السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام إلى الوجه الذي أفاده المحقق النائيني قدس سره للجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ومحصل ما أفاده أمران:

الامر الأول: إن المجعول في حجية الأمارات ليس هو المنجزية والمعذرية كما ذكر في الكفاية؛ لأن المنجزية والمعذرية حكمان عقليان، وهما عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقوبة عند المخالفة والمعذورية عند الموافقة، ولا يتصور من الشارع بما هو شارع أن يجعل حكماً عقلياً، فالمنجزية والمعذرية مما لا معنى لجعلهما. كما أنه ليس المجعول في الأمارة حكماً تكليفياً، وهو ما عبر عنه الشيخ الأعظم قدس سره بجعل المؤدى، بمعنى أنه إذا قامت أمارة على وجوب الجمعة جعل الشارع أيضاً وجوباً للجمعة على طبق مؤدى الأمارة؛ فإن هذا مما لا شاهد عليه لا من السيرة العقلائية ولا من الأدلة اللفظية. كما أنه ليس المجعول في باب الأمارات وجوب التصديق بالأمارة أو وجوب العمل بها كما يظهر من بعض التعبيرات، إذ لا يجب تكليفاً تصديق الأمارة أو لا يجب تكليفاً العمل بها، ولذلك لو عمل بالاحتياط لم يكن هناك مانع، مضافاً إلى أن الأمارة قد يكون مفادها أصلاً حكماً ترخيصياً أو وضعياً فلا معنى لوجوب العمل بها.

فالمجعول في باب الأمارات بنظر الميرزا النائيني هو العلمية ليس إلا، أي أن الشارع اعتبر الأمارة علماً تعبداً. وبما أن المجعول في باب الأمارات العلمية، إذن فلا يوجد حكم تكليفي في مورد الأمارة أصلاً. ومنشأ اجتماع الضدين متوقفٌ على وجود حكم تكليفي وراء الحكم التكليفي الواقعي، كما لو قامت الأمارة على وجوب الجمعة وكان الجمعة في الواقع حراماً، فهنا إنما يلزم من قيام الأمارة اجتماع الضدين إذا قلنا بوجود حكم تكليفي في مورد الأمارة، إما وجوب الجمعة أو وجوب العمل للأمارة والأخذ بها، أما مع عدم وجود حكم تكليفي على طبق الأمارة فاجتماع الضدين منتفٍ بانتفاء موضوعه. ولذلك فإن المجعول في باب الأمارة ليس إلا العلمية، أي أن الأمارة علمٌ، وهذا ليس حكماً مضاداً لحرمة صلاة الجمعة واقعاً كي يلزم من اجتماعهما، وهما أن الأمارة علمٌ تعبداً وأن صلاة الجمعة حرامٌ واقعاً، اجتماع الضدين.

فإن جعل العلمية للأمارة كالقطع تماماً، إذ لا يمكن أن تكون الأمارة أسوأ حالاً من القطع. فلو فرضنا أن إنساناً قطع بوجوب الجمعة والحال بأن الجمعة حرامٌ واقعاً، فقطعه لا يكون سبباً لوجود حكم تكليفي يكون مضاداً لحرمة صلاة الجمعة واقعاً، بل غاية القطع أنه إن أصاب الواقع كان منجزاً، وإن أخطأه كان معذراً. فنفس الأثر الذي يترتب على حجية القطع هو يترتب على حجية الأمارة. فليس المجعول في باب الأمارة إلا العلمية كعلمية القطع، فإن أصابت الأمارة الواقع نجزته، وإن أخطأته كانت معذرة. فالسر في اجتماع الضدين وجود حكم تكليفي في مورد الأمارة وليس كذلك، هذا الأمر الأول الذي أفاده النائيني.

