السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

فيبقى كذالك دالًا على الجواز المنسوخ.

بلى بلى.

یا الله.

كان الكلام في الوجوه التي أقيمت لبيان إمكان التعبد بالظن. فواصل الكلام إلى الوجه الثاني، وهو ما أفاده صاحب الكفاية «قدس سره»، وهذا الوجه مؤلف من أمرين:

الأول: ذكر أن اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين فرع وجود حكمين نفسيين في متعلق واحد، كأن تكون صلاة الجمعة متعلقًا لوجوبين نفسيين، فهذا مستلزم لاجتماع المثلين. أو أن تكون صلاة الجمعة متعلقًا لحرمة نفسية ووجوب نفسي، فهذا معناه اجتماع الضدين.

وأما إذا كان أحد الحكمين نفسيًا والآخر طريقيًا، فليس ذلك من موارد اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. وهذا هو الحاصل في المقام. فإنه إذا قام خبر الثقة على وجوب الجمعة، فما الذي جعله الشارع عند قيام خبر الثقة؟ فإن الذي جعله الشارع عند قيام خبر الثقة هو الحجية، أي أن خبر الثقة حجة. ولكن ما معنى الحجية؟

إن قلنا بأن الحجية هي عبارة عن جعل المؤدى، أي أن الشارع جعل حكمًا على طبق مؤدى الخبر، فحيث إن الخبر دل على وجوب الجمعة، فالشارع أيضًا جعل وجوبًا في مرحلة الظاهر للجمعة. فإن قلنا بأن هذا الوجوب الظاهري الذي جعله الشارع وجوب نفسي، فقد اجتمع في الجمعة مثلان إن كان الواقع هو وجوب الجمعة، أو ضدان إن كان الواقع هو حرمة الجمعة. وهنا يتم المحذور الذي ذكر لاستحالة التعبد بالظن.

وأما إذا قلنا بأن ما جعله الشارع وجوب طريقي وليس نفسي، أي أن الشارع إنما أوجب الجمعة عند قيام خبر الثقة لا لوجود مصلحة في صلاة الجمعة تقتضي جعل الوجوب حتى يكون الوجوب نفسيًّا، بل جعل وجوب الجمعة بغرض تنجيز الواقع إن أصاب، والتعذير منه إن أخطأ، فهو مجرد وجوب طريقي. والوجوب النفسي يختلف عن الوجوب الطريقي، فإن الوجوب النفسي وجوب ناشئ عن مصلحة في المتعلق تقتضي البعث، والحرمة النفسية حكم ناشئ عن مفسدة في المتعلق تقتضي الزجر. أما الوجوب الطريقي والحرمة الطريقية فليس معناها إلا حكم جعل لا لملاك في المتعلق من مصلحة أو مفسدة، بل لملاك في نفس جعله لا في متعلقه. فالحكم الطريقي مجعول لمصلحة في نفس جعله، لا لمصلحة في متعلقه كالحكم النفسي.

والمصلحة في نفس جعله ما هي؟ هي أن هذا الحكم إن طابق الواقع نجزه، وإن أخطأه كان معذرًا عنه. ما يخالف السيد الخوئي، فهو سيدنا، نغفل عنه. أدري، إذا وصلنا السيد الخوئي، وكان جوابه جواب الآخوند سنضرب له التحية.

فالمتحصل أن الوجوب النفسي ما كان حكمًا ناشئًا عن ملاك في المتعلق داعيًا لبعث أو زجر. والحكم الطريقي ما كان ناشئًا عن مصلحة في نفس الجعل، وليس الغرض منه إلا تنجيز الواقع أو التعذير عنه. فلا مانع من اجتماعهما بأن نقول: الجمعة حرام حرمة نفسية، وواجبة وجوبًا طريقيًا. أو أنها واجبة وجوبًا نفسيًا، وواجبة وجوبًا طريقيًا. فإن هذا ليس من باب اجتماع الضدين ولا من باب اجتماع المثلين في شيء.

