السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الوجه الثاني من وجوه الإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، هو القول بأن حجية الأمارات والأصول من باب السببية لا الطريقية. فإذا قامت أمارة على وجوب الجمعة تعييناً، والمفروض أنه مخاطب بالظهر واقعاً، فإن قلنا بأن حجية الأمارة من باب الطريقية فلا تمتد حجيتها لفرض انكشاف الخلاف، ومقتضى ذلك عدم الإجزاء. وإن قلنا بأن حجية الأمارة من باب السببية، أي أن مصلحة الأمر الواقعي قد تداركت بالعمل على طبق الأمارة، فإن مقتضى ذلك هو الإجزاء.

والكلام فعلاً في مطلبين:

ألف: في حقيقة السببية، فإن السببية لها ثلاثة معانٍ: السببية الأشعرية، والسببية المعتزلية، والسببية الأنصارية.

الأول: السببية الأشعرية هي دعوى أن الحكم الواقعي منوط بالعلم به، فلا حكم في فرض الجهل. فإن كان مدعاهم أن الحكم الفعلي في حق المكلف منوط بالعلم بالحكم الفعلي فهو محال، لكونه دوراً؛ فإن العلم بالحكم الفعلي فرع ثبوته، فلو كان ثبوته بواسطة العلم به لكان ثبوته متقدماً على نفسه، وهو محال.

وإن كان مقصودهم — دور مضمر بواسطة المضمر؟ أطلّعها إذا طلعت ما يصير دور، يقول بأن الحكم الفعلي مشروط بالعلم بنفس هذا الحكم. من الواضح أن العلم بالشيء متأخر رتبة عن ثبوته، فلو كان ثبوته مشروطاً بالعلم به لزم أن يكون المتقدم رتبة مشروطاً بالمتأخر عنه رتبة، وهو ممتنع.

وإن كان مدعاهم أن الحكم الفعلي منوط بالعلم بالجعل لا بالحكم الفعلي، كما ذكر ذلك سيدنا قدس سره في مسألة الجهر والإخفات، حيث التزم بأن وجوب الجهر بالقراءة فعلاً على المصلي مشروط بأن يعلم بالكبرى، وهي وجوب الجهر في صلاة المغرب. فما هو المشروط هو الحكم الفعلي، وما هو الشرط ليس هو العلم بالحكم الفعلي كي يأتي محذور الدور وتقدم الشيء على نفسه، وإنما الشرط العلم بالحكم الإنشائي، أي الكبرى المجعولة على نحو القضية الحقيقية، وهذا مما لا محذور فيه. إلا أنه قامت الضرورة لدى الإمامية على اشتراك الأحكام الفعلية بين العالم والجاهل إلا ما قام الدليل عليه، كما في مسألة الجهر والإخفات.

المعنى الثاني: السببية المعتزلية، وهي دعوى أن هناك حكماً واقعياً في ظرف الجهل، إلا أن بقاء هذا الحكم منوط — يا شيخ أحمد — بأن لا تقوم أمارة على خلافه. مثلاً: وجوب صلاة الظهر فعلي في حق الجاهل بالوجوب، ولكن إذا قام عنده خبر ثقة على وجوب الجمعة تعييناً، فإن ذلك الحكم الواقعي يرتفع. وهذه السببية وإن كانت ممكنة عقلاً، بأن يكون الحكم الواقعي مشروطاً بعدم قيام أمارة على خلافه، إلا أن الضرورة قامت على بقاء فعلية الحكم حتى مع قيام الأمارة على الخلاف.

