السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق كلام المحقق العراقي (قدس سره) في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.

وهناك ملاحظتان على كلامه؛ الملاحظة الأولى: أن المحقق العراقي أفاد بأن اختلاف العنوان بنحو الطولية كافٍ في رفع التضاد بين الحكمين، حيث إن الحكم الواقعي مصبه صلاة الجمعة على نحو اللا بشرط، والحكم الظاهري مصبه صلاة الجمعة المشكوك حكمها، والعنوان الثاني — وهو صلاة الجمعة المشكوك حكمها — في طول العنوان الأول، وهو صلاة الجمعة على نحو اللا بشرط. وحيث إن بين العنوانين تغايراً، إذن فهذا كافٍ في رفع محذور اجتماع الضدين، وإن كان المعنون لهما في الخارج واحداً، حيث إن صلاة الجمعة في الخارج واحدة، سواء كانت معلومة الحكم أو مشكوكة الحكم، فوحدة المعنون خارجاً لا توجب اجتماع الضدين، وإنما المدار على وحدة العنوان وتعدده، لا على وحدة المعنون خارجاً وتعدده.

وما أفاده (قدس سره) نوقش في بحث اجتماع الأمر والنهي؛ حيث ذكر هناك بأنه إذا افترضنا أن المجمع واحد خارجاً، كما إذا قال المولى في دليل: «توضأ للصلاة»، وقال في دليل آخر: «لا تغصب»، واجتمع الوضوء والغصب خارجاً في عمل واحد، كما لو توضأ بماء الغير، فهنا، وحدة العنوانين في مصداق خارجي هل توجب امتناع اجتماع الأمر والنهي لأجل اجتماع الضدين أم لا؟ فقيل هناك بأنه صحيح أن مصب الأحكام هو العناوين لا المعنونات، فمصب قوله: «توضأ للصلاة» عنوان الوضوء للصلاة، ومصب قوله: «لا تغصب» عنوان الغصب، وعنوان الوضوء ذهناً غير عنوان الغصب، فليس هناك مجمع في الذهن للعنوانين، بل هما في الذهن موضوعان مختلفان متغايران، ولكن بما أن الغرض من قوله: «توضأ للصلاة» هو إيجاد الوضوء الخارجي، وإن لم يكن هذا الوضوء الخارجي مصباً للأمر، لكنه غرض للأمر، بمعنى أن الغرض من الأمر بالوضوء هو إيجاده خارجاً، لأن الوجود الخارجي هو موطن الملاك، والمولى إنما يريد بأمره تحقيق ملاكه، فالغرض من قوله: «توضأ للصلاة» إيجاد الوضوء الخارجي وإن لم يكن مصباً لحكمه، كما أن الغرض من قوله: «لا تغصب» — وإن انصب الحكم على عنوان الغصب — هو الزجر عن إيجاد الغصب خارجاً، فالوجود الخارجي للغصب مزجور عنه، فالنتيجة: أن الأمر والنهي، وإن لم يجتمعا على مصب واحد في عالم الذهن، لكن بما أن الغرض منهما أحدهما الإيجاد والآخر الإعدام، لأجل ذلك يقال: لا يعقل أن يكون هذا الوجود الخارجي مبعوثاً نحوه ومزجوراً عنه، وإن لم يكن هذا الوجود الخارجي مصباً للحكم نفسه.

وفي المقام نقول: يا أيها المحقق العراقي، فإنه وإن اختلف مصب الحكمين الواقعي والظاهري في العنوان، فمصب الوجوب صلاة الجمعة، ومصب الحرمة صلاة الجمعة المشكوك حكمها، ولكن بناءً على أن الحجية بمعنى جعل المؤدى، فمعناه أنه إذا قام خبر الثقة على أن صلاة الجمعة حرام، إذن فقد جعل الشارع حرمة على طبق صلاة الجمعة، وهذه الحرمة — وإن كانت طريقية — إلا أن الغرض منها هو الزجر عن صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الخارجية هي المبعوث نحوها بالامر الواقعي، وهي المزجور عنها بالحكم الظاهري، فالمرتكز العرفي يقول: ما دام الوجود الخارجي غرضاً، ما دام الوجود الخارجي غرضاً وإن لم يكن مصباً، سوف تؤول النتيجة إلى اجتماع البعث والزجر نحو وجود واحد، وهذا هو نفس محذور اجتماع الضدين، فما هو المفر من ذلك؟ فمجرد التعليل بالطولية بين العناوين لا يحل المشكلة، بل لا بد أن تضيف بهارات أخرى، ولا بد أن تضيف أشياء أخرى إلى الموضوع، وأن تقول كما قال صاحب الكفاية أو الشيخ الأعظم أن الحكم الواقعي ليس بفعلي، وإلا إذا كان الحكم الواقعي فعلياً، يعني أن البعث الواقعي فعلي في حال الجهل، فكيف يجتمع البعث الفعلي مع الزجر الفعلي عن وجود خارجي واحد؟

