السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

و

وقع الكلام في أنه إذا شك في الحجية فالأصل عدمها.

وذكرنا أن هذا الأصل له تقريبات، التقريب الأول أن هذا الأصل مرجعه إلى أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها.

وقلنا: ما معنى هذا الكلام وهو أن يكون الشك في الحجية عين القطع بعدمها؟ وقلنا بأن لهذا الكلام تفسيرين، مضى الكلام بالتفسير الأول ووصل الكلام للتفسير الثاني، وهو أن الحجية الفعلية مشروطة بالعلم بها.

فكما ذكر الأعلام في أن بعض الأحكام اشترط فيه العلم به، وهذا مضى بحثه، مثلا وجوب الجهر في الصلاة الجهرية مشروط بالعلم به. وهناك فصلوا بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي، فقالوا: إذا علم المكلف بالحكم الإنشائي صار الحكم فعليًا في حقه، فما هو المشروط بالعلم هو الحكم الفعلي، وما هو متعلق العلم هو الحكم الإنشائي، فإن المكلف إذا علم أن الشارع جعل وجوب الجهر فقد علم بالحكم الإنشائي، ولأنه علم به صار هذا الوجوب شنو؟ فعليًا في حقه.

فهذا الذي ذكروه في الأحكام التكليفية يأتي في الحجية أيضًا. فنقول بأن حجية خبر الثقة لها مرحلتان: مرحلة الجعل والإنشاء، ومرحلة الفعلية. فحجية خبر الثقة كوجوب الجهر له مرحلتان إنشاء وفعلية، فالشارع جعل الحجية لخبر الثقة في لوحة التشريع، لكن هذه الحجية لا تصبح فعلية إلا العلم بها، فما لم يعلم بحجية خبر الثقة لا تكون حجية خبر الثقة في حقه فعلية.

إذاً ما دامت الحجية الفعلية متقومة بالعلم بها فعند الشك فنقطع، لأن الفعلية متقومة شنو؟ بالعلم، فعند الشك فنقطع بعدم الحجية الفعلية. وهذا معنى أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، أي أن الشك في الحجية الإنشائية قطع بعدم الحجية الفعلية.

وهذا مبني على مبحث خلافي بين مشهور الأصوليين وبين السيد الشهيد. فإن مشهور الأصوليين يقولون بأن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، فما لم يصل لا يوجد حكم ظاهري أصلًا، يوجد إنشاء لحكم ظاهري ولكن حكم ظاهري فعلي متقوم شنو؟ بالوصول. فمثلاً حجية خبر الثقة بالفعل منوطة شنو؟ بالوصول كبرى وصغرى، بأن تعلم بأن الشارع جعل حجية خبر الثقة وأن هذا الخبر خبر ثقة. فما لم تصل الكبرى والصغرى شنو؟ فإنه أصلًا ما في حجية، فقط حجية إنشائية أما حجية فعلية لا توجد.

فعلى مبنى المشهور من أن الحكم الظاهري هو متقوم بالوصول، مثلاً دليل البراءة لو أن إنسانًا أنكر البراءة الشرعية كما هو بعض المحدثين وقال: إذا شك في الحرمة على نحو الشبهة الحكمية كما إذا شك في حرمة شنو؟ التدخين، مدخن دخان شنو تدخين، كما إذا شك في حرمة التدخين فإن الجاري أصالة الاحتياط لا البراءة. إذاً فلو كان الجاري في حقه هو البراءة فعلى مبنى المشهور دليل البراءة لا يشمله، ألا يشمل هذا الشخص ليش؟ لأنه لم يصل إليه، والحكم الظاهري متقوم بالوصول.

فعلى هذا المبنى الذي يقول به المشهور يتم هذا التفسير الثاني أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، ليش؟ لأن فعلية الحجية متوقفة على الوصول، فإذا شك إذاً لم تصل، وإذا لم تصل فلا حجية.