الأمر الثاني: ما يتعلق بالأصول العملية، ذاك كان فيما يتعلق بالأمارات، الآن ما يتعلق بالأصول العملية. ما يتعلق بالأصول العملية فإنها على قسمين: أصول عملية محرزة، وأصول عملية صرفة. أما الأصول العملية المحرزة كقاعدة الفراغ والتجاوز والاستصحاب، فإن السر فيها هو السر في الأمارات، حيث إن المجعول فيها أيضاً العلمية، لكن لا من حيث الكاشفية عن الواقع، بل من حيث الجري العلمي. وذلك لأن القطع له صفات ثلاث: صفة أنه سكون واستقرار نفسي، وهذه الصفة لم يلاحظها الشارع في مقام الجعل؛ لأنها من الخصائص التكوينية للقطع، لا معنى لأن يلاحظها الشارع في مقام الجعل. والصفة الثانية أن القطع إنكشاف للواقع، وهنا عندما قام الشارع بجعل الأمارة علماً لاحظ تنزيلها منزلة القطع من حيث كاشفيتها عن الواقع. والصفة الثالثة أن القطع يقتضي الجري العملي على طبقه، وهنا عندما جعل الشارع الأصول المحرزة كقاعدة الفراغ علماً أي نزلها منزلة القطع لا من حيث صفته الثانية وهي الكاشفية، بل من حيث صفته الثالثة وهي اقتضاؤه للجري العملي. ونتيجة ذلك يا مولانا أن الأصول المحرزة لا تتضمن حكماً تكليفياً أصلاً كي يكون ذلك الحكم التكليفي مضاداً للحكم الواقعي، وإنما هي علمٌ تعبديٌ من حيث الاقتضاء للجري العملي.

وأما الأصول العملية الصرفة التي لا شأن لها إلا المنجزية أو المعذرية بس، نظير إيجاب الاحتياط أو البراءة، فالأول منجز والثاني معذر. فإما بالنسبة للأول وهو جعل إيجاب الاحتياط، فإن الغرض من إيجاب الاحتياط تنجيز الواقع إن كان موجوداً. ومن الواضح هنا أنه وإن كان المولى هنا قد أصدر وجوباً تكليفياً وهو وجوب الاحتياط، كما في الموارد الثلاثة الدماء والأعراض والأموال، إلا أن هذا الوجوب مجرد وجوب طريقي ليس إلا. فإن أصاب الواقع تنجز نفس الواقع، فليس هناك حكمان تكليفان متضادان، وإن لم يكن هناك واقع، كما لو أوجب المولى الاحتياط في شبهة من الشبه وكان الواقع إباحة، فهل يتضاد الوجوب التكليفي للاحتياط مع الإباحة الواقعية؟ يقول المحقق النائيني: لا؛ لأنه حينئذٍ سوف يتبين أن وجوب الاحتياط كان وهماً وخيالاً، إذ لا غرض من إيجاب الاحتياط إلا تنجيز الواقع إن كان، فإذا لم يوجد هناك واقع يتنجز فليس هناك وجوب للاحتياط، وإنما تخيل لوجوب الاحتياط. فلم يجتمع الضدان لا في فرض وجود واقع لأن الاحتياط نجز نفس الواقع وليس مضاداً له، ولا في فرض عدمه؛ لأن وجوب الاحتياط حينئذٍ مجرد وهم أو خيال.

وأما البراءة فهي المشكلة، حيث إن الشارع بمقتضى أدلة البراءة الشرعية قد رخص في الفعل عند الشك فيه، مع أن هذا الفعل قد يكون حراماً واقعاً، فصار الفعل مجمعاً للحرمة الواقعية والترخيص الظاهري، فعاد محذور اجتماع الضدين. فقال النائيني: حيث إن الترخيص متأخر رتبة عن الحكم الواقعي؛ لأن الترخيص الظاهري في طول الشك في الواقع، والشك في الواقع في طول الحكم الواقعي، إذن فالحكم الظاهري وهو الترخيص المستفاد من أدلة البراءة متأخر عن الواقع برتبتين، فلا يلزم من اجتماعهما اجتماع الضدين. انتهى كلامه، رفع إلى الخلد مقامه.