الملاحظة الثانية: أفاد المحقق العراقي (قدس سره) إلى أننا لا نحتاج إلى ما قاله الشيخ الأعظم من أن الحكم الواقعي غير فعلي، بل إن كلامه مستنكر؛ إذ لا يعقل أن يكون الحكم الواقعي فعلياً بلحاظ فكيه وغير فعلي بلحاظ فكيه آخر، فالفقيه الذي قام عنده خبر ثقة على خلاف الواقع الحكم الواقعي في حقه غير فعلي، والفقيه الذي قام عنده خبر ثقة على طبق الواقع الحكم الواقعي يكون فعلياً في حقه، هذا مستهجن ومستنكر، إذن فالحكم الواقعي فعلي وإن قام خبر الثقة على خلافه.

فنقول يا شيخ حسن: إذا كان الحكم الواقعي فعلياً في حال الجهل، والمقصود بالفعلية هو انقداح الإرادة على طبقه بحيث لا يرضى بالمخالفة، إذن فوجود الجمعة — الذي هو حكم واقعي جهل به المكلف — قد انقدحت الإرادة على طبقه بحيث لا يرضى المولى بترك الجمعة، فإذا كان المولى لا يرضى بترك الجمعة حال الجهل، فمقتضى ذلك أن ينشئ أمراً بالاحتياط، وأن يقول احتط، لماذا؟ لأنه لا يجتمع أنه لا يرضى بالترك مع ترخيص الفعل، أو مع الترخيص في الترك، لا يجتمع، أو مع إيكال المكلف إلى عقله وعقله يحكم بالبراءة كما قال العراقي؛ إذ كيف يكون المولى بالنسبة إلى هذا المكلف الجاهل لا يرضى بتركه للجمعة، ومع ذلك يوكله لعقله من الحكم بالبراءة لأنه جاهل، أو يرخص له في الترك بأدلة البراءة الشرعية، أو يحرم عليه الفعل بمقتضى خبر الثقة الدال على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة؟ لا يجتمعان! إذن مقتضى فعلية الإرادة حال الجهل أن يأمر المولى بالاحتياط، فيقول: إذا شككت في الجمعة فاحتط، والأمر بالاحتياط لأجل ألا يخالف إرادته لصلاة الجمعة الفعلية التي تعني عدم الرضا بالترك.

فإن قلت: بأن المحقق العراقي يلتزم بأن الحفظ متأخر رتبة عن الإرادة فلا يكون متعلقاً لها، بمعنى أن المولى إنما يتحفظ على مراده في مرحلة الظاهر — أي مرحلة شك المكلف وجهله — إنما يتحفظ على مراده بأن يأمر بالاحتياط على فرض وجود مراد له، فلا بد أن يكون له مراد أولاً، أي أن المولى أراد صلاة الجمعة، وبعد أن فرغنا عن أن المولى أراد صلاة الجمعة، هنا تأتي مرحلة التحفظ على تلك الإرادة بإيجاب الاحتياط، فوجوب الاحتياط متأخر رتبة عن الإرادة؛ إذ لولا وجود الإرادة لما صدر عنه الأمر بالاحتياط، فإذا كان التحفظ من خلال إيجاب الاحتياط متأخر رتبة عن الإرادة، فلا يعقل أن يكون متعلقاً للإرادة نفسها، لأنه متأخر رتبة عنها، فكيف يكون متعلقاً لها؟ هذا ذكره العراقي.