هذا إذا قلنا بمسلك الشيخ في معنى الحجية، وهو أن الحجية بمعنى جعل المؤدى. وأما إذا قلنا بمسلكنا -يعني مسلك الآخوند- أن معنى الحجية مجرد المنجزية والمعذرية فالأمر أوضح. فإنه إذا قام خبر الثقة على وجوب الجمعة فالشارع لم يجعل وجوبًا للجمعة أصلًا أصلًا، بناءً على مسلك الآخوند فإن الشارع لم يجعل وجوبًا للجمعة أصلًا، وإنما الذي جعله فقط منجزية هذا الخبر إن أصاب الواقع ومعذريته إن أخطأ، ولم يتصدَّ لمسألة الجمعة في شيء. ومن الواضح أنه لا مانع من الجمع بين منجزية الخبر ومعذريته وبين حرمة الجمعة واقعًا، فمحذور اجتماع المثلين أو الضدين غير وارد.

هذا الأمر الأول الذي أفاده صاحب الكفاية «قدس سره».

الأمر الثاني: قال هناك فرق بين قيام الأمارة وقيام الأصل. فإذا قامت الأمارة فالأمر كما ذكرنا، وهو أن المجعول عند قيام الأمارة حكم طريقي، والطريقي لا يتنافى مع وجود الحكم النفسي، مثله أو ضده. ولكن إذا قام الأصل العلمي كأصالة الحل، وقال الشارع: بما أنك لا تعلم بحرمة التدخين فهو حلال لك، وكان المفروض في الواقع أنه حرام، فكيف يمكن الجمع بين الحرمة الواقعية الفعلية والترخيص الظاهري في شربه؟ فإنه لو كانت الحرمة الواقعية فعلية تنجيزية لم يعقل الجمع بينهما، لأن معنى كون الحرمة فعلية تنجيزية أن المولى انقدحت كراهته في هذا الفرد -وهو فرد الجهل- انقدحت كراهته للتدخين بنحو لا يرضى بفعله. ولا يعقل أن يكون المولى كارهًا للتدخين بنحو لا يرضى بفعله، ومع ذلك في نفس الوقت يرخص في شربه ظاهرًا، فلا يجتمع الترخيص الظاهري مع الكراهة الفعلية بنحو لا يرضى بفعلها.

إذن فماذا نصنع؟ فهل نقول بمقالة الشيخ الأعظم وهو أن الحكم الواقعي ليس فعليًا؟ أي أنه لا توجد عند قيام أصالة الحل على حلية التدخين ظاهرًا لا توجد كراهة واقعية لشرب التدخين، ماكو كراهة. أم لا؟ لا نقول بذلك. فقال، مناقشة الشيخ الأنصاري أن الحكم الواقعي فعلي، ما يرجع إلى يقول غير فعلي، وقد ناقشوه في ذلك. فقال: الحكم الواقعي فعلي، ولكن فعليته معلقة. أي أن تلك الفعلية تصبح تنجيزية إذا علم بالحكم أو كان جاهلًا به جهلًا تقصيريًا، حينئذٍ تكون الفعلية منجزة في حقه. أما إذا جهل بالحكم جهلًا قصوريًا -لقيام أصالة الحل فهو جاهل جهلًا قصوريًا- فإن الفعلية غير منجزة في حقه.

أو فقل بعبارة أخرى كررها في عدة مباحث في الكفاية: بأن الحكم الفعلي، بأن الحكم الواقعي كحرمة التدخين مثلًا ليس فعليًا من جميع الجهات، وإنما هو فعلي من جهة لا من جميع الجهات. فإنه فعلي بمعنى أنه لو علم به المكلف لتنجز. وليس فعليًا من جميع الجهات لأن المكلف لم يعلم به. فلا نصير لما صار إليه الشيخ، وهو وهو أن الحكم الواقعي ليس فعليًا وإنما هو إنشائي محض، وفي نفس الوقت لا نقول بالفعلية التنجيزية إذ لا تجتمع الكراهة الواقعية لشرب التدخين بنحو لا يرضى بفعله مع الترخيص فيه ظاهرًا.

برزخية، من شئون عالم البرزخ. وهو الآن صار في عالم البرزخ.

