السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام إلى المحذور الثالث الذي أورد به على التعبد بالظن، وهو أن لازم التعبد بالظن الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة. وهو ما عبر عنه في الكلمات بشبهة ابن قبة. فإنه إذا قام الخبر على الترخيص، وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فلازم حجية الخبر تفويت المصلحة الواقعية إن كان الواقع هو الوجوب، أو الإلقاء في المفسدة إن كان الواقع هو الحرمة.

وقد أجيب عن هذا المحذور بوجوه:

الوجه الأول: أن المصلحة الفائتة على المكلف معوضة ومتداركة بمصلحة التسهيل. فإن الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة ليس قبحه بنحو العلية التامة بحيث لا يمكن رفع اليد عنه، بل قبحه اقتضائي. فإن إلقاء المكلف بالمفسدة قبيح، لكن لا قبحاً على نحو العلية التامة بحيث لا يمكن رفع اليد عنه. فهو نظير قبح الكذب، لا نظير قبح الظلم. فإن قبح الظلم علة تامة، بمعنى أن الظلم علة تامة للقبح، لا يمكن رفع اليد عنه. وأما قبح الكذب فهو قبح اقتضائي، فإذا زاحم الكذب عنوان مساوٍ أو أهم مرتفع قبحه، كما لو زاحم الكذب مصلحة إنقاذ النفس المحترمة. فهنا أيضاً، إلقاء العبد في المفسدة أو تفويت المصلحة عليه لأجل حجية خبر الثقة الدال على خلاف الواقع قبيح، لكن قبحه اقتضائي. فإذا كان قبحه اقتضائياً، فإذا ترتب على الأخذ بخبر الثقة مصلحةٌ، ألا وهي مصلحة التسهيل على المكلف، فإن في إلزام المكلفين باتباع العلم الوجداني، أو إلزام المكلفين بالأخذ بالاحتياط دائماً عند الشك، تضييقاً على المكلفين؛ لعدم التمكن من ذلك إلا في فروض غير متعارفة. إذن، ففي فتح الباب، وهو بيان حجية خبر الثقة وإن خالف الواقع، توجد مصلحة، وهي مصلحة التسهيل. وبما أن مصلحة التسهيل لا تقل أهمية عن المصلحة الفائتة أو المفسدة الحاصلة، فلأجل ذلك لا يكون بيان الشارع لحجية خبر الثقة المخالف للواقع قبيحاً.

الوجه الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره من القول بالمصلحة السلوكية أو التسلكية. فإن صاحب الوجه الأول يرى أن المصلحة المتداركة هي مصلحة في الجعل، وهي مصلحة التسهيل. فإن في نفس جعل الحجية لخبر الثقة توجد مصلحة، وهي مصلحة التسهيل. وإن لم يعمل المكلف بخبر الثقة، كما لو عمل بالاحتياط. لكن مصلحة التسهيل تحققت بمجرد جعل الحجية لخبر الثقة. بينما الشيخ الأعظم قدس سره يقول: لا، ليست المصلحة في جعل حجية خبر الثقة، إنما المصلحة في الأخذ بالأمارة. فإذا أخذ بالأمارة فإن في الأخذ بها والتسلك بمفادها مصلحةً. وهذه المصلحة التي لا نستطيع أن نعبر عنها إلا بمصلحة سلوكية، وهذه المصلحة السلوكية يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. وهذا أمر يحكم به العقل. والوجه في ذلك أنه لا يتصور من الشارع أن يأمر المكلف بالأخذ بخبر الثقة مع انفتاح باب العلم والتمكن من الاحتياط. فإن أمره بالأخذ بخبر الثقة مع انفتاح باب العلم والتمكن من الاحتياط تفويت من الشارع نفسه، تفويت من الشارع نفسه لمصلحته. وهذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح. فإن الشارع ينقض غرضه الواقعي بأمر المكلف بالأخذ بخبر الثقة المخالف للواقع. ولا يرتفع محذور نقض الغرض إلا إذا كان الشارع نفسه ضمن مصلحة في التسلك بخبر الثقة موازية لتلك المصلحة الفائتة، وإلا لكان أمره باتباع خبر الثقة نقضاً للغرض.