ولكن يلاحظ على ما أفيد: أنه أولاً ما ذكره أخيراً وهو الذي يرتبط بصلب الموضوع ما ذكره أخيراً، حيث قال بأن الطولية واختلاف الرتبة بين الترخيص الظاهري والحرمة الواقعية مانع من اجتماع الضدين، قد سبق منعه في مناقشة بعض الوجوه التي أفيدت للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف الرتبة، وقلنا: ليس المدار، أنه ليس المدار في اجتماع الضدين وعدمه على اتحاد الرتبة واختلافها، بل على وحدة الزمان، فما دام الحكم الواقعي مجتمعاً مع الحكم الظاهري في زمن واحد، فهذا كافٍ في محذور اجتماع الضدين وإن اختلفا في الرتبة. فما ذكره لم يأتِ بحل جديد من هذه الناحية غير هذا الوجه المذكور في كلمات من قبله، وقد مر النقاش فيه.

فإن مقصودهم باتحاد الرتبة هناك أنه يعتبر في التناقض اتحاد الرتبة بمعنى اتحاد الرتبة السلبية، وليس بمعنى اتحاد الرتبة الإيجابية، وقد فرقنا بينهما وذكرنا هذا المطلب وأجبنا عنه في بحث مسألة الترتب، فنسيت يا شيخ حسن فراجع.

وثانياً: بأن ما ذكره من أن المجعول في باب حجية الأمارات هو العلمية ولا يعقل جعل المنجزية أو المعذرية لأنهما حكمان عقليان والحكم العقلي لا يعقل جعله، فالجواب عنه أن ما يقصده صاحب الكفاية هو جعل عنوان المنجزية والمعذرية، كجعل عنوان العلمية، فإن النائيني عندما يدعي أن المجعول هو العلمية فهل يدعي أن المجعول العلمية التكوينية؟ هذا غير معقول؛ لأن الشارع لا يمكن أن يجعل الأمارة علماً تكويناً، إذن المقصود هو جعل عنوان العلمية، أي اعتباره مصداقاً للعلم. وهذا ما يذكره صاحب الكفاية من جعل المنجزية والمعذرية، أي أنه اعتبره منجزاً ومعذراً، ويترتب على اعتباره منجزاً ومعذراً المنجزية العقلية والمعذرية العقلية، كما يترتب على جعل العلمية المنجزية والمعذرية العقليتان.

وثالثاً: ذكرنا فيما سبق أيضاً في بحث القطع أن مقتضى التسليم بالبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، أن الأصل هو البراءة، فلا يمكن للمولى أن يقوم بأي جعل ما لم يرفع موضوع البراءة العقلية بتبديل اللا بيان إلى البيان. فما هو البيان الرافع للحكم العقلي بقبح العقاب؟ فإن كان المراد بالبيان البيان الوجداني فلا يفيد أن يجعل المولى الأمارة علماً؛ لأن مجرد اعتبار الأمارة علماً لا يجعلها بياناً تكوينياً كي يكون رافعاً لموضوع قبح العقاب. وإن اريد بالبيان يا مولانا البيان الأعم من الوجداني والتعبدي، فمن الواضح أن المصحح للعقوبة والرافع لقبحها لا ينحصر في البيان التعبدي، بل حتى لو جعل المولى وجوب الاحتياط، فإن وجوب الاحتياط ليس علماً تعبدياً حتى عند النائيني، مع ذلك وجوب الاحتياط مصحح للعقوبة. مما يكشف يا شيخ حسن قائد حزب النور والعدالة والتنمية، مما يكشف عن أن الرافع للبراءة العقلية وهي حكم العقل بقبح العقاب إبراز الشارع الاهتمام بالواقع. فإذا أبرز الشارع اهتمامه بالواقع المجهول المشكوك لدى المكلف كان إبرازه الاهتمام رافعاً لموضوع البراءة العقلية ومصححاً للعقوبة، سواء كان هذا الإبراز عن طريق اعتبار الأمارة علماً، أو عن طريق اعتبار الأمارة منجزاً ومعذراً، أو عن طريق جعل المؤدى، أو عن طريق إيجاب الاحتياط، فإن الجميع واحد من حيث أن المولى متى ما قال للعبد: يا عبدي، يا عبدي، يا عبدي، إن الواقع الذي تشك فيه محل اهتمامي الآن في فرض الشك، ارتفع موضوع البراءة العقلية.