قلنا: أولاً، هناك فرق بين مقدمية الأمر بالاحتياط لحفظ الفعل، وبين وجود الأمر بالاحتياط، فما هو المتأخر رتبة عن الإرادة وجود الأمر بالاحتياط؛ إذ لا يوجد الأمر بالاحتياط حتى تكون هناك إرادة، كي يكون الأمر بالاحتياط حافظاً لتلك الإرادة، هذا واضح، لكن مقدمية الأمر بالاحتياط للحفظ، هذه ليست متأخرة عن الإرادة، بل هي من مقتضيات الإرادة نفسها، فإن المولى إذا علم أن في صلاة الجمعة مصلحة لزومية فأرادها، فمن مقتضيات هذه الإرادة حفظ تلك المصلحة، وحفظ ملاك صلاة الجمعة في حال الجهل يتوقف على الأمر بالاحتياط، إذن مقدمية — يعني حافظية — حافظية الأمر بالاحتياط لملاك المولى ليست متأخرة رتبة عن الإرادة، بل هي من مقتضياتها، فمتى ما علم المولى أن في صلاة الجمعة مصلحة لزومية لا يرضى بفوتها وتركها، إذن من مقتضيات ذلك حفظ هذه المصلحة بالأمر بالاحتياط في حال الجهل والشك، فمقدمية الأمر بالاحتياط حال الجهل لحفظ الملاك وحفظ متعلق الإرادة ليس متأخر رتبة عن الإرادة بل هو من مقتضياتها، إنما المتأخر رتبة عنها نفس الوجود، يعني وجود الأمر بالاحتياط؛ فإنه لا يوجد إلا بعد وجود الإرادة، لا أن مقدميته متأخرة رتبة.

إذن، فنحن الذين نقوله أنه إذا كانت للمولى إرادة لصلاة الجمعة فعلية، بمعنى أنه لا يرضى بتركها، فمن مقتضيات هذه الإرادة أن يحفظ هذا المراد في فرض الجهل والشك، وذلك بأن يصدر الأمر بالاحتياط، وإن كان صدور الأمر سوف يكون بعد الإرادة، لكن اقتضاء الإرادة له ليس متأخراً عنها رتبة.

فتحصل من ذلك: أنه لا يمكن الجمع بين كون الإرادة فعلية وبين إيكال المكلف إلى عقله أو الترخيص أو التحريم الظاهري بأي نحو كان، فلا محالة ما أفاده المحقق العراقي لم يصلح حلاً للمشكلة التي ركز عليها الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية بأنه كيف نجمع بين حكم واقعي فعلي — أي مراد — وبين الترخيص الظاهري على خلافه؟

هذا تمام مناقشتنا لهذا المبنى، مبنى العراقي (قدس سره)، هذا كان الوجه الرابع أم الخامس؟ الخامس، الوجه السادس: ما نقله السيد الحكيم (قدس سره) في «حقائق الأصول» عن شيخه، وقال: بعض مشايخنا المحققين، والظاهر أنه يقصد به العراقي أيضاً، فكأن هذا نكتة أخرى من قبل العراقي لعلاج التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وقد أفاد في بيان ذلك: أن الوجود الواحد قد يكون متعدد الجهات، فهو من جهة مطلوب، ومن جهة أخرى غير مطلوب، كما إذا قال شخص: شرب الدواء له جهتان؛ جهة أنه علاج للمرض، وجهة أن له آثاراً سلبية على الجسم، إذن بما أن هذا الوجود الواحد له جهتان، فهو مطلوب من جهة، غير مطلوب من جهة أخرى، فشرب الدواء مطلوب لي لا بتمام جهاته، من حيث كونه علاجاً لمرض فعلي، وهو غير مطلوب لي، بل مرفوض عندي، من حيث كونه سبباً لآثار سلبية على الجسم، فالوجود الواحد يقبل أن يتصف بالمطلوبية وعدمها بلحاظ جهتين مختلفين.

وبناءً على ذلك، فنحن عندما نأتي لصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لها جهتان: جهة أنها امتثال للأمر الواقعي بصلاة الجمعة، حيث إن هناك أمراً واقعياً بصلاة الجمعة، وجهة أنها امتثال للأمر بالاحتياط عند الشك، بمعنى إذا شككت في وجوب الجمعة فاحتط، فيكون الإتيان بها عند الشك امتثالاً للأمر بالاحتياط، فالجمعة لها جهتان: جهة أنها امتثال للأمر الواقعي بصلاة الجمعة، جهة أنها امتثال للأمر الظاهري بالاحتياط عند الشك في وجوبها، فيمكن للمولى أن يقول: أنا أطلب صلاة الجمعة من الحيثية الأولى، ومن الجهة الأولى، وهي كونها امتثالاً للأمر بصلاة الجمعة، ولا أطلبها من الجهة الثانية، يعني من جهة الأمر بالاحتياط، فلا أقول: «يا أيها المكلف احتط إذا شككت»، وارجع لعقلك الحاكم بالبراءة، أو ارجع لأدلة البراءة الشرعية، المهم: أنا أطلب الجمعة من حيث أنها امتثال للأمر، ولا أطلب الجمعة من حيث الاحتياط، فيمكن للمولى أن يفكك بين الجهتين، فإحدى الجهتين مطلوبة والأخرى غير مطلوبة.