ولذلك فإن تدارك المصلحة السلوكية لما فات من مصلحة الواقع بمقدار التسلك لا أكثر. فلو افترضنا أنه عمل بخبر الثقة الدال على وجوب الجمعة، ثم ان كشف له بعد ساعة من الوقت أن الواجب في يوم الجمعة الظهر تعييناً، فما فاته بالتسلك بخبر الثقة فضيلة الوقت. فلذلك يكون التسلك محققاً لمصلحة متداركة لما فاته، وهو مصلحة فضيلة الوقت، لا مصلحة أصل الصلاة، فعليه أن يصلي الظهر. وإذا لم يلتفت إلى الواقع إلا بعد خروج الوقت فقد فاتت المصلحة في صلاة الظهر إذن، فيكون مقتضى ذلك الإجزاء؛ فقد تدورك بالتسلك بالأمارة المصلحة الكائنة في صلاة الظهر. فالمفسدة المتحققة بفعل المحرم تدوركت بمصلحة التسلك بمقدارها، ولهذا متى ما ان كشف الواقع، يبقى استخدام المحرم فيما يأتي محرماً، يعني بدون تدارك، لأنه وقع في مخالفة الواجب، فافاتت المصلحة، وهذا الذي نقوله: يتدارك بها ما فات من مصلحة أو ما وقع فيه من مفسدة.

ثم إنه أُشكل على القول بالمصلحة السلوكية:

الإشكال الأول: بأنه لا يُحتمل أن يكون الخطأ سبباً للمصلحة. فإن من الواضح أن الأمارة أو خبر الثقة إذا وافق الواقع لم يكن في التسلك به مصلحة وراء مصلحة الواقع، وإنما يكون في التسلك به مصلحة إذا خالف الواقع، فمقتضى ذلك أن الخطأ سبب لحدوث المصلحة، ولا يُحتمل أن يكون الخطأ سبباً لحدوث المصلحة. فكيف يدعي الشيخ الأعظم قدس سره أن في التسلك بالأمارة المخطئة المخالفة للواقع مصلحة؟ مع أن هذا مرجعه إلى أن يكون الخطأ سبباً للمصلحة.

وأجيب عن هذا الإشكال دفاعاً عن الشيخ الأعظم: بأن لعل مدعى الشيخ أن في التسلك بالأمارة مصلحة على كل حال، طابقت أو خالفت. غايته أنها إن طابقت تأكدت مصلحة الواقع بمصلحة أخرى، وإن خالفت فإن مصلحة التسلك موجودة وتُتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، لا أنه يدعي أن الخطأ هو منشأ ومقتضٍ لولادة مصلحة في التسلك.

أو فقل: لعل منظور الشيخ الأعظم قدس سره أن في التسلك بالأمارة مصلحة غيبية لا مصلحة خارجية. والذي لا يُحتمل أن يكون الخطأ منشأ له ومقتضياً لوجوده هو المصالح الخارجية. وأما إذا كانت هناك مصلحة غيبية لا ندرك حقيقتها فمن الجائز أن هذه المصلحة يهبها الله ويتفضل بها لا بسبب الخطأ، بل بسبب اتباع هذا المكلف لأمارة هي في الواقع مخالفة للواقع. فالمصلحة الغيبية تفضلية لا أنها بسبب الخطأ كي يقال بأنه لا يُعقل أن يكون الخطأ سبباً لولادة المصلحة. فهذا الإشكال غير وارد على كلام الشيخ.

الإشكال الثاني: أن لازم كلامه إما الترجيح بلا مرجح أو التصويب. فإنه إذا كان في صلاة الظهر مصلحة؛ لأنها هي الواجبة واقعاً تعييناً، وقامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعييناً، وافترضنا أن في اتباع الأمارة مصلحة موازية ومساوية لمصلحة الواقع. فإما يختار الشيخ الأعظم، فإما أن يبقى الوجوب التعييني لصلاة الظهر حتى مع قيام الأمارة التي تتضمن مصلحة موازية، وهذا ترجيح بلا مرجح؛ إذ في كليهما مصلحة متوازية. فكما أن في صلاة الظهر مصلحة، ففي سلوك الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة تعييناً أيضاً مصلحة. فما هو الوجه في وجوب الظهر تعييناً؟ ترجيح بلا مرجح. وإما أن يقول: لا، بمجرد قيام أمارة يتضمن سلوكها مصلحة موازية يرتفع الوجوب التعييني عن الظهر ويكون الوجوب تخييراً، بمعنى أنه في علم الله تبارك وتعالى مصب الأمر هو التخيير بين الجمعة، بين الظهر وسلوك الأمارة الدالة على الجمعة. وهذا يعني أن الأمارة صارت سبباً لانقلاب الواقع من الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري. وهذا تصويب.

