السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في تحليل كلام المحقق العراقي قدس سره، الذي ذكره وجها للتوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.

كما إذا افترضنا قيام خبر الإثبات على حرمة صلاة الجمعة مع وجوبها واقعا.

أو قامت أصالة الحِلّ على الترخيص في شرب التبغ مع حرمته واقعا.

وقد ذكرنا أمس أن المحقق العراقي بنى كلامه على عدة مقدمات، وكان المتحصل من المقدمة الثالثة أن إرادة الفعل لا تقتضي صدور الأمر ولا حفظ الأمر.

فالمولى إذا أراد صلاة الجمعة من المكلف، لأن صلاة الجمعة موطن ملاكه ومصلحته، فهل أن إرادة صلاة الجمعة هي بنفسها تقتضي أن يصدر المولى خطابا بمطلوبية الجمعة؟

وأن يتحفظ على هذا الخطاب؟

ليس الأمر كذلك، المحقق العراقي يقول: بلحاظ أن صدور الخطاب فرع وجود الإرادة، لأن الخطاب مبرز لتلك الإرادة، فإذا كان الخطاب فرغ فيه عن وجود إرادة، فكيف تكون الإرادة هي المقتضيه شنو؟ لصدور الخطاب؟

والحال بأن الخطاب متاخر عنها شنو؟ رتبة، لأن الخطاب إنما يصح بعد وجود إرادة للمولى نحو صلاة الجمعة، فلا معنى لأن يكون المولى أراد صدور الخطاب، بل قل: أراد صلاة الجمعة، فأبرز إرادته بالخطاب، لا أن الإرادة اقتضت شنو؟ صدور الخطاب.

ولا أن الإرادة، يا شيخ حسن القبيستاني، اقتضت التحفظ على الخطاب، فإن المولى يقوم بإبراد الخطاب كأي مقنن يريد أن يبرز إرادته، وإذا أبرز الخطاب، فالتحفظ على ذلك الخطاب غير واجب عليه.

هذا محصل ما ذكره في المقدمة ال المقدمة الثالثة.

المقدمة الرابعة قال بأنه ما هو الميزان في التحفظ على الخطاب وعدم التحفظ عليه؟

تطفي النور، اليوم ما عنا يد تشارج.

ما هو الميزان في التحفظ على الخطاب وعدم التحفظ عليه؟

فإن الميزان في حفظ الخطاب، بعد صدوره وعدم حفظه، أمر آخر، وهو الاهتمام بالملاك.

فإن الملاك الموجود في صلاة الجمعة، قد بلغ من الأهمية حدا لا يمكن،