وبناءً على ذلك يا شيخ محمد المديح، لا يجتمع الحكم الواقعي والظاهري في فرض واحد، ففرض الحكم الواقعي صلاة الجمعة من حيث الامتثال للأمر، وفرض الحكم الظاهري صلاة الجمعة من حيث امتثال الأمر بالاحتياط، فأنا من الجهة الأولى أمرت، ومن الجهة الثانية رخصت، ولم يجتمع الأمر والترخيص في فرض واحد وجهة واحدة كي يلزم من ذلك محذور اجتماع الضدين. بارك الله فيك يا قائد حزب النور والعدالة. فلم يجتمع الحكمان في فرض واحد وجهة واحدة.

ولكن يلاحظ على ما أفاد (قدس سره): أن هذه الإرادة — وهي إرادة صلاة الجمعة — إما إرادة مشروطة أو إرادة تنجيزية، فإن قال المحقق العراقي (قدس سره) أن الإرادة مشروطة، أي أن المولى إنما يريد صلاة الجمعة إذا وصل الأمر، وأما إذا لم يصل الأمر فلا، فهو يريد صلاة الجمعة من العبد، لكن ما يريدها تنجيزاً، يريدها إذا وصل الأمر للعبد، فعليه أن يأتي بالجمعة، فإرادته لصلاة الجمعة إرادة مشروطة لا تنجيزية، وهذه الإرادة المشروطة لا تتنافى مع الترخيص في فرض عدم الوصول، إن وصلك الأمر فأنا أريد، ما وصلك الأمر فأنت مرخص، لا تنافي بينهما، فإن كان مقصود العراقي (قدس سره) هذا، فهذا مبنى صاحب الكفاية والشيخ الأعظم ما صار وجه جديد؛ لأنهما يصران على أن الحكم الواقعي غير فعلي، ومعنى أنه غير فعلي يعني الإرادة غير تنجيزية، وإنما هي معلقة على فرض الوصول، فليست هناك إرادة تنجيزية، وهذا نفس مسلكهم مو مسلك جديد هذا.

وإن قال المحقق العراقي: لا، إرادة المولى صدور الجمعة من العبد حال جهله بالوجوب إرادة تنجيزية فعلية، الآن أنا أريدك — أنت جاهل صحيح — لكن الآن أنا أريد منك صلاة الجمعة إرادة لزومية لا أرضى بتركها، رجع المحذور! لا تجتمع إرادة لزومية مع الترخيص في الترك، أو إيكال المكلف إلى عقله الحاكم بالبراءة، وهذه المشكلة التي كان الشيخ يريد يتخلص منها يا شيخنا الأعظم.

الوجه السابع: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) في المقالات، وقد ذكر المحقق العراقي (قدس سره) في المقالات أن قوام الحكم لا بالإرادة، بل قوام الحكم بالحب والبغض، فلا منافاة بين أن تكون الإرادة غير فعلية ولكن الحكم فعلي، لماذا؟ لفعالية الحب، بيان ذلك بالأمثلة حتى يتضح المطلب، الأمثلة التقريبية: مثلاً إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس فيه دواء، فهنا المولى يقوم بالمقارنة بين المصلحة الموجودة في الماء الطاهر، وبين المفسدة الموجودة في الماء النجس، فإذا رأى المولى أن المصلحة الموجودة في الماء الطاهر أهم من المفسدة الموجودة في الماء النجس، إذن فهو يريد شرب كلا الماءين حتى تحرز أنك شربت الماء الطاهر، فهنا يا شيخ حسن، أراد المولى ما لا يحبه، بل أراد ما يبغضه؛ لأنه أراد شرب الماء النجس أيضاً من أجل أن يتوصل إلى شرب الماء الطاهر، أراد المولى ما يبغضه، ولكن أراد ما يبغضه إرادة طريقية من أجل التوصل إلى ما يحبه، فاتضح من ذلك أن الإرادة تجتمع مع البغض، فهو يبغض الماء النجس، لكن مع ذلك يريده بالفعل، وإنما يريده بالفعل إرادة طريقية، وبالعكس: لو أن المولى رأى أن المفسدة في الماء النجس أهم من المصلحة في الماء الطاهر، زجر عن كلا الماءين، يعني كره، فكره ما يحبه؛ لأنه يحب شرب الماء الطاهر، مع أنه يحب شرب الماء الطاهر بالفعل حباً فعلياً، مع ذلك زجر عنه وكرهه، إذن وأيضاً يا شيخ حسن، الإرادة والكراهة لا تتنافيا مع الحب الواقعي والبغض الواقعي، وبناءً على هذا التحليل الجميل اللطيف نقول: بأن المولى — ولنفترض أن المولى يبغض صلاة الجمعة واقعاً، لنفترض أن صلاة الجمعة حرام واقعاً، نفترض أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة حرام غير مشروعة — لكن قام خبر زرارة على وجوب الجمعة، وافترضنا أن معنى حجية خبر زرارة جعل المؤدى، أي أن المولى جعل أمراً على طبق مؤدى خبر زرارة، فالنتيجة: أن هناك إرادة وأمراً بصلاة الجمعة، مع أن المولى واقعاً يبغض صلاة الجمعة؛ لأنها بحسب الواقع غير مشروعة، فأراد ما يبغض، ولا منافاة بينهما ما دامت الإرادة إرادة طريقية وظاهرية.

