السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في دلالة الأمر على الوجوب.

وهنا جهات من الكلام:

ألِف: في أن الوجوب والندب، هل هما من شؤون عالم الاعتبار، أو من شؤون حكم العقل، أو من شؤون النفس؟

فقد ذهب المشهور إلى أن الوجوب والندب اعتباران.

وقد عبّر عن ذلك السيد الأستاد «دام ظله» بأن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع الوعيد على الترك، والندب عبارة عن طلب الفعل مع الوعد عليه بالثواب. فهما اعتباران متغايران بقيد الوعد والوعيد.

وذهب سيدنا «قُدِّس سرُّه» - تبعًا لأستاذه النائيني - بأن الوجوب والندب من أحكام العقل، ولا ربط لهما بالاعتبار؛ فإن المولى دوره إبراز طلبه أو اعتباره. فإن كان اعتباره مقرونًا بالترخيص في الترك حَكَمَ العقلُ بجواز الفعل والترك، وهذا هو الندب. وإن كان ما أبرزه المولى غير مقرون بالترخيص، حكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل أداءً لحق المولوية، وهذا الحكم العقلي هو الوجوب، لا ما أبرزه المولى. فالوجوب والندب من أحكام العقل.

ولكن الصحيح - تبعًا للمحقق العراقي «قُدِّس سرُّه» - أن الوجوب والندب من شؤون النفس؛ أي أن الإرادة - أي إرادة المولى - في رتبة سابقة على الاعتبار وعلى حكم العقل، تنقسم إلى إرادة حتمية مساوقة لعدم الرضا بالترك، وإرادة مساوقة للرضا بالترك. فالمبرز للأولى وجوبٌ، والمبرز للثانية ندبٌ. والوجدان شاهدٌ بأن العبد لو اطلّع على إرادة المولى، وعرف أنها مشوبة بالرضا بالترك، لم يحكم عقله بلزوم الامتثال، وإن لم يرخص المولى في مقام الاعتبار بالترك؛ فجواز الترك لا يتوقف على كون الطلب الذي أبرزه المولى مقرونًا بالوعد أو الوعيد، أو مقرونًا بالترخيص في الترك، بل يتوقف على علم العبد بسنخ إرادة المولى. ولو اطلّع العبد أن الإرادة المولوية حتمية، حكم العقل بلزوم الامتثال مع غمض النظر عن عالم الاعتبار وكيفية إبرازه. إذن فالسر كل السر في الإرادة.

الجهة الثانية: بلي، الكلام؛ مقدَّمًا نقول: لا نحتاج إلى هذه القيود. لا نحتاج إلى أن نقول: الوجوب هو الطلب مع الوعيد. لنفرض المولى ما خلّى وعيدًا! لنفرض المولى ما جعل وعيدًا، مع ذلك إذا اطلّع العقل على أن إرادة المولى حتمية حكم بلزومها، جعل المولى وعيدًا أو لم يجعل وعيدًا. لو نفترض أن المولى قال: "أنا آمرك مثلاً بالصوم وأعدك عليه بـ"، ما جاب وعيد، جاب وعد، بس أنا أدري أن إرادته شنو؟ حتمية. المسألة لا ترتبط بكيفية الاعتبار، هل اعتبره مع الوعيد، أو اعتبره مع الوعد؟ لا ربط لذلك. أو لا، أبرزه مقرونًا بالترخيص - كما يقول السيد الخوئي - أو لا، أبرزه غير مقرون بالترخيص. المسألة تعتمد على أن ينكشف للعبد أن إرادة المولى حتمية أو غير حتمية. ولعله يتجاوز هذه المرتبة باعتبارها لا تنالها اليد عادةً. إذا كان شنو؟ يعني أقول: لا، لعله السيد يتجاوز هذه المرتبة باعتبار لا تنالها اليد، يعني عادةً. لا تنال؟ خاف هذا مبنى ليس بصناعي. يعني أنا والله ما أقدر أصل إلى إرادة المولى إلا عن هذه الطريق المفروضة، إذن هذا ليس بصناعي. الصناعي هو تقسيم التكليف إلى الوجوب والندب بلحاظ المناط المؤثر في حركة العبد وامتثاله، لا بلحاظ عالم العلم والجهل وأشباه ذلك.