المعنى الثالث: السببية الأنصارية، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في الرسائل بالقول بالمصلحة السلوكية. وبيان ذلك: إذا قام خبر الثقة على وجوب الجمعة تعييناً، وكان الواجب واقعاً الظهر تعييناً، فهنا: إذا انكشف الخلاف أثناء الوقت فإنه لم تفت مصلحة الأمر الواقعي، فمقتضى فعلية الأمر الواقعي إعادة الصلاة ظهراً. وأما هنا محل الشاهد: إذا لم ينكشف الخلاف إلا بعد خروج الوقت، فإن الشارع بأمره بالأخذ بخبر الثقة — مع أن الأخذ به فوّت على المكلف مصلحة الأمر الواقعي — فالتفويت حينئذٍ مستند إلى الشارع نفسه، فإنه هو الذي أمر بالأخذ بخبر الثقة مطلقاً، مع التفاته لمخالفته للواقع وتفويته المصلحة. وحيث إن الأمر بشيء يوجب فوت المصلحة قبيح، فلا يرتفع هذا القبح إلا إذا قلنا بأن في سلوك الأمارة — أي في الأخذ بها تعبداً — مصلحة يتدارك بها المصلحة الواقعية. — بالأخذ بها أو الأمر بها؟ بالأخذ بها، بيان ص 33، بلى هي هاي فيها بالأخذ بها أو الأمر بها فيها نسخة بدل بالرسائل مطبوعة ومخطوطة، بلي ليست المصلحة في الجعل كما ذكر المحقق الأصفهاني، ادعى الشيخ الأنصاري أن المصلحة في المجعول يعني في نفس الأخذ والسلوك، لا في مجرد الأمر. بلي، هذا كلام الآخوند في الكفاية أن في نفس الأمر مصلحة، أما الشيخ لا، يقصد في نفس السلوك. طيّب، شنو قلنا؟ وهذا ما يعبر عنه بالمصلحة السلوكية، وهو نوع من السببية لأنه بقيام خبر ثقة على وجوب الجمعة والأخذ به سقط الأمر الواقعي لأجل تدارك مصلحته بمصلحة التسلّك بالأمارة. والنتيجة أن بقاء الأمر الواقعي أصبح مشروطاً بعدم التسلّك بالأمارة المخالفة للواقع، وهذا نوع من السببية.

ولكن المحقق النائيني في الأخير والشيخ الأعظم قدس سرهما، بلى، حيث إن في الأخذ بالأمارة تداركاً للمصلحة الواقعية ولا يعقل بقاء الأمر مع تدارك مصلحته، فأصبح الأمر مشروطاً بعدم التسلّك بالأمارة. إذن فالتسلّك بالأمارة ليس مجرد طريق لكشف الواقع، بل هو سبب لتغيير الواقع. — خب شنو الفرق بين داخل الوقت وخارج الوقت المسألة؟ داخل الوقت يقول ما يمكن تدارك المصلحة لأن مصلحة الوقت ما زالت موجودة، وبأمر الشارع بالأخذ بالأمارة مفرط. بلي، لأجل مصلحة فضيلة أول الوقت، يعني إذا أمر بالأخذ بالأمارة في الوقت فهذا الأمر بالأخذ يتدارك به مصلحة فضيلة أول الوقت، أما لو أمر بالأخذ بالأمارة المستغرقة للوقت فسوف يكون فيه تدارك لمصلحة الأمر الواقعي، فهو يقول بمقدار التسلّك تتحقق مصلحة، إذا كان التسلّك غير مستوعب للوقت، المصلحة التي تحققت بالتسلّك هي مصلحة فضيلة الوقت، إذا لا، مقدار التسلّك طول الوقت فقد تداركت به مصلحة أصل الأمر الواقعي. بلي، وما عليه النائيني بعدنا ما تكلمنا في مسلك النائيني، هذا مسلك الشيخ الأعظم. — يعني من الواقع أنا قاعد أحكي على مسلك النائينية هذا الكلام يتفرع؟ هذاك طريقية يسموه مو سببية، ذكرنا من أول البحث على القول بالطريقية لا إجزاء، نحن الآن بناءً على القول بالسببية وأن المصلحة السلوكية قسم من السببية، هذا بحثنا الآن. بلي، على كيفي، على كيفي. بلي، شيخنا أنا سيد، السيد حار المزاج بلي.

وقد أشكل المحقق النائيني على الشيخ الأعظم قدس سرهما بأنه في فرض عدم انكشاف الخلاف إلا بعد خروج الوقت، فإن غاية ما تُدارك به هو مصلحة الصلاة في الوقت، وأما مصلحة طبيعي الصلاة فلم تتدارك. ومقتضى بقاء مصلحة طبيعي الصلاة عدم الإجزاء، بمعنى أن الأمر بالقضاء يشمل مثل هذا الفرض، إذ المفروض أن مصلحة الطبيعي لم تستوفَ بالتسلّك بالأمارة القائمة أثناء الوقت.

