى في خصوص ما قامت الضرورة الفقهية على خلافه، وهو موارد. فتأمل.

نعم. أصالة الطهارة عامة «كل شيء»، حديث «كل شيء» هو يلتزم في أصالة الطهارة بعد، «كل شيء لك طاهر»، «كل شيء لك حلال»، «لا تنقض اليقين»، كلها عامة. هل هذه عامة حتى لهذه الموارد التي نقض بها؟ يقول عموم هذه الأدلة لهذه الموارد جارٍ ما لم تقم ضرورة فقهية على الخلاف، هذا هو عموم بعد. بديهي تكون ضرورة فقهية يعني مقتضى دليل جاء من الشارع يثبت الخروج عن هذا العوم. لا لا، لعله يناقش في الدليل الثاني وإلا ما نُقض عليه بدليل هو لعله يناقش فيه، يناقش في ضرورة فقهية وإلا يمكن أن يقول دليل أصالة الطهارة مقدم على ذلك الدليل.

صريح بلي، تساقطا هذا عام وخاص وليس تساقط.

فالصحيح في الإيراد على كلام الآخوند هو منع الظهور ليس إلا، أي ليس ظاهر دليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة الحل إلا المعذرية من جهة الطهارة في فرض الشك في الواقع، لا أن مفادهما جعل فرد من الطهارة في مرحلة الظاهر بإزاء فرد واقعي؛ كي يكونا موجبين لتوسعة شرط واقعي لما يشمل الطهارة الظاهرية.

بلي. فلا يجزي فحينئذٍ. فهذا الدليل لا يتم ولا يجزي، بعدنا في أدلة الإجزاء.

فهذا الوجه الذي ذكره الآخوند كدليل على الإجزاء غير تام. الوجه الثاني يأتي بحث السببية في الكلمات والمصلحة السلوكية في كلمات الشيخ الأنصاري إن شاء الله.