الجهة الثانية: هناك مسالك ثلاثة لبيان دلالة الأمر على الوجوب:

ألِف: أن دلالته بالوضع. وهو ما ذهب إليه في الكفاية. واستدل عليه بالتبادر، وأن المتبادر من الأمر - كما لو قال المولى: «آمُرُك بكذا» - هو الوجوب.

وَيُلاَحَظُ عليه: أن انفهام الوجوب ليس مستندًا للحاق لفظ الأمر كي يكون أمارةً على الوضع، وإنما هو مستند للإطلاق؛ أي عدم اقتران لفظ الأمر بقرينة على الترخيص. والشاهد على ذلك عدم صحة السلب عن الأمر الندبي؛ مثلاً: في «معتبرة ابن سنان»، باب اثنين من أبواب أقسام الحيض، حديث 15: «وأمر صلى الله عليه وآله بَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، وَالغُسْلِ، وَالتَّجَرُّدِ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ». فعبّر عن الندب بلفظ الأمر. ولا يصح سلبه عنه، بأن يقال: فطلبُ نَتْفِ الإِبْطِ ليس بأمر! فعدم صحة السلب شاهدٌ على أن لفظ الأمر لم يوضع لخصوص الوجوب.

المسلك الثاني: وهو المسلك المختار، أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة؛ بمعنى أن الأمر إذا لم يقترن بقرينة تدل على الترخيص كان منصرفًا للوجوب دون الندب.

وقد علّق السيد الإمام «قُدِّس سرُّه» في «تهذيب الأصول» بأن غاية مفاد الإطلاق هو طبيعي الطلب لا بشرط، وأن الحصص - وهي كونها وجوبًا أو ندبًا - فكل منهما محتاجٌ لقرينةٍ خاصة. نظير ما لو قال المولى: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، فإن غاية الإطلاق كون المأمور به طبيعي الرقبة، وأما حصة المؤمنة أو غيرها فيحتاج إلى قرينة. ودعوى انصرافه للوجوب خطأٌ؛ لأن منشأ الانصراف الوحيد - هذه نقطة فقهية مهمة - لأن منشأ الانصراف الوحيد كثرة الاستعمال، ولم يكثر استعمال الأمر في الوجوب أكثر من الندب كي يُدّعى الانصراف. ولكن ما أفاده غير تام. والسر كل السر في كلامه الأخير؛ حيث ادّعى أن منشأ انصراف الوحيد كثرة الاستعمال، وهذا ليس صحيحًا؛ وذلك لأن كثرة الاستعمال إنما تكون منشأً للانصراف بنكتة الأُنْس والاقتران الشرطي؛ بمعنى أنه إذا كثر استعمال «يحيى الأزرق» في «يحيى بن عبد الرحمن»، أوجب ذلك الاقتران الكثير بينهما أنه متى ما وردت صورة «يحيى الأزرق» انتقل الذهن لصورة «يحيى بن عبد الرحمن» دون «يحيى بن حسان»، فلا موضوعية لكثرة الاستعمال، وإنما سببكيتها للظهور والانصراف بنكتة الاقتران الشرطي بين الصورتين. وهذه النكتة متى وجدت في عامل آخر كان موجبًا للانصراف.

وذلك العامل الآخر في محل كلامنا هو أنه إذا كان للمطلق حصتان، وكانت إحدى الحصتين مصداقًا محضًا للمطلق بحيث لا يحتاج بيانها بلفظ المطلق إلى مؤونة وعناية، بخلاف الحصة الأخرى؛ فإنها مشوبة بقيد آخر، فلذلك يحتاج بيانها بلفظ المطلق إلى ضميمة. فمتى ما كان للمطلق حصتان بهذا النحو، كان منصرفًا للحصة التي هي مصداقٌ محضٌ لهذا المطلق. كما في محل كلامنا؛ فإن الأمر له حصتان: إرادة حتمية مساوقة لعدم الرضا بالترك، وإرادة مشوبة بالرضا بالترك. فالأولى لكونها إرادةً محضة فهي مصداقٌ محضٌ للأمر، ولا يحتاج بيانها بلفظ الأمر إلى عناية، بخلاف الحصة الأخرى؛ وهي الإرادة المشوبة بالرضا بالترك، فإن بيانها يحتاج إلى عناية. فلذلك كان هذا موجبًا للأُنْس الذهني والاقتران الشرطي بين صورة الأمر والإرادة الحتمية المعبر عنها بالوجوب. إذن فمتى كان الأمر مطلقًا - أي من دون قرينة على الترخيص - كان هذا الإطلاق منشأً لانصراف الأمر للوجوب. وبهذا نخرّج ما ذُكر في علم الرجال من انصراف اللفظ المشترك بين شخصين إلى الشخص المشهور صاحب الكتاب، لا بملاك كثرة الاستعمال.