وفيه: أنه تارة نقول بأن الأمر بالقضاء بنفس الأمر الأول كما ذكره الفقيه النبيه صاحب المستمسك، أي أن الأمر بالصلاة على نحو تعدد المطلوب، فأصل الصلاة مطلوب وإيقاعها في الوقت مطلوب آخر. فبناءً على هذا، فإن التسلّك بالأمارة غاية ما يتدارك به مصلحة المطلوب الثاني وهو إيقاع الصلاة في الوقت. — المطلوب الأول كيف؟ — المطلوب الأول مصلحة طبيعي الصلاة، المطلوب أصل الصلاة، الثاني مطلوب إيقاعها في الوقت، إيقاعها في الوقت تُدارك، مصلحة الوقت تُداركت بالأمارة، بلي بقيت مصلحة طبيعي الصلاة لم تُدارك بعد، هذا واضح بعد؟ طبيعي الصلاة إذا كان صلاة ظاهرية يا شيخنا، صلى الجمعة الظهر خب ما صلاها، قام عنده خبر ثقة على وجوب الجمعة، الظهر ما صلاها، انكشف الخلاف بعد انقضاء الوقت، هنا يقال الأمر بالظهر انحل إلى مطلوبين: أصل الظهر وإيقاعها في الوقت، إيقاعها في الوقت هو الذي تُدارك بالأمارة القائمة على الجمعة، أما مصلحة طبيعي الصلاة ما تُدارك بها، تمام لو لا؟

فبناءً على هذا، وهو أن هناك مصلحة في أصل صلاة الظهر وأنها قابلة للاستيفاء حيث إن التسلّك بالأمارة ليس مانعاً تكويناً من استيفائها، فمقتضى إطلاق الأمر هو الإتيان بالصلاة بعد خروج الوقت. — يعني يقضي الظهر؟ بلي.

وتارة نقول بأن الأمر بالقضاء بأمر جديد، كما هو الصحيح، لا بالأمر الأول، فحينئذٍ هل أن موضوع وجوب القضاء ترك الفريضة في الوقت أو أن موضوعه فوت الفريضة؟ فإن قلنا بأن موضوعه ترك الفريضة، فمقتضى الإطلاق وجوب القضاء إذ بعد اطلاع المكلف على أن الفريضة التي كان مطلوباً بها في الوقت — لولا قيام الأمارة المخالفة — هي الظهر، فمقتضى ذلك صدق فوت الفريضة، عفواً، صدق ترك فريضة الظهر في حقه فيجب عليه القضاء.

ولكن الصحيح أن ظاهر الأدلة كون القضاء بأمر جديد وأن موضوعه الفوت لا ترك الفريضة، فبما أن موضوعه الفوت فلا يصدق الفوت بناءً على مسلك الشيخ الأعظم، ولا يرد إشكال الميرزا النائيني. والسر في ذلك: أن المصلحة الموجودة في أصل صلاة الظهر إما تداركت بصلاة الجمعة أو باقية. فإن كانت قد تداركت فلم تفت لأنها — إما تُدارك — وإن كانت باقية فلم تفت أيضاً لإمكان استيفائها. إذن عنوان الفوت ليس صادقاً على كل حال؛ لأن المصلحة إما متداركة فلم تفت، أو باقية فيمكن استيفاؤها. فبناء على كلا الشقين لا يصدق أنه فاتته الفريضة، وحينئذٍ حيث لم يحرز الفوت فلا يجب عليه القضاء.