فما رد القول بالمصلحة السلوكية إلى محذور عقلي كالمسمار في اللوح، وهو إما محذور الترجيح بلا مرجح، أو محذور التصويب. فما هو الحل؟

وقد تصدى المحقق المدقق العقل الفعال المحقق الإصفهاني قدس سره؛ فإن هذه المالها إلا أصلها، كلما تجيء صخرة كبيرة تحتاج لواحد كبير يتصدى لها، كالإصفهاني. فقد أجاب المحقق الإصفهاني قدس سره قال: لا إشكال أنه بعد التسلك بالأمارة وإحراز مصلحة موازية لمصلحة الواقع يسقط الأمر التعييني بصلاة الظهر؛ إذ لا يُتصور بقاؤه مع إدراك العبد مصلحة موازية لمصلحته، لا معنى لبقائه. إلا أن سقوطه من باب الإجزاء لا من باب التصويب، فهذا ليس من باب التصويب في شيء. حيث إن الأمر التعييني بصلاة الظهر الغرض منه أن يدرك المكلف مصلحة الظهر، وقد أدرك المكلف ما يوازيها. فسقط الأمر، وهذا السقوط يعبر عنه بالإجزاء وليس من باب التصويب في شيء. هذا لا كلام فيه عند الجميع. إنما المحذور كله هو أن المولى يعلم من الأول أن هناك خبر ثقة يدل على وجوب الجمعة، وأن في التسلك بهذا الخبر مصلحة موازية للواقع، فهو من الأول يخاطب المولى: إما أن ترفع يدك عن الوجوب التعييني لصلاة الظهر؛ لأن هناك مصلحة موازية لمصلحته، وهذا تصويب. أو أن تبقيه، وهذا ترجيح بلا مرجح. وإلا بعد قيام الأمارة وتسلك المكلف بها وتحقق المصلحة لا إشكال في سقوط الأمر بصلاة الظهر من باب الإجزاء. ولذلك مقتضى القول بالمصلحة السلوكية هو القول بالإجزاء، يعني بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. إنما كلامنا في محذور التصويب أو الترجيح بلا مرجح، وهو محذور سابق على التسلك بالأمارة.

وقد أجاب عن ذلك المحقق الإصفهاني: قال: هل المصلحة في التسلك بالأمارة المخالفة للواقع لولا قيام الأمارة؟ أو المصلحة في التسلك بالأمارة المخالفة للواقع، مو المخالفة للواقع لولا؟ فهل المنظور في قولنا المخالفة للواقع، الواقع اللولائي؟ أو الواقع الفعلي؟ فإذا كان المنظور للواقع اللولائي، بمعنى أن هذه الأمارة مخالفة لواقع كان، مو لواقع فعلي، لواقع كان قبل التسلك بالأمارة. إذ قبل التسلك بالأمارة كان الواقع وجوب الظهر تعييناً، وكان في هذا الوجوب التعييني مصلحة، صح؟ فهناك واقع لولا قيام الأمارة، لكن بقيام الأمارة تبدل الواقع، هنا يلزم محذور التصويب. فإن محذور التصويب إنما يتوجه لو قلنا بأن المصلحة السلوكية هي في أمارة مخالفة للواقع لولا قيامها. أما إذا قلنا بأن المصلحة السلوكية هي في التسلك بأمارة مخالفة للواقع حتى بعد قيامها، لا في الواقع لولا قيامها، في الواقع الفعلي، فلا بد أن تبقى الأمارة مخالفة للواقع الفعلي، وإلا ما يصير فيها مصلحة. إذ المصلحة إنما هي وين؟ في التسلك بماذا؟ بأمارة ماذا؟ مخالفة لماذا؟ مخالفة للواقع، للواقع الفعلي. فلا بد من إفترض أن يكون الواقع فعلياً حين قيام الأمارة. لا أنه حين قيام الأمارة تغير الواقع، لا، لا بد أن يكون الواقع باقياً على الفعلية حتى بعد قيام الأمارة، وإلا ليس فيها مصلحة. فلو لزم من تبدل الواقع بالمصلحة السلوكية أن يلزم من وجود المصلحة السلوكية عدمها. وما يلزم من وجوده عدمه محال. فإنه بتحقق المصلحة السلوكية تغير الواقع، صار الواقع مطابقاً للأمارة. وبانقلاب الواقع أصبحت الأمارة مطابقة لا مخالفة. وبمجرد أن تصبح الأمارة مطابقة انتفت المصلحة السلوكية منها. إذن، فلزم من وجود المصلحة السلوكية عدمها، وهذا محال. فلو قلنا بأن المصلحة السلوكية هي في قيام أمارة مخالفة للواقع لولا، لولا قيام الأمارة، للزم من وجود هذه المصلحة السلوكية عدمها. إذن، فراراً من هذا المحذور وتخلصاً من هذا الإشكال لا بد أن نقول: إن موضع المصلحة السلوكية الأمارة المخالفة للواقع الفعلي، حتى تبقى المصلحة السلوكية مع مخالفتها للواقع.