المسلك الثالث: مسلك سيدنا - بعد أن نتعرض للمطالب باختصار، يعني النكتة المهمة في المطلب هي اللي نجيبها ونقول ما قيل وما يقابل، هذا البحث دلالة الأمر على الوجوب أخذنا فيه عدة أساليب، واليوم بنسوي فيه - المسلك الثالث: ما ذهب له سيدنا «قُدِّس سرُّه» - تبعًا لأستاذه الميرزا - من أن منشأ الدلالة حكم العقل. وقد أفاد هنا أمرين:

أحدهما: أن ما يصدر من المولى من خطاب ليس وجوبًا ولا ندبًا؛ فإن قلنا بما يقوله المشهور من أن حقيقة الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، فمدلول كلمة الأمر إنشاء الوجوب - كما يقول به المسلك الأول - أو إنشاء طبيعي الطلب - كما يقول به المسلك الثاني - ولكن إن قلنا - كما هو الصحيح - أن الإنشاء عبارةٌ عن إبراز الاعتبار النفساني، فمدلول كلمة الأمر مجرد إبراز المولى لاعتبار الفعل على ذمة المكلف. فإذا قال المولى: «آمُرُك بصلاة الجمعة»، يعني اعتبرتُ صلاة الجمعة في ذمتك، وأبرزت اعتباري بهذا الأمر. وهذا الأمر الأول الذي ذكره.

وثانيهما: متى ما أبرز المولى اعتباره، ولم يقترن هذا الإبراز بنصب قرينة على الترخيص، حكم العقل بلزوم الامتثال أداءً لحق المولوية. ولا نعني بالوجوب إلا هذا؛ أي حكم العقل بلزوم الامتثال، لا ما أبرزه المولى.

وَيُلاَحَظُ عليه:

أولاً: بأن الوجدان شاهدٌ على أن الوجوب والندب في رتبة سابقة على وجود عقل واعتبار وإبراز؛ أي أن انقسام التكليف لوجوب وندب انقسامٌ في تشريع المولى، وُجد عقلٌ يدرك ذلك أم لم يُوجد، وُجد اعتبارٌ أم لم يُوجد. والشاهد على ذلك أن العبد إذا أحرز أن إرادة المولى لصلاة الجمعة - لنفرض العبد اتصل بالملائكة مثلاً أو كان معصومًا، عرف إرادة المولى من دون حاجة إلى أن يعرف عالم الاعتبار والإبراز وما شاكل - إذا أحرز العبد أن إرادة المولى حتميةٌ مساوقةٌ لعدم الرضا بالترك، حكم عقله بلزوم الامتثال، وإن لم يكن هناك إبرازٌ لاعتبارٍ نفساني. وكذا لو أحرز العبد أن إرادة المولى مشوبةٌ بالرضا لم يحكم باللزوم، وإن كان المولى في مقام الاعتبار لم ينصب قرينةً على الترخيص. كما أنه لو ورد طلب بدليل لُبي، وشُك في أنه طلب حتمي أم لا، لم يحكم العقل بشيء. أو ورد بدليل لفظي، ولكن نتيجة اشتباه النسخ واختلافها لم يُحرز أن هناك إرادة حتمية أو غيرها، لم يحكم بشيء، بل المرجع لـ «قبح العقاب بلا بيان». مما يؤكد لنا أن إبراز الاعتبار النفساني مع عدم نصب قرينة على الترخيص لا دخل له في حكم العقل بلزوم الامتثال وعدمه، بل الدخيل إحراز سنخ الإرادة. إذن فهناك إرادتان هما مدار الوجوب والندب مع غمض النظر عن حكم العقل.

وثانيًا: لازم كلامه - وهذا الإشكال أشكل به كل تلامذته عليه، السيد الصدر والسيد الروحاني والسيد الأستاد، إشكال مشترك - أنه لو شُك في الترخيص المنفصل لم يحكم العقل بشيء؛ لأن حكم العقل بلزوم الامتثال معلقٌ على إبراز الاعتبار وعدم نصب قرينة على الترخيص متصلةً أو منفصلةً. فإذا فرضنا أن الطلب صدر، وليس معه قرينة متصلة على الترخيص، ولكن احتملنا مجيء قرينة منفصلة، فإن مقتضى كلامه أن لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، إذ لم يُحرز عدم الترخيص. مع أنه لا إشكال لدى أحد في حكم العقل هنا بالوجوب ما لم تُحرز المولوية، القرينة على الترخيص، عفوا، ما لم تُحرز القرينة المنفصلة على الترخيص.