فإن قلت: بأنه يحتمل أن الإتيان بصلاة الجمعة لم يستوفِ الملاك، وأن الملاك ما زال باقياً، ومقتضى قاعدة الاشتغال تحصيل ملاك المولى؟

قلت: إنما يحكم العقل بلزوم تفريغ الذمة منه هو ما يدخل في عهدته من الخطابات، وأما عالم الملاك فليس مما يحكم العقل بلزوم تحصيله وراء امتثال التكاليف. فالنتيجة: حيث إن ما دخل في عهدة المكلف هو الأمر بقضاء ما فات، وحيث إنه لا يحرز الفوت فلا يجب عليه القضاء. وأما أنه يجب عليه تحصيل الملاكات مضافاً لامتثال التكاليف، فهو مما لا شاهد عليه عقلاً. فالنتيجة أن الحق مع الشيخ الأعظم، وهو أنه لو بنينا على المصلحة السلوكية لقلنا بالإجزاء.

المطلب الثاني: أن هذه النظرية — أي نظرية المصلحة السلوكية — محل منع من وجهين:

ألف: إن النكتة في المصلحة السلوكية أن أمر الشارع بالأخذ بخبر الثقة مع كون الأخذ به مفوّتاً لمصلحة الواقع قبيح، إلا إذا كان التسلّك بخبر الثقة متداركاً لما فات من المصلحة. وفيه أنه لا قبح في أن يأمر الشارع بالأخذ بخبر الثقة وإن كان مفوّتاً لمصلحة الواقع من أجل مصلحة التسهيل على المكلف، فمصلحة التسهيل على المكلف مصلحة قائمة في نفس الأمر بالأخذ وإن لم يأخذ المكلف بخبر الثقة واعتمد على العلم فقط. إذن فالفرق بين مسلك الشيخ ومسلك من بعده أن الشيخ يدعي أن المصلحة في التسلّك والأخذ بخبر الثقة، ومن بعده يقول لا موجب لدعوى وجود مصلحة في التسلّك والأخذ بخبر الثقة إذ يكفي في رفع القبح في أمر الشارع بالأخذ بخبر الثقة وجود مصلحة في هذا الأمر وهي مصلحة التسهيل وعدم التضييق على المكلف بالأخذ بالعلم فقط، وإن لم يعمل بالأمارة، تفرُض مكلف وسواسي ما يمشي إلا على العلم، بالنتيجة مصلحة التسهيل تحققت في حقه وإن لم يأخذ بها. نعم. — ويمكن أن تكون المصلحة سيدنا في الأخذ بخبر الثقة باعتبار أنه من نحو الأغلب خبر الثقة قد يكون مصيباً للواقع؟ خب إذا أصاب صارت مصلحة الواقع مو مصلحة خبر الثقة، خبر الواقع إذا خبر الثقة إذا أصاب فالمصلحة هي مصلحة الواقع، الكلامنا إذا أخطأ، إذا فوّت، هذا محل البحث، لو فوّت خبر الثقة مصلحة الواقع فهل الأمر به في هذا الفرض — فرض التفويت — قبيح أو ليس بقبيح؟ احنا نقول ليس قبيحاً لوجود مصلحة التسهيل من دون حاجة إلى مصلحة في التسلّك كما يقول الشيخ. لابد أن يكون في التسلّك مصلحة، نقول لا مو لابد، يكفي في رفع القبح مصلحة التسهيل الموجودة في الأمر، مو لابد أن يكون في التسلّك مصلحة، قد يكون في التسلّك مصلحة لكنه ليس لابد. — بلي هو هذا يعني احتمال على ما ذكرتموه أنه المصلحة في التسهيل، قد تكون المصلحة في الأخذ بخبر الثقة باعتبار أنه من نحو الأغلب خبر الثقة قد يكون مصيباً للواقع؟ خب إذا أصاب صارت مصلحة الواقع، مو مصلحة خبر الثقة، خبر الواقع إذا خبر الثقة إذا أصاب فالمصلحة هي مصلحة الواقع، كلامنا إذا أخطأ إذا فوّت، هذا محل البحث، لو فوّت خبر الثقة مصلحة الواقع فهل الأمر به في هذا الفرض فرض التفويت قبيح أو ليس بقبيح؟ احنا نقول ليس قبيحاً لوجود مصلحة التسهيل من دون حاجة إلى مصلحة في التسلّك كما يقول الشيخ.

الملاحظة الثانية يأتي الكلام عنها إن شاء الله.