وبناءً على ذلك يا مولانا، فلا ثمرة في محل كلامنا، أي مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أن نقول بأن المجعول في باب الأمارات العلمية، هذا لا يغير من الواقع شيئاً؛ إذ المناط على إبراز المولى اهتمامه بالواقع. وبناءً على ذلك فإذا أبرز المولى اهتمامه بالواقع عن طريق الإرادة الطريقية للاحتياط، فقال: إذا شككت... هؤلاء النسوان يبتلون بهذه المسألة، دير بالك يا شيخ حسن في علم النسوان، أنه إذا شكت المرأة أنها حامل أم لا، في الأسبوع الأول من انقطعت عنها الدورة شكت أنها حامل أم لا، فإن بعض النساء تستخدم حبوب إنزال الدورة، هذه شبهة دماء؛ لأنه يحتمل أن النفس دم، يحتمل أن الجنين تولد يعني صار، مبدأ النشء الإنساني يحتمل أنه أول ما يكون نطفة، فيحتمل هذا. إذن هذا المورد من موارد شبهات الدماء التي لا يجري فيها الأصل الترخيصي لا حكماً ولا موضوعاً، بل لا بد من الرجوع إلى الاحتياط في مثل هذا المورد. فالمولى إذا جعل وجوب الاحتياط وجوباً طريقياً بقصد إبراز اهتمامه بالواقع المحتمل، فإن هذه الإرادة الطريقية للاحتياط لا تجتمع مع الحكم الواقعي لو كان الحكم الواقعي هو الترخيص، فإنهما لا يجتمعان بأن يقول المولى احتياط في أن تترك، ولكنه في الواقع يترخص، أو دار الأمر ظاهراً في صلاة الجمعة بين الاستحباب والوجوب، لكنها في الواقع محرمة، فإنه لا تجتمع الإرادة الطريقية للاحتياط مع التحريم الواقعي. والسر في ذلك أنه لا تجتمع إرادة الفعل مع الرضا الواقعي بالترك ولو كانت هذه الإرادة إرادة طريقية.

ودعوى النائيني أن الاحتياط وهمٌ في صورة عدم الواقع دعوى واهمة؛ إذ الاحتياط ما جعل إلا لحفظ المكلف عن مخالفة الواقع، فلا يتصور في الاحتياط الخطأ أصلاً وإلا لم يكن احتياطاً. فإن الاحتياط لا يتصور فيه الخطأ إذ المصحح للاحتياط هو حفظ المكلف عن أن لا يقع في مخالفة الواقع. فإيجاب الفعل مع كونه مباحاً واقعاً لا يعني أن إيجاب الاحتياط أمر وهمي؛ لأن المصحح لهذا الإيجاب حفظ المكلف عن أن لا يقع في مخالفة الواقع، وما دام هذا المصحح موجوداً، إذن فوجود الاحتياط ليس وهماً أو خيالاً.

وبناءً على ذلك، فلا يعقل الجمع بين الإرادة الطريقية لإيجاب الاحتياط في الفعل وبين الرضا الواقعي بالترك.

بلى، شنو المشكلة؟ ما دام هو موضوع الحد هو عدم الشبهة، موضوعه واقعاً مو ظاهراً، واقعاً هذا الحد يسقط عن، مو ظاهراً، الشبهة مانع واقعي من ترتب الحد عليه، قيد في الواقع هذا مو ظاهراً، إذا كان ذا شبهة كما لو كان أبله مثلاً بلاهته مانع واقعي من إقامة الحد عليه.

فما ذكره المحقق النائيني قدس سره للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري غير تام.