ولكن على مبنى السيد الشهيد الذي قال لا الحكم الظاهري كالحكم الواقعي له فعلية في رتبة سابقة على الوصول، فخبر الثقة حجة حتى في حق من لم يعلم به، وهو حجة. ودليل البراءة شامل حتى في حق من لم يقل به. فإن الحكم الظاهري كالحكم الواقعي شنو؟ فعلي مع غمض النظر عن الوصول، إنما الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أن موضوع الحكم الواقعي الشيء بعنوانه الأولي، يعني مثلاً لو أن الشارع يا شيخ حسن الديمستاني، لو أن الشارع له في مسألة التدخين حكمان: حكم واقعي وهو الحرمة، وحكم ظاهري وهو البراءة. فإن موضوع الحكم الواقعي -أي الحرمة- التدخين بما هو. وموضوع الحكم الظاهري -وهو البراءة- التدخين المشكوك في حكمه. فلو فرضنا أن بعض المحدثين يقول بأن الأصل الجاري في الشبهات التحريمية الحكمية هو شنو؟ أصالة الاحتياط، فهذا المحدث لم يصل إليه لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، لكنهما يشملانه وفعليان في حقه. فكما أن حرمة التدخين تشمله واقعًا لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، كذلك الحكم الظاهري وأصالة البراءة، دليل البراءة يشمله وإن لم يلتفت.

فالحكم الظاهري يا مولانا له فعلية وراء الوصول. وبالتالي فبناءً على مبنى السيد الشهيد لا يتم هذا القول وهو أن الشك في الحجية الإنشائية مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية، لأن الحجية الفعلية مو منوطة بالوصول حتى إذا شككت قطعت بعدمها، بل لها واقع وراء هذا الشك. صار معلوم؟ خب. إي بين، بين بين، لا تستعجل، بعد.

الحجية حكم ظاهري، كالحجية شنو حكم واقعي؟ الحجية إنما هي في فرض الشك، وإلا من علم بالواقع هو ما يحتاج إلى حجية. الحجية حكم ظاهري وليست واقعية. قلنا: الوجه الأول التفسير الأول قصدكم، ذاك يقول: الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم آثارها. وبحثنا الأثر الشرعي جواز الإسناد، والأثر العقلي المنجزية والمعذرية. هس جينا للتفسير شنو؟ ثاني، ما له علاقة بالأثر له علاقة بنفس الحجية، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية. إحنا الآن نتكلم في الحجية، إحنا نتكلم في الحجية في الحجية كلها في الحجية، والحجية حكم ظاهري.

هذا هو التقريب الأول لتحديد الأصل عند الشك في الحجية.

التقريب الثاني: هو التمسك بالعمومات، سواء كانت عمومات الحكم الواقعي أو عمومات الحكم الظاهري. مثلاً عندنا عموم يقول: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، وكل ربا محرم، هذا عموم. قام لدينا خبر وهو خبر ياسين الضرير، وما كان ضرير، خبر ياسين الضرير: «لا ربا بيننا وبين أهل حربنا»، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بألف درهم ودرهم. وظاهره أنه لا ربا بين المسلم والكافر. لكن خبر ياسين الضرير ضعيف سندًا، السيد الخوئي يقول، إلا أن المشهور عملوا به، حتى قال في الانتصارات بأن أصحابنا على ذلك. فهنا نشك أن الخبر المشهور حجة أم لا، صار شك شنو؟ في الحجية. فإذا شككنا في حجية خبر ياسين الضرير، فما هو الأصل؟ الأصل نرجع إلى عمومات أدلة حرمة الربا، لأن الشك في حجية خبر ياسين الضرير شك في حرمة الربا بين المسلم والكافر، فننفي هذا الشك بالرجوع إلى دليل حرمة الربا. فالمقصود «الأصل عدم الحجية» يعني إذا شككت في حجية شيء فقد شككت في الحكم، فارجع إلى دليل ذلك الحكم وتمسك بعمومه. نعم؟ وأما الحجية وعدمها ف لا نثبت ولا ننفي، نقول: نتيجة شكنا في أن خبر ياسين -الطويل العريض السمين كان واحد يقرأ في النجف في سورة ياسين ما يحفظها، والجماعة يقولون ياسين يستحب قراءة سورة ياسين، ويقعد يضر الناس: ياسين الطويل العريض السمين- فإذاً عندما نشك في حجية خبر ياسين الضرير، فمرجع الشك في حجيته إلى الشك في أن الربا بين المسلم والكافر حلال أم لا؟ فنرجع إلى العموم الذي يقول: كل ربا حرام.