وثالثًا: لو كان الوجوب يا شيخ أحمد حكمًا عقليًا لم يجرِ استصحابه؛ إذ لا معنى لاستصحاب الحكم العقلي. وإنما يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية. بل لا معنى لرفع الوجوب «بلا ضرر» أو «لا حرج»؛ فإن ما بيد الشارع رفعه ما بيده وضعه. والمفروض أن الوجوب حكم عقلي لا شرعي.

الجهة الثالثة: صار وقت لو راح الوقت؟ هاه؟ بلي؟ اعتذر لأن المفروض خلايا الساعة، ما أدري. طيب دقيقة دقيقة بس.

الجهة الثالثة: في ثمرة البحث. لا يخفى أن لبحثنا السابق في مفهوم الأمر، من حيث دخل العلو أو الاستعلاء، ثمرة عملية أيضًا؛ وهي أنه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ورد: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ»، أي ورد الأمرُ بالأمر، لا إشكال أنه لا يُعتبر في الأمر بالمعروف العلو؛ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولكن لو قلنا بدخل الاستعلاء في مفهوم الأمر لم يسقط الأمر بالمعروف بالالتماس، كما لو فرضنا أن الصديق التمس من صديقه أن يترك المنكر؛ فإن هذا لا يسقط الأمر بالمعروف؛ لأن هذا ليس أمرًا بدخل جهة الاستعلاء. أو ما ورد في الصحيح: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ، مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ»؛ فإنه لا يكفي في ذلك الالتماس من الولد أن يصلي، بل لا بد من صدور الأمر على جهة المولوية والاستعلاء، كما أفتى به السيد الإمام في تحرير الوسيلة هنا. وإذا لم نقل بدخل الاستعلاء في مفهوم الأمر، وأن المدار على ما يكون محركًا لاشتماله على جهة محركة، فإنه حينئذٍ قد يحصل واجب الأمر بالمعروف بالالتماس إذا كان متضمنًا للمحركية.

وأما محل كلامنا، وهو دلالة الأمر على الوجوب، فله ثمار كثيرة جدًا، ومنها: لو ورد أمر واحد للواجب والمستحب، كما ذكرنا الرواية وهي صحيحة ابن سنان: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، وَالغُسْلِ، وَالتَّجَرُّدِ»، والتجرد واجب وما قبله مندوب، أو قال المولى: «آمُرُك بِالغُسْلِ لِلْجَنَابَةِ وَالجُمُعَةِ»، فجمع بينهما في أمر واحد. فإن قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع فهنا لو كان الأمر مستعملاً في الوجوب بلحاظ الجنابة، وفي الندب بلحاظ الجمعة، لزم استعماله في أكثر من معنى، وهو خلاف الظاهر جدًا إن لم نقل بامتناعه. فيتعين أن يكون قد استعمل في الجامع، وهو الطلب. وبالتالي، حيث قامت قرينة على ندبية غسل الجمعة، أو ندبية نتف الإبط وحلق العانة، فلا دليل على أن التجرد واجب؛ لأن الأمر هنا استعمل في شنو؟ الجامع. بينما إذا قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، فهذا الإطلاق قد ارتفع في فقرة - وهي نتف الإبط؛ لأنه نصبت فيها قرينة على الترخيص - ولم يرتفع في فقرة وهي شنو؟ التجرد. فتبقى دلالة الأمر على الوجوب في فقرة التجرد دون ما قبلها. وكذلك إذا قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل يأتي فيها نفس التحليل.

نعم، لو كانت استفادة الندب في نتف الإبط وحلق العانة بقرينة متصلة لا منفصلة، لم ينعقد للخطاب من الأصل ظهورٌ لاحتفافه بما يصلح للقرينية عليه، فلا دلالة له على الوجوب في فقرة التجرد حتى على المسلك الثاني. وإنما تبقى دلالته على الوجوب بحسب المسلك الثالث فقط، وهو حكم العقل؛ إذ يقتصر في ما قامت القرينة عليه على مقداره عقلاً.