فإن قلت: وهو الإصفهاني يجيب على نفسه، فإن قلت: بأن لازم كلامكم تعلق الإرادة لمصلحة في الإرادة. إن لازم كلامكم تعلق الإرادة بشيء لمصلحة في نفس الإرادة، مو في المراد. وتعلق الإرادة بشيء لمصلحة في نفس الإرادة محال. إذ هذا نظير أن يقول الأب لولده: إن اشتقت لشيء أعطيك جائزة. فهناك مصلحة في نفس الشوق، فلازم هذا، يعني يوجد الشوق حتى يحقق موضوع الجائزة، وهذا غير معقول. ليس من المعقول أن يتعلق الشوق بالشوق؛ لوجود مصلحة في نفس الشوق، بل لا بد أن يكون المتشوق هو مقتضٍ للشوق حتى يتعلق به الشوق. أما تعلق الشوق بالشوق لأن في الشوق مصلحة فهذا غير معقول. ومرجع كلامكم في المقام إلى هذا؛ فأنتم تقولون: المولى يقول: أنا أريد الوجوب التعييني لصلاة الظهر. لماذا؟ هل لأن في صلاة الظهر مصلحة لا تتدارك حتى تريدها تعييناً؟ يقول: لا، مو لأجل هذا. أنا أريد الظهر تعييناً لا لمصلحة فيها لا تتدارك، لأن مصلحتها ستدارك بالمصلحة السلوكية، ولكن أريد الظهر تعييناً لمصلحة في هذه الإرادة. والمصلحة في هذه الإرادة أن تبقى المصلحة السلوكية ولا تنتفي. فمن أجل التحفظ على المصلحة السلوكية في الأمارة المخالفة للواقع، أن أريد الظهر تعييناً لمصلحة في هذه الإرادة. وإلا الظهر ما فيها مصلحة؛ لأن مصلحتها متداركة بالمصلحة السلوكية. فمرجع كلامكم إلى تعلق الإرادة بالإرادة لمصلحة في الإرادة، وهو محال.

قلت: ويجيب الإصفهاني على هذا، يقول: لا، اشتباه. كلامكم اشتباه، لم؟ لأنه هنا أراد الظهر تعييناً لمصلحة غيرية لا لمصلحة في الإرادة. حيث إن في الإرادة التعيينية لصلاة الظهر مقدمية لحفظ المصلحة السلوكية في خبر الثقة. فإن المصلحة السلوكية في خبر الثقة لا تبقى إلا إذا كان خبر الثقة مخالفاً للواقع. ولا يكون مخالفاً للواقع إلا إذا بقيت الإرادة التعيينية لوجوب صلاة الظهر. فإبقاء الإرادة التعيينية لوجوب صلاة الظهر لا لمصلحة نفسية في الإرادة؛ كي يقال بأن تعلق الإرادة بالإرادة لمصلحة نفسية فيها محال. وإنما إبقاء الإرادة التعيينية لصلاة الظهر لم؟ لأن هذا الإبقاء مقدمة لحفظ المصلحة السلوكية في اتباع خبر الثقة. فهو قد أراد إبقاء الإرادة التعيينية لمصلحة غيرية لا لمصلحة في نفس هذه الإرادة كي يرد الإشكال ويقال بأنه محال.

فتحصل من ذلك كله أن الإيراد على المصلحة السلوكية بأن لازمها إما محذور الترجيح بلا مرجح أو محذور التصويب غير وارد. بل نختار أن الوجوب التعييني للظهر يبقى. ولا يكون هذا من الترجيح بلا مرجح؛ لأن إبقاء الوجوب التعييني لصلاة الظهر حفظٌ للمصلحة السلوكية في اتباع الأمارة. وإلا لو انتفى الوجوب التعييني لانتفت المصلحة السلوكية في اتباع الأمارة. فهو إنما جعل خبر الثقة حجة حتى يتدارك مصلحة الواقع، لكنه صار بالأخذ بخبر الثقة فوتٌ لتلك المصلحة. فمن أجل أن يتحفظ على أحدهما أبقى الوجوب التعييني لصلاة الظهر حتى يصدق على خبر الثقة أنه مخالف للواقع، وإذا صدق عليه أنه مخالف للواقع صارت فيه مصلحة سلوكية.