السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

نقول بأن عملك بالشهر غير معذر. إذاً الشك في الحجية المجعولة شرعاً مساوق للقطع بعدم المنجزية والمعذرية. وهذا معنى أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. ولكن سيدنا قدس سره في مصباح الأصول وما أدراك ما مصباح الأصول. صحيح هو مو شمس الأصول لكن «مصباح» بمعنى أنك لا تستغني عنه في ظلمات الأصول أفاد بأن الأثر الذي يدور مدار الحجية هو المعذرية مو المنجزية ففكك بين المنجزية والمعذرية. فقال: إذا شككت في حجية شيء قطعت بعدم معذرية العمل به أما المنجزية لا. والسر في ذلك أن المنجزية مترتبة على العلم الإجمالي بالتكاليف لا على حجية الحجة. فقط تنجز على المكلف سائر التكاليف. إذا كانت الشبهة قبل الفحص فإن المكلف متى ما شك في حكم قبل الفحص، كان احتمال التكليف قبل الفحص منجزاً عليه، مع أنه ليس لديه حجة. فالمنجزية استندت في شنو؟ لاحتمال الحكم قبل الفحص. وحتى إذا فحّص فإن تنجز التكاليف بعد الفحص إنما هو بركة العلم الإجمالي، إذ كل مكلف لا يخلو من علم إجمالي بأن الشريعة الشريعة مو الشريعة الشريعة المقدسة يعني. بأن الشريعة مشتملة على تكاليفه إلزامية ابتلاعية. رحت شيخ حسن الشريعة ولا مارحت؟ رحت؟ إي. إي. هذا ماعرفت قاعد اقول مارحت، قاعد رحت هناك ومايصير. كل مارحت؟ هي نحاول ولا أقول. هاي موضوع وين الموضوع؟ وين الكعبة؟ السرداب السرداب السرداب؟ لا. ماتدري إنت؟ تروح مقام القائم في كربلاء هذا المجرى اللي وراء المقام هذا يسموه المجرى. بلي هذا متصل بقبر العباس عليه السلام. هذا المكان سبحت ولا ماسبحت؟ أفا. أفا. لا إله إلا الله. هذا وزير الخارجية الإيراني راح أيام صدام، قلع ثياب دبهم طب سبحت. إي ثلاث مرات.

أجر شنو هذا؟ هذا القدر المتيقن من ماء الفرات هذا بعد شنو؟ الغس بماء الفرات هذا القدر المتيقن. أجر شنو؟ ماء الفرات كل كربلاء بي ماء الفرات. كيااااب. فاستغنى عن الذهاب إلى التبرك بماء المشرعة. زين. فسيدنا قدس سره يرى أن المنجزية لا تدور مدار الحجية فإن المنجزية قد حصلت في رتبة سابقة بركة العلم الإجمالي وبالتالي فلا معنى لأن يقال الشك في الحجية يسوّق القطع بعدم المنجزية، بل هناك منجزية مستندة إلى شنو؟ إلى العلم الإجمالي بالتخليب. بل لابد أن تقولوا بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم المعذرية، لا بعدم المنجزية. ويلاحظ عليه أولاً: بأنه قد يكون العلم الإجمالي منحالاً كما أشكال الشيخ رائد فالفقيء الذي يعلم إجمالاً بأن في الشريعة 400 تكليف إلزامياً مثلاً ثم يقوم بالفحص عنها إلى أن يحرز 400 تكليف فإذا حرزها حل العلم الإجمالي بالنسبة لديه وأصبح الشك فيما سواه هذه الأربعة الآلاف شكاً بدوياً، وحينئذ لو قام لديه في غير مورد الأربعة الآلاف شهرة على أمر وشك في حجية الشهرة فهو قاطع بعدم معذريتها وعدم منجزيها. لأن منجزية العلم الإجمالي قد انحلت من خلال العلم الإجمالي. وثانياً: وقع البحث عن هذا في الأصول. يا شيخ حسن وين وقع البحث عن هذا؟ قولوا إي وين وين وين وين وين في مباحث العلم الإجمالي وين؟ وقع البحث في أن المنجز هل يقبل التنجز؟ حيث ذهب المحقق العراقي إلى أن المنجز لا يتنجز فما تنجز بالعلم الإجمالي كيف يتنجز؟ بخبر ثقة وقد تنجز بالعلم الاجمالي.