هذا تمام كلامه، زاد في علو مقامه. وقد أُشكل عليه في كلمات الأعلام:

الإشكال الأول: ما ذكره المحقق العراقي «قدس سره»، حيث قال: لو كانت الفعلية معلقة لم يكن الخطاب دالًّا عليها. والسر في ذلك أن فعلية الحكم مشروطة بالعلم فهي متأخرة عن العلم، والعلم متأخر عن الخطاب، إذ لو لم يوجد خطاب لما وجد علم بالخطاب. إذن فالنتيجة أن فعلية الخطاب متأخرة عن الخطاب برتبتين، لأن الفعلية مشروطة بالعلم والعلم مشروط بوجود الخطاب، فأصبحت فعلية الخطاب متأخرة عن الخطاب بمرتبتين. فإذا كانت فعليته متأخرة عنه بمرتبتين فكيف يكون الخطاب دالًّا عليها؟ فلا تعقل دلالة الخطاب، فلا تعقل هذا بالإشهار. فلا تعقل دلالة الخطاب على ما هو متأخر عنه بمرتبتين! بينما لا إشكال لدى مسلم في دلالة الخطابات على الأحكام الفعلية، فإنه إذا قال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» يعني كُتِب بالفعل، يعني الآن صوموا. بينما على مسلك الكفاية أن الفعلية شنو؟ متأخرة عن الخطاب بمرتبتين، فكيف يعقل دلالة الخطاب عليها؟

ولكن ما أفاده محل تأمل؛ لأن صاحب الكفاية صرح بأن للفعلية مرتبتين: فعلية من تمام الجهات، وفعلية من جهة من الجهات. فالمعلق على العلم والمشروط به شنو؟ الفعلية المطلقة ومن جميع الجهات. ولكن هذا لا ينفي أصل الفعلية في شنو؟ في الحكم وإن لم يعلم به. فما يدل عليه الخطاب هو أصل الفعلية لا الفعلية التامة. فإن الخطاب إذا صدر من الشارع وقال «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ»، فإن مدلوله العرفي هو أن المولى يريد منكم الصيام إرادة لزومية لا يرضى بمخالفتها على تقدير علمكم بهذا الخطاب. فدلالة الخطاب على وجود هذه الإرادة عند تحقق الوصول دلالة شنو؟ بالفعل، وحاصلة بالفعل، وهذا كافٍ. إذ ما يطلبه العقل هو شنو؟ هو لزوم الامتثال للخطاب، ويكفي في حكم العقل بلزوم امتثاله دلالة الخطاب على أصل الفعلية، وهي إرادة المولى للصوم إرادة لا يرضى بتركها على تقدير العلم والوصول، أي وصول الخطاب.

خب، هذه المناقشة الأولى أو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: ما ذكره سيدنا «قدس سره» -هذا نشوف كلام السيد الخوئي- حيث قال: ما هو مقصود الآخوند من قوله أن الحكم الفعلي هو انقداح الإرادة أو الكراهة؟ حيث فسر الحكم الفعلي بأنه عبارة عن انقداح الإرادة بنحو لا يرضى بتركه أو انقداح الكراهة بنحو لا يرضى بفعله. فالكلام يا شيخ محمد المالح في شنو؟ في الانقداح. فما هو المقصود الآخوند بذلك؟

لأن الإرادة لها تفسيران:

التفسير الأول: أن المقصود بالإرادة صرف القدرة، وهو مسلك النائيني وسيدنا «قدس سرهما».

والمعنى الثاني: أن المقصود بالإرادة الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، وهو ما ذكره الآخوند في عدة من كلماته.

فإن كان المقصود بالإرادة المعنى الأول، أي أن الإرادة عبارة عن صرف القدرة وإعمالها، فمن الواضح أن الإرادة بهذا المعنى لا تتعلق بفعل الغير، وإنما تتعلق بفعل النفس. فلا معنى لأن نفسر إرادة المولى بصرف القدرة، مع أن ما أراده المولى هو صدور الفعل من الغير لا من نفس المولى! وكيف نفسر الإرادة المولوية بصرف القدرة وصرف القدرة لا يتصور في فعل الغير وإنما يتصور في فعل النفس؟ إلا إذا كان الغير أداة وآلة.

وإن كان المقصود بالإرادة شنو؟ الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، أقول العضلات لأن إحنا تلقينا من أساتذتنا هالشكل بعد، التوقيفية. المستتبع لحركة العضلات. فحينئذٍ نقول بأن هذا الشوق المؤكد ليس من مبادئ الإرادة أصلًا، باعتبار أن الإنسان قد يشتاق، قد يشتاق لما لا يريد، وقد يريد ما لا يشتاق! فإن الإنسان قد يشتاق لأمر يعلم بأنه عاجز عنه، وقد يريد دفع الأفسد بالفاسد، فهو يريد ما لا يشتاق إليه. إذن فلا ملازمة بين الشوق والإرادة أصلًا. وعليه فما ذكر مما لا معنى له.