الوجه الذي بعده: ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، لا تروح تتنطط من هنا وهناك، امشي على السيرة، السيرة اللي يقول الإصفهاني بعد النائيني ونروح بعد ذاك، إش فيك يا شيخنا؟ الشهيد الصدر هو نفس كلام العراقي ولهذا نبهت أنا؛ لأنه كلام العراقي قدمناه؛ لأنه ذكرناه بعده. ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن الحكم الحقيقي الذي يسمى حكماً هو الحكم الفعلي، وأما الحكم الإنشائي فليس حكماً حقيقياً، والفعلي هو ما تحققت غايته، فإن فعلية الشيء بتحقق علته الغائية. كما أن فعلية الإنسان تتوقف على العلة الغائية منه وهو أن يكون حساساً متحركاً بالإرادة، فإذا تحققت هذه العلة الغائية كان إنساناً حقيقةً فعلاً يعني. فالفعلية بتحقق الغاية من الوجود، فما هي الغاية من الحكم؟ إن الغاية من الحكم أن يكون داعياً بالإمكان، إذ لا يلزم في الحكم أن يكون داعياً بالفعل؛ إذ قد يعصى ولا يبالى به، وإنما المدار على أن يكون داعياً بالإمكان، بمعنى أنه إن وصل للمكلف وكان المكلف بانياً على الانقياد انبعث عنه. وهذا ما يعبر عنه بالداعية بالإمكان أو الداعية الإمكانية. شنو الفرق شيخ حسن في الفلسفة بين الإمكان الاستعدادي والاستعداد الإمكاني؟ كذلك الإمكان الاستعدادي وهو بعرفهم سوى الاستعداد، هذا بيت المنظومة لازم تحفظه يا شيخ محمد: (وهو بعرفهم سوى الاستعداد)، يعني غير الاستعداد الإمكاني غير الإمكان الاستعدادي. فبما أن العلة الإيجادية للحكم هي أن يكون داعياً بالإمكان، ولا يمكن أن يكون داعياً بالإمكان إلا إذا وصل؛ إذ قبل وصوله لا يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته، فبما أن حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته فرع وصوله، إذن لا يكون داعياً بالإمكان إلا إذا وصل، والنتيجة أنه مع عدم وصوله ليس حكماً حقيقياً، فهو فعلي من جهة غير فعلي من جهة، فهو وإن كان فعلياً بفعليّة الإنشاء والجعل، لكنه ليس فعلياً بفعليّة غايته والغرض من إيجاده ألا وهو الداعية بالإمكان. إذن إذا شك المكلف في حكم واقعي كوجوب صلاة الجمعة مثلاً، فقام خبر الثقة على استحبابها لا على وجوبها، فحينئذٍ لا تضاد يا شيخ حسن بين الاستحباب الظاهري والوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية، والسر في ذلك أن الاستحباب الظاهري حكم حقيقي لأنه واصل، بينما الحكم الواقعي لعدم وصوله ليس حكماً حقيقياً لعدم داعويته بالإمكان.

ويلاحظ عليه بأن المناقشة معه منع المبنى، وهو أننا نسلم أن الغرض من جعل الحكم أن يكون داعياً بالإمكان، ولكن يا شيخ محمد ثم لكن، ليس المراد بالداعية بالإمكان الداعية اللزومية بمعنى أن يكون ملزماً؛ فإن هذا لا شاهد عليه أن الغاية من جعل الحكم أن يكون داعياً لزومياً، وحيث إن هذه الداعية اللزومية تتوقف على الوصول فلا يكون حكماً حقيقياً قبل الوصول، وإنما الغرض من جعل الحكم أن يكون داعياً بالإمكان لا داعياً لزومياً، وهذه الداعية بالإمكان تتحقق حتى في فرض الوصول الاحتمالي، فإنه متى ما احتمل الحكم كانت داعويته بالإمكان موجودة والشاهد على داعويته بالإمكان حسن الاحتياط. فالغرض من الحكم هو هذه الداعية المطلقة لا الداعية اللزومية، فالحكم قبل وصوله حكم حقيقي؛ لأن الغرض منه وهو الداعية المطلقة بالإمكان حاصلة في حال الشك فيه، وإن كانت الداعية اللزومية تتوقف على وصوله.

ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في مبنى سيدنا الخوئي.