أو نرجع إلى عموم دليل البراءة. كما إذا كان مقتضى عموم دليل البراءة البراءة عن حرمة التدخين في مقتضى العموم، وقام خبر يدل على أن التدخين شنو؟ شيخ محمد؟ حرام، وشككنا في حجية هذا الخبر، كما لو فرضنا أن الخبر مشهور، وهذا الخبر المشهور قال: إياك ثم إياك من التدخين، فشككنا في حجية هذا الخبر المشهور الدال على حرمة التدخين، فهل نرفع يدنا عن دليل البراءة، عن عموم دليل البراءة لهذا الخبر؟ نقول: لا. الشك في حجيته مساوق للشك في أن دليل البراءة هل يشمل هذا المورد أم لا؟ فمقتضى عموم دليل البراءة شموله لهذا المورد. فمعنى أن الأصل عدم الحجية هو الرجوع إلى العموم، سواء كان عموم دليل حكم واقعي أو عموم دليل حكم ظاهري. مو هكذا؟ هذا هو الخبر المشهور الحجية أظن. نعم؟ ها، لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي.

ولكن هنا المسلكان اللذان نقلناهما عن المشهور وعن السيد الشهيد تظهر ثمرتهما هنا. فإن السيد الشهيد يقول: دليل البراءة كما يدل بمدلوله المطابقي على أنك معذور في شرب التدخين، يدل بمدلوله الالتزامي على أن هذا الخبر ليس بحجة. بينما على مسلك الأعلام يقولون: لا، دليل البراءة لا يدل على شيء من ذلك. دليل البراءة غاية ما يقول: أنت معذور، أما لا تعرض له لهذا الخبر بنفي أو إثبات، فلا يدل على عدم حجيته بالمدلول الالتزامي.

فما هو السر في ذلك؟ هم؟ فإن هذا يبتني على الخلاف الذي ذهب إليه السيد الشهيد إلى أن الأحكام الظاهرية شنو؟ لها واقع قبل الوصول. وبيان مسلكه، أنا أبين مسلكه لأن هذا محل ثمرته، وبيان مسلكه: قال: لا تعتمد على الأشباح بل اعتمد على الأرواح. إن روح الحكم الظاهري، ولب الحكم الظاهري، وحقيقة الحكم الظاهري ليست بالصياغة، ولا بالجعل، وإنما حقيقة الحكم الظاهري بـ اهتمام الشارع بأحد الملاكين المتزاحمين تزاحمًا حفظيًا. فإذا افترضنا أن في التدخين ملاكين: ملاك لزومي، ملاك ترخيصي. والشارع يريد أن يجعل حكمًا ظاهريًا يحفظ به الملاك الأهم منهما، فحقيقة الحكم الظاهري ما هي؟ فحقيقة الحكم الظاهري هي الاهتمام، اهتمام الشارع بأحد هذين الملاكين. هذه حقيقة الحكم الظاهري. فإن كان الملاك الأهم هو الملاك اللزومي سوف ينشئ الشارع وجوب الاحتياط، وإن كان الملاك الأهم هو الملاك الترخيصي سوف ينشئ الشارع أصالة الحل. فأصالة الحل ووجوب الاحتياط حكمان ظاهريان عند الشك في حرمة التدخين، لكنهما حقيقتهما هي الاهتمام بأحد الملاكين، والاهتمام أمر واقعي وليس متقومًا بـ بالوصول. فبما أن مرجع الحكم الظاهري يا مولانا ومقتدانا إلى الاهتمام بأحد الملاكين المتزاحمين تزاحمًا حفظيًا، والمفروض أن الاهتمام أمر واقعي قد يصل قد لا يصل، إذاً فحقيقة الحكم الظاهري ليست متقومة بـ الوصول.