فالصحيح أن يقول -يعني صاحب الكفاية-: إن للحكم مرتبتين: مرتبة إنشاء، وهي عبارة عن إصدار الحكم بداعي البعث أو بداعي الزجر، فإنه لو أصدر الحكم بداعي السخرية مثلًا أو التهديد لكان هذا شنو؟ تهديدًا أو إنشاءً وليس حكمًا. وإنما يكون الحكم حكمًا لا بالتأخر عن الدار، وإنما بأن يصدر بداعي البعث أو الزجر.

والمرتبة الثانية: مرتبة الفعلية، ومرتبة الفعلية بفعلية الموضوع خارجًا. فما لم يحصل الموضوع خارجًا فالحكم ليس فعليًا، وإن علم به. كما لو علمت أنا بوجوب الحج على المستطيع ولكنني لست مستطيعًا، فالحكم لا يكون فعليًا إلا بفعلية الموضوع خارجًا، وليس بانقداح الإرادة أو الكراهة أو ما قيل في هذه الألفاظ.

ولكن يلاحظ على ما أفاده «قدس سره» أن هناك معنى ثالثًا للإرادة. فليست الإرادة بمعنى صرف القدرة، ولا بمعنى ما قاله السيد الأستاذ إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة، ولا بمعنى الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، ليست الإرادة بهذا المعنى. وإنما الإرادة بمعنى كون الفعل موطنًا للغرض اللزومي للمولى بحيث لا يرضى بفوته. فشرب الخمر موطن لغرض لزومي للمولى بحيث لا يرضى بفعله، وصلاة الظهر موطن لغرض لزومي للمولى بحيث لا يرضى بفوته. هذا هو معنى الإرادة بالنسبة إلى الشارع المقدس. فالإرادة ليست بمعنى صرف القدرة ولا الشوق المؤكد ولا إشارة الدماغ، وإنما كون الفعل موطنًا ومتعلقًا لغرض لزومي لا يرضى المولى بفوته أو بفعله. والفعلية بهذا المعنى أمر وجداني صحيح لا إشكال فيه.

نعم، نعم، هناك نعم تختلف الآثار -هذا لازم يصير في بالكم- تختلف الآثار باختلاف المراتب. فقد يترتب على مجرد الإنشاء أثر، وقد يترتب على فعلية الموضوع الخارجي أثر، وقد يترتب على وصول العلم -وعفوًا- وصول الحكم للمكلف شنو؟ أثر. فالآثار تختلف باختلاف مواردها وموضوعاتها. فمثلًا جواز الإفتاء يكفي فيه العلم بالحكم الإنشائي. فإن المجتهد بمجرد أن يعلم، فإن المجتهد بمجرد أن يعلم بأن المرأة إذا طرقتها الحمرة الغليظة حرمت عليها الصلاة فإن له أن يفتي بذلك وإن لم توجد امرأة في الخارج. فإن الإفتاء بمعنى إسناد مؤدى الخبر إلى الشارع المقدس لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجًا. فهذا الأثر يترتب على مجرد العلم بالقضية الإنشائية الحقيقية.

والأثر الوضعي يا مولانا ومقتدانا يتوقف على فعلية الموضوع خارجًا. ولذلك لو أن الإنسان ربح مالًا فإنه شنو؟ يتعلق به الخمس، وإن لم يعلم هو، أصلًا ما يدري. فإن تعلق الخمس بالربح على نحو الحكم الوضعي لا يتوقف على علم المكلف أو عدم علمه، لأن هذا مجرد حكم شنو؟ وضعي، نظير ما لو أتلف إنسان مال شخص آخر غير ملتفت أصلًا فإنه تشتغل ذمته بضمان المال الذي أتلفه، علم أم لم يعلم، التفت أم لم يلتفت. فالأحكام الوضعية تدور مدار فعلية الموضوع خارجًا.

ولأجل ذلك فإن قولنا بمقالة صاحب الكفاية من أن معنى فعلية الحكم كون الفعل موطنًا للغرض اللزومي لا ينفي لا ينفي أننا نحتاج إلى الفعلية باصطلاح النائيني، وهي أن الفعلية تدور مدار فعلية الموضوع خارجًا، إذ إننا نحتاج إلى هذه الفعلية في بعض الآثار، ألا وهي الآثار الوضعية.