إذن المحقق العراقي يقول: لا تحسبوا كلامي على كلام الشيخ الأعظم، أنا وين وهو وين! فإن الشيخ الأعظم يقول بأن الحكم الواقعي غير فعلي، أي أن الحكم الواقعي صوري، فإذا التزم بأن الحكم الواقعي إنشاء فقط، صورة الحكم، هذا عين القول بالتصويب، صح ولا لا؟ الحكم الواقعي إذا قام خبر الثقة على خلافه صار صورة وإنشاء، مو حكم واقعي فعلي، وأنا لا أقول به، فإنني أقول بضرس قاطع ولسان طلق ذلق أن الحكم الواقعي فعلي، والمقصود بأنه فعلي يعني فعلية قوامه من الحب والبغض، لا فعلية الإرادة، لا أقول بأن الحكم الواقعي مراد؛ إذ لو كان مراداً لا يجتمع ذلك مع الإرادة المعارضة في مرحلة الظاهر، يلزم اجتماع الضدين، لا، أقول: الإرادة هي على طبق الحكم الظاهري، الحكم الواقعي غير مراد، لكنه مع ذلك فعلي لفعالية الحب والبغض، فإذا كانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة، وقام خبر الثقة على الحرمة، فقد أراد الترك ظاهراً مع حبها واقعاً، وإذا كانت صلاة الجمعة في الواقع محرمة، وقام خبر الثقة على وجوبها، فقد أراد فعلها ظاهراً مع بغضه لها واقعاً، ولا مانع من الجمع بينهما.

فهذا نكتة كلامي خلافاً للشيخ الأعظم وأستاذه صاحب الكفاية (قدس سرهما الشريف).

ولكن الإشكال هنا إشكال مبنائي؛ ليس عندنا إشكال بنائي، هل أن قوام الحكم الذي يجعل الحكم فعلياً هو الحب والبغض، أو الإرادة والكراهة؟ فبناءً على تصورات العراقي التي التزم بها السيد الشهيد وإن لم يصرح أنها من العراقي، أن فعلية الحكم بالحب والبغض، ولذلك ذكر في عدة موارد أن الحكم حتى بعد امتثاله فعلي، كراهتي، حتى بعد امتثاله، خلصنا امتثلنا، ما زال الحكم فعلياً؛ لأن فعليته بمحبوبيته، والمحبوبية لا تزول. فإذا قال المولى: تصدق على الفقير، فتصدق على الفقير، فسقط الأمر، ولكن ما زال وجوب الصدقة، ما زال الأمر بالصدقة فعلياً لفعالية المحبوبية.

فإذا قلنا بأن قوام — أو روح، ندخل لعالم الأرواح — بأن روح الحكم بالحب والبغض، تم كلام العراقي وما ترتب عليه، وكلمات السيد الشهيد كلها تمشي. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح والمختار أن الحكم مجرد مبدأ من مبادئ الحكم ليس إلا، وقوام الحكم الذي يكون به الحكم حكماً حقيقياً فعلياً هو انقداح الإرادة على طبقه، أو انقداح الكراهة على طبقه، وبما أنه لا يعقل أن تنقدح الإرادة على طبق حكم واقعي، ومع ذلك يرخص الشارع في ترك العمل ظاهراً، إذن يعود محذور التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري على نحو التضاد مرة أخرى. .

ما زلنا نتعرض للوجه الذي طرحه السيد الشهيد للجمع بين الحكمين، وإنما قدمناه على وجه السيد الخوئي؛ لأنه مستل من العراقي فلا بد أن نلاحظه بعد كلمات العراقي.