بينما المشهور من إلى، من إلى تمام سلسلة السند. من الأنصاري فصاحب الكفاية فالأعلام، روحاني فسلسلة السند، يقولون بأن حقيقة الحكم الظاهري هي المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية متقومة شنو؟ بالوصول، لا يتنجز عليك التكليف حتى يصل، ولا تكون معذورًا حتى تصل لك حجة على المعذرية.

والصحيح ما ذهب إليه المشهور، والسر في ذلك: أننا حتى لو سلمنا بأن حقيقة الحكم الظاهري هي بالاهتمام، فما هو المقصود بالاهتمام؟ إذا كان المقصود بالاهتمام علم الشارع بأن أحد الملاكين أهم، فمن الواضح أن العلم هذا ليس حكمًا وإنما هو مجرد مبدأ من مبادئ الحكم، فإن علم الشارع بأن أحد الملاكين أهم مجرد شنو شيخ محمد؟ مجرد مبدأ من مبادئ الحكم. وأما إذا كان المقصود بالاهتمام، الاهتمام الفعلي بالحفظ، أي أن الشارع حين أدرك الملاكين ورأى أن أحدهما شنو؟ أهم، شنو؟ حفظ، حفظ الأهم منهما. فالمقصود بالاهتمام هو اهتمام الحفظ الاهتمام الفعلي شنو؟ بالحفظ. فإن الحفظ متقوم بالوصول، لا يمكن حفظ أحد الملاكين المتزاحمين تزاحمًا حفظيًا إلا بالوصول، لأن المفروض أن هذا ليس ملاكًا واقعيًا وإنما هو ملاك للحكم الظاهري، فلا يمكن حفظه إلا بالوصول، فما لم يصل إيجاب الاحتياط لا يكون حفظًا للملاك اللزومي، وما لم يصل دليل أصالة الحل لا يكون حفظًا للملاك الترخيصي.

فالحق مع المشهور. وبناءً على كلام المشهور قدست أسرارهم، وكرمت آثارهم، وحفظت أخبارهم، أن يقال بأن التمسك بدليل البراءة عند الشك في حجية خبر دال على حرمة التدخين شنو؟ لا يتعرض لحال الخبر لا نفيًا ولا إثباتًا، إحنا ما لنا شغل الخبر ما له شغل. وأما على مسلك السيد الشهيد فيقولون: لو كان الخبر واقعًا حجة لكان دليل البراءة شنو؟ منتفيًا في المقام في الواقع، لأنه يرى أن الأحكام الظاهرية لها شنو؟ واقع، فلو كان في الواقع خبر الثقة حجة في هذا المورد لكان دليل البراءة شنو؟ منتفيًا واقعًا عن هذا عن هذا المورد. خُش. ولو كان دليل البراء واقعًا هو الوارد وأن خبر الثقة ليس حجة، لكان هذا المورد شنو؟ إما هو خارج عن موضوع حجية الخبر. إذاً يا شيخ حسن، دليل حجية خبر الثقة مخصص واقعًا لدليل البراءة، دليل حجية خبر الثقة مخصص واقعًا لدليل البراءة. فإذا شككنا في الحجية فقد شككنا في التخصيص، لأنه لو كان هذا الخبر حجة واقعًا لكان مخصصًا لدليل البراءة، إذاً إذا شككنا في الحجية فقد شككنا في التخصيص، فإذا شككنا في التخصيص فبأصالة العموم في دليل البراءة ننفي تخصيصها، فهي تدل أصالة العموم تدل بالمدلول الالتزامي على عدم الحجية.

وتنقيح بقية المطلب لأنه يحتاج إلى جهد ذهني، لا يتم لمن هو عاجز آخر الأسبوع عن العلم والعمل، فيأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. لأننا ندرس.