وأما حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة، المعبر عنه بالمنجزية، فإنه شنو؟ فإنه يدور مدار وصول الحكم بعد فعلية موضوعه خارجًا. فلا يترتب فلا يحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة الحج إلا إذا تحققت الاستطاعة خارجًا و وعلم المكلف بالصغرى والكبرى، أي علم بالاستطاعة وعلم بوجوب الحج.

إذن فلكل أثر من هذه الآثار موضوع، واختلافها إنما هو باختلاف ما يشخصه العقل من موضوع لهذا الأثر.

هذه المناقشة الثانية لسيدنا «قدس سره» وتبين كلامها.

المناقشة الثالثة للسيد الشهيد «قدس سره»، حيث قال: بأن صاحب الكفاية ذكر ضمن كلامه أن الحكم الطريقي ما كانت مصلحته في نفس الجعل. فمقتضى هذا الكلام -هذا مر عليكم في الحلقات هذا الإشكال شيخ محمد المالح وأنت درست الحلقات- أن الحكم الطريقي مصلحته شنو؟ في نفس الجعل. فشنو الإشكال عليه شيخ محمد المالح؟ هسا إذا تذكرون أشكل عليه. نعم؟ أحسنت، لا يجب امتثاله. فإذا كانت المصلحة في نفس الجعل إذن فالمولى يستوفي مصلحته منين؟ من الجعل. فمتى ما تحقق الجعل فقد استوفى المولى المصلحة. وإذا استوفى المصلحة من نفس الجعل فهذا الحكم لا يجب امتثاله، لأنه إنما يجب امتثال الحكم لأجل استيفاء المصلحة، فإذا افترضنا أن المصلحة استوفيت من نفس الجعل فلا يجب امتثال الحكم.

فمقتضى كلام الكفاية أنه أنه إذا قام خبر ثقة على وجوب الجمعة، إذا قام خبر ثقة على وجوب الجمعة فإنه لا يجب الامتثال. ليه؟ لأن وجوب الجمعة حكم طريقي، ومصلحة الحكم الطريقي تحققت من نفس الجعل، فلماذا يجب امتثاله وقد استوفى الشارع مصلحته من جعل هذا الحكم؟

فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ولكن ما ذكره غير وارد. والسر في ذلك: صحيح أن الحكم الطريقي مصلحته في نفس جعله وكونه في معرض الوصول إلى المكلف؛ لأن المصلحة من جعل الحكم الطريقي هي التسهيل، ولا يتحقق التسهيل بمجرد الجعل ما لم يكن في معرض الوصول. فإن خبر الثقة لا يكون تسهيلًا على المكلف ما لم يكن في معرض الوصول إلى المكلف. فالشارع يستوفي هذه المصلحة -وهي شنو؟ مصلحة التسهيل- بمجرد جعله مع كونه في معرض الوصول. ولكن هذا لا يلغي وجوب الامتثال.

والسر في ذلك: أن الغرض من جعل الحكم الطريقي هو ماذا؟ هو تنجيز الواقع أو التعذير منه. فبما أن الغرض من جعله هو تنجيز الواقع إذن متى علم المكلف بالحكم الطريقي شنو؟ حكم العقل بتنجز الواقع عليه. فوجب عليه الامتثال، لا لأن الحكم الطريقي واجب الامتثال، بل لأنه بقيام الحكم الطريقي حتم العقل بتنجز الواقع عليه، لأن الغرض من الحكم الطريقي هو تنجيز الواقع. فبما أن الغرض من جعل الحكم الطريقي هو تنجيز الواقع فبمجرد أن يقوم الحكم الطريقي يحكم العقل بتنجيز الواقع. فوجوب الامتثال جاء من ناحية رعاية الغرض من جعل الحكم الطريقي، لا أنه يجب امتثال الحكم الطريقي نفسه الذي استوفى مصلحته المولى.

ويأتي الكلام في بقية المناقشات. .

الوفاة الخميس مو الأربعاء. الأربعاء بعد ندرّس. وفاة الزهراء عليها السلام يوم الخميس إن شاء الله. بلى بعد ما ندرّس، لأنه الخميس ما ندرّس إحنا. أليس كذلك؟ لكن بكرة ندرّس.